گروه اجتماعی 
حال تالاب ها مساعد نیست. اکوسیستم‌های ارزشمندی که از تیررس توسعه ناپایدار و خشکسالی در امان نمانده اند و به دلیل عدم تأمین نیاز آبی محیط زیستی و کاهش آب ورودی، «حدود نیمی از وسعت تالاب‌های کشور دارای پتانسیل غبارخیزی هستند». گزیده ای از اظهارات صدیقه مدرس طباطبایی، رئیس گروه منابع آب و پایش تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست که اعلام کرده از مجموع ۲۲۶ تالاب ذکر شده در فهرست آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، تالاب‌هایی با وسعتی بیش از ۴۶/۱ میلیون هکتار منشاء گرد و غبار هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به هورالعظیم، شادگان، ارومیه، هامون، میقان، صالحیه، بختگان و … اشاره کرد. همچنین نیاز آبی محیط زیستی تمام تالاب‌ها با منشاء غبارخیزی کشور تعیین شده است و باید اقدام موثری برای تامین آب مورد نیاز آنها توسط وزارت نیرو صورت پذیرد. 
از کارکردهای مهم تالاب‌ها، جلوگیری از طوفان‌های ریزگرد است. همچنین اکوسیستم تالاب منبع آب برای کشاورزی، تغذیه چشمه‌ها، زیستگاه پرندگان و حیات‌وحش است. اما حالا ۵۰ درصد از تالاب های کشور این کارکرد خود را از دست داده اند و پتانسیل غبارخیزی پیدا کرده اند. 
طبق ماده ۲ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تعیین نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها است و وزارت نیرو موظف است که حقابه‌های زیست محیطی را پس از شرب در اولویت قرار داده و نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام کند؛ اما وضعیت تالاب‌های کشور نشان می‌دهد که این قانون نادیده گرفته شده است!  طبق اظهارات «صدیقه مدرس طباطبایی»، وضعیت فعلی تالاب‌های کشور نشانگر نبود اراده برای تأمین نیاز آبی آنها توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای وابسته به وزارت نیرو بوده و با‌وجود جلسات، مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده، همکاری ثمربخشی از سوی وزارت نیرو صورت نپذیرفته است؛ بعضاً نیز چنانچه اقدامی  صورت گرفته، پاسخگوی تأمین نیاز محیط زیستی تالاب‌ها و جلوگیری از آثار تخریبی بلندمدت در آنها نبوده است.
بنابراین موضوع حقابه های زیست‌محیطی در بسیاری موارد جامه عمل نپوشیده و در حد حرف باقی مانده است. در این زمینه مسعود امیرزاده، عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل‌های
 محیط زیست و منابع طبیعی ابتدا به کمیت و کیفیت و چگونگی اکوسیستم تالاب ها اشاره دارد و در گفت و گو با «رسالت» تشریح می کند: «این موضوع نشان دهنده، میزان و کیفیت حکمرانی آب در کشور است، به عبارت بهتر تالاب ها؛ شاخص و کارنامه عملکرد ما در بالادست را آشکار می سازند. به این مفهوم که پرآبی و برقراری اکوسیستم، نشان می دهد برداشت ها به درستی و به اندازه کافی بوده و آب به پایاب رسیده است، اما تالاب های  خشکیده نمایانگر آن است که در طول مسیر، نظام حکمرانی در مدیریت آب به شکل غلطی اعمال شده و اگر در حال حاضر ۵۰ درصد و شاید هم درصد بیشتری از تالاب ها براثر خشکیدگی به چشمه ریزگرد تبدیل شده اند، به علت عدم اعمال مدیریت صحیح است.» 
