خداحافظی با ایران جوان!
گروه اجتماعی
زهره سادات موسوی
نرخ رشد جمعیت در سال ۹۹ به ۰٫۶ درصد یعنی پایین‌ترین میزان خود در تاریخ کشور رسید و این یعنی یک هشدار بزرگ. کاهش ۲۵ درصدی زادوولد در ۴ سال اخیر و درخواست ۱۲ هزار سقط‌جنین سالانه، آمار دیگری است که حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ارائه کرده و از روند کاهشی زادوولد در کشور و عوامل مؤثر در آن ابراز نگرانی کرده است و ما امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که ازنظر ساختار جمعیتی به‌سرعت به‌سوی مشکل به‌پیش می‌رویم و به تعبیر دقیق و درست، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، فرصت مداخله کوتاه است و عقلای کشور با هر مرام و مسلکی باید این موضوع را باور کرده و برای رفع آن تلاش کنند.
بنا بر پیش‌بینی کارشناسان، نرخ رشد جمعیت در سال‌های ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۵ صفر می‌شود اما به گفته صالح قاسمی، پژوهشگر جمعیت « تغییرات سریع نرخ رشد براثر شیوع کرونا، سبک زندگی و مسائل فرهنگی این موضوع را زودتر رقم خواهد زد به‌گونه‌ای که تا ۱۰ سال آینده میزان رشد جمعیت کشور صفر و پس‌ازآن جمعیت کشور کاهش می‌یابد.»
اما رهبر انقلاب سیاست‌های کلی جمعیتی را که بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۴ بند تعیین‌شده بود در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ابلاغ کردند که برخی از محورهای آن عبارت است از جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری بالاتر از حد جانشینی، رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، تحکیم بنیان خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، ارتقای امید به زندگی و غیره. حال باگذشت ۷ سال از این ابلاغ باید پرسید در راستای اجرای این سیاست‌ها چه گام‌هایی برداشته‌شده است؟ شاید بتوان گفت طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس که اکنون پس از بازگشت از شورای نگهبان مراحل بازبینی و رفع اشکالات را طی می‌کند، مهم‌ترین گام برداشته‌شده در این زمینه و مهم‌ترین اقدام مجلس یازدهم باشد. فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس یازدهم و نایب‌رئیس دوم کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به این‌که یکی از مهم‌ترین ابر‌چالش‌های ایران در آغاز قرن ۱۵ کاهش جمعیت خواهد بود، می‌گوید: « در طرح جوانی جمعیت به مسائلی همچون موضوعات فرهنگی از قبیل تغییر سبک زندگی و ترویج زندگی ایرانی -اسلامی، بهبود شرایط معیشتی زوجین و حتی طرح مسکن توجه ویژه‌ای شده است که اجرایی شدن این طرح‌ها نیازمند بازه زمانی حدود ۷ سال است.» طبق گفته‌های محمد بیگی بسته‌های تشویقی مادی یکی از بیشترین مواردی است که به آن در این طرح توجه ویژه‌ای شده است: « به فرض مثال ارائه بسته‌های معیشتی و حمایتی از مادران و فرزندان، تخفیف مالیاتی به زوجین به ازای تولد هر فرزند، در نظر گرفتن حق سنوات برای مادران و حتی سبز شدن فرم(ج) برای خانه‌دار شدن زوجینی که فرزند سوم دارند در این طرح در نظر گرفته‌شده است. » اما بیش از مسائل اقتصادی، رد پای فرهنگ ، تغییر باورها و ارزش‌ها و سبک زندگی در کاهش میل به ازدواج یا کاهش تمایل زوجین به فرزند آوری دیده می‌شود. کمرنگ شدن نقش نظام خانواده محور و سنتی گذشته و گسترش فردگرایی متأثر از توسعه و مدرنیسم یکی از این عوامل است و از سویی، سیاست‌های تحدید جمعیت بیش از ۲۰ سال است در کشور اجرایی می‌شود و هنوز هم به‌رغم گذشت ۷ سال از سیاست‌های جمعیتی ارائه‌شده از سوی مقام معظم رهبری همچنان ردپای سیاست‌های ضدجمعیتی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های دولت دیده می‌شود. ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج، مشروط کردن یارانه موالید جدید، نداشتن طرح حمایتی خاص برای فرزند چهارم، ادامه سیاست‌های کنترل جمعیت در مراکز بهداشت، اجرایی نشدن قانون ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان زنان شاغل و غیره نمونه‌های واضحی هستند.
