|صفورا ترقی |
«نظر به اهمیت نقش قوه قضائیه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضائی بر اساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوان عالی کشور منصوب می‌شوید، تا با همکاری دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضائی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری فرماید.»
طی این حکم بود که شهید بهشتی معمار قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی، در رأس عالی‌ترین نهاد داوری و دادخواهی مظلومان از ظالمین در جمهوری اسلامی منصوب می‌شد. ایشان نقش مهمی در گنجاندن قوانین حقوقی و قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتند و باهدف کادر سازی برای تأمین نیازهای مدیریتی نظام نوپای کشور ، طلاب جوان را وارد دستگاه قضائی کردند . پس از شهادت آیت‌الله بهشتی در ۷ تیر ۱۳۶۰، با حکم امام خمینی(ره)، آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد و ریاست شورای عالی قضائی را بر عهده گرفت. بعد از رحلت امام و بازنگری قانون اساسی، شورای عالی قضائی جای خود را به قوه قضائیه داد و رئیس این قوه در رأس آن قرار گرفت.  آیت‌الله یزدی ، آیت‌الله هاشمی شاهرودی ، آیت‌الله آملی لاریجانی و حجت‌الاسلام رئیسی، ازجمله افرادی بودند که طی این سال‌ها بر مسند ریاست قوه قضائیه نشستند . آیت‌الله شیخ محمد یزدی، اولین رئیس قوه قضائیه بعد از دگرگونی در مدیریت قوه قضائیه بود. وی سازمان قضائی قوه قضائیه را به‌کلی دگرگون کرد و با حذف دادسرا و مرحله تحقیق مقدماتی، رسیدگی در تمامی مراحل از بدو الی الختم را بر عهده یک نفر گذاشت به‌طوری‌که هم بازجو و هم دادستان و قاضی و هم مجریِ حکم یک نفر بود. پرونده فاضل خداداد  اولین مجرم اقتصادی و اختلاسگر بانکی به همراه محسن رفیق‌دوست در سال ۷۴ و پرونده  اتهامات مالی غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران در سال ۷۷ ازجمله مهم‌ترین پرونده‌های دوران ریاست آیت‌الله یزدی بودند .
روزی که آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی در تابستان ۱۳۷۸ قوه قضائیه را از محمد یزدی تحویل گرفت و گفت که ویرانه‌ای را تحویل گرفته، بسیاری امیدوار بودند که تغییراتی جدی در قوه قضائیه رخ دهد.  برخی از کارشناسان حقوقی، تصویب لایحه رعایت حقوق شهروندی، تصویب آیین‌نامه آیین دادرسی و ایجاد شوراهای حل اختلاف و ایجاد مراکز مشاوره را از اقدامات مثبت در دوره او ارزیابی می‌کنند. خبرسازترین و حجیم‌ترین پرونده فساد اقتصادی در این دوران ، پرونده شهرام جزایری در سال ۸۱ بود . پرونده کارکنان گمرک فرودگاه پیام کرج و فرودگاه مهرآباد و مفسدین اقتصادی آن‌ها که اقدام به قاچاق کالا و ارز می‌کردند در سال ۸۶  نیز ازجمله‌ مهم‌ترین اقدامات این دوره بود . انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که بعدها معلوم شد در پرونده کهریزک در سال ۱۳۸۸ نقش داشته نیز از انتقادهای مهم به اوست. دوره ریاست آیت‌الله آملی‌ لاریجانی بر قوه قضائیه از ادوار تأمل‌برانگیز در تاریخ انقلاب ایران بود . شرایط حساس داخلی پس از فتنه ۸۸   تحریم‌های ظالمانه غرب و صدور قطعنامه‌ها ، دور زدن تحریم‌ها که به شعار رئیس دولت دهم تبدیل‌شده بود، بهانه فسادهایی شد که در لباس دوست ،منابع مالی زیادی را به نفع خود تصاحب کردند؛ ظهور قارچ گونه مؤسسات مالی و پرداخت سودهای افسانه‌ای که گاهی تا ۸۰ درصد می‌شد، خصوصی‌سازی‌ها، اقتصاد جدیدی بانام – خصولتی – در کنار اقتصاد دولتی و خصوصی و تعاونی، شرایطی را به وجود آورد که قوه قضائیه درصدد برخورد جدی