حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند: مهم‌ترین وظیفه دولت بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف کردن موانع آن است. ایشان اشاره به ظرفیت و توان کاملاً مؤثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصاد، حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌وکار و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند و از رشد بنگاه‌های بزرگ تولیدی بخش خصوصی سخن گفتند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند که مسئولان دولتی باید به جد مسئله بهبود فضای کسب‌وکار را دنبال و موانع را برطرف کنند. پیش‌تر نیز مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار را به تصویب رسانده بود و اینک طرح تأمین مالی تولید در مسیر تسهیل امور دولت نیز مطرح می‌باشد. این طرح در صورت قانونی شدن، در مسیر تسهیل امور دولت پیش خواهدرفت چراکه  بخشی از آن به تأمین مالی پروژه‌های دولت اشاره دارد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در این طرح روش‌های جدیدی برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در انجام پروژه‌ها پیش‌بینی‌شده است. زنگنه،سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس دراین‌باره می‌گوید:یکی از موضوعات که به تولید آسیب‌زده، بحث مربوط به تأمین مالی است، لذا اکثر پروژه‌ها در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی و خیلی از بخش‌های خصوصی در زمینه تأمین منابع مالی، سرمایه ثابت و سرمایه درگردش  شدت با مشکل مواجه هستند واکثر تأمین مالی تولید معطوف به حوزه بانکی است که در این بخش مسیر اخذ تسهیلات مشکلات جدی وجود دارد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در حقیقت به دنبال تسهیل در تأمین مالی از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه است و در این طرح به موضوع تأمین مالی پروژه‌های کلان، تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، تأمین مالی بخش خصوصی، تأمین مالی بخش کشاورزی و صنعت و معدن اشاره‌شده است. باوجود تصمیمات مثمرثمر مجلس شورای اسلامی فعالان اقتصادی اما گلایه‌های به‌حق دارند و خواستار اخذ تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت می‌باشند. قوانین کار‌بردی مجلس شورای اسلامی نیازمند زمان برای اجرایی و روشن شدن اثرات حاصل از عملیاتی شدن است و فعالان همچنان درگیر پیچ‌وخم‌های اداری و صدور مجوزها می‌باشند. به باور آگاهان این عرصه ضرورت دارد تا دولت تصمیمات کوتاه‌مدت اخذ کند و بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی را‌ مکلف به پیش‌برد اهداف فعالان اقتصادی سازد و زمینه رونق سرمایه‌گذاری را بیش‌ازپیش فراهم کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع‌ و چگونگی تحقق بهبود فضای کسب‌وکار با استفاده از توان‌بخش خصوصی به گفت‌وگو با مهرداد گودرزوند چگینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
باید مانع از ترک فعل بانک‌ها در ارائه خدمات به بخش‌های تولیدی شد
علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک  و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف کردن موانع تولید اظهارکرد: مردمی سازی اقتصاد یکی از راهبردهای مهم جمهوری اسلامی و پیام کلی سیاست‌های اصل 
۴۴ قانون اساسی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ‌شده است. براساس پیام رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های اصل ۴۴، مجلس شورای اسلامی قانون اجرای این سیاست‌ها را به تصویب رساند. مجلس یازدهم به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید را مصوب کرد که بی‌شک گام بلندی در راستای بسترسازی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود. به‌موجب این قانون روند صدور مجوزها تسریع و فضای شفاف نیز شکل گرفت. کوشش مجلس شورای اسلامی این بود که امضاهای طلایی در صدور مجوزها حذف گردد تا افراد  درگیر بوروکراسی‌های اداری نشوند. 
وی افزود: خوشبختانه به‌موجب قانون مصوب مجلس یازدهم، اثرات خوبی در بخش صدور مجوزها شکل‌گرفت و بسیاری از موانع برطرف شد. علی‌رغم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار معتقدیم که همواره آثار این قانون به‌صورت کامل عملیاتی نشده است و برای مردم جامعه نیز تبیین نگشته است. بی‌شک به‌منظور فراگیری همه‌جانبه این قانون نیازمند گذر زمان هستیم تا مردم نیز متوجه مزیت‌های سامانه جامع کسب‌وکار شوند و این سامانه نیز به‌عنوان بستر مهم و شفاف برای تقاضای کسب‌وکار شناسایی شود.
