این‌روز‌ها علاوه بر این‌که دارو به‌سختی به بیماران می‌رسد، بسیاری از داروخانه‌ها نیز در آستانه ورشکستگی قرار دارند و خودداری سازمان تأمین اجتماعی و دیگر سازمان‌های بیمه‌ای در پرداخت مطالبات، زنجیره تأمین دارو را متأثر کرده و باعث شده است که داروخانه‌ها نتوانند دارو‌های موردنیاز بیماران را تأمین کنند! براین اساس رئیس سازمان غذا و دارو اولتیماتوم داده است که ۱۷ هزار داروخانه در کشور، به‌عنوان بخش خصوصی فعال، دارو را خریداری و خدمات ارائه می‌دهند. اما از نقطه‌ای به‌بعد، حتی با وضع الزامات قانونی نیز نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت که بدون دریافت مطالبات‌شان همچنان خدمات‌رسانی کنند.
 دکتر مهدی پیرصالحی در تازه‌ترین اظهارات خود سازمان تأمین اجتماعی را دارای مسئولیت مستقیم در تأمین مالی بیمه‌شدگان دانسته و تذکر داده که این سازمان نباید پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را به گرو بگیرد. وقتی داروخانه‌ها نتوانند دارو‌های ضروری را تأمین کنند، این موضوع بر سلامت بیماران تأثیر می‌گذارد.
برخی مالکان داروخانه‌ها با اشاره به شرایط وخیم تأمین دارو و هزینه‌های فعالیت در این بخش، می‌گویند که نحوه تسویه مطالبات داروخانه‌ها با شرکت‌های توزیع‌کننده در وضعیتی که شرکت‌های بیمه توان پرداخت بدهی‌هایشان به داروخانه‌ها را ندارند، موجب شده برای اداره این مراکز به نقدینگی بیشتری نیاز باشد که این موضوع به موازات رشد قابل‌توجه هزینه‌های جاری، صرفه اقتصادی این شغل را به طرز چشمگیری کاهش داده است. 
اخیرا تصویری از نامه محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، به مسعود پزشکیان در رسانه‌ها منتشر شده که در آن آمده است: «بیش از ۱۵ هزار داروخانه خصوصی از حداقل پنج ماه قبل، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۷.۸ هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی و پنج هزار میلیارد تومان از سایر سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند که به کمبود شدید نقدینگی برای تأمین داروی جدید، افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها و بسته‌ شدن حساب‌های آنان و نهایتا ایجاد اختلال در دسترسی مردم به داروهای ضروری منجر شده است.»
مطابق اعلام رئیس سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت مطالبات را به تأمین منابع و وصول مطالباتشان از کارفرماها و کارگاه‌ها منوط کرده‌اند. رئیس‌زاده از پزشکیان درخواست کرده است که قبل از ایجاد اختلال جدی در عرصه دارویی، دستور پرداخت مطالبات بخش خصوصی را صادر کند. این در حالی است که به گفته دکتر «محمد منفرد»، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، «داروخانه‌داران ۴هزار میلیارد تومان چک‌برگشتی نزد شرکت‌های پخش دارو دارند و ۲۹ هزار میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تأمین‌اجتماعی طلب دارند. 
اندکی قبل انجمن داروسازان در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی، درباره ایجاد بحران دارویی در صورت پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها، هشدار داده بود. در نامه انجمن داروسازان آمده که داروخانه‌ها با مشکلات مالی شدیدی مواجه شده‌اند، این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر طبق قانون، موظف‌اند ظرف ۱۵ روز ۶۰ درصد و حداکثر ظرف سه ماه، ۴۰ درصد باقی‌مانده مطالبات را پرداخت کنند، اما این بدهی پرداخت نشده و داروخانه‌ها را در تنگنای اقتصادی قرار داده است.