ورود به مرحله سالمندی
صالح قاسمی، آسیب‌شناس و آینده‌پژوه، وضعیت فعلی کشور را به لیوانی تشبیه می‌کند که از لبه میز افتاده اما هنوز به زمین نخورده است که صدای شکستن آن‌همه را متوجه کند. قاسمی به «رسالت» می‌گوید: «ما در این مقطع هستیم و وارد فاز سالمندی جمعیت شده‌ایم و کاهش نرخ رشد جمعیت، نرخ باروری و نرخ موالید و افزایش نرخ سالمندی اتفاق افتاده است و پیامدهای آن‌یکی پس از دیگری آشکار می‌شود. »
وی شروع روند کاهش نرخ رشد جمعیت را از اواسط دهه ۶۰ دانسته و دلایل آن را چنین برمی‌شمارد: « سال ۹۹ یکی از سال‌های مهم بوده است چراکه به نرخ رشد جمعیت ۰٫۶ درصد رسیدیم. البته این بدین معنی نیست که بیشترین کاهش بوده است اما سال ۹۸ و ۹۹ برای نخستین بار در تاریخ ایران نرخ رشد ما به زیر یک درصد رسید. این نرخ در سال ۹۸ تقریبا ۰٫۹ درصد و سال ۹۹، ۰٫۶ درصد بوده است و این یعنی زنگ خطری که به صدا درآمده است. روند کاهش نرخ رشد جمعیت از اواسط دهه ۶۰ که ما نرخ رشد ۳٫۹ درصد را تجربه کردیم شروع‌شده است و دلایل زیادی نیز دارد. بخشی از این دلایل در حوزه اقتصادی است. بخشی در حوزه سبک زندگی و بخشی دیگر نیز در حوزه کارهای فرهنگی و رسانه‌ای است و صدالبته ورود ما به پروژه کنترل جمعیت و آن ابر پروژه‌های مهندسی اجتماعی و جمعیتی که در جهان توسط نظام سلطه آغاز شد.»
طرح جوانی جمعیت درصدد رفع موانع فرزند آوری
قاسمی بابیان این‌که تجارب روشنی به لحاظ اجرای سیاست‌های جمعیتی از کشورهای مختلف داریم که برخی موفق و برخی ناموفق هستند، می‌گوید: « ما باید از تجارب ناموفق درس بگیریم و از تجارب موفق نیز استفاده کنیم و آن‌ها را بومی‌سازی یعنی منطبق بر فرهنگ و شرایط بومی خودمان کنیم. اغلب کشورهای دنیا که در سیاست‌های خود موفق بودند دو راهبرد را توأمان پیش بردند. یک، راهبرد اعطای مشوق‌های اقتصادی به خانواده‌ها و دو، راهبرد فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری اجتماعی برای فرزند آوری . هر دو این مشوق‌ها باید در کنار هم اتفاق بیفتد کما این‌که در کشور ما نیز طرح جوانی جمعیت که اکنون در مجلس مصوب شده و بعد از مرحله رسیدگی در شورای نگهبان برای رفع ایرادات مجددا به مجلس برگشته است همین دو راهبرد کلی را پیگیری می‌کند. البته بنده قائل به این نیستم که طرح جوانی جمعیت کاملا ایده‌آل و مطلوب است اما چند نکته در مورد آن وجود دارد. این طرح بهترین طرح کارشناسی موجودی است که ما امروز در اختیارداریم هرچند ممکن است بتواند از این هم بهتر شود. در حال حاضر بعد از دو مجلس نهم و دهم و باهمتی که در مجلس یازدهم اتفاق افتاد این طرح بهترین طرح موجود در اختیار ماست. نکته دوم این‌که ما زمان برای از دست دادن نداریم. ما داریم به نیمه دوم و پایانی پنجره جمعیت می‌رسیم و این فرصتی است که دیگر در اختیار هیچ‌کس قرار نخواهد گرفت. خب ما برای این‌که از این فرصت باقی‌مانده استفاده کنیم باید فورا دستورالعمل‌ها و قوانینی داشته باشیم که بتوانیم از این جوانی جمعیت حداکثر سود جمعیتی و بهره لازم را ببریم. بنابراین طرح جوانی جمعیت خوب است و در آن دو راهبرد مشوق‌های مالی و فرهنگی دیده‌شده و درمجموع درصدد رفع موانع فرزند آوری است. به نظرم مخالفت با آن حتما یک مخالفت سیاسی و نه یک مخالفت کارشناسی است،چراکه در جریان کارشناسی‌های دقیق و عمیقی که روی این طرح اتفاق افتاده است بوده‌ام. »
