گروه اجتماعی
درد کمبود دارو هنوز درمان نشده است. ماه گذشته معاون وزیر بهداشت اعلام کرد که «برای پایداری و ثبات در بازار دارویی کشور، به چند هفته زمان نیاز است تا مشکلات به حداقل برسد» و حالا در تازه ترین  اظهارنظر، وزیر بهداشت وعده داده که این مشکل ظرف یک تا دو ماه آینده برطرف می‌شود! فرصت زیادی تا پایان سال باقی نمانده و جابه جایی در زمان تحقق این وعده نشان می دهد که در مدیریت بازار دارو تنها به گفتاردرمانی و وعده های  بی فرجام بسنده شده است. اگرچه  نسبت به ماه گذشته کمی تلاطم بازار دارویی کشور فروکش کرده، و به گفته سید علی فاطمی- نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، ‌ «وضعیت کمبودهای دارویی نسبت به یک ماه قبل، به طور مشهودی درباره سرم‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها رو بهبود است»، اما در مقایسه با سال گذشته، وضعیت چنگی به دل نمی زند.
اصلاح قیمت برخی اقلام دارویی، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و تغییراتی در سازمان غذا و دارو از جمله گام هایی است که در جهت تامین و تسهیل دسترسی مردم به دارو برداشته شده، با این حال هنوز در مورد برخی اقلام بویژه داروهای حیاتی کمبودهایی وجود دارد. این مسئله واکنش جدی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. آنها نه فقط از کسری ها، که این بار از گرانی دارو هم شکوه دارند و پیش از حذف ارز ترجیحی هشدار داده بودند که دارو گران می شود. حسینعلی شهریاری- رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در زمره نمایندگانی قرار دارد که از همان ابتدا برخلاف سخنان وزیر بهداشت مبنی بر اینکه «حذف ارز ترجیحی تاثیری روی قیمت دارو ندارد»، گفته بود که «پس از این اقدام، قیمت دارو حتما افزایش می‌یابد.» 
 پیام آخر نمایندگان مجلس
به رغم تغییرات چند‌باره رئیس سازمان غذا و دارو و کارت زردی که وزیر بهداشت از مجلس دریافت کرده، نوسانات قیمتی و کمبودها، نشان می دهد آشفتگی بازار دارو تا روزهای انتهایی سال ادامه دارد. حتی رئیس سازمان بازرسی هم در ورود به این مسئله، با صراحت اعلام کرده، برخی از داروها به گونه‌ای افزایش قیمت پیدا کرده که مردم‌ توان خرید آن را ندارند و از طرف دیگر این داروها تحت پوشش بیمه هم نیستند. در همین حال، عبدالحسین روح‌الامینی- رئیس کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  از عدم مدیریت و ناتوانی وزیر بهداشت در حل مشکلات و جمع آوری امضای نمایندگان برای استیضاح بهرام عین اللهی خبر داده که به بیش از ۶۰ نماینده رسیده است! 
او پیش تر در گفت و گویی با «رسالت»، کارت زرد مجلس به وزیر بهداشت را بیانگر نگرانی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان و تاکید کرده، استیضاح وزیر پیام آخر نمایندگان است. 
رئیس کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از عدم مدیریت به هنگام و علاج جویانه مجموعه عوامل درون و برون سازمانی وزارت بهداشت، که موجب بسیاری از خسارات در زنجیره تأمین، تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی کشور، خصوصا در ماه های اخیر شده به عنوان از جمله دلایل قید شده در طرح استیضاح وزیر بهداشت و درمان نام برده است.  
در همین حال، حسینعلی شهریاری از نمایندگانی است که به گفته خودش، از ابتدا نارسایی‌های طرح دارویار را به مسئولان مربوطه گوشزد و تاکید کرده که منابع طرح باید تأمین شود تا با شکست مواجه نشود و دولت باید به گونه‌ای گام بردارد که برای خدمات درمانی و هزینه دارو، پرداختی از جیب مردم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند. 
