نفیسه امامی 
مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شورای رقابت به‌طور رسمی از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته‌شده است. بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مسئولیت تنظیم بازار خودرو ازجمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلاً بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار گذاشته‌شده است. طبق این مصوبه ازاین‌پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد.
۱۸ آبان ماه امسال بود که پس از ماه‌ها جدال میان بازیگران صنعت خودرو، قیمت‌های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شد. این اقدام خودروسازان بلافاصله با واکنش شورای رقابت مواجه شد و این شورا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «خودروسازان همچنان باید خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمان‌بندی تعهد شده و باقیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران دهند و آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ را رعایت کنند.»
دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود نشان داده داد که اعتقادی به تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت ندارد چون با پایان دوره ریاست رضا شیوا بر شورای رقابت، وزارت اقتصاد هیچ اقدامی در خصوص انتصاب اعضا و رئیس جدید شورای رقابت نکرده بود تا شورا به این واسطه امکان تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو و دیگر حوزه‌های تحت پوشش خود را نداشته باشد.
شورای رقابت آخرین افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ سایپا و ایران‌خودرو را طی مصوبه‌ای در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ اعلام کرد و این افزایش برای محصولات ایران‌خودرو ۸/۲ درصد و برای خودروهای تولیدی سایپا به‌طور متوسط ۸/۹ درصد اعلام کرده بود. این شورا تصمیم اخیر خود را بر اساس تورم بخشی یک‌ساله اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال‌شده قبلی در سه‌ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری گرفته بود.
بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو همواره به عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری انتقاد داشته‌اند و با انتقاد از فرمول‌های قیمت‌گذاری، آن را غیرشفاف و مبهم عنوان می‌کردند که هم به ضرر شرکت‌های خودروساز و هم به نارضایتی خریداران واقعی منجر شد. 
شورای رقابت بهمن سال ۱۳۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد، اما نتوانست به وظیفه‌اش که رقابت‌پذیری در بازار خودرو بود جامه عمل بپوشاند. در همین راستا نیز وزارت صمت از زمان حضور فاطمی امین در این وزارتخانه به دلیل زیان ده شدن خودروسازان و برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده، به‌طور مستقیم عهده‌دار نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده است تا افسار قیمت را در اختیار داشته باشد.
 هزینه‌های سنگین عملکرد شورای رقابت بر صنعت خودرو
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به نتیجه عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو به «رسالت» می‌گوید: اقدام شورا در قیمت‌گذاری خودرو، نتیجه‌ای جز ضرر و زیان برای صنعت خودرو، قطعه سازان، مردم و ایجاد هزینه سنگین برای حاکمیت در پی نداشت و تیراژ تولید خودرو را به‌شدت پایین آورد. شرایط پیرامونی صنعت خودرو و فضای کسب‌وکار در سال‌های اخیر با توجه به اعمال تحریم‌ها از سال ۹۱ آشفته شد و همزمان شورای رقابت هم با اقدامات خود صنعت خودرو را دچار تحریم‌های داخلی کرد.
وی خروجی عملکرد شورای رقابت را شکاف دو برابری قیمت بین بازار و کارخانه می‌داند و می‌گوید: مشتریان اصلی باقیمت گذاری توسط شورای رقابت، خودرو را از بازار آزاد خریداری کردند و عده کمی هم شانس خرید در قرعه‌کشی باقیمت مناسب را پیدا کردند. همچنین سهامداران بورسی خودرویی و حتی غیرخودرویی هم در این میان متضرر شدند چون این صنعت لیدر بورس است و باوجود شرایط نامناسب آن، بورس هم دچار ریزش می‌شود. درنهایت مردمی هم که به تشویق دولت وارد بورس شدند، به این واسطه متضرر گشتند. 
محبی نژاد تأکید می‌کند: همه بازنده عملکرد شورای رقابت شدند و هزینه‌های بسیار سنگینی به دوش مردم و صنعت خودروسازی گذاشته شد. هرچند باید درباره عملکرد این شورا هم از خودشان سؤال شود که چرا چنین تصمیماتی گرفته‌اند. 
