گروه اجتماعی 
سخنگوی دولت می‌گوید منابع ارز دارو نه‌تنها حذف نشده بلکه افزایش داشته است، براساس همین اظهارات، مردم با خیالی آسوده به داروخانه مراجعه کرده و انتظار دارند خبری از کمبود و گرانی‌ها نباشد، اما وضعیت بازار دارویی کشور با سال گذشته تفاوت چندانی ندارد و هرروز غول سرکش گرانی و کمبود قوی‌تر می‌شود، آن‌هم در حوزه‌ای که از نیازهای اصلی و اساسی به شمار می‌رود و جهش در قیمت آن می‌تواند هزینه‌های کمرشکن سلامت را  افزایش دهد. از سوی دیگر دارو را نمی‌توان از سبد هزینه‌ خانوارها حذف یا آن را جایگزین کرد، بنابراین تلاش برای تأمین دارو با حذف سایر نیازهای اساسی همراه می‌شود و سفره خالی بخش بزرگی از جامعه در وضعیت اقتصادی متورم و بغرنج کشور بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار می‌گیرد.
 این روزها موضوع ارز ترجیحی دارو، باری دیگر در کانون توجه قرارگرفته و بسیاری از تحلیلگران حوزه سلامت حذف آن را بدون تدوین سازوکارهای اصولی به زیان مردم دانسته‌اند. ماجرایی که بارها به آن پرداخته‌شده و «رسالت» نیز همچون سایر رسانه‌ها بر این مهم تأکید کرده و پیش‌تر برهمین اساس گفت‌وگویی را با کارشناسان ترتیب داده است. اما آخرین گفته‌های سخنگوی دولت گویای آن است که «ارز ترجیحی دارو حذف نشده است.» به گفته علی بهادری جهرمی، دلیل برخی مشکلات، کمبود تخصیص در دولت قبل بود که در دولت مردمی با افزایش روبه‌رو شد. اظهارات سخنگوی دولت نشان می‌دهد،  در ابتدای امسال، یک میلیارد دلار برای دارو به وزارت بهداشت پرداخت‌شده و پیش‌بینی می‌شود در حوزه دارو امسال مشکلی نباشد. 
سخنگوی دولت ۱۹ فروردین‌ماه نیز، تأکید کرده بود که منابع یارانه‌ای تأمین دارو نه‌تنها کم نشده که از ۲ به ۳ میلیارد در بودجه ۱۴۰۱ افزایش‌یافته و برای بیماران خاص هم منابع خاصی در نظر گرفته‌شده است. حال‌آنکه مشاهدات میدانی و شنیده‌های ما حاکی از آن است که هنوز آرامش به بازار دارویی کشور بازنگشته است. هرچند مسئولان سازمان غذا و دارو این مسئله را تأيید نمی‌کنند، ولی روایت خانواده بیماران و بازتاب آن در سطح رسانه‌ها قابل کتمان نیست. 
یکی از موارد اصلی نارضایتی مردم در سال گذشته، گرانی و اختلال پی‌درپی در دسترسی سریع و آسان به دارو بوده است که این مسئله در هفته‌های اخیر نیز تشدید شده و گزارش‌های میدانی متعدد هم تأيید می‌کند که مردم برای معمولی‌ترین اقلام دارویی باید میان داروخانه‌های سطح شهر سرگردان باشند که البته این موضوع درباره داروهای بیماران خاص یا مبتلا به سرطان ابعاد پیچیده‌تری هم دارد. مردم، علاوه بر رنج بیماری، همواره مجبور بوده‌اند برای یافتن داروهای نایاب و مشابه خارجی، سختی‌های فراوانی متحمل شوند و به‌ناچار، داروی موردنیاز خود را از بازارهای غیرقانونی (اصطلاحا سیاه) مانند ناصرخسرو با قیمت‌های گزاف تهیه کنند. بنابراین پس از قوت گرفتن زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت زنگ خطر را به صدا درآوردند. البته در نگاه اقتصاد کلان، ممکن است ایده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان یکی از دلایل اصلی بروز فساد گسترده در شبکه تأمین و توزیع کالا و دارو، موجه و حتی توصیه شده باشد، اما مسئله اینجاست که تجربه‌های قبلی حذف یکباره ارزهای دولتی نشان داده است که این اتفاق در کوتاه‌مدت از طریق افزایش شدید و افسارگسیخته قیمت‌ها، فشار مضاعف بر طبقات آسیب‌پذیر و اقشار متوسط جامعه را باعث شده است. علاوه بر آن، تورم فزاینده در مدتی کوتاه، اثربخشی یارانه در نظر گرفته‌شده را خنثی یا به حد ناچیزی تقلیل خواهد داد. 