این انجمن تنها راه جلوگیری از این بحران را پرداخت فوری مطالبات داروخانه‌ها دانسته و اعلام کرده است که در غیر این صورت، «بحران دارویی تمام‌عیار» و «کاهش ذخایر استراتژیک دارویی» به وجود می‌آید. 
ریشه بدهی سازمان‌های بیمه‌گر در طرح دارویار
انجمن داروسازان در نامه به شورای عالی امنیت ملی به‌صراحت عنوان کرده که در صورت ادامه وضعیت کنونی، داروخانه‌ها چاره‌ای ندارند جز این‌که در روزهای آتی از پذیرش نسخه‌های بیمه‌ای خودداری و قیمت‌ها را بالا ببرند. از مجموع گزارش‌های حوزه دارو چنین برمی‌آید که زنجیره‌ای از اختلال‌های جدی در این بخش ایجادشده که سرنخ اصلی آن به دولت بازمی‌گردد، زیرا سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل این‌که نتوانسته‌اند مطالباتشان را از دولت بگیرند، از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها خودداری می‌کنند. در این میان اجرای طرح دارویار نیز سبب افزایش بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها شده است، طرحی که نه تنها سبب رفع  کمبود دارو نشده بلکه میزان بدهی بیمه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر را افزایش داده و به مشکلات داروخانه‌ها افزوده است. 
دولت سیزدهم با تأکید بر عناوینی چون «توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران»، «بهره‌مندی همه دهک‌ها از یارانه»، «تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران»، «اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم»، «برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش‌ازاین تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند»، «اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی»، «کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو» و «حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب‌العلاج» این طرح را اجرا کرد.  
براین اساس قرار بود برای کنترل کمبود و گرانی با کمک بیمه‌ها هزینه سربار به داروخانه‌ها پرداخت شود.  
همچنین در ابتدا بنا بود ۳۷۳ قلم دارو تحت پوشش این طرح قرار بگیرد اما سپس تمامی داروها تحت پوشش قرار گرفتند، به‌این‌ترتیب مقرر شد مابه‌تفاوت قیمت واقعی دارو و قیمت تکلیفی را سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به شرکت‌های داروساز، بیمه‌ها و مردم بپردازد. اما به جز چند ماه ابتدای این طرح عملا نه بیمه‌ها و نه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل نکردند و اکنون نتیجه آن بدهی انباشته به داروخانه‌ها و داروسازان است.  
طرح دارویار در حالی توسط دولت گذشته به اجرا درآمد که حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اجرای آن مخالف و هشدار داده بود:«اجرای این طرح با چالش‌هایی همراه خواهد بود که از جمله آن می‌توان به تأمین نشدن به‌موقع منابع مالی توسط سازمان برنامه‌وبودجه و مجموعه‌های بیمه‌گر، نبود اطلاع‌رسانی و آموزش صحیح، پیش‌بینی نکردن صندوق‌های بیمه‌گر نظیر شهرداری، صداوسیما، عدم تعیین تکلیف پزشکان و مراکز درمانی بدون قرارداد با بیمه‌های پایه‌ و عدم تأمین نقدینگی صنعت دارو اشاره کرد.» در حال حاضر رودررو قرارگرفتن داروخانه‌داران و سازمان‌های بیمه‌گر ناشی از سیاست‌گذاری غلط در صنعت دارو به ویژه پس از اجرای «طرح دارویار» است. 
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این‌که تنها نیمی از بودجه مصوب دارویار برای امسال پرداخت شده، می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی نباید مطالبات داروخانه‌ها را گرو بگیرد و سلامت مردم نباید تحت‌الشعاع مسائل مالی قرار گیرد؛ در این زمینه وزارت بهداشت از حقوق بیماران دفاع خواهد کرد. 