تدبیر و امید؛ دولتی ضد جمعیت
کارشناس آمارها و سیاست‌های جمعیتی کشورهای جهان، با اظهار تأسف از این‌که باگذشت ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبر انقلاب هنوز هیچ اقدامی در راستای عملیاتی سازی آن‌ها صورت نگرفته است، عنوان می‌دارد: « اگر بخواهم صریح و بی‌پرده بگویم طی ۷ سال گذشته به سیاست‌های کلی جمعیت که در سی‌ام اردیبهشت ۱۳۹۳ ابلاغ شد کوچک‌ترین توجهی نشده است. نه‌تنها اراده‌ای در دولت به‌عنوان مجری این سیاست‌ها وجود نداشته بلکه ما مصوباتی را در هیئت دولت شاهد هستیم که در مخالفت و مغایرت آشکار با این سیاست‌ها بوده است؛ لذا می‌توانم این دولت را ضد جمعیت نامگذاری کنم. هرچند این دولت در همین دو سه ماه پایانی عمر خود دارد یکسری کارهای نمایشی در این رابطه انجام می‌دهد اما واقعیت این است که در این دولت هیچ حمایتی از تشکیل خانواده، فرزند آوری و حمایت از مادران و والدین اتفاق نیفتاده است و باوجوداین‌که رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت خواسته بودند گزارش‌های مستمری در موضوع جمعیت داده شود، تا به امروز که حتی یک گزارش در این خصوص توسط دولت تهیه و منتشرنشده است. »
قاسمی در ادامه، کشورهایی با تجارب موفق را مثال زده و می‌گوید: « کشورهای زیادی را می‌توانم نام ببرم که تجارب موفقی دارند مثل روسیه، دانمارک، سنگاپور و البته کشورهای دیگر. همه این‌ها دو راهبرد اعطای مشوق‌های اقتصادی و فرهنگ‌سازی برای فرزند آوری را توأمان در سیاست‌های خود دیده‌اند. به‌عنوان‌مثال روسیه در کنار اعطای مشوق‌های مالی، جوایز، معافیت‌های مالیاتی، اعطای زمین و جریان رسانه‌ای را نیز به خدمت گرفته است. در این خصوص آقای پوتین شخصا از خانواده‌های پرجمعیت در کاخ کرملین پذیرایی می‌کند، جوایزی به آن‌ها می‌دهد و با آن‌ها عکس یادگاری می‌گیرد. این‌ها فرهنگ‌سازی‌هایی است که دارد اتفاق می‌افتد. در سنگاپور شب ملی سنگاپور که ۹ آگوست است به‌عنوان شب ملی فرزند آوری برای سنگاپور نامیده شده است و در کنار آن مشوق‌هایی همچون مرخصی‌های زایمان، معافیت‌های مالیاتی، هدایای تولد و تسهیلات دیگر اعطا می‌شود. در دانمارک نیز مشوق‌هایی به زوجین داده می‌شود تا به مسافرت بروند چراکه طبق مطالعات دقیقی که انجام‌شده است زوج‌های دانمارکی علاقه زیادی دارند در سفر اقدام به فرزندآوری کنند. همچنین در کنار این موضوع کمپین‌ها و پویش‌های جدی در جهت ارزش‌گذاری برای فرزند آوری ایجاد کرده‌اند. من تأکید می‌کنم در کشور ما راه‌حل وجود دارد اما تا به امروز اراده‌ای برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت به‌ویژه در دولت وجود نداشته است. »