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور درباره تعیین فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت برای خودرو بیان می‌کند: فرمول قیمت‌گذاری شورا دارای دو مشکل سال پایه و عدم استناد بر واقعیت بود. شورای رقابت بر اساس تورم بخشی و قیمت‌های به‌روز شده متناسب با تغییر قیمت نهاده‌ها و ارز در تعیین قیمت‌ها عمل نکرد و قیمت‌ها در بازه‌های بلندمدت بررسی می‌شد، هرچند در این اواخر در بازه‌های کوتاه‌مدت موردبررسی قرار می‌گرفت. 
محبی نژاد اضافه می‌کند: خروجی شورای رقابت بر اساس هر مؤلفه و دلیلی که قیمت‌گذاری خودرو را انجام داده است، نتیجه‌ای جز آشفتگی بازار خودرو را در پی نداشت. زیان انباشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دو شرکت خودروساز مهم کشور هم ناشی از قیمت‌گذاری شورای رقابت بوده است. 
  فرمول‌های غیرواقعی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو
حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو نیز در گفت‌وگو با «رسالت» درباره کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بیان می‌کند: این شورا دارای یک نام و عملکرد در قیمت‌گذاری خودرو بود. اگر حذف شورای رقابت صرفا به مفهوم کنار گذاشته شدن نام آن است و عملکرد آن را قرار است نهاد دیگری به عهده بگیرد، در عمل شرایط با گذشته تفاوتی نخواهد کرد و فقط اسامی تغییر می‌کنند. 
وی ادامه می‌دهد: شورای رقابت نتوانست در شأن نام و وظایف ذاتی خود که توسعه رقابت در داخل کشور و کمک به متعادل‌سازی و کنترل بازارهاست، عمل کند و به همین علت نهادی ناموفق محسوب می‌شود. در طول سال‌ها فعالیت این شورا، مصرف‌کننده واقعی مجبور بود خودرو را از کف بازار و باقیمت بالا خریداری کند. بنابراین نقش شورای رقابت برای اینکه خریدار خودرویی باقیمت رقابتی و متعادل از بازار خرید کند، اثرگذار نبوده است. 
کریمی سنجری با اشاره به تأکید شورای رقابت بر قیمت‌گذاری دستوری در ماجرای فروش خودرو به نرخ کارخانه‌ای، می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری کمک به صنف دلال و توسعه رانت کرد و سودی به مصرف‌کننده واقعی نرساند، درحالی‌که همان‌طور که از نام شورای رقابت مشخص است باید شرایط بازار را رقابتی می‌کرد. 
این کارشناس بازار خودرو ادامه می‌دهد: شورای رقابت باعث شد خودرو که در بیشتر کشورها با شرایط مناسب و قیمت معقول به مصرف‌کننده واگذار می‌شود، از طریق قرعه‌کشی و ایجاد صف‌های طولانی و با منت به مصرف‌کننده داخلی داده شود. همه این عوامل ناشی از تأکید شورا بر دونرخی کردن قیمت خودرو بود.
کریمی سنجری با تأکید بر اینکه شورا به مصرف‌کننده سودی نرساند، بلکه به گسترش دلالی و سفته‌بازی کمک نمود، می‌گوید: شرایط به وجود آمده در بازار خودرو به‌گونه‌ای است که مصرف‌کننده‌ای که شانس خرید خودرو به قیمت کارخانه‌ای را به دست می‌آورد، قید نیاز به استفاده خود را می‌زند و خودرو را در بازار آزاد به فروش می‌رساند که این مسئله ناشی از بی‌درایتی شوراست. 
وی در پایان سخنانش تصریح می‌کند: شورای رقابت قرار بود با توسعه رقابت قیمت را در بازارهای مختلف کنترل و متعادل کند اما با استفاده از فرمول‌های غیرواقعی که با شرایط اقتصاد و تولید همخوانی نداشت، باعث شد بسیاری از صنایع و شرکت‌های خودروساز زیان ببینند.