دکتر مهدی پیرصالحی، با اشاره به مشکلات مالی این طرح اظهار می‌کند: « ۱۷ هزار داروخانه در کشور، به‌عنوان بخش خصوصی فعال، دارو را خریداری کرده و خدمات ارائه می‌دهند. اما از نقطه‌ای به بعد، حتی با وضع الزامات قانونی نیز نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت که بدون دریافت مطالبات‌شان همچنان خدمات‌رسانی کنند. بودجه مصوب دارویار برای سال جاری ۷۴.۹ همت بوده و در ۱۰ ماه گذشته، تنها ۳۸ همت از این مبلغ پرداخت‌شده است. سازمان تأمین اجتماعی هنوز به تعهدات خود عمل‌نکرده و این در حالی است که داروخانه‌ها همچنان به ارائه خدمات ادامه می‌دهند. ما نمی‌توانیم داروخانه‌ها را موظف به ارائه خدمات کنیم، اما خودمان در پرداخت‌ها تعلل داشته باشیم. بدون تردید سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت مستقیم در تأمین مالی بیمه‌شدگان دارد، اما نباید پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را به گرو بگیرد. وقتی داروخانه‌ها نتوانند داروهای ضروری را تأمین کنند، این موضوع مستقیما
بر سلامت بیماران تأثیر می‌گذارد و ما مجبور به ورود خواهیم بود.»
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی در نظارت بر توزیع دارو اشاره‌کرده و می‌گوید: «در تهران سه دانشگاه علوم پزشکی مستقل وجود دارد و در هر استان نیز دانشگاه علوم پزشکی همان استان مسئول نظارت بر توزیع داروست. اما در برخی موارد، کمبود دارو و قیمت بالای آن، مشکلات جدی ایجاد کرده است. به‌عنوان‌مثال، برخی بیماران نیازمند داروهایی هستند که هزینه آن‌ها ماهانه به ۶۰ میلیون تومان و سالانه به ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد. وقتی داروخانه‌ها با این هزینه‌های بالا مواجه می‌شوند و امکان تأمین دارو برای یک بیمار را ندارند، چالش‌های جدی پیش می‌آید.»
 پرداختی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها دقیق نیست
دکتر محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام‌پزشکی هم در این زمینه عنوان می‌کند: «بیمه‌ها نتوانسته‌اند تعهدات خود به داروخانه‌ها را پرداخت کنند؛ در چنین شرایطی، پول به شرکت‌های تولیدکننده دارو بازنمی‌گردد و درنتیجه دارویی تولید نمی‌شود. پس‌ازاین‌که بیمه‌ها نتوانستند بدهی‌های خود به داروخانه‌ها را پرداخت کنند، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مسئول پرداخت مطالبات داروخانه‌ها شد. این سازمان نیز پرداختی‌های داروخانه‌ها را به شیوه‌های مختلف انجام می‌دهد؛ گاهی این سازمان به‌صورت مستقیم و گاهی از طریق سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به پرداخت  
مطالبات داروخانه‌ها اقدام می‌کند و با توجه به این‌که روش‌های پرداخت سازمان هدفمندی یارانه‌ها متفاوت است، این موضوع سبب بروز بی‌نظمی در نظام پرداخت‌ها شده.
 پیش از این‌که سازمان هدفمندی یارانه‌ها نسبت به پرداخت طلب داروخانه‌ها اقدام کند، سازمان‌های بیمه‌گر به هنگام پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اعلام می‌کردند که بدهی مربوط به کدام ماه را پرداخت کرده‌اند. اگرچه بیمه‌ها با تأخیر نسبت به پرداخت مطالبات اقدام می‌کردند اما پرداخت مطالبات داروخانه‌ها دقیق بود؛ این در حالی است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مطالبات داروخانه‌ها را به‌صورت علی‌الحساب واریز می‌کند و پرداختی‌ها به‌صورت دقیق نیست.»
این پزشک داروساز با اشاره به اهمیت تأمین نقدینگی در حوزه دارو اظهار می‌کند: «کمبود نقدینگی به‌منزله سم برای داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و شرکت‌های تولیدکننده به‌حساب می‌آید. نوسانات شدید ارزی سبب فلج‌شدن داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان می‌شود.»  