ظرفیت‌های دولت سیزدهم برای نجات ساختار جمعیت ایران
این آینده‌پژوه معتقد است دولت آینده می‌تواند دولت نجات ساختار جمعیت ایران باشد و دلایل آن را چنین برمی‌شمارد:«ببینید دولت سیزدهم ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد. یکی این‌که ما سیاست‌های کلی جمعیت راداریم و ۷ سال نیز از ابلاغ آن گذشته است. این سیاست سند بالادستی است. همچنین در سال ۱۴۰۰ این سیاست به قانونی تحت عنوان طرح حفظ جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تبدیل خواهد شد که این هم یک ظرفیت دیگر است. ظرفیت سوم این‌که زمان قانون برنامه ششم توسعه رو به اتمام است و قانون برنامه هفتم توسعه با ملاحظات جمعیتی در حال نگارش است که دولت سیزدهم و احتمالا دولت چهاردهم در طی این ۸ سال باید آن را اجرایی کنند. ظرفیت چهارم این‌که امروز می‌توانیم بگوییم گفتمان فرزند‌خواهی و مطالبات عمومی خانواده‌ها از حاکمیت شکل‌گرفته است. امروز به‌مانند۵، ۴ سال پیش نیست و بسیاری از خانواده‌ها می‌دانند که به خاطر خودشان و آینده فرزندشان هم که شده باید فرزند آوری داشته باشند و می‌دانند که حقوقی دارند که باید مطالبه کنند. خب این مطالبه نیز ظرفیتی است که در اختیار دولت سیزدهم است. به نظرم نامزدهای ریاست جمهوری اکیدا و قویا باید برنامه جمعیتی خود را در دوره تبلیغات انتخاباتی ارائه بدهند و مردم و کارشناسان نیز حتما باید این را مطالبه کنند. »
سونامی سالمندی و راهکارهای مقابله با پیامدهای آن
قاسمی بر این باور است بسیاری از کشورهای دنیا مسیر سالمندی را طی کرده‌اند اما این‌که هر کشور چه میزان از پنجره جمعیتی و فرصت جوانی جمعیت خود بهره برده است تفاوت‌ها را مشخص می‌کند:« بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته‌ای که امروز دارند به سمت سالمندی می‌روند و بعضا سالمند شده‌اند زمانی که در پنجره جمعیت و در فرصت جوانی جمعیت بودند حداکثر سود جمعیتی‌شان را بردند و حال دارند وارد فاز سالمندی می‌شوند،اما متأسفانه ما از پنجره جمعیت و جوانی جمعیت‌مان بهره‌ای نبردیم و بدون تجربه رشد، پیشرفت و توسعه وارد فاز سالمندی می‌شویم و ما هنوز رشد یافتگی، توسعه‌یافتگی و پیشرفت اقتصادی را تجربه نکرده‌ایم. نکته دوم این‌که این کشورها مسیر حرکت از جوانی جمعیت به سمت سالمندی را در قریب به ۱۳۰ تا ۱۴۰ سال طی کردند اما ما داریم این فاصله را در حدود ۲۵ تا ۳۰ سال طی می‌کنیم یعنی در سرعت سالمند شدن در جهان نیز داریم رکورد می‌زنیم. درنتیجه این پیامدها برای ما مضاعف خواهد شد، اما ما می‌توانیم پیامدهای سونامی سالمندی که درراه است و حتما به‌زودی آن را شاهد خواهیم بود را کاهش داده و به حداقل برسانیم. چگونه؟ با دو راهکار. اول این‌که سالمندی فعال در کشور را در دستور کار نظام برنامه‌ریزی قرار بدهیم و دوم این‌که با تشویق به فرزند آوری و افزایش تعداد تولدها جمعیت جایگزینی را که باید وارد چرخه کار و تولید بشوند تا بتوانند هزینه‌های آن جمع کثیر سالمندان را تأمین کنند افزایش دهیم. بدین ترتیب ما می‌توانیم پیامدها را به حداقل برسانیم هرچند صفر نخواهد شد. این پیامدها نیز بسیار جدی است؛ در حوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره، اما اصلی‌ترین پیامدها در حوزه اقتصادی است. بدین معنی که نیروی کار ما کم خواهد شد، ما نیازمند نیروی کار خارجی خواهیم بود، واردات کشور افزایش و تولید ناخالص ملی کاهش پیدا خواهد کرد یعنی رکود اقتصادی بیشتر می‌شود و فشار اقتصادی بر جامعه وارد می‌شود. اکنون ۹ نفر در سنین کار و فعالیت هستند تا یک نفر بازنشسته شده و مستمری بگیرد اما تا دو، سه دهه آینده هر ۳ نفر باید یک سالمند را مدیریت و تأمین کنند. بیمه‌های تأمین اجتماعی ورشکست خواهند شد. شبکه بهداشت و درمان در آستانه انهدام قرار خواهد گرفت. درواقع ازآنجایی‌که هر سالمند بیش از ۴ برابر یک جوان هزینه‌های بهداشتی و درمانی دارد، یک‌سوم جمعیت سالمند در کشور بر روی شبکه بهداشت و درمان فشار خواهد آورد. مشکلات فرهنگی در جامعه ایجاد می‌شود که گسست فرهنگی، کند شدن ریتم عمومی جامعه و کاهش خلاقیت و نوآوری ازجمله آن‌هاست و همچنین مشکلات سیاسی و امنیتی در کشور به خاطر کاهش قدرت دفاعی و ضریب امنیت ملی به وجود می‌آید؛ لذا می‌خواهم بگویم موضوع سالمندی باید جدا موردتوجه کارشناسان و در نظام برنامه‌ریزی کشور مورد مداقه جدی قرار بگیرد. »
کاهش رشد جمعیت، محصول تبعیت از الگوی قالب جهانی‌شدن
غلامرضا حسنی درنیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئول اندیشکده جمعیت نیز کاهش رشد جمعیت را متأثر از کاهش نرخ باروری دانسته و در خصوص تحولات جمعیتی در کشورهای مختلف به « رسالت » می‌گوید: « به‌واقع گذار جمعیتی زمانی رخ می‌دهد که مرگ‌ومیر بالا، موالید بالا و رشد پایین است، در مرحله بعد در اثر توسعه اقتصادی، اجتماعی در سطح ساختاری مرگ‌ومیر پایین می‌آید اما باروری همچنان بالا است و بعد از یک دوره تأخیری که در کشورهای مختلف ازنظر زمانی متفاوت است، مرگ‌ومیر و باروری هر دو کاهش می‌یابند. تداوم این کاهش باروری باعث می‌شود به‌تدریج سطح باروری به زیر حد جایگزینی یعنی ۲٫۱ برسد و در این زمان است که کشورها معمولا در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی کاهشی خود تجدیدنظر می‌کنند. بنابراین در همه دنیا زمانی که تحولات اقتصادی، اجتماعی و برنامه‌های توسعه با الگوی قالب جهانی‌شدن رخ می‌دهد، سطح باروری پایین آمده و رشد جمعیت کاهش پیدا می‌کند. البته زمان این تغییر و تحول در کشورهای درحال‌توسعه ازجمله چین و هند سریع‌تر شروع‌شده است اما قبل از آن کشورهای توسعه‌یافته این فرآیند را طی کرده و به باروری پایین رسیده‌اند و حتی برخی از آن‌ها در تله باروری پایین قرار دارند و شاهد رشدهای منفی هستند. » حسنی تغییر الگو باروری در ایران را متأثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی دانسته و در این رابطه اظهار می‌دارد: « پس از انقلاب اسلامی ما با افزایش سطح تحصیلات به‌ویژه در مورد زنان و افزایش مشارکت آن‌ها در حوزه‌های اجتماعی مواجه بودیم. هرچند این مشارکت رقمی در حدود ۲۲ درصد است اما به‌هرحال نسبت به گذشته افزایش پیداکرده است. همچنین تغییر در سبک زندگی، ارزش‌ها و مخصوصا ارزش‌های مرتبط با فرزند آوری را شاهد بودیم و افزایش فاصله بین فرزندان و الگوهای تک‌فرزندی یا دو فرزندی به‌عنوان الگوی غالب مطرح شد. بنابراین در سطح ساختاری، توسعه اقتصادی- اجتماعی و تغییرات فرهنگی و در سطح عاملیت زوجین تغییر نگرش‌ها، تغییر در سبک زندگی و باورها و ارزش‌های غالب دوره قبل از دوره مدرن و عقب‌نشینی کردن این ارزش‌ها در نگرش نسل‌های جدید منجر به کاهش تعداد فرزندان و تأخیر در سن ازدواج و تشکیل خانواده شد. همه این فرآیندها بر روی الگوی باروری نیز تأثیر گذار بوده است. »
این کارشناس جمعیت معتقد است: در کشور ما موضوع افزایش یا کاهش جمعیت مطرح نیست بلکه شدت این کاهش، مسئله است: « کاهش در اثر سیاست‌های توسعه اتفاق می‌افتد، لذا شما باید توسعه اجتماعی را به شکل دیگری انجام دهید یعنی الگویی غیر از الگوی جهانی داشته باشید که این موضوع در حوزه اقتصادی که ما پایه‌ریزی کردیم امکان‌پذیر نیست. یعنی ما نمی‌توانیم زنان را در حوزه اشتغال نداشته باشیم یا تحصیلات زنان را در نظر نگیریم چراکه این مسئله جزء سیاست‌های اساسی عدالت آموزشی در ایران است که جنسیت بردار نیست. همه زنان به‌منظور تحصیل حق برابر با مردان دارند. آنچه که حائز‌اهمیت است این‌که در خصوص تغییر تحولات اقتصادی – اجتماعی، کشورهای جهان در حدود ۷۰ درصد با یکدیگر همسو هستند و تنها ۳۰ درصد بومی است که آن‌هم در همه کشورها به یک اندازه نیست. ازاین‌جهت زمانی که ما توسعه غربی را در دستور کار قرار می‌دهیم که به کاهش فرزند آوری منجر می‌شود، ممکن است در کشور ما با تأخیر باشد که بوده اما سرعت این تغییرات بسیار بالا بوده است. یعنی در ایران، مسئله شدت کاهش جمعیت است، نه خود کاهش. ما ناگهان از ۶٫۷ فرزند در سال ۱۳۶۵ امروزه به ۱٫۷ فرزند رسیدیم یعنی به‌طور متوسط ۵ فرزند بارداری یک زن کاهش پیداکرده است. خود کاهش به میزانی اتفاق می‌افتد و شما ۶٫۷ فرزندی را نمی‌توانید همیشه حفظ کنید،چراکه یک عدم تعادل بین نهاد خانواده ازنظر فرزند آوری و سایر خرده نظام‌ها به وجود می‌آید. به‌عنوان‌مثال آنچه که در سال ۱۳۶۵ سیاستمداران را به سمت سیاست‌های تنظیم خانواده سوق داد فشاری بود که برنهادهای اقتصادی و آموزشی آمد، اما مسئله این بود که آن‌ها تنظیم را به این شدت نمی‌خواستند. البته همه‌چیز هم تحت تأثیر تنظیم خانواده نبود به این خاطر که کاهش باروری از سال ۱۳۶۴ شروع‌شده بود اما سیاستمداران با آمار سال ۶۵ و آن بحث افزایش جمعیت و اثر آن روی نهادهای مختلف به سمت تعادل جمعیتی رفتند. دوم این‌که ما در آن زمان از جمعیت جوانمان که میانگین سنی ۱۷ سال داشت و درواقع ۵۰ درصد جمعیت ما زیر ۱۷ سال بودند چه بهره‌وری داشتیم ؟ به‌واقع خود آن افزایش جمعیت برای ما فرصتی بود اما زمانی که نتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم برای ما مشکل‌آفرین می‌شود. »