کریمی تصریح کرد: واقعیت این است که علی‌رغم تلاش‌های بسیار‌ مجلس یازدهم، فعالیت‌های بخش خصوصی همچنان با موانع و مشکلاتی روبه‌رو است. از طرفی دیگر بخش خصوصی کشور نمی‌تواند در بسیاری از صحنه‌ها نقش‌آفرینی کند. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: فرآیند تأمین مالی یکی از مشکلات و موانع بخش خصوصی است. امروزه بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای سرمایه اولیه و تأمین سرمایه در گردش با معضل روبه‌رو می‌باشند و مهم‌ترین عامل این امر عدم خدمت نظام بانکی به بخش‌های تولیدی است. متأسفانه بانک‌ها در خدمت بخش‌های تولیدی نیستند و زمینه تسهیل کسب‌وکار را فراهم نمی‌کنند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مجلس شورای اسلامی به‌منظور رفع این موضوع ، قانون تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را به تصویب رساند. خوشبختانه اکنون ایرادات این قانون در شورای نگهبان نیز برطرف و قانون نهایی شده است. 
نماینده مردم اراک متذکر شد: بی‌شک قانون تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی گامی مثبت و روبه‌جلو ارزیابی‌می‌گردد و تا مادامی‌که این قانون به ثمر بنشیند و تولیدکنندگان ماحصل آن را لمس کنند، نیازمند زمان خواهیم بود. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی درصحنه، عدم تأمین مالی از منظر سهولت دسترسی و نرخ سود تسهیلاتی است که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. 
کریمی گفت: ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت‌ها یکی دیگر ا‌رکان مهم بهبود فضای کسب‌وکار می‌باشد. متأسفانه شاهد تغییر مستمر و یکباره برخی از مقررات هستیم که روند کاری فعالان اقتصادی را مختل می‌سازد. به‌عنوان‌مثال؛ صادرکننده‌ای را درنظر بگیرید که با برنامه‌ریزی بسیار درصدد صادرات یک محصول منحصر به بازار ویژه‌ می‌باشد و به‌منظور تحقق این امر سرمایه‌گذاری و هزینه بسیار می‌کند. دراین میان مقررات آنی و یکباره از سوی بانک مرکزی، گمرک یا وزارت صمت برنامه وی را برهم می‌زند و او را به ابتدای مسیر تصمیم‌گیری می‌کشاند. تغییر آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها وبخش‌نامه‌ها می‌‌تواند موجب مانع‌تراشی درروند تولید و فعالیت‌های اقتصادی شود. در این میان ظرفیت و مقیاس تولید نیز امری اساسی می‌باشد. متأسفانه در کشور ایران ابعاد و ظرفیت بزرگی برای شرکت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و دربسیاری از زمینه‌ها مشکل ایجاد می‌گردد. امروزه کمبود حضور مگاکمپانی‌ها (شرکت‌های تولیدی بزرگ) بسیار احساس می‌گردد. توجه داشته باشید که شرکت‌های بزرگی وجود دارند که خود به‌تنهایی درآمد نهایی‌شان به‌اندازه و ارزش درآمدهای نفتی کشور می‌باشد ‌و متأسفانه از آن بی‌بهره می‌باشیم. 
او تأکید کرد: اقتصاد باید از شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی بهره‌مند شود. متأسفانه بخش خصوصی در کشور به میزان موردنیاز بزرگ نشده و ظرفیت راهبری چنین ابعادی را ندارد. دراین میان اگر شرکتی درصدد افزایش ظرفیت باشد نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌گردد. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا برای شرکت‌های بزرگ بستر مناسب فراهم گردد تا ظرفیت‌ها‌یشان گسترش یابد و دراختیار عموم مردم قرار گیرد. این افزایش ظرفیت می‌تواند در قالب تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی عام باشد تا تیراژ وسیع‌تری از جامعه سهام‌دار آن شوند و امتیاز شرکت‌ها در اختیار عده‌ای خاص قرار نگیرد. 