«منابع مالی اجرای طرح دارویاری باید به موقع و به صورت شفاف در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا شاهد اختلالی در اجرای آن نباشیم.» شهریاری با اعلام این موضوع، رک و بی پرده هشدار می دهد که در صورت عدم اجرای صحیح طرح دارویار، اعمال ماده ۲۳۴ و شکایت به کمیسیون اصل نود را در دستور کار قرار خواهیم داد و همچنین از دیگر ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم استفاده خواهیم کرد. زیرا، تأمین منافع مردم برای ما اولویت اصلی است اما متأسفانه هزینه خدمات درمانی افزایش یافت و همچنین منابع لازم نیز محقق نشد. 
 خطر کمبود نقدینگی
کمبود نقدینگی هم در مسیر تامین دارو اختلال ایجاد و بیماران را سرگردان کرده و این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که وزارت بهداشت پیش بینی کرده در بهمن ماه امسال با موج دوم آنفلوآنزا و شدت گرفتن کرونا مواجه خواهیم بود و نیاز کشور به دارو افزایش می یابد. 
خبرگزاری ایسنا در گزارشی به این موضوع پرداخته است که «طبق بندهای مطرح شده در طرح ملی دارویار، بنا بود تسهیلات ویژه بانکی تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان به کمک داروسازان کشور بیاید تا تامین داروی مردم با وقفه مواجه نشود، اما این‌بار بانک‌ها هم کارشکنی کرده و با وجود دستور مستقیم بانک مرکزی در این باره، در مسیر ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، سنگ‌اندازی می‌کنند.» 
این مسئله  عکس العمل حجت الاسلام محمد مصدق- معاون اول قوه قضائیه را به دنبال داشته و در اظهاراتی انتقادی مطرح کرده است: «بانک مرکزی، بانک‌های عامل را مکلف کرده که نقدینگی در خصوص دارو را تامین کند قطعا یک منبعی دارد، آن منبع کجاست؟ اگر منبع نیست پس چرا بانک مرکزی در این خصوص مکاتبه کرده و برای آن مصوبه ایجاد کرده است؟» 
با عدم ارائه تسهیلات بانکی و ایجاد مانع در مسیر تامین داروی بیماران، سید حیدر محمدی- رئیس سازمان غذا و دارو زبان به گلایه گشوده و با اشاره به عدم تحقق تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی وعده داده شده به صنعت داروسازی گفته است: « ۱۳ بانک عامل قرار بود نقدینگی شرکت‌ها را با ارائه تسهیلاتی افزایش دهند، اما هنوز ۱۱ بانک به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. به طوری که از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده فقط حدود ۲/۵ تا ۳ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.»
بر همین اساس در  سومین نشست بررسی مشکلات صنعت داروسازی کشور، محمد عبده‌زاده-رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، بحث نقدینگی را به عنوان بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر صنعت داروسازی اعلام و تصریح کرده: خطر کمبود نقدینگی بسیار بزرگتر از چیزی است که تصور می‌شود. با آزادسازی نرخ ارز نیاز به نقدینگی برای تامین نهاده‌های تولید و هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافته و شرکت‌های داروسازی نیاز جدی به تسهیلات بانکی دارند و این در حالی است که بانک‌ها (غیر از بانک‌های ملی، ملت و صادرات) در این زمینه همکاری نمی‌کنند.
بنا بر گفته عبده‌زاده، قیمت داروها باید ۲۳۰ درصد تغییر می‌یافت، اما در عمل ۵۴ تا ۷۰ درصد تغییر کرد و همین روند بود که باعث شد پنج سال پیاپی نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت عقب بیفتد.
 بازار دارو تا پایان سال به آرامش نمی رسد
اتفاقاتی که طی یک سال اخیر در صنعت دارو رخ داده، اغلب کارشناسان را نسبت به  بهبود وضعیت این بازار تا انتهای امسال دچار تردید و نگرانی کرده است. مطابق پیش بینی یکی از فعالان حوزه دارو در گفت و گو با «رسالت»، این بازار تا پایان سال به آرامش نمی رسد. بنا بر تحلیل این صاحب نظر، «عدم کارشناسی طرح دارویار چنین وضعیتی را ایجاد کرده و در کوتاه مدت نمی توان انتظار معجزه داشت. این عدم کارشناسی از همان ابتدا خودش را در زنجیره تامین دارو نشان داد، به طوری که تولیدکننده قیمت مناسبی را دریافت نکرد و زنجیره انتهایی درمان که بیمار است، برای دریافت دارو باید بهای بیشتری بپردازد و این درست نیست که مدام تاکید می کنیم پرداختی بیمار تغییری نکرده است!»