سیاست‌های جمعیتی ابلاغی از سوی رهبر یک بسته کامل است
عضو شورای راهبردی جمعیت استان خراسان رضوی سیاست‌های جمعیتی اعلام‌شده توسط مقام معظم رهبری را بسته کاملی از کنترل این مسئله و هدایت آن به سمت افزایش اقتدار ملی می‌داند که البته نیازمند انسجام همه نهادها است و در این رابطه عنوان می‌دارد: « این‌طور نیست که بگوییم این مسئله تنها وظیفه وزارت بهداشت یا آموزش‌وپرورش یا دانشگاه یا رسانه‌ها است،خیر. وظیفه همگانی است. همه در جهت افزایش جمعیت بالاتر از سطح جایگزینی باید طبق سیاست‌های ابلاغی برنامه‌ریزی کنند. ضمن این‌که توجه به اشتغال، مهاجرین، کاهش میزان مرگ‌ومیر برای حفظ جمعیت، سوانح، تصادفات، جلوگیری از بیماری‌هایی که زمینه مرگ‌ومیر ایجاد می‌کند مثل بیماری‌های مزمن، توانمندسازی نسل جوان امروز، توجه به مسائل سالخوردگان وتوجه به مسائل زیست‌محیطی جمعیت همه در سیاست‌های جمعیتی ما وجود دارد. ما باید این‌ها را به‌صورت یک پکیج ادراک کنیم. همچنین توجه به‌سلامت مادران، اهمیت به فرزند پروری در کنار فرزند آوری، حمایت از نهاد خانواده و ایجاد فرصت‌های شغلی زمینه‌ساز و بسترساز تمایل به فرزند آوری می‌شود. ما باید در هر دو سطح ساختار و عاملیت کارکنیم، اما افکار عمومی چگونه قابل تغییر است؟ ازنظر اجتماعی، زمانی که بین قوانین و هنجارهایی که وضع می‌کنیم و ارزش‌هایی که به دنبال تبلیغ آن هستیم و واقعیتی که فرد با آن مواجه است، اعتماد به وجود بیاید. بنابراین هر چقدر آرمان‌ها و ارزش‌هایی که ما در ارتباط با نهاد خانواده‌داریم در ذهن نسل‌های جدید با اعتماد بالایی موردقبول قرار بگیرد، طبیعتا تمایل به فرزند آوری به‌عنوان خصوصی‌ترین امر اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بندهای ۲ تا ۵ سیاست‌های جمعیتی هرکدام به حفظ جمعیت و تقویت آن ازنظر کمی و کیفی کمک می‌کند و در متن مقدمه نیز آمده که این سیاست‌ها باید منسجم باشد و تقسیم‌کار شود و هر نهادی مسئولیت خودش را به عهده بگیرد. به‌واقع آن شرایطی که باروری را پایین آورده است باید تغییر کند تا باروری بالا برود. بخشی از این شرایط، اقتصادی، بخشی اجتماعی، بخشی فرهنگی و بخشی نیز مربوط به مسائل اقناع زوجین و بالا بردن سطح آگاهی زوجین برای درک این موضوع است که فرزند آوری علاوه بر این‌که یک مسئله خانوادگی و شخصی برای زوجین محسوب می‌شود، یک مسئله ملی نیز هست. این مهم نیاز به برنامه‌های رسانه‌ای و کمک گرفتن از هنر دارد، به‌علاوه این‌که مراکز آموزشی، علمی و تحقیقات و پژوهش نیز به این امر کمک می‌کنند و می‌توانند مخاطرات ناشی از رسیدن به رشد صفر یا منفی را که در صورت تداوم کاهش رشد و نرسیدن نرخ باروری در ایران به بالاتر از ۲٫۱ برسد و ممکن است در ۲۰ سال آینده این اتفاق بیفتد را گوشزد کنند. »
