گروه اجتماعی
قرار بود طرح دارویار، گامی بلند در راستای دسترسی بهتر مردم به دارو باشد و  یارانه به جای شرکت های تولیدکننده و واردکننده، به دست سازمان های بیمه گر برسد، تا مردم تحت حمایت بیمه ها از یارانه بهره مند شوند و هیچ تغییری هم در پرداختی بیماران رخ ندهد، با اجرای این طرح، بنا بود بازار متلاطم دارو آرام شود و دیگر خبری از کمبودها نباشد،  طرحی که روی کاغذ خوب است، اما عدم کارشناسی و اشکال در نحوه اجرا و متعهد نبودن بیمه ها در پرداخت تعهدات باعث شده تا زمزمه‌های نگران کننده ای درباره آینده این طرح به گوش برسد. 
بی تردید حذف ارز ترجیحی و تقویت بنیه مالی سازمان‌های بیمه برای حمایت از بیماران، یک خواسته ملی و در جهت سرمایه‌های کشور و کاهش کمبودهای دارویی است و در روزهای نخست اجرای این طرح، رئیس انجمن داروسازان ایران با نگارش نامه ای به رئیس جمهور هشدار داده بود که چنانچه این طرح به درستی طراحی و اجرا نشود، به یک فاجعه ملی تبدیل خواهد شد. اکنون با اجرای این طرح، فشار بار مالی به داروخانه دوچندان شده درحالی که بدعهدی بیمه تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها ادامه دارد و در صورت عدم پرداخت به موقع یارانه دارو به داروخانه‌ها، کل زنجیره تأمین از داروخانه تا شرکت‌های توزیع و تولید کننده دچار اختلال و توقف خواهد شد و آنها قادر به عرضه‌ دارو به قیمت یارانه‌ای به بیماران نخواهند بود.
پس از گذشت سه ماه از اجرای طرح، نه فقط بدعهدی بیمه ها بلکه کمبود برخی اقلام دارویی به دلیل قیمت‌گذاری اشتباه به چالش های دارویار اضافه کرده است، اما این کمبودها آنطور که مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می گوید، به معنای ناتوانی در تولید نیست بلکه حاشیه سود آن کم است: «به نظر می‌رسد قیمت برخی اقلام دارویی صحیح و واقعی نیست؛ قیمت‌ها باید به نفع تأمین‌کننده و پوشش بیمه و هزینه‌ها باید به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود. این اقدام از سوی تمام کشورهای دنیا در حال انجام است. ما از یک سو شاهد افزایش نرخ دارو در بازارهای جهانی هستیم و از سوی دیگر قیمت دارو در بازار داخلی بالا رفته است، از این رو مردم در این میان بلاتکلیف هستند به خصوص خانواده‌هایی که بیماران خاص و سخت دارند.» بنابراین عدم پیش‌بینی‌های لازم در زمینه قیمت‌گذاری دارو موجب شده تا برخی تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری پس از اجرای دارویار انتقاد داشته باشند. مطابق اظهارات سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، «در این طرح، از یک فرمول استفاده کرده اند
و نقش و تأثیر مواد اولیه‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، بر قیمت کل دارو را سنجیدند و با نسبتی همه داروها افزایش قیمت داشتند. زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۲ هزار تومانی تبدیل شد (تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی) و این اختلاف قیمت زیادی خودش را نشان می‌دهد. حال در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها تفاوتی وجود دارد و آن این است که قیمت مواد اولیه که در سایر داروها ۳۰ درصد است، برای آنتی‌بیوتیک‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت نهایی‌شان، قیمت مواد اولیه است. یعنی با تغییر ارز دولتی به نیمایی، اختلاف عدد زیادی در خرید مواد اولیه‌شان اتفاق می‌افتد. از طرفی اقلام بسته‌بندی آنتی‌بیوتیک‌ها مانند شیشه‌هایی که برای شربت استفاده می‌کنند، افزایش قیمت بسیار زیادی پیدا کرده است. در نتیجه افزایش قیمتی که سازمان غذا و دارو برای آنتی‌بیوتیک‌ها داده، مورد رضایت‌ تولیدکنندگان نبوده و باعث شده که تولید را کاهش دهند.»
