مورخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳ علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران از آخرین گام دولت در مقابله با انحصار صنعت خودرو خبر داد و بیان داشت که واردات خودرو‌های مدل ۲۰۱۹ به بالا و دارای استاندارد‌های روز اروپا برای همه ایرانیان آزاد خواهد بود. وی در حاشیه جلسه هیئت دولت بیان داشت که این گام بسیار بزرگ، در امتداد برنامه‌ای که از پیش تدوین شده بود در دولت و مرحله به مرحله پیش می‌رفت، برای اصلاح اساسی و بنیادین در صنعت خودروسازی کشور برداشته شده است. وی افزود: در حوزه اقدامات سلبی و ایجابی، مطابق برنامه‌ریزی کارشناسی، اقدامات متعددی صورت گرفته بود. ما یکی از آرای تاریخی را در محکومیت یکی از فعالان حوزه صنعت خودرو که تخلفات گسترده‌ای داشت، شاهد بودیم. این فعال با محکومیت ۵ هزار میلیارد تومانی از سوی سازمان تعزیرات، به‌دلیل گرانفروشی و تخلفات نسبت به مردم، مجازات شد که این اقدام آثار بازدارنده بسیار مهمی داشت. وی ادامه داد: در امتداد این اقدامات، دولت در حوزه افزایش تولید داخلی و تامین ارز مورد نیاز برای فعال شدن ظرفیت‌های تولید داخلی، توانست حجم تولید را تا یک و نیم میلیون خودرو در سال افزایش دهد و برای سال جاری برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو انجام شده است. همزمان با این اقدامات، واردات خودرو که پیش از این دولت برای چهار پنج سال ممنوع بود، به تدریج مطابق یک برنامه‌ریزی آزاد شد. ابتدا واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی، سپس واردات خودروی نو و بعد واردات خودرو‌های کارکرده در حوزه حمل و نقل عمومی تسهیلاتی ارائه شد. او همچنین ادامه داد: آخرین گامی که امروز اعلام می‌کنیم، این است که واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استاندارد‌های روز کشور‌های اروپایی را داشته باشد، برای همه ایرانیان آزاد شد. نیازی به روال‌های سابق که حتماً باید از سوی شرکت‌های خودروساز یا با انتقال تکنولوژی باشد، وجود ندارد. اشخاص حقیقی ایرانی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، می‌توانند خودرو وارد کنند. بهادری جهرمی توضیح داد: با این برنامه‌ریزی، هم صنعت خودروی داخلی فرصت یافت تا حمایت و تقویت شود و امکان رقابت پیدا کند و هم انحصار در صنعت خودروسازی از بین رفت. از این پس، طبق آیین‌نامه اخیر، واردات خودرو با رعایت استاندارد‌های روز اروپا و تایید منابع تامین ارز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد. وی در پایان افزود: این تصمیم، خبر بسیار خوشی برای مردم عزیزمان است. واردات خودروی مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز مجدد مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است.
 شروط واردات خودروهای کارکر‌ده 
احمد آقایی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت در جریان برنامه میز اقتصاد در مورد شرایط واردات خودروهای کارکرده عنوان داشت: براساس آیین نامه واردات خودروهای کارکرده هر فرد می تواند اقدام به واردات خودرو کند که برای این کار نیاز به داشتن کارت بازرگانی نیست بلکه هر فرددارای کد ملی می تواند با ثبت آماری در گمرک و اخذ تاییدیه از گمرک اقدام به واردات خودروی دست دوم کند. فرآیند واردات خودرو کارکرده توسط اشخاص به این صورت است که فرد خودرو کارکرده را وارد گمرک می کند و سپس با پرداخت حقوق گمرکی و حقوق ورودی می تواند خودروی خود را ترخیص کند. ‌وی بیان داشت: مطابق آیین نامه واردات خودروی کارکرده عموم مردم برای استفاده شخصی می توانند با کد ملی که در گمرک شناسایی می شود اقدام به واردات خودروی کارکرده کنند. آقایی با اشاره به واردات خودرو کارکرده با کد ملی بیان داشت:به نظر می رسد هر فرد با کد ملی فقط امکان واردات یک خودرو را داشته باشد اما هنوز اطلاع رسانی دقیقی در این باره انجام نشده است. اما در ابتدای کار و با توجه به شرایط تامین ارز به هر فرد اجازه داده می شود تا یک خودرو وارد کند. 