این فعال حوزه دارو معتقد است: «همچنان حلقه های زنجیره تامین دارو دچار چالش اند و این مسئله را نمی توان کتمان کرد، بهتر است مسئولان ذیربط به جای انکار و کتمان، راه حلی بیابند، دارو با جان بیمار سروکار دارد و کالایی پراهمیت است. شاید برخی کالاهای اساسی را بتوان از سفره حذف کرد، کما اینکه این اتفاق افتاده، اما با حذف دارو جان بیمار در معرض خطر جدی قرار می گیرد و تبعات وحشتناکی دارد. در حال حاضر بحث شکست و یا توقف دارویار مطرح نیست، بلکه مسئله مهم این است که بیمار متضرر نشود. کمبودهایی که در حال حاضر وجود دارد، ریشه در
 قیمت گذاری نادرست دارد، که البته اصلاحات قیمتی انجام شده، ولی کار کارشناسی و تعامل بین سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و سازمان های بیمه گر و بانک مرکزی و بانک ها برای اعطای وام با سودهای مناسب، می تواند به ما در گذر از این بحران کمک کند.» 
او نامشخص بودن تکلیف بیمه ها را یکی از ضعف های اساسی دارویار عنوان و تشریح کرده است: «هر بیمه ای نه براساس رویه مشخص و واحد، بلکه طبق سیستم و رویه دلخواه خود عمل می کند. به عنوان مثال بیمه نیروهای مسلح، هزینه بیماری های خاص را به صورت صددرصد پوشش می داد، اما در دو هفته گذشته همانند بیمه سلامت و تامین اجتماعی، پرداختی بیمار را برای یک سری از داروها تغییر داده اند، این به هم ریختگی به وضوح نمایانگر آن است که کار کارشناسی انجام نگرفته و اجرای طرح دارویار بدون برنامه ریزی بوده و مدام قیمت داروها در حال اصلاح و افزایش است. این مسئله تبعات خاص خودش را به همراه دارد و پرداختی بیمار مرتب تغییر می کند، این باعث می شود که بیمار اعتماد خود را نسبت به داروخانه و زنجیره درمان از دست بدهد، به همان نسبت داروخانه هم تکلیف خودش را نمی داند.» 
این فعال حوزه دارویی که از موافقان اجرای دارویار است، طرح مذکور را خوب و اجرای آن را اجتناب ناپذیر می داند و براین اعتقاد است که اگر این طرح دو سال پیش اجرایی می شد، بهتر بود: « نیازی نبود دولت مدام بابت دارویی که قیمت آن واقعی نشده سوبسید بدهد. در صورتی که سوبسیدها نیز درست مصرف نمی شد و به حلقه آخر درمان نمی رسید و قاچاق معکوس دارو اتفاق می افتاد. اما تفاوت در این است که اگر دو سال قبل این طرح اجرایی می شد، قیمت ارز، پایین تر بود، به این مفهوم که قیمت دارو تا به این حد تفاوت نداشت و به تدریج افزایش نرخ دارو همراه با افزایش قیمت ارز اتفاق می افتاد. از طرف دیگر خرید مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز برای دارو اعتباری بود و فاصله قیمتی زیاد نبود ولی در حال حاضر فاصله ها زیاد است و خرید داروخانه ها از اعتباری به نقدی تبدیل شده و باید برای این چالش ها در بخش صنعت و خرید خدمات  دارو، راه حلی پیدا کرد.» 