برخی شرکت های پخش دارو، سلامت مردم را به گروگان گرفته اند
اما نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با «رسالت» تمامی کمبودها در بازار دارویی را ناشی از عدم تولید و واردات ندانسته و تشریح می کند: «بخشی از این مسئله به عدم نظارت و کنترل توسط معاونت های غذا و دارو دانشگاه‌ها و یا بی انضباطی در سیستم پخش دارو بازمی گردد. گاهی برخی شرکت های پخش از کمبودهای دارویی سوء استفاده می کنند. در واقع داروهای کمیاب را به گروگان می گیرند و با یکسری شرایط رانتی در اختیار برخی داروخانه ها قرار می دهند. متأسفانه دانشگاه علوم پزشکی و یا سازمان غذا و دارو با این‌گونه شرکت‌ها به درستی برخورد نمی کنند و به این ترتیب، کمبودهای دارویی به محملی برای سوداگری تبدیل شده است، به عنوان نمونه تولید سرم در کشور کاهش نیافته و ماهانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون بطری سرم در داخل کشور تولید و ۵ تا ۶ میلیون واحد از خارج کشور وارد می شود، بنابراین برخی شرکت های پخش دارو، سلامت مردم را برای منافع مادی خود به گروگان می گیرند و این مسئله بیشتر از کمبودها به نظام سلامت ما آسیب می زند.» 
برخی از مدیران داروخانه ها نیز ضمن کاذب و مصنوعی خواندن کمبودهای دارویی با نایب رئیس انجمن داروسازان ایران موافق اند
که باید شرکت‌های پخش و توزیع دارو تحت نظارت باشند. آنها در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کنند: «وزارت بهداشت تمام تمرکز خود را بر روی داروخانه ها به عنوان قسمت انتهایی زنجیره توزیع گذاشته، اما این کمبودها درحالی اتفاق افتاده که تمام داروهای کمیاب در بازار آزاد موجود است. این یعنی شرکت های توزیع کننده، دارو را در خارج از مسیر توزیع می کنند، بنابراین باید بر فعالیت آنها نظارت کرد.» 
عدم توجه به قیمت گذاری در طرح دارویار
شاید موضوع قیمت گذاری داروها و اینکه به یکباره تمامی اقلام دارویی افزایش نرخ نداشته، در رها کردن خط تولید و نایاب و کمیاب شدن ساده ترین اقلام دارویی نقش مؤثری داشته است.   
مدیران داروخانه ها در همین ارتباط می گویند: «هنوز قیمت بسیاری از داروها منطقی نشده و نرخ هایشان مضحک است. در طرح دارویار آنطور که باید به قیمت گذاری داروها توجه نشده، برخی از داروها که اتفاقا ایرانی هستند ۴ تا ۵ برابر افزایش قیمت داشته و برخی داروها که خارجی اند هنوز به لحاظ قیمتی تکان نخورده اند. به عنوان مثال واکسن آنفلوآنزا هم فرانسوی و هلندی و هم ایرانی آن موجود است، قیمت فرانسوی و هلندی ۲۱۰ هز ارتومان است اما تولید ایرانی آن، ۲۱۳ هزار و ۴۹۰ تومان است. این نشان می دهد که تغییر قیمت ها و به روز رسانی نرخ ها عادلانه نبوده است. بنابراین تولید کننده تصور می کند سودش در تولید نکردن و اعلام ورشکستگی و یا توزیع خارج از سیستم است.»
«سازمان غذا و دارو به درستی این طرح را کارشناسی نکرده است، به طوری که یکسری از داروها  به خوبی قیمت گذاری شده و برخی داروها همچنان برای کارخانه های داروسازی از نظر اقتصادی به صرفه نیست.» سخنی که از زبان سید لیث تاجسر، استراتژیست دارویی مطرح شده است. او در گفت و گو با «رسالت»، تأکید می کند براینکه «وقتی یک دارو طی دو ماه، دو بار افزایش قیمت می گیرد یعنی کار کارشناسی نشده و محاسبات به درستی انجام نشده است. شاید برنامه سازمان غذا و دارو این است که افزایش قیمت ها پلکانی باشد، ولی بازهم توزیع سبد افزایش قیمت عادلانه نیست و یکسری از فرآورده‌ها همچنان زیانده و یکسری هم قیمت خوبی گرفته اند.
به عنوان مثال یک فرآورده دارویی که کمتر از ۵ درصد از گردش تولیدی کارخانه را تشکیل می دهد، ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و در مقابل دارویی که ۷۰ درصد از گردش اقتصادی کارخانه را تشکیل می دهد، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. صنایع داروسازی می گویند این دارو زیانده است و با افزایش ۳۰ درصدی بازهم زیانده خواهد بود.»
در این میان کارشناسان، میان قیمت گذاری و ایجاد کمبودها ارتباطی تنگاتنگ قائل اند. قیمت اولیه برای بخش تولید به صرفه نبود، بنابراین اصلاح قیمت در سامانه تی تیک به ثبت رسیده و قرار است ظرف چند هفته آینده کارخانه ها وارد مرحله تولید شده و کمبودها برطرف شود.