در همین زمینه، محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بدترین تأثیر را در حوزه بهداشت و درمان و دارو می‌گذارد؛ چون در شرایط تورمی موجود که قیمت‌ها افزایش می‌یابند و مردم مجبورند مایحتاج خود را هرروز گران‌تر از روز قبل بخرند، دستکم باید هزینه‌ها و بار مالی دارو و بهداشت و درمان کاهش یابد و یارانه بیشتری برای این موارد اختصاص داده شود تا مردمی که قدرت خرید گوشت، لبنیات، روغن و حبوبات را ندارند دیگر برای هزینه داروی خود زیر فشار قرار نگیرند (درحالی‌که دولت می‌خواهد سال آینده در جهت عکس آن عمل کند.)
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران می‌افزاید: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌های بهداشت و درمان را به‌شدت افزایش خواهد داد. محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی قیمت داروی تولید داخل را به چهار برابر و قیمت داروی وارداتی را به هفت برابر می‌رساند.» او در همین مصاحبه که به تاریخ ۲۳ آذر در وب‌سایت ایلنا منتشر شد، افزوده است: «این موضوع به معنای وارد شدن یک فشار عجیب به بیمه‌ها نیز خواهد بود. بیمه‌ها همین‌الان هم قدرت پرداخت به‌موقع صورت‌حساب خود را ندارند، چه برسد به این‌که هزینه‌های دارویی آن‌ها هفت برابر شود!»
 افزایش قیمت دارو، عادی است؟ 
اگرچه اظهارات سخنگوی دولت حکایت از آن دارد که فعلا ارز ترجیحی دارو حذف نشده، اما ضدونقیض‌گویی‌ها همچنان ادامه دارد و حتی متصدیان داروخانه و استراتژیست‌های دارویی نیز در گفت‌وگو با ما، این گرانی و کمبودها را تأيید می‌کنند. پیش‌ازاین، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، مدعی بود که افزایش قیمت برخی اقلام دارویی به نیمه اول سال ۱۴۰۰ مربوط است و درعین‌حال تأکید کرده، متوسط افزایش قیمت دارو در کشور بسیار کمتر از نرخ تورم عمومی است. 
دارایی با اشاره به این‌که در۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ ارز به دارو تعلق نگرفت و یا در مقطعی به دلیل محدودیت منابع ارزی، ارز نیمایی به دارو تعلق گرفت، می‌گوید: طی توافق با بیمه‌ها پرداخت از جیب مردم جهت ۹۰ قلم دارویی که با قیمت ارز نیمایی در نیمه دوم سال گذشته تأمین شد، به شهریور ۱۴۰۰ بازمی‌گردد. در همین حال، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به نابسامانی‌هایی که طی چند ماه اخیر در مورد بازار دارو اتفاق افتاده، می‌گوید: تمامی دستگاه‌هایی که نقشی در قیمت‌گذاری دارو داشتند به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خوانده شدند تا جزئیات این مسئله را بررسی و مشکلات ریشه‌یابی شود. شیخی، متولی اصلی سلامت کشور را وزارت بهداشت خوانده و تصریح کرده است که در مورد نوسانات قیمت دارو از شخص وزیر انتظار می‌رود به این بحث ورود کنند. بر همین اساس حضور وزرای سه وزارتخانه بهداشت، صمت و رفاه اجتماعی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دعوت‌شده‌اند تا در مورد نوسانات بازار دارو، توضیح بدهند. طبق بررسی‌های صورت گرفته وزارت صمت باید پاسخی در مورد عدم ارسال اطلاعات دقیق سامانه مربوط به بانک مرکزی و گزارشات تکمیلی و به‌تبع آن کمیسیون بهداشت و ورود به جزئیات مباحث دارویی داشته باشد و وزیر کار هم باید توضیحاتی برای نامشخص بودن وضعیت هلدینگ‌های دارویی این وزارتخانه ارائه کند، در این میان وزیر بهداشت در راستای عملکرد سازمان غذا و دارو و نابسامانی بازار دارویی کشور باید پاسخگو باشد.