 سن خودروهای وارداتی کارکرده باید بین ۳ تا ۵ سال باشد
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت بیان داشت سن خودروهای وارداتی کارکرده باید بین ۳ تا ۵ سال باشد و دارا بودن استانداردهای روز اروپا و استانداردهای جهانی نیز از شروط واردات خودروهای کارکرده است همچنین حجم موتور این خودروها باید کمتر از ۲۵۰۰ سی سی باشد. واردکنندگان می توانند از کشورهای مختلف از جمله ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اتحادیه اروپا اقدام به واردات خودرو کنند اما به نظر می رسد در خصوص واردات خودرو از آمریکا محدودیت  داشته باشد. وی درباره تامین ارز واردات خودروهای کارکرده بیان داشت: ارز واردات این خودروها باید منشا خارجی داشته باشد در واقع در آیین نامه آمده است ارز واردات خودروهای کارکرده باید براساس ضوابط بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات و یا ارز سرمایه گذاری خارجی و تمام ارزهایی که به تایید بانک مرکزی دارای منشا خارجی است، باشد.
 شرایط خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده احمد آقایی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت درخصوص شرایط خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده بیان داشته است: در آیین نامه واردات خودروهای نو شرکت های واردکننده که صلاحیت آنها مورد تایید وزارت صمت است باید به میز خدمات پس از فروش وزارت صمت مراجعه کنند و تعهد تامین خدمات پس از فروش بسپارند. 
آقایی با بیان اینکه در خصوص واردات خودروهای کارکرده با سه دسته مواجه هستیم بیان داشت: دسته اول شرکت های واردکننده هستند که اینها دارای تاییدیه خدمات پس از فروش از وزارت صمت هستند و به شرط ارائه ضمانت خدمات پس از فروش می توانند خودروی کارکرده وارد کنند. وی همچنین افزوده است: دسته دوم واردات خودرو کارکرده توسط شرکت های حمل و نقل با هدف تامین خودرو برای حمل و نقل عمومی در حوزه های درون شهری و برون شهری که این دسته نیز با تامین خدمات پس از فروش می توانند اقدام به واردات کنند البته از آنجا که واردات این خودروها برای تامین نیاز حمل و نقل عمومی است لذا تا ۱۰ سال پلاک این خودروها قابل تعویض و تغییر به پلاک شخصی نیست. این مقام مسئول در وزارت  صمت با اشاره به واردات خودرو کارکرده توسط اشخاص حقیقی بیان داشت: به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان وزارت صمت با اعلام فهرست نام های تجاری خودروهایی که در حال حاضر خدمات پس از فروش آنها در کشور وجود دارد به واردکنندگان حقیقی پیشنهاد می دهد تا از میان این خودروها نسبت به واردات اقدام کنند در غیر این صورت واردکننده خودرو غیر از خودروهای پیشنهادی باید تعهد کند خدمات پس از فروش را تامین می کند.
 اثرات آزادسازی واردات خودرو از دیدگاه کارشناسان و مسئولان مربوطه
به زعم کارشناسان و فعالان این حوزه واردات خودروی خارجی باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو در کشور می‌شود. همچنین به موجب این روند عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل خواهد شد و مشکلات مطرح خودروهای داخلی همچون ایمنی پایین آنها و افزایش تصادفات در سایه واردات خودروی خارجی مرتفع خواهد شد چراکه تولید کنندگان داخل نیز برای رفع نواقص خودروهایشان در این بخش تلاش خواهند کرد و ارتقای کیفیت عملیاتی خواهد شد. مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرده است: تصویب این آیین نامه باعث جلوگیری از انحصار بخش خودرو خواهد شد و به ایجاد رقابت در کیفیت وکاهش قیمت خودرو کمک خواهد کرد. به عقیده وی؛ تصویب این آیین نامه باعث جلوگیری از انحصار بخش خودرو خواهد شد و به ایجاد رقابت در کیفیت وکاهش قیمت خودرو کمک خواهد کرد. عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره همچنین اضافه کرده است که این اقدام باعث خواهد شد که انحصار خودرو در بخش داخلی از بین برود واجحافی که در حق مردم در افزایش قیمت خودرو وجود داشت از بین برود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌‌وگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