این عبارت از زبان محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی هم مورد تأکید قرار گرفته است. از نگاه او، بازار دارو آرام است و طی چندماه گذشته فقط در چند قلم آنتی بیوتیک دچار کمبود بودیم که علت آن هم به قیمت گذاری وزارت بهداشت مربوط بود. عبده‌زاده در گفت و گوبا «رسالت» توضیح می دهد: «پس از نیمایی شدن ارز مواد اولیه، قیمت دارو متناسب با نرخ مواد اولیه اصلاح نشد که طی هفته گذشته با اصلاح قیمت گذاری، موضوع کمبود آنتی بیوتیک ها رفع می شود. کمبود سرم نیز به تولید مربوط نیست و به دلیل دپو برای اربعین و تجویز مراکز غیر بیمارستانی با کمبود مواجه شدیم که این مسئله هم حل شده است.» 
این درحالی است که نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، بخشی از کمبودها را به عملکرد بیمه ها مرتبط دانسته و تصریحمی کند: «عملکرد بیمه سلامت مثبت است و مطالبات مرداد و شهریورماه داروخانه ها را پرداخت کرده است. اما تأمین اجتماعی همچنان بدقولی کرده و داروخانه ها نقدینگی برای خرید دارو ندارند. عملکرد این سازمان غیرقانونی و غیرعرفی است. چطور می پذیرند که یارانه را بخش خصوصی از طرف دولت پرداخت کند ولی بیمه که عامل دولت است و باید بدهی را به داروخانه بپردازد، دو تا سه ماه بدعهدی می کند. مگر دارو چقدر سود دارد؟ ممکن است برخی از کمبودها نیز به این خاطر باشد و داروخانه ها وقتی می بینند پرداخت ها بد است، برخی اقلام دارویی را خریداری نمی کنند.» 
بازهم بدعهدی تأمین اجتماعی
این روزها افزایش قیمت دارو نیز در کنار کمبودها، باری دیگر خبرساز شده که نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، تأکید می کند: دارو هرقدر هم گران شود، پرداختی از جیب بیمار افزایش نمی یابد و اگر هم گران نشود، کارخانه ها قادر به تولید نیستند. 
رئیس انجمن داروسازان تهران هم از رسانه هامی خواهد که با احتیاط در این باره سخن بگویند، چراکه افزایش قیمت داروها از جیب مردم نبوده و باید در اطلاع رسانی این مسئله، دقت کرد. گلایه مندی بزرگ او در تحلیل خروجی این طرح، بدعهدی بیمه هاست. بهمن صبور، با تکرار اظهارات سیدعلی فاطمی در گفت و گو با «رسالت» بیان می کند: «تنها بیمه سلامت به تعهدات مالی خود عمل کرده، در صورتی که قرار بود، حداقل با فاصله یک ماهه، هزینه ها ومابه التفاوت ها پرداخت شود. نکته اینجاست که اگر در گذشته عمق مطالبات ۶ ماه بود، با اجرای طرح دارو یار، از نظر عدد و مبلغ ریالی، مطالبات دو ماه، معادل همان ۶ ماه است و میزان مطالبات حداقل دو برابر شده اما تأمین اجتماعی همانطور که قابل پیش بینی بود به وعده اش عمل نکرده است، این سازمان بیمه گر فقط ۶۰ درصد از مطالبات تیرماه را پرداخت کرده و باتوجه به اینکه حجم ریالی دو برابر شده، هر یک ماه، معادل دو ماه بدهکاری است. اگر به عنوان مثال، تمام مطالبات بیمه ای مراکز درمانی را ۱۰۰ واحد درنظر بگیریم، ۷۰ واحد آن مربوط به تأمین اجتماعی است و اگر این رویه ادامه داشته باشد، این طرح ملی موفق نخواهد بود. داروخانه ای تخصصی را در نظر بگیرید که داروی بیماران خاص و سرطانی را عرضه می کند، این داروخانه پیش از اجرای طرح ۴۰۰ میلیون تومان از بیمه طلب داشته، اما پس از اجرای طرح، این مبلغ به یک میلیارد تومان رسیده و ظرف دو ماه، مطالبه داروخانه به دو میلیارد تومان می رسد، بنابراین اگر بیمه ها بدعهدی کنند، داروخانه ها به هیچ عنوان نمی توانند خرید کنند، قرار بود پرداختی بیمه ها یک‌ماهه باشد و شرکت‌های پخش؛ دوره وصول را یک‌ماهه کرده اند. لذا زنجیره دارو به هم پیوسته و متصل است و اگر بیمه به تعهدات خود عمل نکند، شرکت های پخش نیز دارویی در اختیار داروخانه ها قرار نمی دهند و در نتیجه بیمار به دارو دسترسی نخواهد داشت.» 