 توپ در زمین بیمه‌ها
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت که ابتدای امسال از حذف ارز ترجیحی دارو خبر داده بود، اکنون عنوان کرده، برنامه ما در حال حاضر این است که به‌هیچ‌وجه تغییری در روند تخصیص ارز ترجیحی دارو نداشته باشیم و به شکل سال گذشته ادامه یابد. عین‌اللهی به اظهاراتش این نکته را هم اضافه کرده که اگر سازمان برنامه‌وبودجه توان مالی بیمه‌ها را تقویت کند و مشکلات مالی موجود در تأمین مالی بیمه‌ها برطرف شود، ترجیح ما هم انتقال ارز ترجیحی به بیمه خواهد بود.
وزیر بهداشت بابیان این مطلب که بیمه‌ها باید نسبت به پوشش اقلام دارویی اقدام کنند تا فشار کمتری به مردم وارد شود، افزوده: با تخصیص منابع به بیمه‌ها، دسترسی مردم به دارو آسان‌تر می‌شود و آن‌ها با قیمت پایین‌تری می‌توانند دارو را تهیه کنند. 
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم تأکید کرده است که بسیاری از اقلام دارویی تحت پوشش بیمه‌ها نیستند و
در صورت افزایش قیمت، فرانشیز افزایش می‌یابد و مردم با مشکل مواجه می‌شوند. 
به گفته شهریاری مصوبه مجلس شفاف است و بر اساس آن قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش یابد و باید این مهم موردتوجه جدی دولت قرار گیرد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اطمینان خاطر داده است که «به‌طور مداوم پیامدهای حذف ارز ترجیحی دارو مطرح و از سوی نمایندگان تأکید شده که این اقدام نباید اتفاق بیفتد اما اتفاق افتاد و در حال حاضر هم ساکت نمی‌نشینیم و قسم خوردیم که از حق مردم دفاع کنیم و دفاع خواهیم کرد.» ارز ترجیحی از بهمن‌ماه سال گذشته به دارو اختصاص داده نشده و جلیل میرمحمدی- نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دراین‌باره به خبرگزاری ایسنا توضیح داده است: «دولت براساس مصوبه مجلس در سقف تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۰ ارز به دارو اختصاص داد منتها آن میزان با نیاز ما در داخل کشور همخوانی نداشت. پس این به معنای تخلف بانک مرکزی و دولت نیست چون آن‌ها در سقف مصوبه مجلس ارز برای واردات دارو و مواد اولیه اختصاص دادند اما سقف پر شده بود و نمی‌توانستند دیگر ارزی بدهند. بازهم بااین‌وجود ستاد ملی مقابله با کرونا اعتباری را تعیین کرد تا مشکلی برای کشور به وجود نیاید. ضمن این‌که ۷۰۰ میلیون دلار ماده اولیه هم وارد کشور شده است. این علاوه بر سه میلیارد و خورده‌ای برای واردات و یک میلیارد دلار دیگر و ۷۰۰ میلیون دلار واردات مواد اولیه است.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این‌که اساسا چرا دارو گران شده می‌گوید: «یکسری از داروها برند هستند که مستقیم وارد کشور می‌شوند. به بخشی از این داروها ارز ترجیحی تعلق نمی‌گیرد. موضوع دیگربار روانی در سطح جامعه و سوءاستفاده‌ها است. این‌که می‌گویند ارز حذف‌شده پس باید دارو هم چند برابر شود حال این‌که ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده است. ما این احتمال را می‌دهیم که حذف ارز ترجیحی برای دارو در ۶ ماه اول سال رخ دهد که آن‌هم منوط به فراهم شدن زیرساخت‌هاست. باید مابه‌التفاوت ریالی ناشی از حذف ارز ترجیحی پرداخت‌شده و سرمایه در گردش و سرمایه‌های کوچک هم دیده شوند. لذا می‌توان گفت که گرانی دارو به دلیل بار روانی و مقداری هم به خاطر آزاد نشدن مواد اولیه از گمرک است که به دست تولیدکنندگان نرسیده است.