سیاست‌ها باید خانواده محور باشند
این جمعیت شناس با اشاره به این‌که ما هم‌اکنون نیز سیاست‌هایی داریم که ضد جمعیتی است، راهکار مواجهه با بحران جمعیت را اتخاذ سیاست‌های خانواده محور دانسته و بیان می‌دارد: « چنانچه سیاست‌ها خانواده محور شود آن زمان که ما می‌خواهیم اشتغال زنان را تعریف کنیم دیگر ۸ ساعت تعریف نمی‌کنیم چراکه بر اساس نظام حمایت خانواده این زمان برای زنان ۴ ساعت است. دیگر ۳۰ سال خدمت برای آن‌ها تعریف نمی‌کنیم و می‌توانیم آن‌ها را بازمان کمتری بازنشسته کنیم و در هنگام بارداری با مرخصی با حقوق از آن‌ها حمایت کنیم. بنابراین بازگشت به باروری بالاتر از سطح جایگزینی منوط به ایجاد جامعه‌ای است که در آن نظام خانواده محور موردحمایت سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی است. البته این گستره باید در همه وجوه باشد. مثلا در حوزه مسکن یک نظام حمایتی مستمری نیاز داریم و جوانان ما باید بتوانند شغل پیدا کنند و درآمد مکفی داشته باشند تا بتوانند برای تشکیل خانواده تصمیم بگیرند. همچنین قوانینی که مصوب شده است باید در اجرا رصد کنیم. بند ۱۴ سیاست‌های جمعیتی نیز تأکید بر این دارد که ما باید رصد جمعیتی داشته باشیم. بنده تأکیدم بر این است که باید سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ما بر مبنای حمایت از خانواده باشد.»
حسنی بابیان این‌که همه کشورها در حال حرکت به سمت سالمندی هستند، عنوان می‌کند: «همه کشورها دارند به سمت سالمندی پیش می‌روند حتی کشورهای آفریقایی . منتها برخی کشورها جوان‌تر هستند و برخی کشورها سالمندتر. مثلا میانگین سنی در ژاپن ۴۸ سال است و در کشور ما ۳۲ سال و یا کشور آفریقایی داریم که میانگین سنی در آن ۲۱ سال است، اما همان ۲۱ سال هم ۲۰ سال و ۱۸ سال نمی‌شود. بنابراین تحولات اقتصادی، اجتماعی که در سطح جهان رخ می‌دهد و بحث‌های زیست‌محیطی جهان که مطرح می‌شود و در کل این پروپاگاندایی که در سطح جهانی مطرح است، باروری را کاهش می‌دهد و یک کشور سریع‌تر و یک کشور کندتر به سمت افزایش میزان سالخوردگی پیش می‌رود. سالخوردگی نیز به معنای پیری جمعیت نیست. زمانی که بین ۱۲ تا ۱۴ درصد جمعیت یک کشور بیش از ۶۵ سال سن داشته باشند گفته می‌شود آن کشور وارد عرصه سالخوردگی شده است. اکنون این درصد در ژاپن ۳۰ است و در برخی کشورها ۲۳ و ۲۴ درصد است. سیاست‌های افزایشی ما سیاست‌های درستی است اما برای این‌که تحقق پیدا کنند باید فعالیت زیادی کنیم. کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن و کشورهای مختلفی که باروری آن‌ها زیر حد جایگزینی است، ۳۰ سال است دارند فعالیت می‌کنند اما میزان افزایش آن‌ها یکی ،دودهم بوده یعنی نتوانستند چندان موفق باشند.»
پیری جمعیت , جمعیت , زهره سادات موسوی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.