با مفسدان اقتصادی برآید. پرونده اختلاس ۳ هزارمیلیاردی مه آفرید خسروی یا امیرمنصور آریا و محمودرضا خاوری  در سال ۹۰ ،پرونده ۲۰۹ جلدی بابک زنجانی در سال ۹۲ ، پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در سال ۹۳ ، پرونده حمید بقایی معاون اجرایی احمدی‌نژاد در سال ۹۶ ، پرونده سعید مرتضوی ،حکم قصاص محمدرضا ثلاث باباجانی در جریان حمله دراویش گنابادی ، پرونده سکه ثامن و دستگیری اسفندیار رحیم‌مشایی در سال ۹۷ ازجمله مهم‌ترین پرونده‌های دوران آملی لاریجانی است.۱۶ اسفندماه ۹۷ حجت‌الاسلام رئیسی از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان ریاست قوه قضائیه معرفی شدند. ایشان که سابقه طولانی حضور در سیستم قضائی کشور را داشتند از همان ابتدا علاوه بر بازدیدهای استانی از دادگستری‌ها و دادگاه‌ها و برخورد نزدیک با مشکلات قضائی مردم ، توان مضاعف خود را در برخورد با دانه‌درشت‌های اقتصادی گذاشتند   به‌طوری‌که حکم قطعی حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور در همان روزهای اولیه ریاست او رخ داد. آغاز اصلاح ساختار قوه قضائیه با سرکشی‌های سرزده و بدون اطلاع قبلی از دادگاه‌ها و دادگستری‌ها، گفت‌وگوی رودررو با مردم، تقلیل ۶۳ حساب قوه قضائیه به ۵ حساب، برخورد با فساد درون قوه قضائیه، انفصال ۶۰ قاضی متخلف از خدمت ،عزل اکبر طبری ، حکم هادی رضوی، حکم متهمان بانک سرمایه، رسیدگی نهایی به پرونده پدیده شاندیز و اعلام حکم مال‌باختگان پرونده پدیده شاندیز، توقف استفاده از چادر برای پوشش متهمین، اعلام بازداشت بازپرس دادسرای رسانه و دادگاه‌های شبنم نعمت زاده و مهم‌ترین بحث رسانه‌ای این روزها که مربوط به دادگاه اکبر طبری مرد سایه قوه قضائیه می‌باشد ، در دوران فعلی ریاست حجت السلام
رئیسی رسیدگی شده است. همه این‌ها درمجموع خوب است اما کافی نیست ! وظایف قوه قضائیه به همان اندازه که وسعت دارد، متوقعین زیادی هم دارد. به‌غیراز پرونده‌های امنیتی و اقتصادی و سیاسی   و دستگیری سلاطینی که قارچ گونه به حوزه‌های مختلف در حال سرایت هستند ، پرونده‌های حقوقی بسیار زیادی هم هستند که سال‌ها به علت سیستم بوروکراسی ، کاغذ روی کاغذ آمده و حل‌نشده  مختومه اعلام‌شده‌اند، چراکه آنان که محق بوده‌اند آن‌قدر رفتند و آمدند و هزینه کرده‌اند و به‌جایی نرسیده‌اند  و كسی که ناحق بوده به دام قانون نیفتاده  و دیگر شاکیان را خسته و وامانده کرده است. لوایح زیادی به تصویب مجلس رسیده است که ضمانت اجرایی ندارند و فقط در حد حرف و امضا باقی‌مانده‌اند. بحث پیشگیری از وقوع جرم و آموزش‌های عمومی به مردم به جهت آشنایی با قوانین و حقوق حقه خود در حوزه خانواده و مشاغل ، امری است که نیاز آن به‌طورجدی حس می‌شود. به کار گماردن قضات شایسته و قوی کردن سیستم بازرسی کل کشور نیز از اموری است که باید بجِد مورد همت قرار گیرد تا امثال طبری‌ها جرئت نکنند پروبال یابند و به این مرحله برسند که رسیدگی به پرونده‌های قطور و حجیم آن‌ها ماه‌ها ادامه یابد ! دستگاه‌های نظارتی و حفاظت اطلاعات باید مراقب باشند که اگر علاج واقعه نکنند، بازهم با اعتماد بی‌اندازه ، مقدس‌مآبی، عدم نظارت و یا عوامل دیگر، امثال طبری‌ها و منصوری‌ها و رضائیان ها و … در بالاترین سطوح ، رشد کرده و ریشه می‌دوانند و آبروی نظام را به حراج گذاشته و خسارتی جبران‌ناپذیر به بار می‌آورند. امید داریم با اصلاح اساسی ساختارها و همراهی دولت و مجلس با قوه قضائیه، دیگر شاهد ظهور و بروز این‌گونه افراد نباشیم و نظارت و قضاوت و عدالت واقعی با شجاعت و قدرت در پرونده‌ها جاری شود .