گروه اجتماعی
سال گذشته بود که علاوه برگرانی، کمبود شدید دارو به انبوه مشکلات مردم افزود. امسال هم مطابق پیش‌بینی فعالان صنعت دارو، شرایط در مقایسه با سال قبل سخت‌تر خواهد بود. بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته‌شده برای این بخش با برآوردهای سازمان غذا و دارو همخوانی ندارد، با این وصف قابل‌انتظار است که داروی کم و گران سال گذشته، امسال کمتر و گران‌تر شود. موضوعی که فعالان عرصه دارو ضمن اذعان بر آن می‌گویند، با مُسکن و حرف درمانی نمی‌توان بازار پرالتهاب دارو را مدیریت کرد. بارها مسئولان وزارت بهداشت وعده کاهش قیمت و رفع کمبودها را مطرح کرده‌اند اما مشکل همچنان پابرجاست. 
دارویار قرار بود، یارانه دارو را مستقیم به بیمه‌ها پرداخت کند، تا با حذف دلالان، بیماران راحت‌تر و ارزان‌تر به اقلام موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند. احیای این طرح  یکی از اقدام‌هایی بود که دولت اعتقاد داشت مشکل دسترسی همگانی و عادلانه به دارو و گرانی آن را حل می‌کند، اما کاهش بودجه این طرح مانعی برای تأمین داروی بیماران است و به‌سرعت بر بازار عرضه دارو تأثیر می‌گذارد؛ اتفاقی که در شهریور و مهر سال گذشته با کمبود برخی اقلام دارویی نظیر آنتی‌بیوتیک‌ها و سوسپانسیون‌های اطفال و اقلامی مانند سرم رخ نشان داد. پرواضح است که تأخیر در چاره‌اندیشی می‌تواند نوشدارویی بعد از مرگ سهراب باشد و امنیت جانی بیماران را به خطر بیندازد. باگذشت۱۰ماه از اجرای دارویار، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یک‌صدا می‌گویند با یارانه‌ای که سازمان برنامه‌وبودجه برای دارو در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته است، نه‌تنها کاهش هزینه‌ نخواهیم داشت بلکه پرداختی از جیب مردم در این سال نسبت به سال گذشته بیشتر هم می‌شود و از همه نگران‌کننده‌تر اینکه، یارانه اختصاص‌یافته تنها برای۶ ماه سال پاسخگو است.  حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اذعان بر اینکه قیمت دارو پس از اجرای طرح «دارویار» افزایش‌یافته، تأکید می‌کند: «با توجه به هزینه‌های دارو و مسائل ارزی، شاید بتوان با منابع موجود نیازهای چهارتا پنج ماه را پوشش داد اما برای ۱۲ ماه به‌هیچ‌وجه پاسخگو نیست.»
اختصاص بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای تأمین دارو در حالی است که سال گذشته فعالان صنعت دارو تأکید کردند، کل بودجه وزارت بهداشت برای تأمین دارو در سال ۱۴۰۲ باید دستکم به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برسد که این اتفاق رخ نداد و حالا که صدای آن‌ها شنیده نشده، در صف منتقدان ایستاده‌اند. مدت‌هاست محمد عبده زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز به جمع منتقدان پیوسته و با افزایش نگرانی‌ها درباره مشکلات مالی طرح دارویار و خطر بروز اختلال در زنجیره تأمین داروی کشور از مشکلات تخصیص ارز به شرکت‌های دارویی می‌گوید و نسبت به وقوع کمبودها در صورت تداوم این روند هشدار می‌دهد. 