گویا بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در این بدعهدی سهم تأثیرگذاری دارد. ارقام متفاوتی در این رابطه ارائه می شود، به یک روایت حدود ۲۰۰  هزار میلیارد تومان و به روایتی دیگر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دولت به تأمین اجتماعی بدهکار است و از این رو بهمن صبور تأکید می کند: «طبیعتا هنگامی که یک سازمان بیمه گر رقم بزرگی از دولت طلب دارد، هرمقدار هم که بودجه در قالب دارویار تزریق شود، چنانچه این وجوه نشان دار نباشد، تأمین اجتماعی آن وجوه را حق خود می داند و مطالبات گذشته اش را تسویه می کند. اما اگر این وجوه نشان دار باشد و بیمه ها با مکانیسمی که قابلیت تعریف دارد از این چرخه حذف شوند و همان ابتدا مثل بنزین و نان، مطالبات به صورت مستقیم به مرکز درمانی واریز شود، طرح با روند خوبی به پیش می رود.» 
مدیران داروخانه‌های تهران نیز با انتقاد از روند همیشگی بیمه ها، در گفت و گو با «رسالت» مطرح می کنند: «قرار بود یارانه ها دو قسمت شود، یک قسمت؛ نرخ عرف دارو و یک قسمت هم ارز ترجیحی است که بانک مرکزی باید این ارز را به بیمه منتقل و بیمه هم در پایان ماه به حساب داروخانه ها واریز کند. بیمه سلامت تنها سازمان بیمه گری است که به خوبی عمل کرده است. به طورکلی تعهدات بیمه ها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و هدف دارویار نیز همین بود. اما ارائه دهندگان خدمت که باید هزینه های خود را به صورت نقدی بپردازند، ۴۰ درصد از صندوق نقدی شان کسر شده و در فهرست مطالبات از بیمه ها قرار گرفته، درحالی که سازمان‌های بیمه گر به تعهدات خود عمل نکرده اند. عجیب آنکه نماینده تأمین اجتماعی ادعا می کند تا شهریورماه را پرداخت کرده است. اگر این سازمان مدعی پرداخت مطالبات است اسنادش را ارائه کند، تا ماهم مستنداتمان را ارائه کنیم. نماینده بانک مرکزی اعلام کرده که وجوه داروخانه ها را به بیمه ها پرداخت کرده، بنابراین باید مشخص شود که تأمین اجتماعی وجوه را در کجا هزینه کرده است؟»
پیش بینی ها حاکی از آن است که اگر همچنان بیمه ها از پرداخت مطالبات داروخانه ها شانه خالی کنند، در آبان ماه، زنجیره تولید دارو از ابتدا تا انتها مختل شده و شرکت های پخش و صنایع دارویی و داروخانه ها دچار چالش خواهند شد و به همان نقطه صفر و زمان قبل از اجرای طرح بازمی گردیم. سید لیث تاجسر، استراتژیست دارویی در این زمینه ابراز نگرانی کرده و می گوید: «قبلا پیش بینی کرده بودم که مطالبات هر داروخانه ماهانه از سازمان های بیمه گر دوبرابر می شود و در حال حاضر با اصلاح قیمت دومی که عملیاتی شده، بیش از دو برابر خواهد شد. اگر این مسئله در بحث بودجه پیش بینی نشده باشد، با چالش های بیشتری مواجه می شویم.» 
نسیه فروشی داروخانه ها
این استراتژیست دارویی در ادامه توضیح می دهد: «آموکسی سیلین که قیمت آن ۶ هزار تومان بود، ۲۵ درصد آن را بیمار پرداخت می کرد و بعد قیمت آن به ۱۱ هزار تومان رسید و تقریبا پرداختی بیمار ۱۶ درصد شد، در حال حاضر که این کپسول ۲۱ هزار تومان است، پرداختی بیمار ۸ درصد است، در اینجا نقدینگی داروخانه حذف و سازمان بیمه گری که متعهد بود مابقی را پرداخت کند، از تعهد خود سر باز زده، آیا داروخانه هاو سایر زنجیره‌های دارو می توانند با این وضعیت خدمات ارائه دهند؟ ما به جای فروش نقدی دارو، نسیه فروشی و یا بیمه فروشی می کنیم. از آن سو باید سریع تر وجوه شرکت های پخش دارو را پرداخت کنیم، خرید اعتباری ما از این شرکت ها ۶ ماهه بود اما در حال حاضر دو ماهه است و از سوی دیگر در گذشته، کارخانه های داروسازی مواد اولیه و بسته بندی را اعتباری خرید می کردند که در حال حاضر نقدی است و این چالشی برای تولیدکننده و داروخانه ها است.» 
تاجسر در خاتمه، لازمه موفقیت طرح دارویار را اجرای تمامی بندهای این طرح ذکر کرده و می گوید: «این طرح بیش از ۱۰ بند دارد اما تنها یک یا دو بند آن اجرایی شده و برای موفقیت باید تمامی بندها به مرحله اجرا برسد.»