نفیسه امامی
با وجود گمانه‌زنی‌هایی که درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ به گوش می‌رسید، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوبه مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به تصویب رساند.
لایحه بودجه سال آتی در حالی به مجلس تقدیم شد که امید زیادی در حذف ارز دولتی توسط مجلس ایجاد کرد تا یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیمات درباره بودجه اتخاذ شود. این چشم‌انداز در حالی قوت گرفته بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از دهک‌های ضعیف و جلوگیری از تأثیر نوسانات قیمت ارز بر معیشت مردم اختصاص داده شده بود، اما از همان ابتدا از رسالت خود منحرف شد و به مجرایی برای توزیع گسترده رانت و فساد مبدل گردید. 
بعد از افزایش یک‌باره نرخ ارز در سال ۹۷ و نگرانی مردم از تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و خریدوفروش بیش از این قیمت را قاچاق دانست. سیاست اختصاص ارز دولتی از همان زمان باعث شد عطش دریافت ارز ترجیحی شکل بگیرد و افراد زیادی به اسم واردات کالای اساسی، ارز را دریافت کرده، اما آن‌ را در بازار آزاد فروختند و یا به ازای ارز گرفته‌شده، کالایی به کشور وارد نکردند و یا کالای واردشده را با قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده رساندند. 
رانت و فساد ایجادشده با اختصاص ارز دولتی به دکانی برای مفسدان اقتصادی تبدیل گردید. نمونه اخیر آن‌هم در قیمت نهاده‌های دامی بود که مشکلات بسیاری را در بخش تولید محصولات دامی ایجاد کرد   درحالی‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان تخصیص داده شد، اما نهاده بر اساس قیمت آزاد به دست تولیدکننده رسید و به گرانی گوشت مرغ منجر گردید.
به تاراج رفتن منابع زیادی از ارز ترجیحی توسط دریافت‌کنندگان آن، باعث کاهش درآمدهای دولتی نیز شد و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه و تشدید آن گردید. طبق برآوردی که از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در دو سال اخیر انجام گرفته، مشخص شده این میزان به‌مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای جبران این کسری از منابع بانک مرکزی استقراض کرده که نتیجه آن‌هم به تورم ساختاری و بلندمدت منجر شده است.
بررسی‌های صورت گرفته مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هرچند افزایش نرخ ارز اختصاص‌یافته به واردات کالا‌های اساسی، باعث افزایش قیمت آنهاخواهد شد، اما بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که درنهایت از محل پایه پولی تأمین می‌شود، باعث تورم بیشتری خواهد گردید. براساس بررسی‌های صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بود که افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز قابل پیش‌بینی است.تجربه استفاده از سیاست چند نرخی ارز مؤید این مطلب است که فعالیت‌های سوداگرانه به‌طور گسترده‌ای ترویج پیدا کرده، زیرا زمانی که دولت ارز ترجیحی را در اختيار طیفی از واردکنندگان قرار داد، نظارت و تضمینی برای واردات کالا با این ارز فراهم نشد. درنتیجه ارز داده‌شده برای تأمین کالاهای اساسی ارزان، در اختیار اقشار جامعه قرار نگرفت و به‌جای انتفاع اقشار آسیب‌پذیر، به جيب دهک‌های بالای جامعه رفت. به این معنا که ارز دولتی داده شده، اما مردم کالای ارزان نخریدند.
دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان زمانی که در اقتصاد رایج شد تا به اکنون، همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته است. برخی آن را با توجه به شرایط روز کشور در سال ۹۷، ‌ به‌عنوان راه‌حلی برای عبور از بحران ارزی در آن سال قلمداد می‌کنند که با توجه به وجود تحریم‌ها و کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی توانست تا حدودی قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند. 
در دیگر سو بخش زیادی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ارز دولتی را عنصر مهمی در ایجاد رانت و فساد دانستند که تبعات منفی مانند کسری بودجه را نیز به همراه داشته است. این انتقادات حتی توسط دولتی‌ها به عملکرد آن نیز وارد شده است. علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دونرخی بودن ارز دانسته و گفته است: «در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک‌نرخی‌کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده‌ایم و اکنون همه منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.»
عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی را عاملی در جهت کمک به اقتصاد می‌داند که در عمل به‌درستی اجرا نشد و به دلیل انحرافات موجود، کالاهایی که به دست مردم ‌رسید با قیمت واقعی نبود. وی تأکید کرده است اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌درستی توزیع می‌شد و در زنجیره واردات به‌صورت مرحله‌ای به دست مردم می‌رسید می‌توانست تأثیر مثبتی را با خود به همراه داشته باشد.محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است و در این رابطه می‌گوید: نظر اتاق ایران آن است که اگر قرار است به کالایی یارانه داده شود، این یارانه به شکل ریالی و مستقیم به شهروندان پرداخت شود.
بعد از عیان شدن ناکارآمدی ارز ترجیحی و نواقصی که البته دولت نیز بر آن واقف است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تصمیم‌گیری درخصوص نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس واگذار شد تا در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورداستفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیک به دولت اجازه داده شود تا پول آن را به خزانه واریز کند که صرف معیشت و سلامت مردم شود.
بعد از تصویب کلیات لایحه بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق با عنایت به رانت و مفاسد به وجود آمده توسط ارز دولتی، بررسی حذف آن را در دستور کار قرار دادند و باهدف یک سان‌سازی نرخ ارز و پیشگیری از عرضه کالاهای وارداتی به قیمت ارز آزاد در بازار توسط واردکنندگان، ارز نیمایی را جایگزین ارز ترجیحی کردند. درصورتی‌که مصوبه کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان در صحن علنی به تصویب نهایی برسد، نرخ ارز حقوق ورودی گمرک به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر پیدا می‌کند. بنابر اعلام این کمیسیون پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت از این محل ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد.مجلس با جایگزینی ارز نیمایی به‌جای دولتی سیاست انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده را دنبال می‌کند تا هم از تداوم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این ارز که تبدیل به رانت شده، جلوگیری شود و به همان میزان نیز یارانه به مردم پرداخت گردد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین روش برای ممانعت از شکل‌گیری رانت‌های گسترده، توقف اختصاص ارز ترجیحی و واردات با نرخ نیمایی می‌دانند. با این راهکار مابه‌التفاوت زیاد میان ارز دولتی و نیمایی از بین می‌رود و زمینه حذف مفاسد اقتصادی را فراهم می‌آورد. جایگزین شدن ارز دولتی با نیمایی شاید این‌گونه قلمداد شود که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه را به دنبال خواهد داشت، درحالی‌که با اختصاص ارز نیمایی افزایش چند برابری قیمت‌ها رخ نمی‌دهد، چراکه اکنون بسیاری از کالا‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند.با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از محل مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی، امکان توزیع منابع حاصل از حذف این ارز در قالب ارائه یارانه به مردم فراهم می‌شود و یا با اختصاص یارانه به بخش تولید، کالاهای داخلی با قیمت منطقی به دست مردم می‌رسد و از فساد حاصل از چند نرخی بودن ارز هم جلوگیری به عمل می‌آید.