نفیسه امامی
در هفته‌های گذشته خودرو در بازار با رشد قیمتی مواجه شد، آن‌هم زمانی که هنوز مهلت مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت تا پایان آبان ماه به اتمام نرسیده بود. در روزهای گذشته بعدازاین که خودروسازها بین ۱۰ تا ۱۹ درصد خودرو را گران کردند، مسئولان وزارت صمت به رسانه ملی آمده و از قیمت‌های جدید سخن گفتند، حتی اذعان کردند عدم هماهنگی با شورای رقابت تقصیر آن‌ها بوده و ستاد تنظیم بازار را به‌عنوان قیمت‌گذار معرفی کردند. در همین رابطه طولی نکشید که وزیر صمت هم انتقال قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار را تایید کرد اما با دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت‌ها لغو گردید.
 شایعه حذف شورای رقابت
 بعد از رفت‌وبرگشت افزایش قیمت خودرو توسط خودروساز‌ها و چند روزی که شورای رقابت درباره انتقال قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار سکوت کرده بود، عضو شورای رقابت این جریان را رد کرد.   محسن بهرامی ارض اقدس – عضو شورای رقابت – در این رابطه به ایسنا گفته بود: «اینکه گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری حذف‌شده را قبول نداریم و این‌ها شایعاتی است که مطرح می‌شود، گفته‌شده که سران سه قوا چنین مصوبه‌ای داشته‌اند درحالی‌که ما باگذشت چند روز هنوز مصوبه‌ای از سران سه قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده‌ایم. هر مصوبه‌ای در سران سه قوا باید برای اجرا به تایید مقام معظم رهبری برسد که این مصوبه هنوز منتشرنشده و اگر این‌طور بود رئیس‌جمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمی‌کرد.»
بهرامی اضافه کرده بود: «بهتر است مسئولان ذی‌ربط و حتی مرتبط باقیمت خودرو به‌طور آگاهانه و منطقی اظهارنظر کنند، چراکه هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار می‌شود. در همین قیمت‌گذاری‌های اخیر با این‌که لغو شد قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته است؛ به‌طوری‌که پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسید، ولی بعد از لغو قیمت‌گذاری ارزان نشد ضمن این‌که هزینه‌هایی به بازار‌های دیگر منتقل‌شده است.»
اظهارنظر بهرامی درباره رسیدن پراید به ۱۹۵ میلیون تومان به‌سرعت در رسانه‌های مختلف و فضای مجازی منتشرشده است اما پیگیری‌هایی که از بازار خریدوفروش انجام‌گرفته حاکی از عدم صحت چنین مسئله‌ای است. از سال‌های گذشته تاکنون بازار خودرو به‌شدت تحت تأثیر روانی اخبار مثبت ومنفی و اظهارنظرهای مسئولان و سیاست‌گذاران کشور است و به آن واکنش نشان می‌دهد. با این شرایط مطرح‌شدن اخبار غیرواقعی مبنی بر نزدیک شدن قیمت پراید به مرز۲۰۰ میلیون تومان چه نفع و سودی می‌تواند برای بازار به همراه داشته باشد.  
   خبر پراید ۱۹۵ میلیون تومانی صحت ندارد
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در واکنش به اعلام خبر قیمت پراید به ۱۹۵ میلیون تومان به «رسالت» گفت: درج چنین اخباری اصلا صحت ندارد و پراید در بازار بیشتر از ۱۶۵ میلیون تومان فروخته نمی‌شود. در بعضی از آگهی‌های فروشی که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده، قیمت ۱۷۲ میلیون تومان برای پراید درج‌شده است اما این ارقام در بازار خریداری ندارد و مشتری برای آن‌ها نیست. 
وی اضافه کرد: ما در چند روز گذشته کاهش قیمت خودرو را هم شاهد بودیم به‌طوری‌که قیمت پژو پارس از ۳۰۰ میلیون تومان به ۲۷۳ میلیون تومان رسید و محصولات سایپا هم ۳ تا ۴ میلیون تومان افت قیمت را تجربه کردند. ضمن اینکه روز گذشته هم باز شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم. 
موتمنی بابیان اینکه اظهارنظرهای منفی یا مثبت به‌شدت در بازار خودرو اثرگذار است، افزود: اعلام قیمت ۱۹۵ میلیون تومان برای پراید بیشتر باعث ایجاد التهاب در بازار می‌شود  زیرا نگاه به خودرو در کشور، سرمایه‌ای است و نوسانات قیمت ارز و اظهارات افراد بر این بازار تأثیر می‌گذارد. 