مهرداد گودرزوند چگینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه  مجلس:
رشد تولید  از مسیر مهار تورم  می‌گذرد
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با  تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ضرورت دارد تا موانع کسب‌وکارها را برطرف سازیم و بهبود فضای اقتصادی را رقم بزنیم. وی افزود: خوشبختانه مجلس یازدهم در راستای بهبود فضای کسب‌وکار ریل‌گذاری کرده است؛ قوانینی در خصوص بانک مرکزی، تأمین منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به تصویب رسیده که فضای رفع موانع را فراهم کرده است. امیدواریم دولت با اجرای درست این قوانین فضای موجود را به مسیری هدایت کند که سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری و حضور درصحنه اقتصادی ترغیب شوند.گودرزوند چگینی تصریح کرد: خوشبختانه در کشور ایران نیروی انسانی بسیار بالایی وجود دارد و ظرفیت‌های بسیاری برای تقویت دانش فنی مهیا می‌باشد. افزون براین از منابع طبیعی قابل‌توجهی برخورداریم که اگر موردتوجه قرارگیرد، رونق اقتصادی بیش‌ازپیش حاکم خواهد شد.    
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف کردن موانع تولید امری ضروری است چراکه در شعار سال نیز به آن پرداخته‌شده است. مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری شعاری کلیدی را مطرح فرمودند که مهار‌تورم و رشد تولید می‌باشد. تأکید مقام معظم رهبری به چنین شعار  کلیدی به معنای اهمیت بسیار بالای این مؤلفه می‌باشد؛ اگر درصدد  مهار تورم می‌باشیم باید رشد تولید را سرلوحه کار خود قرار دهیم. مادامی‌که کسب‌وکارها به‌درستی فعالیت کنند و با موانع روبه‌رو نشوند، تولید کشور تقویت خواهد شد و رقابت‌پذیری شکل‌خواهد گرفت.
او متذکر شد: یکی از راهکارهای تقویت بخش خصوصی، حمایت از بنگاه‌های بزرگ تولیدی می‌باشد. بی‌شک با حمایت از تولیدکنندگان می‌توان از شرکت‌های بزرگ و کوچک پشتیبانی کرد. بسیاری از‌ مشکلات موجود از مسیر مدیران قابل حل‌می‌باشد و بخشی دیگر در‌گرو تأمین مالی است. دراین میان چاره‌اندیشی برای فروش محصولات و صادرات مطرح است که نیازمند حمایت دولت می‌باشد. امروز راهکار رونق اقتصادی حمایت از شرکت‌هایی است که آمادگی فعالیت دارند. ارائه تسهیلات، واگذاری زمین و تسهیل ایجاد و صدور مجوزها از دیگر مؤلفه‌های‌ موردنیاز می‌باشد. 
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: دولت باید دستورالعمل صادر کند و مانع از بوروکراسی‌ طولانی‌مدت اداری شود. فردی که درصدد راه‌اندازی کسب‌وکار است نباید دوسال در نوبت بماند و در اداره‌های مختلف پیگیر آخرین وضعیت باشد. دولت و اداره‌های کشور باید از سرمایه‌گذاری‌ها استقبال کنند و چنانچه فردی درصدد شروع کسب‌وکار است از آن حمایت کنند و طی بازه زمانی کوتاه زمینه شروع کار و صدور مجوز را فراهم سازند. به طورحتم دولت درصدد رونق اقتصادی است و پذیرای این موضوعات و اجرای قوانین خواهد بود؛ تنها ضرورت دارد تا دستگاه‌های اجرایی هماهنگی‌شان بیشتر شود و تسهیل کسب‌وکارها را بیش‌ازپیش در دستورکار قرار دهند.