این کارشناس محیط زیست در واکاوی علل نابودی تالاب ها، توضیح می دهد: «تالاب ها، اکوسیستم هایی  نیستند که همیشه در طول یک بازه زمانی مقادیر ثابتی آب داشته باشند. به عبارت دیگر، تالاب ها براساس میزان بارش در طول زمان، کوچک و بزرگ می شوند. هیچ موجود زنده ای مقدار و اندازه ثابتی ندارد. طبیعتا تالاب هم در طول حیات خود با این مسئله مواجه است. ضمن آنکه خشکیدگی تالاب به این معنا نیست که برای همیشه خشک خواهد بود، بلکه امکان حیات دوباره را دارد. ممکن است امسال دچار نقصان منابع شده و اندازه آن کوچکتر شود، ولی سال بعد وضعیت بهتری داشته باشد و یا پس از دو سال خشکی، در سال سوم پرآب باشد و این مسئله را باید پذیرفت. اگرچه براثر تغییر اقلیم، تالاب ها دچار مشکل شده اند، اما  اصل موضوع این است که برای رودخانه، سرنوشت مقدری وجود دارد و پایاب و یا مسیر انتهای آب ما، تالاب است. خلقت مقدر کرده؛ رودخانه زاینده رود به تالاب گاوخونی و یا رودخانه کرخه به تالاب هورالعظیم برسد و این تقدیر زاینده رود و کرخه است. اما وقتی بر سر راه رودخانه ها، سدهای متعددی می سازند و حقابه را دریغ می کنند، دیگر نمی توان آن را به کمبود بارش ها گره زد. هرچند در صورت وقوع بارش ها  نیز، آب را به شهرها و پالایشگاهها و یا مجتمع های کشت و صنعت انتقال داده و حقابه را دریغ می کنند،  بنابراین مقصر اصلی، توسعه ناپایدار است. بارگذاری نابجا بر منابع بالادست و میان دست موجب شده تا به پایین دست آبی نرسد. این مسئله را نمی توان به گردن خشکسالی انداخت. کما اینکه خشکسالی و تغییر اقلیم هم پدیده ای انسان ساخت بوده و متوجه تقصیرات آدمی است. در مجموع، قصور متوجه توسعه ناپایدار است که تحت عناوین مختلفی از سدسازی و تهی شدن آبخوان تا برداشت آب زیرزمینی و سایر تعرضات بر عرصه های تالابی صورت پذیرفته است. حتی هنگامی که تالاب آبی ندارد، اراضی آن را به زمین های  کشاورزی و ساخت و ساز اختصاص می دهند، در این صورت دیگر چه چیزی برای تالاب باقی می ماند؟ مسلم است که در این زمینه خشکسالی مقصر نیست، بلکه انسان و توسعه نابجا و عدم اعمال قانون مقصر است.»
 طغیان و اعتراض طبیعت
آنطور که پیش تر حسین اکبری، معاون نظارت و پایش حفاظت اداره کل محیط زیست استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا مطرح کرده، «طی ٢٠ سال اخیر تالاب گاوخونی به سمت خشکیدگی کامل رفته و ٩٨ درصد تالاب به کلی خشک است و دو درصد بخش‌های شمالی تنها رطوبتی جزئی دارد و چند هکتار نیز چند سانتی‌متر پساب دارد اما به طور کلی می‌توان گفت تالاب کاملاً خشک است.» امیرزاده با استناد بر همین مسئله می گوید: «رودخانه زاینده‌رود از کوه‌های زردکوه بختیاری سرچشمه می‌گیرد و پس از سیراب کردن خاک اصفهان و عبور از این شهر، در باتلاق گاوخونی فرو می‌رود. هنگامی که این تالاب برقرار بود، قنات های یزد هم از این چرخه آبی منتفع می شدند.  اما پس از خشکیدگی و نقصان گاوخونی، قنات های یزد هم دچار مشکل شدند و این مسئله در بسیاری از نقاط دیگر هم رخ داده است. بنابراین، پیوستگی میان آب زیرزمینی و رو زمینی، با خشکیدن تالاب، برهم می خورد. نکته بعدی این است که خشک شدن تالاب ها، فقط به از دست رفتن یک سری فواید منجر نخواهد شد، بلکه طغیان و اعتراض طبیعت را در پی دارد. وقوع ریزگردها، اعتراض طبیعت است که در چشم ما می نشیند و یادآوری می کند که بد کرده ایم و این بار نوبت طبیعت است تا از ما انتقام بگیرد. بنابراین ضمن از دست رفتن فواید، باید تاوان و جرائم سختی را با وقوع ریزگردها پرداخت کرد.»