گروهی از کارشناسان حوزه دارو، در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کنند که آنچه در صنعت دارو رخ می‌دهد، نتیجه سنوات متوالی سوء مدیریت است که به نقطه کنونی رسیده و تصمیم‌گیری را برای مسئولان دشوار کرده است. سیامک افاضلی با ذکر این عبارت می‌گوید: «طی سنوات گذشته، ثبات اقتصادی بهتر از وضعیت امروز بود و آن ویژگی رقابتی در صنعت دارو، مزیتی را برای سرویس‌دهی بهتر به جامعه فراهم کرد، بنابراین همگان به دارو دسترسی داشته و قادر به تهیه آن بودند و حتی در حوزه داروهای خارجی نیز فشاری بر دولت تحمیل نمی‌شد و به دلیل ارز کافی و منابع اختصاصی، قادر به واردات و ارائه آن با نرخ مناسب بودند. اما با افزایش نرخ ارز و شکستن چارچوب‌های اقتصادی؛ تورم افسارگسیخته‌ای به کشور تحمیل شد. دولت سعی کرد که نرخ دارو را ثابت نگه دارد، اما این مسئله زمانی امکان‌پذیر است، که تمامی هزینه‌های تولید ثابت باشد، حال‌آنکه طی سالیان قبل، تمامی کالاها افزایش قیمت داشته اما این افزایش آن‌طور که بایدوشاید به صنعت دارو تسری نیافته، به‌این‌علت که دارو، کالایی استراتژیک در سبد خانوار است و افزایش قیمت آن منطقی نیست. باتوجه به این‌که درآمد خانوارها و حقوق کارگران و کارمندان متأثر از تورم افزایش نیافته و باتوجه به تورمی که در پایان سال گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شد، تولید دارو بسیار دشوار است.»
 یکسان‌سازی سیاست‌ها 
این کارشناس می‌گوید: «علی‌رغم آنکه نرخ دارو افزایش‌یافته اما دولت سیاست مشخصی در ارتباط با حذف و یا ابقای ارز ترجیحی ندارد و نمی‌داند چه‌کاری باید انجام دهد. از طرف دیگر، دولت فاقد استراتژی واحد است و از وزیر بهداشت و رئیس‌جمهور تا رئیس سازمان غذا و دارو، هریک حرف خود را می‌زنند. از یكسو رئیس‌جمهور می‌گوید به‌هیچ‌عنوان نباید افزایش قیمتی در این حوزه داشته باشیم و از سوی دیگر وزیر بهداشت یک‌بار حذف ارز ترجیحی و یک‌بار عدم حذف آن را مطرح می‌کند و رئیس سازمان غذا و دارو هم می‌گوید، ما نرخ دارو را افزایش می‌دهیم اما این به معنای افزایش نیست، بلکه همخوانی و همراهی با تورم است! این اظهارات متناقض نه برای نظام دارویی کشور خوب است و نه دردی از دردهای جامعه را تسکین می‌دهد. از طرفی هنوز افزایش حقوق ۱۴۰۱ اعمال نشده، اما حجم وحشتناکی از تورم، به کیف پول مردم تحمیل‌شده و قشر ضعیف را ضعیف‌تر کرده است، بنابراین آنچه باید موردتوجه قرار گیرد، یکسان‌سازی سیاست‌ها و استراتژی‌هاست، نباید در بدنه دولت، رئیس‌جمهور سخنی را بگوید و آن سخن در تضاد با گفته‌های وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو باشد. نمی‌توان با ضدونقیض گویی کاری از پیش برد، چراکه مردم در یک وضعیت اقتصادی مناسب قرار ندارند و قادر نیستند فشارهای بیشتری را تاب بیاورند. بنابراین اگر قرار باشد اقدامی علمی و منطقی و در راستای سیاست‌های کلی نظام و به نفع مردم صورت بگیرد، باید استراتژی واحدی در کشور تدوین شود و تمامی مسئولین مبتنی برآن اقدام کنند. نمی‌توان استراتژی و سیاست‌های اقتصادی را به یک شکل ترسیم کرد اما در زیرمجموعه‌های اقتصادی به نحو دیگری حرکت کرد، در غیر این صورت‌وضعیت کنونی رقم می‌خورد که اگر قیمت دارو افزایش یابد، مردم توان خرید نخواهند داشت و اگر افزایش نیابد، کارخانه‌ها ورشکسته می‌شوند و مردم نمی‌توانند دارو را تهیه کنند. بنابراین وضعیت به ترتیبی پیش رفته که در هر دو سو، مردم متضرر می‌شوند و برون‌رفت از این شرایط امکان‌پذیر نیست، مگر این‌که اقدامی جدی صورت گیرد.»