پیش‌تر شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان نیز با وخیم توصیف کردن بازار دارو گفته بود که بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل شرایط سخت تهیه دارو و مشکل تأمین نقدینگی در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
به گفته او، درحالی‌که شرایط تسویه با شرکت‌های پخش دارو معمولا مدت‌دار است؛ در وضعیت کمبود دارو، تسویه‌حساب روزانه و نقدی، تسویه پای بارگیری یا در بهترین حالت تسویه‌حساب ۱۵ روزه، شرایطی‌اند که برخی شرکت‌های پخش دارو برای داروخانه‌داران در نظر می‌گیرند! 
یکی دیگر از خبرهایی که از حال بد این بخش خبر می‌دهد، گزارش رئیس سازمان غذا و دارو از عدم جذب ارز تخصیصی برای داروست.
 به گفته او در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی  ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای دارو تخصیص داده بود که از این میزان فقط ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن جذب و ۶۰۰ میلیون دلار به‌دلیل نبود نقدینگی توسط شرکت‌های داروساز جذب نشده‌‌بود.  
رئیس سازمان غذا و دارو، ۱۶ دی امسال اعلام کرد دولت برای دارو ۳۶هزار میلیاردتومان و برای تجهیزات پزشکی ۲۰ هزارمیلیاردتومان بدهکار است. در این میان زمزمه‌هایی برای حذف ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۴ نیز مطرح شد و علاوه بر کمبود بسیاری از اقلام دارویی قیمت دارو نیز افزایش یافت تا آن‌جا که در چنین شرایطی محصولات شرکت زهراوی اواخر دی ۱۴۰۳ تا ۴۱۵درصد افزایش قیمت داشته‌اند.  
از سوی دیگر، داروخانه‌داران نیز به‌دلیل نداشتن نقدینگی از پاس‌کردن چک‌هایی که به شرکت‌های پخش داده بودند ناتوان شدند. ماجرای چک‌های برگشتی داروخانه‌داران و عواقب آن تا آنجا پیش رفت که در استان کرمان نشستی میان داروخانه‌داران و دادستان برای چگونگی حل‌وفصل این چک‌ها برگزار شد و «عباس پرداختی»، عضو انجمن داروسازان کرمان در این نشست تأکید کرد: «با تأخیرهای هفت تا هشت‌ماهه پرداخت از سوی سازمان بیمه تأمین اجتماعی و با توجه به افزایش هزینه‌ها، نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول، کمر داروخانه‌ها زیر بار بدهی خم‌شده است.»
 خط‌ونشان داروخانه‌داران به سازمان تأمین‌اجتماعی 
برهمین اساس دکتر «محمد منفرد»، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته‌است که به همه نهادهای مسئول از جمله نهادهای امنیتی نامه‌ زدیم و وضعیت داروخانه‌داران را توضیح دادیم، 
با این حال هیچ اقدام مؤثری برای بهبود این شرایط رخ نداد و داروخانه‌داران با صدور اطلاعیه‌ای تحریم خرید دارو از شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین‌اجتماعی را به‌عنوان عمده‌ بدهکار خود در دستور کار قراردادند.  
به‌این‌ترتیب انجمن داروسازان در اطلاعیه‌ای از اعضای خود خواست از ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ محصولات شرکت‌های پخش وابسته به هلدینگ «شستا» و هلدینگ «سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو)»، شامل «داروپخش»، «هجرت» و «اکسیر» را نخرند. همچنین در اطلاعیه از اعضا خواسته بودند تا از محصولات کارخانه‌های تولید دارو وابسته به هلدینگ شستا و تیپیکو شامل «داروپخش»، «فارابی»، «زهراوی»، «دانا»، «شهید قاضی»، «اکسیر»، «رازک»، «ابوریحان»، «کاسپین تأمین»، «پارس‌دارو»، «زاگرس فارمد» و «بیو دارو» خرید نکنند.  
