خروج موقت بغداد از بن‌بست سیاسی
| گروه بین الملل|
سرانجام اعضای پارلمان عراق به برنامه دولت جدید و ۱۵ وزیر معرفی شده از سوی نخست‌وزیر مکلف ( مصطفی الکاظمی) رأی اعتماد دادند. به این ترتیب دولت الکاظمی رسمی شد و مراسم تحلیف را به جای آورد.در این میان گزینه‌های معرفی شده برای وزارتخانه‌های بازرگانی، دادگستری، فرهنگ، کشاورزی و امور مهاجران موفق به کسب رأی اعتماد نشدند. رأی‌گیری برای سمت‌های وزارت نفت و امور خارجه نیز همان‌طور که احتمال می‌رفت، به زمانی دیگر موکول شد.رئیس پارلمان عراق پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که کابینه در این جلسه با وجود
دشواری‌ها و اعتراضات موجود درباره برخی از نامزدهای وزارتخانه‌ها، رأی اعتماد بگیرد. وی پیش از برگزاری رسمی جلسه رأی اعتماد در دفترش با روسای فراکسیون‌ها دیدار کرد.
در پی رأی اعتماد پارلمان عراق به دولت الکاظمی او در توییتر نوشت: امروز پارلمان موقر به دولت من اعتماد کرد و من با تیم وزارتی بزرگوار به طور جدی برای جلب اعتماد و حمایت ملت‌مان تلاش خواهم کرد.الکاظمی افزود: از تمام کسانی که ما را حمایت کردند تشکر می‌کنم و امیدوارم گروه‌های سیاسی همگی برای مقابله با چالش‌های سخت، حفظ حاکمیت عراق، امنیت و ثبات و شکوفایی آن همکاری کنند.هنوز تکلیف هفت وزارتخانه مشخص نیست و تا زمان تعیین تکلیفشان، شخص نخست‌وزیر باید مسئولیت آن‌ها را بر عهده بگیرد و این در شرایطی است که تهدیدات مختلفی جامعه عراق را در بر گرفته است.
در خصوص ترکیب کابینه باید گفت که برای اولین بار از سال ۲۰۰۳، دو افسر عالی رتبه نظامی در ارتش، قرار است دو وزارتخانه دفاع و کشور را در دست بگیرند. همچنین سه استاد دانشگاه نیز در کابینه حضور دارند از جمله «خالد بتال» وزیر برنامه‌ریزی از دانشگاه الانبار و «علی علاوی» استاد دانشگاه «پرینتسون» آمریکا. باقی وزراء نیز پیش از این در پست‌ها و مناصب مرتبط با وزارتخانه خود مشغول به کار بودند.یکی از اعضای ائتلاف النصر به رهبری حیدرالعبادی بدون ذکر نام خود به وبگاه العربی الجدید گفت که الکاظمی به طور موقت وزارتخانه‌های باقی مانده را در دست خواهد گرفت که مهم‌ترینشان وزارت خارجه، نفت، دادگستری و تجارت است. به گفته وی طبق توافق الکاظمی با گروه‌های سیاسی، او باید ظرف یک ماه اسامی هفت وزارتخانه را به پارلمان ببرد.
او در ادامه گفت که نخست‌وزیر عراق به زودی رایزنی‌های خود را با گروه‌های سیاسی در خصوص هفت وزارتخانه آغاز خواهد کرد. به گفته وی جریان‌های سیاسی کُرد، اصرار زیادی برای به دست گرفتن وزارت خارجه یا نفت دارند.پیش‌بینی می‌شود که پرونده این وزارتخانه‌ها نیز پس از تعطیلات عید فطر یعنی تا ابتدای ماه آتی میلادی، بسته شود.«یحیی المحمدی» از نمانیدگان ائتلاف «القوی العراقیه» به رهبری «محمد الحلبوسی» نیز گفت که در نهایت با تمامی رایزنی‌ها، الکاظمی نتوانست کابینه خود را تکمیل کند و این در حالی است که شاکله دولت باید برای انجام وظیفه خود کامل باشد که در غیر این صورت عراق در برخی پرونده‌‌ها از جمله مسئله معترضان با مشکل مواجه خواهد شد.