اگرچه قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور در سال ۹۶ به تصویب رسید تا جلوی خسران ما و طغیان طبیعت را بگیرد، اما مسئله بر سر عدم اجرا است. 
امیرزاده به عنوان کنشگر و منتقد وضعیت  محیط زیست کشور، با ایستادن در جانب دفاع از قانون تالاب ها می گوید: «این قانون به نفع تالاب هاست  و دستگاه تقنینی، کارش را به درستی انجام داده است، حداقل از بعد حُقوقی تا حد قابل قبولی کفایت می کند، اما بحث اصلی بر سر عدم اجرای آن است که در این باره سازمان محیط زیست و وزارت نیرو وظایفی برعهده دارند. براین اساس محیط زیست
 باید بدون تعارف و لکنت، حقابه تالاب ها را مطالبه و تامین کند. کارشناسان سازمان محیط زیست هم بر اهمیت تالاب ها واقف اند و باید بدون مماشات و تعارف حقابه را محاسبه و مطالبه کنند اما مطالبه سازمان محیط زیست، چندان جدی و مصرانه نیست. از سوی دیگر وزارتخانه قدرتمندی همچون وزارت نیرو، حقابه را در پشت سدها نگه  می دارد. کلید آب دست این وزارتخانه است، درحالی که رودخانه طبیعی کلید ندارد و می رود تا به پایاب برسد. اما با ساخت سد بر سر آبراهه ها، وزارت نیرو به عنوان کلیددار، آب را در نقطه ای محبوس و براساس منافع و مقتضیات خویش عمل می کند. به عنوان نمونه پس از بروز کم آبی در یکی از شهرها و احتمال اعتراض مردم، وزارت نیرو براساس سیاست های کلی، اول آب را به این شهر اختصاص می دهد و یا آب را به طور مشخص، در اختیار صنایع قدرتمند قرار می دهد، بنابراین دیگر آبی به تالاب نمی رسد. ممکن است وزارت نیرو بگوید آب را در پشت سد رها می کنم، تا به تالاب برسد، اما در میانه راه، توسط کشاورزان به شکل بی‌رویه‌ای برداشت می شود، اما محیط زیست و وزارت نیرو باید به شکل توامان اعمال حاکمیت کنند تا آب به تالاب برسد. البته در اینجا، جامعه حق اعمال حاکمیت را به سازمان محیط زیست واگذار کرده، اما این سازمان به طور جدی به دنبال دریافت حقابه تالاب ها نیست. در حالی که باید نیاز آبی تالاب‌ها را مشخص و پس از ابلاغ به وزارت نیرو، تأمین نیاز آبی مشخص شده را پیگیری کند.» 
 چرخه های طبیعی را به رسمیت بشناسید
این کارشناس محیط زیست در ادامه تاکید می کند  براینکه «آب یک موضوع حقوقی هم به شمار می رود اما با ایجاد برساخت هایی، حقابه ای برای شرب، صنعت و کشاورزی در نظر گرفته شده و هرکدام قدرت بیشتری داشته باشند، حقابه بیشتری دریافت می‌کنند ولی در طول سالها قانونگذاری و  سیاست گذاری، فراموش کردیم که اصل حقابه مربوط به طبیعت است و اگر حقابه طبیعت را قطع کرده و تنها برساخت های اجتماعی را روی میز بگذاریم، عملا چرخه آب را دچار اختلال می کنیم.
