علیرضا صادقی
 مداخله گرایی مستمر اروپائیان در امور دیگر کشورهای دنیا و خلق بحران‌های امنیتی در مناطق دیگر ، بر هیچ کس پوشیده نیست! بر هیچ‌کس پوشیده نیست که در بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ میلادی، چگونه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اروپا در خلق و تثبیت سلطه خودخوانده داعش در مناطقی از عراق و سوریه نقش ایفاکرده و درکنار سازمان‌های جاسوسی و تروریستی موساد و سیا ، تلاش خود را جهت تبدیل ساختن حوزه شامات به زمینی سوخته فراهم ساختند! بدون شک زمانی که ناامنی منطقه ای در دنیا را فرا می گیرد، بسیاری از ساکنان آن منطقه ترجیح می دهند با هدف فرار از مخاطرات گوناگون از جمله خطرات جانی و مالی، از کشورهایشان مهاجرت کنند. در این میان، یکی از مقاصد مهاجرین غیر قانونی، کشورهای اروپایی می باشند.
 اروپائیان درگیر بحران خودساخته 
این روزها مقامات اروپایی مدعی هستند که مورد هجمه پناهجویان از نقاط مختلف دنیا قرار گرفته اند، بدون آنکه به نقش مخرب خود در خلق این بحران‌ها اشاره ای کنند! ملی‌گرایان افراطی و تروریست‌های تکفیری به دو ضلع ایجادکننده بحران‌های امنیتی مستمر در اتحادیه اروپا تبدیل شده‌اند. برهم‌کنش «ملی‌گرایان افراطی» و «تروریست‌های تکفیری» در غرب، وضعیت آشفته‌ای را در کشورهای اروپایی به وجود آورده است. اما سؤال اصلی اینجاست که نقش دولت‌ها و دستگاه‌های امنیتی کشورهای اروپایی در شکل‌دهی این دوگانه چه بوده است؟! سؤال اصلی اینجاست که چرا در طول دو دهه اخیر، هر دو گروه افراطی، فعالیت‌های خطرناک و یارگیری اجتماعی گسترده خود را در اروپا صورت داده‌اند؟ آیا دستگاه‌های امنیتی و دولت‌های اروپایی در جریان فعالیت این دو گروه نبوده‌اند؟ پاسخ این سؤال را همگان می‌دانند! ایجاد ارعاب، تهدید و خلق شرایط بحرانی با هدف مهاجرستیزی  در کشورهای اروپایی، تبدیل به یک سیاست غیراعلامی از سوی دستگاه‌های امنیتی غرب شده است. بااین‌حال، باید متوجه این نکته بود که نتیجه این بازی، همواره آن چیزی نخواهد بود که بانیان آن تصور می‌کنند! شاید مقامات غربی زمانی نتیجه حمایت خود از جریان‌های نژادپرست افراطی  در خاک اروپا  و تروریست‌های تکفیری درآن سوی مرزهای اروپا  را مشاهده کنند که دیگر جایی برای عقب‌گرد و جبران این سوء محاسبه برای آن‌ها باقی نماند.
 پناهجویانی که قربانی سیاست‌های اروپا می شوند 
مقامات اروپا به زودی در باره رویه‌های تازه پذیرش پناهجو به مشورت می‌نشینند. سازمان‌های حقوق بشری ابراز نگرانی می‌کنند که تغییراتی چون بررسی تقاضاها در کمپ‌های خارج مرزها، روند اخراج‌ پناهجویان را شتاب بخشد.وزرای کشور اتحادیه اروپا به زودی در لوکزامبورگ جمع می‌شوند تا در باره سیستم مشترک پذیرش پناهنده گفت‌وگو کنند. اصلاحات مربوط به این سازوکار سال‌هاست بحث‌انگیز بوده و شامل گسترش کشورهای ثالث امن‌تر، کمپ‌های مرزی و حمایت‌ها و حفاظت‌های حقوقی شکننده‌تر از متقاضیان پناهندگی می‌شود. یک جنبه مهم دیگر اصلاحات، اعمال تغییراتی در قانون دوبلین است؛ اصلی که پناهجو باید در همان کشور مبدأ ورود تقاضا بدهد.فعالان مدنی، سازمان‌های امدادی و نهادهای حامی پناهجویان و جنگ‌زدگان تأکید می‌کنند که این اصلاحات، نافی حقوق مصرح در قوانین بین‌المللی پناهندگی است. در همین زمینه چند سازمان غیردولتی و حقوق بشری به دولت آلمان هشدار داده‌اند. عفو بین‌الملل از جمله در نامه‌ای‌از برلین خواسته در نشست وزیران کشور، به طرح‌ اصلاحی رأی منفی بدهد.سازمان عفو بین‌الملل «امنستی»نیز می‌گوید تغییرات مربوطه باعث اخراج متقاضیان یا تسهیل آن می‌شود که نقض قوانین جهانی است. سازمان کمک‌رسانی «پروآزول» نیز هشدار داده که جرح و تعدیل این مقررات در اتحادیه اروپا معنایی جز «براندازی حق پناهندگی» ندارد.تشکل «کودکان را نجات دهید» و بیش از ۴۰ سازمان بشردوستانه دیگر نیز با انتقاد از رویه دولت فدرال در مذاکرات لوکزامبورگ، عنوان کرده‌اند که گویا هیچ خط قرمز حقوق بشری برای دولت ائتلافی وجود ندارد. منتقدان بیش از همه کودکان و نوجوانان را در معرض آسیب‌ها و خطرات ناشی از اصلاحات پناهندگی ارزیابی می‌کنند.