این رویارویی داروخانه‌داران با سازمان‌ تأمین‌اجتماعی و هلدینگ شستا زیرمجموعه آن نتیجه‌ای جز حمله متقابل سازمان تأمین اجتماعی نداشت. تا آنجا که «محمد نادری علیزاده‌»، مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو)، طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو کشور نوشت: «متأسفانه مطلع شدیم انجمن داروسازان ایران، با انتشار اطلاعیه‌ای خارج از عرف و اخلاق حرفه‌ای، از تمامی داروخانه‌های کشور درخواست کرده که به دلیل مطالبات از سازمان تأمین اجتماعی، خرید از شرکت‌های تولیدی و پخش تیپیکو را متوقف نمایند.» 
مدیرعامل تیپیکو در ادامه این نامه به نوعی داروخانه‌داران را تهدید کرده و از رئیس سازمان غذا و دارو خواسته است: «در صورت تداوم این روند و به‌منظور جلوگیری از اخلال در تأمین و توزیع داروهای حیاتی و تولیدی مجموعه تیپیکو، این شرکت ناگزیر خواهد بود برای حفظ دسترسی مستمر بیماران به دارو، اقدامات مقتضی از جمله درخواست تأسیس و مدیریت داروخانه در استان‌ها و شهرهای متأثر را در دستور کار قرار دهد.» 
نسخه‌ها را آزاد بپیچید!
داروخانه‌داران نیز پس‌ازاین با تجمع مقابل سازمان تأمین اجتماعی در تهران و مراکز استان‌ها ازجمله اصفهان و سردادن شعار «وعده وعید کافیه حساب ما خالیه» نسبت به عدم پرداخت بدهی سازمان‌های بیمه‌گر اعتراض کردند.  
یکی از داروخانه‌داران در فیلمی که از این تجمع اعتراضی منتشر شده، با اشاره به این‌که داروخانه‌دارها در این مدت برای تداوم فعالیت، خودرو یا طلای دست‌شان را فروخته‌اند، خطاب به مسئولان سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: «چطور سازمان تأمین اجتماعی زمانی که من داروخانه‌دار فهرست بیمه پرسنلم را دیر تحویل می‌دهم جریمه‌ام می‌کند ولی خودش در پرداخت بدهی‌اش به داروخانه‌داران از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند؟»
اما تنها نتیجه‌ای که داروسازان از اعتراض و تحریم خرید دارو از محصولات زیرمجموعه تأمین اجتماعی گرفته‌اند، نامه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به رئیس‌جمهور و تقاضای جلسه فوری با حضور وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده‌است.  
«حسینعلی شهریاری»، در نامه‌ای خطاب به «مسعود پزشکیان» نوشته است: «آنچه که اهمیت فوریت این جلسه را بیش‌ازپیش نشان می‌دهد، بدهی‌های دولت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین افزایش بی رویه این بدهی‌هاست که نتیجه آن آینده بسیار خطرناک در حوزه سلامت و افزایش پرداختی از جیب بیماران خواهد بود.»  در همین حال منفرد، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در برنامه‌ای تلویزیونی درباره واکنش سازمان تأمین اجتماعی و عدم پرداخت بدهی‌هایش گفته است : «ما ۱۵ دی ۱۴۰۳ به دکتر سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفتیم اگر طلب داروخانه‌ها را نپردازید آن‌ها مجبور می‌شوند برای پوشش هزینه‌های خود نسخه‌های شمارا آزاد بپیچند. آقای دکتر سالاری به ما گفتند بروید و نسخه‌ها را آزاد بپیچید.»  اما این اظهارات در شرایطی مطرح‌شده که حجم مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها، پس از اجرای طرح دارویار به شدت افزایش یافته، به‌طوری که قبل از اجرای این طرح، میزان مطالبات از بیمه‌ها، ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و اکنون به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با تداوم این وضعیت، بازار دارو در روز‌ها و ماه‌های آینده، وضعیت بد‌تری را پیش‌رو خواهد داشت.