 بنابراین باید در نگاه قانونگذار و سیاست گذار و حتی عامه اجتماع، چرخه های طبیعی به رسمیت شناخته شود و پس از آنکه حقابه طبیعت کنار گذاشته شد، آب باقی مانده را می توان سهم بندی و تقسیم کرد.» اگرچه وزارت نیرو معتقد است، در تأمین حقابه تالاب‌های کشور طبق سند تخصیص عمل می‌کند، اما پرسش بسیاری از فعالان و کارشناسان محیط زیست  این است که چرا این وزارتخانه به صورت شفاف، آمار پرداخت حقابه‌ها را اعلام نمی کند؟ 
عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل‌های  محیط زیست و منابع طبیعی در پاسخ به این سوال می گوید: «زمانی در ارائه آمار به شکل شفاف، لکنتی عارض می شود که ایراد و اشکالی در کار باشد. این موضوع پشت دو مسئله مخفی می ماند، یکی  داده سازی و دیگری داده پنهانی است. داده سازی  به این معناست که اعدادی را می سازیم تا مسئولان دخیل در امر بودجه و یا افراد موثر در تخصیص و تامین منابع مجاب شوند که به عنوان مثال در یک نقطه مشخص، ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال، آب مازاد وجود دارد و می توان برای آن برنامه ریزی  کرد. درحالی که احتمال دارد رودخانه دچار نقصان منابع شده و میزان آب آن به ۸۰ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده باشد. ولی با همان ۲۰۰ میلیون متر مکعب به اقناع سازی تصمیم گیران روی می آوریم. دومین مسئله هم داده پنهانی است که بیشتر مبتنی بر مخفی کردن زیان طرح هاست  و براین اساس معایب آنچه احداث شده را پنهان کرده و نمی گوییم که ممکن است آبخوان ها را دچار اختلال کرده و پایین دست رودخانه ها را نحیف کند، در اینجا به سمت داده پنهانی می رویم.
 بنابراین وقتی اعداد به خوبی بازگو نمی شود، یا در صورت بازگویی، با واقعیت های اجتماعی همخوانی ندارد، به این معناست که داده سازی و داده پنهانی صورت گرفته و در این کژکارکردی، قصور و یا  سوء نیتی حاکم است.»
عباس محمدی از کنشگران محیط زیست هم با انتقاد از عدم شفافیت وزارت نیرو در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند: «تا چند سال قبل، اینگونه نبود که وزارت نیرو به صراحت حقابه محیط زیستی را نادیده بگیرد، بنابراین در جداولی که برای احداث سد ارائه می شد، حقابه محیط زیست را درج می کرد
 اما در دو سال اخیر خود را به این مسئله ملزم نمی داند، کما اینکه در گذشته هم خود را به این مسئله ملزم نمی دانست. نمونه بارز آن دریاچه ارومیه است که به یک فاجعه ملی بدل شد، اما با این توجیه که صنعت، کشاورزی و شرب به آب نیاز دارند، حقابه لازم را اختصاص نمی داد. وزارت نیرو قائل به این نبوده است که اگر محیط زیست ما از بین برود؛ کشاورزی، صنعت، شرب و سلامت مردم هم از بین می رود. در حالی که محیط زیست در برگیرنده تمامی این موارد است.»
محمدی در ادامه، به طرح این موضوع که حدود نیمی از وسعت تالاب‌های کشور کارکرد خود را از دست داده اند، واکنش نشان داده و می گوید: «طرح چنین مباحثی محل مناقشه و محاسبه است. احتمالا کسانی که اینگونه مسائل را مطرح می کنند، به دنبال صدور حکم مرگ تالاب ها هستند و شاید استفاده دیگری از بستر این تالاب ها مدنظر آنها باشد. به عنوان نمونه، بخش وسیعی از تالاب میانکاله، خشک شده و سالها پیش احداث جاده دسترسی مردم بهشهر به دریای خزر، با عبور از این تالاب بین المللی مطرح بود. ممکن است در حال حاضر با خشکی بستر برخی تالاب ها اینگونه طرح ها در دستور کار قرار گیرد. یا احتمال دارد به بهانه خشک شدن بخش هایی از تالاب هورالعظیم، میدان های نفتی را گسترش دهند. این مسئله در مورد دریاچه ارومیه هم صدق
 می کند، دریاچه ای که یک مجموعه تالاب است و از همان ابتدا هم که بحث احیای آن مطرح بود، عده ای معتقد بودند، این دریاچه کارکرد خودش را از دست داده و بهترین راه این است که با  قسمت بندی آن، بخش هایی را احیا و دیگر بخش ها  را به استخر پرورش ماهی و یا آرتمیا تبدیل کرد. بنابراین به راحتی نباید به از دست رفتن کارکرد دریاچه ها و تالاب ها اشاره کرد.»