«عامر الفایز» عضو ائتلاف الفتح به رهبری «هادی العامری» به العربی الجدید گفت که تمامی وزارتخانه‌های باقی مانده مهم هستند؛ اما برخی جریان‌های سیاسی همچنان به دنبال سهم‌خواهی حزبی هستند. الفایز تأکید کرد که کار الکاظمی در نبود وزارتخانه‌های هفتگانه دشوار خواهد بود و معترضان نیز نمی‌پذیرند که نخست‌وزیر همانند دوره نوری المالکی بخواهد مدیریت چند وزارتخانه را در دست بگیرد.«هشام الهاشمی» تحلیلگر سیاسی عراق نیز در خصوص تهدیدات پیش روی دولت جدید گفت: «در خصوص بحران شیوع ویروس کرونا، انحصار سلاح در دست دولت، مقابله با بازگشت داعش، روابط با ایالات متحده آمریکا و خروج این کشور از عراق، بدهی‌ها به صندوق بین‌الملل پول، بازگشت اعتراضات مردمی و محاکمه عاملان تیراندازی به سوی مردم، انتخابات زودهنگام، بودجه مالی برای سال جاری، بحران مالی در پی سقوط قیمت نفت و تأمین بودجه حقوق کارمندان و بازنشستگان و غیره صحبت می‌کنیم که تمامی آن‌ها تهدیدات بزرگی برای دولت محسوب می‌شود.»
«مهدی الصمیدعی» مفتی اهل سنت عراق، روزجمعه تشکیل کابینه «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر جدید این کشور را تبریک گفت.الصمیدعی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به الکاظمی گفت: «با رغبت و شجاعت بر روی مسئله اخراج نیروهای نظامی و آمریکایی از عراق، کار کن؛ زیرا این نیروها، [نیروهای] قدرتمند و امین [عراق] را از بین می‌برند».پایگاه خبری شبکه «العهد» به نقل از مفتی اهل سنت عراق گزارش داد، الکاظمی باید تمامی کسانی را که فتنه‌افروزی مذهبی کرده‌اند و حامیان عناصر داعش بوده‌اند و «سیاستمداران داعشی» نیز هستند، بازخواست کند.وی خطاب به الکاظمی گفت: «طی یک ماه، حمایت تمام عراقیها را برای تو تضمین می‌کنیم، ولی به خاطر یک مشت سیاستمدار داعشی، ملت بزرگ و تاریخ مملو از مردانگی و قهرمان عراق را ارزان مفروش».الصمیدعی در ادامه از نخست وزیر عراق خواست که به مطالبات ملت و معترضان این کشور اهمیت داده و آن را عملی کند.مفتی اهل سنت عراق همچنین از الکاظمی درخواست کرد که موضوع زندانیان، آوارگان، بیکاران و فارغ‌التحصیلان را بررسی و تکلیف آنان را مشخص کند.وی در پایان پیگیری موضوع داوطلبان ملت عراق را که بر اساس فتوای جهاد، بسیج شدند و در کنار دولت مبارزه کردند، خواستار شد و تأکید کرد که باید این افراد تکریم شوند.منظور صمیدعی از این افراد، رزمندگان حشد الشعبی عراق است. حشدالشعبی در سال ۲۰۱۴ و با فتوای مرجعیت عراق، برای مبارزه با گروه تروریستی داعش تشکیل شد.سازمان بدر عراق نیز درباره تشکیل کابینه «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر جدید این کشور بیانیه‌ای منتشر کرد.سازمان بدر با بیان اینکه تشکیل کابینه جدید به معنای پایان دوران دولت پیشبرد امور است، ابراز امیدواری کرد که کابینه الکاظمی، «از پختگی سیاسی برخوردار باشد و بتواند تمامی مسئولیت‌هایی را که بر عهده آن است، انجام دهد».شبکه خبری الغدیر ضمن نقل این بیانیه، گزارش داد، سازمان بدر امیدوار است که کابینه جدید با رهنمودهای حکیمانه مرجعیت و مطالبات ملت عراق برای حرکت به سمت عراقِ مستقل و دارای حاکمیت کامل همخوانی داشته باشد.بدر با تأکید بر اینکه کابینه الکاظمی باید
«به سمت اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نیروهای خارجی از کشور، حرکت کند»، تصریح کرد، این دوره، مشکلات اقتصادی زیادی بر سر راه کابینه جدید وجود دارد و بحران کرونا نیز مزید بر علت شده است.این سازمان با اشاره به مشکلات امنیتی و افزایش فعالیت تروریستی داعش در مناطق مختلفی از عراق، تصریح کرد، به خاطر همین مشکلات، دولت کنونی باید «برای مقابله با این مشکلات، منسجم و قدرتمند باشد.»
پارلمان عراق , عراق , مصطفی الکاظمی , نخست وزیر عراق
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.