 اختلاف در میان احزاب اروپایی 
حزب سبز‌ها که شریک دولت ائتلافی آلمان  است، از سوی اعضا برای هم‌سویی با این طرح، مورد اعتراض قرار گرفته است. اعضای این حزب در نامه‌ای به مقامات آن نوشته‌اند که از موافقت آنها با چنین اصلاحات حیرت کرده‌اند.حزب چپ‌‌ها هم با انتقاد از موضع دولت فدرال در اصلاحات قانون پناهندگی اروپا، احزاب ائتلافی را به همدستی در «تخریب بی‌سابقه حقوق پناهجویی» متهم کرده است. کلارا بونگر، سخنگوی گروه پارلمانی چپ در مجلس آلمان نیز گفته که در مذاکرات مشورتی لوکزامبورگ، کمترین چیزی که بررسی خواهد شد حقوق پناهندگی است: «هدف از سازوکارهای مرزی بررسی بهینه درخواست‌ها نیست، بلکه اخراج هر چه سریع‌تر متقاضیان است.»
عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده که متقاضیان با اصلاحات احتمالی، نه مشاوره پناهندگی مناسب بگیرند و نه کمک‌های قانونی لازم را دریافت کنند. جولیا دوکرو، معاون دبیرکل عفو بین‌الملل در آلمان می‌گوید: «ما به ویژه نگران موضع مذاکره‌کننده آلمان در مورد«کشورهای ثالث امن» هستیم.»
یک نکته مهم در اصلاحات مربوطه، بررسی درخواست‌های پناهندگی در مرزهای خارجی اروپاست. نانسی فزر، وزیر کشور آلمان پیش‌تر گفته که موافق این رویه است به شرط آن که متقاضیان بزرگسال باشند.دولت ائتلافی آلمان، متشکل از احزاب سبز، دموکرات آزاد و سوسیال دموکرات به لایحه اصلاحی رأی موافق داده است. چیزی که به عقیده منتقدان، زیرپا گذاشتن وعده بررسی محتوای هر درخواست پناهندگی در این کشور است.
  اروپائیان بدهکار هستند نه طلبکار! 
اما در ماورای همه این مناقشات، یک موضوع و اصل مهم خود نمایی می کند:اینکه بحران پناهجویان در اروپا ، معضلی است که سران این قاره خود در ایجاد و استمرار آن نقش داشته اند، اما اکنون قادر به کنترل آثار و تبعات آن نیستند! این کشورها سال‌هاست بر سر سیاست مشترک مهاجرت و پناهندگی  اختلاف نظر  دارند. این اختلاف به ویژه در مسئله سهمیه پذیرش متقاضیان و نحوه توزیع و تقسیم آنها نمود پیدا می‌کند و مسئله اصلی کشورهای اروپایی حوزه مدیترانه است که به دلایل جغرافیایی، نخستین منزلگاه پناهجویان و مهاجران می‌شوند.طبق اصلاحات مورد مناقشه، متقاضیان در نزدیکی مرز خارجی اتحادیه اروپا، از نظر هویت و پیشینه امنیتی غربال‌گری می‌شوند و این روند حداکثر باید پنج روز طول بکشد.نانسی فزر، وزیر کشور آلمان به نمایندگی از دولت ائتلافی، موافقت برلین  با اصلاحات را اعلام کرده است. او در برنامه‌ای تلویزیونی از یک کارگروه خبر داد که در آن ایتالیا و اسپانیا، به عنوان کشورهای میزبان اولیه  و سپس کشورهای میزبان بالقوه مانند آلمان، فرانسه و اخیرا بلژیک و سوئد نیز در آن شرکت کرده‌اند. فزر در مورد اینکه آیا کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان یا مجارستان نیز در این روند مشارکت دارند، سخنی نگفته است! از این رو به نظر می رسد اختلافات میان کشورهای اروپایی در خصوص پناهجویان به قوت خود باقی باشد….