البته دولتی‌ها چند روز قبل دست‌به‌کار شدند و در توافقی  سه‌جانبه میان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه، برای تأمین نقدینگی، اعتبارات و تسهیلات موردنیاز دارو به تفاهم رسیدند. به گزارش ایسنا «وزیر بهداشت از سه توافق مالی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده و براین اساس، ۳/۵ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان تخصیص می‌یابد. همچنین طبق اعلام وزارت بهداشتی‌ها، بانک مرکزی نیز قول داده است که ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به داروسازان پرداخت کند. برمبنای توافق صورت گرفته ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مازاد بر تسهیلات دریافتی حوزه سلامت در سال ۱۴۰۱ به شرکت‌های دارویی تعلق می‌گیرد. درعین‌حال توافق دیگری نیز با بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو انجام‌شده؛ به‌طوری‌که طبق اعلام وزارت بهداشتی‌ها، براساس توافق امضاشده با رئیس‌کل بانک مرکزی، ازاین‌پس تأمین و تخصیص ارز حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خشک و تمامی اقلام حوزه سلامت با اولویت اول و طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت انجام می‌شود. همچنین تسهیلات ارزی ۵ ماه نیز به‌تمامی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی توسط کارگزارهای موجود تخصیص خواهد یافت.»
اقداماتی که از نگاه سید علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، به حل ریشه‌ای مشکل کمکی نمی‌کند. فاطمی در گفت‌وگو با «رسالت»، توضیح می‌دهد: «تأمین اعتبار برای دارو از دو مسیر اتفاق می‌افتد، یک مسیر مربوط به تأمین اعتبارات ارزی برای تجهیزات پزشکی و برخی از داروهای وارداتی است که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد، اما مسیر دیگر مربوط به داروهایی است که در داخل کشور تولید می‌شود و برای تأمین مواد اولیه این داروها، ارز نیمایی تعلق می‌گیرد. اما موضوع مهم‌تر مربوط به تأمین منابع ریالی این طرح است و هنگامی‌که از طرح دارویار صحبت می‌شود، عمدتا معطوف به بحث ریالی است که برای امسال بودجه ناچیز ۶۹ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته‌شده است. قسمت ارزی معمولا به‌صورت مستقیم به واردکنندگان برای تأمین تجهیزات پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و داروهای وارداتی پرداخت می‌شود، اما آن قسمت ریالی را دولت از طریق سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها می‌پردازد، با این تفاوت که داروخانه‌ها ابتدا باید دارو را در اختیار بیمار قرار دهند تا دولت در گام بعدی، بدهی خود را پرداخت کند. اما به علت بدعهدی دولت، پرداخت مطالبات داروخانه‌ها چندین ماه طول می‌کشد؛ مسئله‌ای که داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش و کارخانه‌ها را در مضیقه قرار داده است.»
 ورشکستگی و تعطیلی داروخانه‌ها
فاطمی عنوان می‌کند: «پس از اجرای طرح دارویار برخی داروخانه‌ها تصمیم به تعطیلی گرفته و به دلیل بدهی سنگین به شرکت‌های پخش ورشکسته شده‌اند و این مسئله بی‌سابقه بوده است. با ادامه این روند و عدم پیش‌بینی منابع پایدار و کافی طرح به بن‌بست می‌خورد. اگر دولت بدون هیچ حمایتی صرفا به اجرای طرح بسنده کرده و از جیب بخش خصوصی آن را ادامه دهد، بدون تردید دارویار هم به سرنوشت طرح تحول سلامت و پزشک خانواده دچار خواهد شد. در حال حاضر شرکت‌های داروسازی نقدینگی کافی در اختیار ندارند و منتظر تسهیلات بانکی هستند که بتوانند واردات را انجام دهند. داروخانه‌ها نیز به خاطر بدعهدی بیمه‌ها تحت‌فشارند و طبیعتا بخش خصوصی هم گنجایش و ظرفیت مشخصی برای تحمل فشارها دارد. همان‌طور که اشاره کردم بسیاری از داروخانه‌ها تعطیل‌شده و یا مؤسسین و صاحبان داروخانه‌ها به علت ورشکستگی روانه زندان شده‌اند.»