افاضلی با اشاره به این‌که امسال افزایش قیمت در حوزه دارو اتفاق افتاده، عنوان می‌کند: «اگرچه رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید، این افزایش نیست، بلکه همخوانی و همراهی با تورم است اما وقتی مردم بهای بیشتری بپردازند، آن را گرانی قلمداد می‌کنند. کمبود دارو نیز همچنان ادامه دارد، به‌این‌علت که مشخص نیست وضعیت ارز به چه صورتی است و اگر قرار باشد ارز ترجیحی به دارو اختصاص نیابد، قیمت‌گذاری داروی وارداتی به چه شکلی خواهد بود؟ از سوی دیگر، قیمت تمام‌شده دارویی که کارخانه‌ها تولید می‌کنند، به‌مراتب بیشتر از نرخ فروش آن است، بنابراین طبیعی است که در بازار دارو شاهد کمبود باشیم. در این شرایط  قیمت دارو و کمبودهای این حوزه برای آن‌هایی که دچار بیماری هستند، زجرآور است. درحالی‌که بنا بود بیماران، درد و رنجی را به‌واسطه تهیه دارو و تأمین هزینه‌های درمان متحمل نشوند.» 
 اختصاص ارز ترجیحی، مُسکن موقت
سید علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران نیز توضیحاتی را دراین‌باره ارائه کرده و بر عدم شتاب‌زدگی و فراهم کردن سازوکارهای مناسب تأکید دارد. فاطمی در گفت‌وگو با «رسالت» می‌گوید: «اختیار تصمیم‌گیری درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت داده شد و دولت هم پس از سنجیدن جمیع جوانب، به این نتیجه رسید که اگر منابع این ارز به‌جای آنکه به‌طور مستقیم به دست واردکنندگان و تولیدکنندگان برسد، به سازمان‌های بیمه منتقل شود، هم قیمت دارو افزایش نمی‌یابد و هم پرداختی از جیب بیمار بیشتر نمی‌شود. اما شیوه آن به‌خوبی طراحی نشد، بنابراین باید سازوکارهای لازم در سازمان‌های بیمه پیش‌بینی می‌شد، چراکه منابع آن عظیم است و بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی ارز ترجیحی به بیمه‌ها منتقل می‌شود، تا آن‌ها بتوانند سطح پوشش خود را افزایش دهند. اما پیش از این‌که چنین اقدامی صورت بگیرد، سخن از گرانی دارو به میان آمد و این‌که احتمالا قیمت داروی ایرانی دو برابر و داروی خارجی ۵ تا ۶ برابر می‌شود؛ که التهاب آن در سطح جامعه، باعث شد دولت فعلا از تصمیم خود صرف‌نظر و کماکان ارز  ۴۲۰۰ تومانی را به سیستم دارویی تزریق کند؛ این مسئله حکم مسکن موقت را دارد و در کوتاه‌مدت می‌تواند جلوی گران شدن دارو را بگیرد، اما در بلندمدت به زیان کشور و صنایع داروسازی است. امیدواریم زمانی برسد که بتوان این اقدام را به‌درستی مدیریت کرد و ابتدا سازمان‌های بیمه‌گر، قابلیت و پذیرش را برای اجرای این طرح داشته باشند و با راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت، دارو در سامانه تیتک ثبت شود، اگر تمامی این اتفاقات تحقق یابد، می‌توان اطمینان داشت که منابع حاصل از آزادسازی ارز به دست بیمار می‌رسد و گرانی دارو حس نمی‌شود. اما شتاب‌زدگی در اجرای آن، می‌تواند التهاباتی را در سطح جامعه به دنبال داشته باشد و به همین علت دولت عقب‌نشینی کرده است.»