اصلاح نحوه و زمان قیمت گذاری دارو و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد، اقداماتی است که در جهت رفع کمبودهای دارویی صورت گرفته اما این مشکل هنوز وجود دارد. کارشناسان نظام سلامت در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کنند که «رفع کمبودهای دارویی زمانبر است و همچنان بحث تورمی باقی مانده. ضمن اینکه ابتدای امسال حقوق کارگرها ۵۷ درصد افزایش یافت که در واقع دولت این افزایش حقوق را در قیمت دارو اعمال نکرد. بحث دیگر هم تغییر نرخ ارز است که از ۴هزار و ۲۰۰ تومان به ارز نیمایی تبدیل شد و قیمت ارز نیمایی هم در حال جابه جایی است. بنابراین اصلاح نرخی که صورت گرفته بازهم کفایت نمی کند. از آن طرف در افزایش قیمت دارو، ممکن است پرداختی بیمار آنچنان تفاوتی نکند، ولی پرداختی سهم بیمه افزایش یابد و این هم به خودی خود یک چالش است و اگر درست محاسبه نشود، دچار مشکل خواهیم شد. از سوی دیگر اعتراض بیماران هم بجاست، به این خاطر که رویه یکسانی وجود ندارد و سیستم سردرگم است. به عنوان نمونه در بیمه سلامت، یک روز سهم پرداختی بیمار برای داروی خاص صفر می شود و یک روز درصدی به آن تعلق می گیرد، یعنی مرتب در حال تغییر است و به این ترتیب پرداختی بیمار یک بار رایگان می شود و یک بار میزان پرداختی آنها با دو ماه قبل متفاوت می شود که تمامی این ها چالش برانگیز است.» 
این کارشناسان علیرغم تمامی کاستی های طرح دارویار، امیدوارند که مجموعه دولت به لحاظ بودجه بندی، بانک ها به لحاظ اختصاص تسهیلات اعتباری به کارخانه ها و مجلس شورای اسلامی با ارائه برنامه درست و اعتبارات لازم به سازمان های بیمه گر، به اجرا و تداوم طرح کمک کنند. 
این خواسته را بهمن صبور- نایب رئیس انجمن داروسازان تهران هم مطرح می کند. او با وجود تمامی موانع و مشکلات، بر ادامه اجرای دارویار تاکید کرده و در گفت و گو با «رسالت» اشکالات پیش آمده در جریان اجرای طرح را در این موارد خلاصه می کند: «قیمت دارو باید واقعی می شد و در برخی از اقلام این اقدام اجتناب ناپذیر بود، در غیر این صورت میزان کسری داروها سر به فلک می کشید، به این دلیل که حقوق و دستمزد کارگران ۵۷ درصد و هزینه های جانبی به شدت بالا رفته بود، منتها اتفاقی که باعث شد دچار چالش شویم، این بود که ابتدای امسال وقتی بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شد، میان سازمان های ذینفع در این حوزه، نوعی بلاتکلیفی قابل مشاهده بود و تا اردیبهشت ماه بانک مرکزی هنوز نمی دانست که مابه التفاوت ارز به ریال را از چه ارزی اختصاص دهد. از سوی دیگر حذف ارز ترجیحی با اجرای طرح دارویار همزمان شد و در عین حال قوانین و مقررات دست و پاگیر هم مزید برعلت بود.»
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در تحلیل خود از شرایط بازار دارو، وضعیت را نسبت به ماه قبل بهتر ارزیابی می کند، اما می گوید، وضعیت این بازار نسبت به آذرماه سال گذشته بدتر است: «ماه پیش شربت استامینوفن و شربت ایبوپروفن، آموکسی سیلین و اریترومایسین در داروخانه ها موجود نبود، ولی در حال حاضر وضعیت بهتر شده است. داروهای آموکسی سیلین و سفیکسیم ۵۰  و ۱۰۰ میلی لیتر و شربت استامینوفن ثبات پیدا کرده و اریترومایسین به صورت قطره چکانی در داروخانه ها توزیع می شود. آموکسی کلاو همچنان کمبود دارد، اما نسخه ها را می توان پیچید و از این نظر مشکلی وجود ندارد و اگر بازار دارو مدیریت شود، تا انتهای سال مشکل دارویی نخواهیم داشت.»
صبور در خاتمه، ضمن تاکید بر ضعف هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی مرتبط که از دیگر دلایل تشدید کمبودهای دارویی اخیر به شمار می‌آید، با انتقاد از عملکرد سازمان های بیمه گر خاطرنشان می کند: «سازمان های بیمه باید به تکالیف خود عمل کنند. قرار بود افرادی که دچار بیماری مزمن هستند، تا دو نوبت بدون مراجعه به پزشک دارو را با قیمت بیمه از داروخانه تهیه کنند. اما بیمه ها هنوز این گزینه را فعال نکرده اند و در مجموع قیمت دارو بدون نسخه به شدت افزایش یافته است.»