فاطمی در ادامه، با اشاره به وعده اختصاص تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای کمک به داروسازان می‌گوید: «حدود ۶  ماه است که این بحث مطرح‌شده و در این مدت تسهیلات درخوری باهدف گره‌گشایی از شرکت‌های داروسازی پرداخت‌نشده است، امیدواریم با تحقق وعده اخیر، شرکت‌ها بتوانند بخشی از مشکلات مالی خود را حل کنند. البته مسئله شرکت‌ها صرفا روزمرگی نیست و باید بودجه کافی برای بازسازی هم در اختیار داشته باشند و طرح‌های توسعه را اجرایی کنند تا متناسب با نیاز و افزایش جمعیت میزان تولید را بالا ببرند. طی چند سال اخیر شرکت‌ها نتوانستند به‌اندازه کافی طرح‌های توسعه را اجرایی کنند و قدمت برخی از کارخانه‌ها به ۳۰ یا ۴۰ سال پیش ‌برمی‌گردد. طبیعتا به بازسازی اساسی نیاز دارند و این مسئله مستلزم کمک‌های مالی است، در غیر این صورت توان تأمین داروی کافی را ندارند و همچنان مجبور به واردات خواهیم بود.» 
مطابق بررسی‌های نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، وضعیت طرح دارویار؛ چندان امیدوارکننده نیست: «وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس یک‌صدا معتقدند که وضعیت دارویی کشور، در صورت عدم تأمین اعتبار کافی و به‌موقع، به‌ویژه در نیمه دوم سال کشور را با بحران و کمبود شدید دارو مواجه می‌کند. برای آنکه نیمه دوم سال را بدون خطر پشت سر بگذاریم، باید از هم‌اکنون این اعتبار در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد تا نسبت به واردات اقدام کنند. اگر قرار باشد با تأخیر تأمین شود و به‌عنوان‌مثال چند ماه بعد برای واردات چاره‌اندیشی کنند، حکایت نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود و ماجرای تلخ سال گذشته تکرار می‌شود.»
سیامک افاضلی، کارشناس و تولیدکننده دارو، همانند علی فاطمی به وضعیت کنونی خوش‌بین نیست. او توافق سه‌جانبه میان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه، برای تأمین نقدینگی و اختصاص تسهیلات را به مُسکنی موقت توصیف می‌کند که تنها مرگ را به تأخیر می‌اندازد. افاضلی در گفت‌وگو با «رسالت» تشریح می‌کند: «ما از سال گذشته هشدار دادیم که باید برای وضعیت دارو چاره‌اندیشی کرد اما به این مسئله توجهی نشد، بنابراین بحث تخصیص ارز، تأمین نقدینگی و اعطای تسهیلات، شاید مرهمی باشد که مقداری وقوع بحران را به تأخیر بیندازد، اما جلوی آن را نمی‌گیرد، به این دلیل که ساختار مدیریتی ما دچار مشکل است و با اختصاص ارز و تسهیلات به کارخانه‌های داروسازی نمی‌توان مشکل را به‌صورت ریشه‌ای حل کرد. بهتر است به‌جای مُسکن درمانی و اعطای تسهیلات، برای بودجه ناچیز طرح دارویار چاره‌اندیشی کرد. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی سال گذشته با به صدا درآوردن زنگ خطر، فریاد زد اعتبار طرح دارویار کم است و مردم با مشکل مواجه می‌شوند اما گوش 
برنامه ریزان و تصمیم گیران بدهکار نبود. حالا هم که بحث اعطای تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دارویی مطرح است، باید پرسید کارخانه‌ها پیش‌ازاین چقدر تسهیلات دریافت کرده‌اند؟ اعتبار شرکت‌های دارویی نزد بانک‌ها به چه شکلی است؟ آیا توان اخذ این تسهیلات رادارند، اگر این وام و تسهیلات گرفته شود، نرخ بازپرداخت آن چقدر است؟ بی‌تردید پرداخت تسهیلات به‌تنهایی گره‌گشا نخواهد بود. در حال حاضر اتفاقی که رخ می‌دهد، این است که کارخانه‌ها با دریافت تسهیلات، مواد اولیه را تهیه و دارو در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌گیرد اما پول آن برنمی‌گردد. به این خاطر که بیمه‌ها نمی‌توانند مطالبات داروخانه‌ها را بپردازند و درنهایت هم مردم قادر به خرید داروی آزاد نیستند، بنابراین پول دارو از طریق بیمه برنمی‌گردد و داروخانه‌ها نمی‌توانند بدهی شرکت‌های پخش را پرداخت کنند. طبیعتا این شرکت‌ها هم از تسویه‌حساب با شرکت‌های دارویی ناتوان خواهند بود. در این چرخه معیوب، شرکت‌های دارویی نیز قادر به بازپرداخت وام اخذشده نیستند. بنابراین یک حرکت مثبت مدیریتی برای حل این معضل رخ نداده و با توافق سه‌جانبه، صرفا همانند سابق منابع مالی صرف پوشاندن  سوء مدیریت‌ها می‌شود.»
