از حدود نیم‌قرن اخیر، به‌تدریج با کشف قابلیت‌های شگرف ناشی از تلفیق آینده و فناوری، انقلابی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات رقم خورد. اوج این انقلاب را می‌توان در ظهور شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای جهانی دانست که از دهه۹۰ میلادی به بعد، تحولی بنیادین را در این حوزه رقم‌زده‌اند. این شبکه‌ها که خود از بسیاری سیستم‌های رایانه‌ای متصل به یکدیگر تشکیل‌شده‌اند، به مدد فناوری‌های پیشرفته مخابراتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فضایی با ویژگی‌های کاملا متمایز از دنیای فیزیکی به وجود آورده‌اند که عده‌ای آن را فضای مجازی (Virtual Space) نامیده‌اند و عده‌ای هم عنوان فضای سایبر (Cyber Space) را برای آن برگزیده‌اند. 

فضای سایبر هم از گزند یک پدیده بسیار انعطاف‌پذیر و لاینفک از اجتماع به نام جرم در امان نمانده است. به‌طورکلی، آنچه امروز تحت عنوان جرم سایبر (Cyber Crime) قرار می‌گیرد، دو طیف از جرائم است: گروه اول جرائمی هستند که نظایر آن‌ها در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد و فضای سایبر بدون تغییر ارکان مجرمانه‌شان، با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می‌دهد، ارتکابشان را تسهیل می‌کند. جرائم تحت شمول این حوزه بسیار گسترده‌اند و از جرائم علیه امنیت ملی و حتی بین‌المللی نظیر اقدامات تروریستی گرفته تا جرائم علیه اموال و اشخاص را در برمی‌گیرند. نمونه‌ای از این طیف، تشویش اذهان عمومی از طریق سایبر است. اما طیف دیگر جرائم سایبر، به سوءاستفاده‌های منحصر از این فضا مربوط می‌شود که امکان ارتکاب آن‌ها در فضای فیزیکی میسر نیست. جرائمی نظیر دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌ها یا پخش برنامه‌های مخرب نظیر ویروس‌ها، جز در فضای سایبر قابلیت ارتکاب ندارند و به همین دلیل به آن‌ها جرائم سایبری محض( Pure Cyber   Crime) نیز گفته می‌شود.

توسعه فناوری، اینترنت و ارتباطات و تجارت رایانه‌ای، با درنوردیدن ثغور، عرصه نوینی از فعالیت‌های انسانی را بازکرده و موجب تضعیف مشروعیت قوانین بر اساس مرزهای جغرافیایی شده است. پدیده حاضر، مرز جدیدی میان دنیای سایبری و دنیای حقیقی به وجود آورده که تهدید بزرگی در مقوله فقدان قانون و همچنین عدم امکان اجرای تمام و کمال قانون احساس می‌شود. استفاده دولت‌ها از فضای ناامن سایبری، زمینه را برای بسیاری از همنوعان خود جهت خرابکاری، اخلال، ترور، جاسوسی و دیگر جرائم مرتبط هموارساخته‌اند. اقدام به قانون‌گذاری در برخی کشورها، بسته به میزان پیشرفت در دنیای فناوری، جامعه بین‌المللی را نیز به فکر واداشته که بتواند در این آشفته‌بازار فضای مجازی، اقدامی هرچند اندک به‌منظور تلطیف این فضا انجام دهد. مقالات و کتب منتشره در سال‌های اخیر تأثیر شگرفی در توجه جهانیان به این جبهه جنگی داشته است.

نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال کلیدی است که جنگ سایبری چیست و آیا اقدامات مخرب سایبری از سوی کشورها می‌توانند موجد عناصر تجاوز و مشمول جرائم بین‌المللی، توسل به‌زور و بالطبع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها باشند؟ جهت یافتن پاسخ به چنین پرسشی باید به جستجو در اسناد بین‌المللی همچون منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه و همچنین دستورالعمل تالین در خصوص جنگ‌های سایبری پرداخت. هرچند دستورالعمل اخیر، از نظر جرم انگاری و ارائه راهکار، با وجود کپی‌برداری از مواد کنوانسیون‌های با موضوع بشردوستانه، بالنسبه جامع و کامل بوده اما ماهیت ارشادی آن، مانع بزرگی در برابر لازم‌الاجرا و آمره بودن آن می‌نماید. بااین‌وجود، بررسی آن به‌عنوان تنها منبع بین‌المللی با موضوع حقوق بین‌الملل قابل‌اعمال در نبردهای سایبری، خالی از لطف به نظر نمی‌رسد.عدم شفافیت در تعاریف حقوقی و قانونی، افزون بر این‌که زمینه را برای قانون‌گریزی و اِعمال برخوردهای سلیقه‌ای فراهم می‌کند، دامن دولت را نیز حتی درصورتی‌که کاملا بی‌طرفانه اقدام کند، می‌آلاید و آن را متهم به جانب‌داری از گروه‌های موافق و برخورد با مخالفان خود می‌کند.

محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیرا از سوی جرم‌شناسان و حقوق‌دانان موردتوجه قرارگرفته‌ و هم‌زمان با خلق این محیط جرائمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می‌پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرائم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم‌انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریبا بی‌سرانجام تلقی می‌شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون‌گذار ایران در قانون جرائم رایانه‌ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتا موردتوجه قرارداده است، به‌هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرائم رایانه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون‌گذار ایران فصل ششم از قانون جرائم رایانه‌ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق‌الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.

قانون جرائم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران اگرچه درزمینه صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده برخی از ابهامات را برطرف کرده اما یک قانون کشوری است و محدود به اتباع ایرانی یا جرائمی است که در رابطه با این کشور انجام‌شده باشد. این قانون یک نمونه از قوانینی است که «برای جهان مجازی» وضع‌شده و ادعا ندارد که می‌تواند «در جهان مجازی» نیز به کار رود.لایحه جرائم رایانه‌ای بر اساس پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت‌وزیران به تصویب رسید و سپس تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، هرچند قرار بود این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مربوط قرار گیرد اما به خاطر برخی ایرادهای وارده به آن، هنوز به‌طور نهایی تصویب نشده است.در مقدمه توجیهی لایحه، نبود قانون جامع لازم درزمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و گسترش وسیع فعالیت‌های رایانه‌ای و نیز سیاست‌های دوره توسعه قضائی و در راستای حبس زدایی، بازاندیشی و بازنگری در سیاست‌های جنایی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس، به‌عنوان دلایل اصلی تدوین چنین لایحه‌ای در نظر گرفته‌شده است.

بر اساس یکی از بندهای این لایحه، هر کس به‌طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به آن‌ها دسترسی یابد، به جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد. در این لایحه همچنین جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال برای کسی که با اعمالی ازجمله واردکردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دست‌کاری یا تخریب داده یا امواج الکترونیک یا نوری؛ سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیندازد، یا کارکرد آن‌ها را مختل کند پیش‌بینی‌شده است.در لایحه جرائم رایانه‌ای همچنین آمده است که هر کس به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر کند، به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. در لایحه جرائم رایانه‌ای که مشتمل بر ۵ بخش و ۴۲ ماده است نیز مسئولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای، آیین دادرسی و موارد دیگر ذکرشده است.عدم شفافیت در تعاریف حقوقی و قانونی، افزون بر این‌که زمینه را برای قانون‌گریزی و اِعمال برخوردهای سلیقه‌ای فراهم می‌کند، دامن دولت را نیز حتی درصورتی‌که کاملا بی‌طرفانه اقدام کند، می‌آلاید و آن را متهم به جانب‌داری از گروه‌های موافق و برخورد با مخالفان خود می‌کند.

شاید مناسب‌تر این باشد که در اقدامی اساسی، پیش از هر چیز مفهوم کلی و قابل تفسیرِ «آزادی مطبوعات» را تعریف کنیم و حدومرز آن را از لجام‌گسیختگی بازشناسیم.در این صورت، نتیجه این اقدام میمون و مبارک را در کاهش دغدغه‌های فعالان عرصه اطلاع‌رسانی نیز خواهیم دید. به‌هرروی، به یاد داشته باشیم که امروزه، اقدام برای محدود کردن نشر و گسترش اطلاعات جوابگو نیست. ازاین‌رو، باید به سالم‌سازی فضای مجازی روی آورد و آن را نیز درگرو قدرتمند کردن تولیدکنندگان محتواهای دیجیتالیِ با هویت دانست تا باقدرت گیری رسانه‌های ارزشمند اقبال عمومی به پایگاه‌های خبری اینترنتی بی‌هویت کاهش یابد. اگر هم قرار است قانونی برای ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های خبری در عرصه فضای مجازی نوشته شود (که ظاهرا قرار است با عنوان «قانون جامع رسانه» تهیه شود)، بهتر است با در نظر گرفتن این قبیل رویکردها تدوین و تصویب شود.