 عملکرد شورای رقابت برخلاف منافع مصرف‌کنندگان است
حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو درباره اظهارنظر عضو شورای رقابت در افزایش قیمت پراید در بازار به «رسالت» گفت: شورای رقابت همچنان می‌تواند قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد و هیچ مصوبه‌ای برای این موضوع صادر نشده است به‌طوری‌که آخرین نرخی که شرکت‌های خودروساز بر اساس آن قرعه‌کشی انجام می‌دهند، قیمت‌های تعیین‌شده توسط این شوراست. 
وی ادامه داد: آقایان عضو شورای رقابت معتقد بودند که اگر آن‌ها نبودند پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید که حالا هم به این رقم رسیده است. قیمت در بازار بر اساس عوامل اقتصادی، نظام دلالی و میزان عرضه خودرو در قیاس با میزان تقاضا تعیین می‌شود. 
کریمی یادآور شد: دررفت و برگشت قیمتی که برای خودرو اتفاق افتاد دلالان فعال‌تر شدند چون عرضه‌کننده بخش زیادی از خودروها در بازار همین افراد هستند که بر قیمت خودرو تأثیر می‌گذارند و قیمت‌ها را در بازار تعیین می‌کنند. این افراد سایت‌های خودرویی را در اختیاردارند و در شکل‌های مختلفی در نظام دلالی حضور دارند. 
کریمی با اشاره به اینکه عدم تناسب میان عرضه و تقاضا بر قیمت‌ها تأثیرگذار می‌شود، افزود: واردات خودرو هم ممنوع است که این موضوع برافزایش قیمت خودرو اثر می‌گذارد. در این شرایط به هر میزان قیمت‌ها فریز شوند، رابطه‌ای میان قیمت بازار و قیمت‌گذاری دستوری ایجاد نمی‌شود. 
وی با تأکید بر لزوم لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو بیان کرد: با رفع قیمت‌گذاری دستوری، دلالان در مدت‌زمان کوتاهی فعال می‌شوند و بر قیمت‌ها به‌صورت مقطعی تأثیر می‌گذارند اما باعرضه بیشتر خودرو، تناسب میان عرضه و تقاضا بیشتر می‌شود و تأثیر نظام دلالی کاهش پیدا می‌کند. اگر آزادسازی قیمت خودرو در روزهای اخیر به‌صورت پایدار اتفاق می‌افتاد، بالا رفتن قیمت‌ها متناسب با تورم در کشور رخ می‌داد. 
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها بیان کرد: شورای رقابت خود را حامی مصرف‌کنندگان می‌داند اما عملکرد آن‌ها برخلاف منافع مصرف‌کنندگان است چون آن‌ها با فریز کردن قیمت کارخانه باعث از بین رفتن بخشی از توان تولیدشده‌اند. بخشی از افت تولید شرکت‌های خودروساز، قیمت‌گذاری دستوری است زیرا نقدینگی آن‌ها دچار سیکل منفی شده و هزینه‌های تولیدشان بیشتر از فروششان شده است. این مسئله ناشی از عملکرد شورای رقابت به وجود آمده و با افت تولید تناسب در عرضه و تقاضا کاهش پیداکرده است. 
کریمی به عدم تناسب میان قیمت‌گذاری خودرو و تورم موجود در بازار اشاره کرد و افزود: قیمت خودرو در بازار در قیاس با نمودار تورمی، هرگز از این متغیر بالاتر نرفته اما از آن پایین‌تر رفته است زیرا قیمت‌ها با نرخ بازار آزاد همخوانی ندارد مانند خرید فولاد به قیمت آزاد و فروش به‌صورت یارانه‌ای مگر در مواقع خاصی که دلالان قیمت خودرو را به‌صورت بادکنکی افزایش بدهند. شورای رقابت باعث شده شرکت‌های خودروساز همه تولیدات خود را به بخش کوچکی از جامعه به‌صورت یارانه‌ای هبه کنند و این مسئله نقش دلالی را در جامعه پررنگ کرده است. 
وی در پایان با اشاره به اینکه طرح پراید ۱۹۵ میلیون تومانی از سوی عضو شورای رقابت برای ملتهب کردن بازار دور از ذهن نیست، افزود: شاید بعضی از اعضای شورای رقابت به عرصه دلالی ورود کرده و یا دارای منافع شخصی باشند اما این موضوع هم خیلی قابل‌اثبات نیست.