 گره کور در چرخه تأمین و مصرف دارو
این تولیدکننده باتوجه به شرایط حاکم بر بازار دارویی کشور تأکید می‌کند: «مجموعه اتفاقات رخ‌داده در اقتصاد کشور و حوزه مدیریت وزارت بهداشت، موجب شده طرح دارویار به نقطه نگران‌کننده‌ای برسد. طی۱۰سال گذشته هر طرحی که در حوزه بهداشت و درمان تعریف کردیم، نتیجه آن ۱۸۰ درجه برخلاف اهداف اولیه طرح بوده است، به این دلیل که کارشناسی لازم صورت نگرفته و برخی از مدیران تمایلی به شنیدن نظرات و دیدگاه‌های تخصصی ندارند. بی‌تردید این مسئله تبعاتی دارد. نباید حوزه‌های فنی و تخصصی را به جناح‌بندی‌های سیاسی آلوده کرد، آن‌هم در حوزه دارو که ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد. برای ماندگاری طرح دارویار باید به اقدامات بزرگی دست زد، در غیر این صورت صنعت داخلی پس از ۴۰ سال خودکفایی نابود و راه برای ورود داروهای وارداتی و تقلبی باز می‌شود. سال گذشته در جریان واردات آنتی‌بیوتیک از هند اتفاق بدی رخ داد و این دارو فاقد دز لازم بود و پس از مصرف، فراخوان جمع‌آوری آن از سطح بازار صادر شد. بنابراین باید انقلابی در صنعت داروسازی اتفاق بیفتد اما معمولا نظرات کارشناسی افراد متخصص و صاحب‌نظر نادیده گرفته می‌شود و متولیان به دنبال حل ریشه‌ای معضل نیستند. کارخانه‌ها در شرایط فعلی توانی برای تولید ندارند و مردم هم قادر به تهیه داروی گران نیستند. به‌عبارت‌دیگر گره کوری به چرخه تأمین و مصرف دارو افتاده که این گره را نمی‌توان به‌راحتی باز کرد. با رویه کنونی شاهد ورشکستگی کارخانه‌های دارویی و تعطیلی داروخانه‌ها خواهیم بود.»