فاطمی تأکید می‌کند: «اکنون پرونده الکترونیک سلامت در حال پیاده‌سازی است و نسخه الکترونیک به طورکامل اجرایی شده و سامانه تیتک هم نسبت به گذشته پیشرفت کرده و در حال حاضر بسیاری از داروها ثبت می‌شوند، اما مشکل این است که یکپارچگی میان سیستم‌ها وجود ندارد که اگر این اتفاق بیفتد می‌توان مطمئن بود که هدایت منابع ارز از واردکننده و تولیدکننده به سمت مردم، به‌درستی شکل می‌گیرد و به نظر می‌رسد که این اقدام قابل تحقق است. اگر اراده‌ای حاکم باشد، امسال می‌توان سازمان‌های بیمه‌گر را تقویت کرد.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران  در ادامه می‌گوید: «این اقدام در سراسر دنیا انجام می‌شود و در هیچ کجا، ارزی را به‌صورت ارزان در اختیار کارخانه‌ها و واردکنندگان قرار نمی‌دهند. بالطبع قیمت دارو تابع هزینه‌هاست و کارخانه‌های داروسازی باید بتوانند، متناسب با افزایش هزینه‌ها، قیمت را بالا ببرند اما از آن‌سو، سازمان‌های بیمه‌گر باید مردم را موردحمایت قرار دهند.
 در کشور ما حدود ۵ تا ۸ میلیون نفر تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و ابتدا باید تکلیف آن‌ها را روشن کرد و در صورت افزایش قیمت دارو، مشخص شود که بیمه‌ها چگونه از این گروه‌ها حمایت می‌کنند؟»
 کمبود ۱۰۰ قلم دارو
فاطمی با اشاره به افزایش قیمت دارو بیان می‌کند: «این افزایش در سال ۹۹ و نیمه نخست ۱۴۰۰ رخ داد اما در نیمه دوم سال، قیمت داروها آن‌چنان افزایش نیافت، البته به‌غیراز چند قلم خاص که مشابه داخلی داشتند، لذا نرخ داروهای تولید داخل تغییری نکرد، اما قیمت اقلام وارداتی افزایش یافت که شاخص‌ترینش اسپری تنفسی سرتاید بود. امسال هم، هزینه‌های صنعت داروسازی بسیار افزایش‌یافته است و ارز تخصیص داده‌شده، تقریبا یک‌سوم قیمت دارو را شامل می‌شود و دوسوم دیگر تابع هزینه‌های آزاد است. یک افزایش نرخ هم مربوط به طول سال است که طبیعی بوده و به‌احتمال‌زیاد امسال رخ می‌دهد.»
او در خصوص کمبودهای دارویی خاطرنشان می‌کند: «سال گذشته با کمبود ۱۰۰ قلم دارو مواجه بودیم و امسال نیز کمبودها به همین میزان است، اما نوع داروها تغییر کرده؛ اواخر سال گذشته به دلیل شیوع اُمیکرون، با یکسری از کمبودها در حوزه آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و سرم و برخی از داروها برای علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا مواجه بودیم که در حال حاضر وضعیت این اقلام دارویی پایدار است اما دسترسی به برخی داروها در حوزه شیمی‌درمانی و بیماران خاص و داروهای بیهوشی دچار مشکل است که برخی از این کمبودها مقطعی بوده و در صورت اقدام به واردات، پوشش داده می‌شوند.»