آزادسازی واردات خودرو موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار داخلی خواهد شد
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح آزادسازی واردات خودروهای خارجی کارکرده و تاثیر آن در کاهش قیمت‌ خودرو در بازار داخلی به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود تلاش فراوانی به منظور آزادسازی واردات خودرو داشت و سرانجام این تلاش مستمر به نتیجه رسید و اینک آیین نامه واردات خودروهای خارجی کارکرده از سوی دولت ابلاغ شد. اگرچه ابلاغ آیین نامه با تاخیر همراه بوده اما مثمرثمر است و دارای ابعاد مختلف و قابل بررسی است. در فرآیند آزادسازی واردات خودروهای خارجی کارکرده، نخستین موضوع و اثر حائزاهمیت، کاهش و تعدیل قیمت‌ها در بازار داخلی است. متاسفانه به دلیل انحصار شکل‌گرفته در بازار تولیدی داخل کشور، قیمت خودروهای داخلی نامطلوب است به گونه‌ای که خودروساز رضایت ندارد و برای مصرف کننده نیز شرایط خوبی وجود ندارد. انحصارشکل گرفته در بازار داخل موجب شده تا مصرف کننده و تولیدکننده، ناراضی باشند و فضا برای‌شان مطلوب نباشد. به موجب آزادسازی واردات خودرو می‌توان اطمینان داشت که فضای موجود برای تولیدکننده و مصرف کننده رضایت‌بخش شود هرچند که این امر منوط به رعایت و اجرای دقیق قانون است.وی افزود: متاسفانه خودروهای داخلی در حوزه ارتقای کیفیت به شدت دچار عقب ماندگی هستند و نیاز بازار و مصرف کننده را فراهم نکرده‌اند. به موجب آزادسازی واردات خودرو، رقابت مطلوب ایجاد خواهد شد؛ رقابتی که منشأ یک حرکت جدی میان خودروسازان خواهد شد و در نتیجه کیفیت خودروهای تولید داخل را ارتقاء خواهد بخشید. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدیهی ا‌ست که نمی‌توان کالاها را به مردم تحمیل کرد و چنین روندی نادرست است. متاسفانه در حوزه خودرو به سبب انحصار و پیش‌تر نبود واردات، خودرو تحت عنوان کالایی خاص به مردم تحمیل می‌شد و این فضا ناخوشایند بود. بی‌شک مردم باید آزادی انتخاب داشته باشند و نمی‌توان در مسیر آزادی انتخاب خلل ایجاد کرد. حجت‌الاسلام سلیمی همچنین خاطرنشان کرد: امروز به خودروسازان داخلی یارانه انرژی داده می‌شود و به طورحتم دولت به تولیدداخل کمک خواهد کرد. همچنین همواره کمک‌های تسهیلاتی وجود داشته و دارد. اینکه تولید خودرو در داخل کشور گران تمام می‌شود و خودروساز درحال زیان است، بخشی مرتبط با کاهش بهره‌وری و بخشی مرتبط با نیروهای مازاد است که می‌بایست مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. او متذکر شد: بازار خودرو نیازمند تنوع است و فضای وارداتی نیز می‌بایست به همین گونه باشد. نباید خودروی خاص برای اقشار خاص وارد کرد چراکه شکل‌گیری چنین فضایی تنها به نفع اقشار ثروتمند جامعه خواهد بود و اقشار متوسط و پایین جامعه نفعی نخواهند برد. در حوزه واردات خودرو فضا باید به سمتی حرکت کند که تنوع بسیار باشد و تمامی گروه‌های جامعه از این فرصت قانونی ایجاد شده، بهره بگیرند. وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: واردات خودرو یک الزام قانونی، اجتماعی و فنی در حوزه صنعت است. بنابراین نباید به این روند نگاه سیاسی داشت. متاسفانه برخی نسبت به این موضوع نگاه سیاسی دارند و اگر پیش‌تر موافق با این روند بودند، حال اظهار مخالفت می‌دارند و واردات را امری نامطلوب می‌دانند.

حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
آزادسازی وار‌دات خودرو ناترازی بنزین و آلایندگی‌ را کاهش خواهد داد
حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون واردات خودروی خارجی از مدل ۲۰۱۹ به بعد اظهارکرد: تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون واردات خودروی خارجی کارکرده از سوی دولت گامی بسیار مثبت و هوشمندانه می‌باشد و چندین نتیجه مهم دارد؛ نخست اینکه به سبب این روند، سطح تولید و کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا خواهد کرد و بازار تولید خودرو در داخل کشور رقابتی خواهد شد. نکته دیگر این است که به موجب آزادسازی واردات خودروهای خارجی کارکرده، ناترازی عرضه و تقاضا در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین به موجب این اقدام، دلالی در بازار خودرو از بین خواهد رفت. وی افزود: آزادسازی واردات خودرو، قیمت خودروها را در بازارداخلی کاهشی خواهد کرد چراکه فضای رقابتی شکل می‌گیرد و خودروساز داخلی ناچار است که خودروی صادرات محور، ارزان قیمت و رقابت پذیر تولید کند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم تلاش‌ بسیاری کرد تا آزادسازی واردات خودرو شکل گیرد. خوشبختانه با اهتمام ویژه مجلس یازدهم و ابلاغ آیین نامه اجرایی این مهم در دستورکار قرارگرفته است. حجت الاسلام حسینی کیا تصریح کرد: تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون واردات خودروی خارجی از مدل ۲۰۱۹ دارای برخی ابهامات است که می‌بایست رفع گردد و به صورت شفاف بیان شود. تامین ارز این فرآیند اهمیت بسیاری دارد و چنانچه ارز به درستی تامین نگردد، التهاب بازار بیش از پیش خواهد شد. در آیین نامه کنونی هرشخص حقیقی و حقوقی قادر به واردات است اما ارز وار‌داتی از کجا خواهد بود و منشأ آن چه خواهد بود. او درخصوص وار‌دات خودرو از سوی اشخاص حقیقی متذکر شد: چنانچه بانک مرکزی ارز موردنیاز را ندهد، التهابات ارزی شکل‌ خواهد گرفت. چنانچه ارز موردنیاز از سوی بانک مرکزی پرداخت و تایید خواهد شد، این مهم به صورت رسمی اعلام گردد. وی یادآور شد: یکی دیگر از ابهامات آیین نامه تعداد وار‌دات است. عدم درنظرگیری سقف و واردات بیش از حدنیاز موجب آسیب خواهد شد و ضرورت دارد تا این ابهامات برطرف گردد.  او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: توامان با رفع ابهامات باید عنوان داشت که واردات خودرو گامی حائزاهمیت است که التهاب بازار خودرو را کاهش خواهد داد. به موجب این امر اکنون بازار خودرو در رکود قرار گرفته که امیدواریم فضا تغییر یابد و رضایت‌مندی مردم حاصل شود. گفتنی ا‌ست که به موجب آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، ناترازی بنزین کاهش پیدا خواهد کرد، خطرات جاده‌ای کاهش خواهد یافت و آلایندگی نیز کاهشی خواهد شد.با اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو، ابهاماتی درنظر مسئولان و مردم شکل گرفت که بخشی از این ابهامات با انتشار آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده برطرف شد. موضوع نخست این است که براساس آیین‌نامه منتشر شده واردات خودروهای کارکرده خودرو بدون ثبت سفارش اجازه ورود به گمرکات کشور را ندارد و در صورت وارد شدن مرجوع می‌شود. همچنین ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است. در ماده ۲ این آیین‌نامه، اعلام شده است کارگروهی بر تعداد واردات خودرو به صورت سالیانه نظارت خواهند کرد. این کارگروه از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه به همراه بانک مرکزی تشکیل شده است. وظیفه این کارگروه، تعیین سهمیه واردات خودرو کارکرده به کشور در طول سال است. به عبارتی اگر سهمیه سالانه در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده معادل ۲۵ هزار خودرو در نظر گرفته شود، با پایان سهمیه افراد دیگر قادر به ثبت‌سفارش خودروهای جدید نخواهند بود و باید تا سال آینده برای ثبت‌سفارش خودروهایشان صبر کنند.خودروهای کارکرده وارداتی به بازار ایران، باید از استاندارد عدم آلایندگی یورو ۵ یا بالاتر از آن برخوردار باشند. همچنین واردکنندگان برای ثبت‌سفارش خودرو، باید در بانک مرکزی حساب ارزی باز کنند. ارز مخصوص واردات خودرو می تواند از محل ارز در اختیار افراد، سرمایه‌گذاری خارجی و یا ارز حاصل از صادرات تامین شود. به همین دلیل بانک مرکزی تنها باید تایید کند که این ارز منشاء خارجی دارد و در خارج از کشور است. همچنین تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو کارکرده به جلسات بعدی موکول شده است.براساس آیین‌نامه دولت، سه دسته واردکننده اجازه ورود خودرو به کشور خواهند داشت؛ دسته نخست شرکت‌های واردکننده خودرو که دارای تأییدیه خدمات پس از فروش از سوی وزارت صمت هستند. دسته دوم شرکت‌های حمل‌ونقل می‌باشند و دسته سوم، اشخاص حقیقی که با استفاده از کدملی قادر به ثبت‌نام و واردات خودرو هستند. به نظرمی‌رسد سایر ابهامات و موضوعات غیرشفاف نیز در جریان نشست‌های آتی و فرآیند اجرایی برطرف گردد و به صورت شفاف مبرهن شود.