این کارشناس، پیش‌بینی می‌کند: «امسال در حوزه دارویی سال بسیار سختی را تجربه خواهیم کرد و دسترسی به ساده‌ترین داروها نیز مشکل است. سال‌ها پیش کمبودهای ما به چند قلم داروی خارجی محدود می‌شد اما در حال حاضر بحث بر سر این است که داروی ساده داخلی که قیمتی هم ندارد، موجود نیست و داروهای خاصی که بیماران باید به‌طور مرتب مصرف کنند، به‌شدت کمیاب و نایاب است. هنگامی‌که بیماران از طریق مبادی رسمی به دارو دسترسی نداشته باشند، مجبورند از مسیر قاچاق اقدام کنند و این برخلاف هدفی است که در طرح دارویار دنبال می‌شود. متأسفانه شرایط بدی بر صنعت دارویی کشور حاکم است و این حوزه آن‌قدر وسیع است که نه‌فقط وزارت بهداشت، بلکه باید نهادهای بالادستی به این موضوع ورود کنند تا مسئله به یک‌شکلی حل شود. اما متأسفانه ارگان‌های متولی از خود رفع مسئولیت می‌کنند. دولت علی‌رغم اینکه طرح دارویار را به شکلی ناقص اجرایی کرده، زیربار تعهدات خود نمی‌رود و مردم را دچار مشکل کرده است.»  
 تداوم طرح در گروی پیش‌بینی و تأمین منابع پایدار
بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران نیز در گفت‌وگو با «رسالت» نسبت به بی‌عملی و بدعملی دولت هشدار می‌دهد. او اگرچه اختصاص ۳٫۵ میلیارد دلار به واردات دارو، اعطای تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دارویی و تأمین و تخصیص ارز دارو با اولویت اول و طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت را گشایش بزرگی برای طرح دارویار می‌داند اما به این مسئله معتقد است که تداوم طرح در گروی پیش‌بینی و تأمین منابع پایدار است. 
صبور تشریح می‌کند:«مشکل اصلی زنجیره دارو نقدینگی است و باتوجه به اینکه ارز مرجع حذف و قیمت‌ها واقعی شده است، باید مابه‌التفاوت آن را سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت کند. مهم‌تر از همه اینکه، برای تداوم این طرح لازم است که منابع مالی پایدار تأمین و تزریق شود. نمی‌توان یک سال منابع خوبی در نظر گرفت و سال بعد اعتبار کمتری اختصاص داد. کارشناسان برای امسال بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ همت پیشنهاد داده بودند که کمیسیون تلفیق این رقم را به ۱۰۵ همت کاهش داد و در صحن علنی هم ۶۹ همت رأی آورد، این خودش چالشی بزرگ است که البته همین رقم نیز باگذشت دو ماه از سال پرداخت‌نشده درحالی‌که باید تاکنون دو دوازدهم آن پرداخت می‌شد. از ابتدای اجرای این طرح تاکنون مشکل بر سر منابع مالی بوده و اگر منابع پایداری تعریف نشود، مشکل پابرجا خواهد بود. طرح تحول سلامت هم طرح خوبی بود اما به خاطر نبود منابع پایدار زمین خورد. این مسئله برای طرح دارویار هم دردسرساز شده است. هرماه عمق مطالبات ما نسبت به قبل از اجرای طرح ۲٫۵ تا ۳ برابر می‌شود و باید بیمه‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه مطالبات داروخانه‌ها را به‌موقع بپردازند.»
وضعیت فعلی به نفع دولت است
این گلایه را سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران هم اخیرا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس مطرح و تأکید کرده: «باید با پیش‌بینی مکانیسمی در طرح دارویار مطالبات داروخانه‌ها به‌صورت خودکار پرداخت می‌شد اما امروز مطالبات ما بین تأمین اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه پاسکاری می‌شود.»
فاطمی با انتقاد از شرایط فعلی عنوان کرده: «قبل از اجرای طرح دارویار مشکلات داروخانه‌ها کمتر بود و داروخانه از زنجیره اول پول خود را دریافت می‌کرد. وضعیت فعلی به نفع دولت است. دولت در طرح دارویار از بخش خصوصی به‌عنوان قلک استفاده می‌کند، درگذشته اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین نمی‌شد وارد‌کنندگان دارو وارد نمی‌کردند اما امروز نگرانی دولت کمتر شده است و وارد‌کننده دارو را با ارز نیمایی وارد می‌کند اما داروخانه‌ها با چالش دریافت مطالبات مواجه هستند.»