 ترمیم وضعیت تالاب ها مستلزم تجدیدنظر در مدیریت سرزمین است 
اما پرسش بسیاری از فعالان و کارشناسان  محیط زیست این است که اگر تالاب ها کارکرد خود را از دست بدهند، آیا برگرداندن این اکوسیستم ها به شرایط قبلی امکانپذیر است؟ طبیعتا ترمیم و اصلاح وضعیت تالاب ها پیچیده است و برای آنکه بتوان امری که دچار اختلال و کژکارکردی شده را به شرایط اولیه بازگرداند، باید در سیاست ها تغییراتی را اعمال کرد. 
مطابق نقطه نظر محمدی، این مسئله امکانپذیر است، اما تا حدود زیادی به تجدیدنظر اساسی در مدیریت سرزمین بستگی دارد: «عمده تالاب های ما به دلیل سدسازی و استفاده افراطی از رودخانه های
 کشور از بین رفته اند. به عنوان نمونه در امتداد رودخانه کرخه، از ارتفاعات لرستان که برخی از سرشاخه های این رود شروع می شود، عده ای فرصت طلب با گسترش کشاورزی و باغداری از آب این رودخانه برداشت کرده و با استفاده از لوله، آب را پمپاژ می کنند. اقدامی که در زاینده رود و  سرشاخه های کارون هم تکرار شده و یا در نزدیک تهران که باید استقرار و نظارت قانونی بیشتر باشد، آب رودخانه و جویبار را به سمت باغ های خود هدایت کرده و با استفاده از لوله، این آب را پمپاژ می کنند. درحالی که بهره برداری افراطی، غلط و غیرقانونی از آب رودخانه ها از علل اصلی خشکیدگی تالاب ها به شمار می رود. از سوی دیگر در پایین دست رودخانه ها، به سدسازی روی آورده اند؛ از جمله در حوضه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی براثر کثرت در سدسازی، مخازن این سدها می تواند چندین برابر آورد رودخانه ها، آب را در پشت خود نگه دارد. در مورد آبخیزداری نیز به همین ترتیب است و از جایی که سرشاخه های کوچک رودخانه ها شروع می شود، مسیل ها و آبکندها و دره های باریک قرار دارد که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تحت عنوان آبخیزداری، شاید چند صد هزار سد کوچک را به عنوان گاوبیون یا سیل بند احداث کرده که هریک اختلالی را در نظام رودخانه پدید می آورد. مجموع این ها باعث  می شود، آب ورودی به تالاب ها کاهش پیدا کند. بنابراین زنده نگه داشتن تالاب ها و بازگرداندن این اکوسیستم های ارزشمند به وضعیت عادی مستلزم تغییر مدیریت اساسی است.»
این کنشگر محیط زیست، وزارت نیرو را مقص ر وضعیت کنونی تالاب ها معرفی و خاطرنشان می کند: «حجم عملیات این وزارتخانه بر روی رودخانه ها و سرشاخه ها، با اقدامات دیگر مجموعه ها قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر قصور دستکاری در نظام رودخانه و یا برداشت نامتعارف و غیرقانونی در هرجایی، متوجه وزارت نیرو است. این وزارتخانه حتی می تواند در مقابل دستور رئیس جمهور و معاون اول آن بایستد و سد چشمیر را آبگیری کند! در صورتی که مطابق دستور معاون اول رئیس جمهور  باید به منظور انجام بررسی ها و مطالعات لازم، آبگیری این سد به مدت یک سال به تعویق می افتاد،
 اما این وزارتخانه به دستور صادره، بی توجهی کرد. در واقع قدرت این وزارتخانه زیاد است و در صورت بروز تخلف و برداشت آب از رودخانه ها، می تواند جلوی متخلفان بایستد، اما تشکیلاتی که شدیدترین اختلالات را در نظام رودخانه ایجاد کرده، نمی تواند به کشاورزان بگوید که از این آب برداشت نکنید. وزارت نیرو زمانی می تواند اینگونه عمل کند، که خودش رودخانه را به چشم یک موجود و اکوسیستم زنده ببیند، درحالی که پیوسته رودخانه را به عنوان یک کانال آب در نظر می گیرد. طبیعتا چنین تفکری به دنبال زنده نگه داشتن رودخانه و تالاب نیست و به عبارت دقیق کلمه، اعتقادی به اختصاص حقابه ندارد. اگر در برخی مواقع براثر وقوع سیلاب، آب مازادی وجود داشته باشد، مقداری هم به تالاب ها می رسد. اما در هیچ کجا و هیچ زمانی وزارت نیرو آن حقابه لازم را، به تالاب ها اختصاص نداده و سال هاست برای تالاب گاوخونی حقابه ای در نظر نگرفته اند. فقط ۱۰ روز در سال آب را باز می کنند که آن هم برای مصارف کشاورزی است. در نهایت کمی زهاب و فاضلاب و پساب را به سمت گاوخونی روانه می کنند. بنابراین در مرکز ایران، کانون عظیمی از گردوخاک ایجاد شده و آن زیست بوم به همراه تمام زمین های جنوب شرق اصفهان نابود شده است.» 
 توسعه ناپایدار مسبب خشکی تالاب ها
محمدی در اینجا از قصور سازمان محیط زیست هم سخن گفته و معتقد است، این سازمان به وظیفه خود به طور کامل عمل نکرده است، با این حال، قصور محیط زیست را کمتر از وزارت نیرو دانسته و تصریح می کند:« این سازمان حقابه و سهمیه ها  را تعیین و اعلام کرده و در برخی موارد علیرغم اظهار مخالفت، صدایش شنیده نمی شود، چون سازمان محیط زیست به یک دکور تبدیل شده و فاقد آن اقتدار لازم است. تا همین چندسال قبل مسئولان ما موضوع محیط زیست را فانتزی و کم اهمیت می دانستند و این سازمان را از مدار قدرت خارج کردند. به همین دلیل بی توجه به نظرات کارشناسی، توسعه ناپایدار را رقم زدند و تالاب ها را خشکاندند. تردیدی نیست که تغییر اقلیم بر وضعیت  رودخانه ها و تالاب ها و حتی دریاها اثرگذار بوده و این موضوع را باید جدی گرفت. اتفاقا در این مورد هم مدیریت کشور ما دچار غفلت شده و خود را با شرایط جدید اقلیمی سازگار نکرده است. اما آنچه واضح بوده این است که تغییر اقلیم هنوز آنقدر بر مسئله تالاب ها اثرگذار نبوده است. برخی از تالاب های ما یا به طور کامل خشکیده اند و یا از جریان طبیعی خارج شده اند، به گونه ای که تالاب هامون در سیستان و بلوچستان به کلی خشک شده و درسال های اخیر فقط قسمت هایی از آن آبگیری شده که علت اصلی آن نه تغییر اقلیم، بلکه دستکاری در نظام رودخانه بوده است. به عنوان نمونه تمام آب های ورودی به تالاب هورالعظیم دستکاری شده، از ترکیه تا ایران، سدهای فراوانی بر روی رودخانه کرخه و سرشاخه های آن احداث شده است. یا رودخانه زاب که اخیرا آب آن را با هدف احیا به دریاچه ارومیه منتقل کرده اند، درحالی که زاب وارد عراق می شود و در نهایت به دجله می پیوند
د و تالاب های جنوب کشور را تغذیه می کند. از طرفی در حوضه ارومیه با ساخت ۴۰ تا ۵۰ سد، جلوی ورود آب را گرفته اند. همانطور که تالاب ارزشمند هامون به علت سدسازی در افغانستان و ضعف سیاست خارجی ما در دریافت حقابه، به طور کامل خشکیده است، بنابراین تغییر اقلیم نقش بسیار کم رنگ تری دارد و توسعه ناپایدار مسبب اصلی این فاجعه است.»