یک. بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده که از افزایش نزدیک به ۷ درصدی قیمت مسکن نسبت به ماه گذشته خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، میانگین قیمت هر مترمربع مسکونی در شهر تهران، به ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
دو. به‌عکس برخی تحلیل‌های سیاسی که ناآرامی‌های اخیر را موجب ایستایی در بازار مسکن و خودداری خریداران از ورود به این بازار می‌دانست، در آبان ماه تعداد معامله مسکن در پایتخت به رکورد پنج‌ماهه رسیده و نسبت به مهرماه ۴۷ درصد افزایش داشته است. این یعنی سرمایه‌گذاران حوزه مسکن، تأثیر بلندمدتی برای برخی تحرکات اخیر قائل نیستند و آن را فاقد اثر اقتصادی و سیاسی می‌دانند.
سه. با حذف پارامترهایی از قبیل برجام و ناآرامی‌ها، تنها عامل مؤثر در نوسانات قیمت مسکن، تورم ارزی است. پیش‌ازاین هم در چند سال گذشته، شاهد تبعیت بازار مسکن از بازار ارز بوده‌ایم که واقعیتی نگران‌کننده است. این یعنی احتمالا راه علاج مشکل گرانی مسکن، در معادلات زمین و ساخت و نهاده نیست، بلکه در مدیریت تورم عمومی کشور است که در حال حاضر تعریف چندانی ندارد.
چهار. متأسفانه با افزایش تقاضا در بازار مسکن از یک‌سو و افزایش قیمت از سوی دیگر، چشم‌انداز پیش روی بازار مسکن به‌شدت افزایشی خواهد بود. نکته دیگر آن‌که طی یک سال و نیم اخیر، این اولین بار است که تورم نقطه‌ای مسکن از تورم عمومی پیشی گرفته و درواقع، به همین دلیل، حوزه مسکن به محلی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده است.
 این جذابیت، طبیعتا مسکن را بیشتر از گذشته به کالایی سرمایه‌ای تبدیل خواهد کرد و تهیه مسکن برای خانه اولی‌ها  دشوارترخواهد شد. هرچند آمار دقیقی از نحوه توزیع و نوع معاملات مسکن در کلان‌شهرها نداریم، اما بر اساس تحلیل‌ها، عمده معاملات فعلی مسکن نیز در سبد مالکان و صاحبان چند خانه است و خانه اولی‌ها  و درواقع تقاضای مصرفی، سهم چندانی از این بازار ندارند.
پنج. آمارها نشان می‌دهد که همین حالا هم سهم بخش مسکن در سبد هزینه‌های خانوار در کشور ما چند برابر استاندارد است.
فربه‌تر شدن سهم بخش مسکن، معنایی جز کوچک شدن سهم سایر بخش‌ها نخواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش قیمت خرید مسکن، در بهار و تابستان ۱۴۰۲ با موجی از افزایش هزینه‌های اجاره مسکن مواجه خواهیم بود. این در حالی است که شرایط فعلی جامعه و توان اقتصادی مردم در تهیه مسکن خود در شرایط بحرانی است.
شش. این وضعیت تورمی، چندراه حل بلندمدت و چند مسکن موقت دارد. راه‌حل موقت، هدفمند کردن و نظارت جدی بر اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی است. به نظر می‌رسد طرح مجلس در این حوزه، هرچند نکات مثبتی داشت و می‌توانست بر حذف سوداگری در بازار مسکن مؤثر باشد، اما در پیچ‌وخم اجرا و تفسیر و تأویل قرار گرفت و نهایتا تعلیق به محال شد. اخذ جدی مالیات از ملک و تدوین دستورالعمل‌هایی در جهت تقویت نگاه مصرفی به ملک به‌جای نگاه سرمایه‌ای ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که‌ می‌توان عملی کرد. تصویب بودجه که اتفاقا در آستانه آن هستیم، باید متناسب با شرایط کشور و پرهیز از افزایش هزینه‌ها و تأکید بر نگاه واقعی به درآمدها باشد که این از مهم‌ترین وظایف دولت و مجلس است. طرح‌هایی همچون نهضت ملی مسکن، اگر در حوزه تأمین مالی تورم‌زا نباشند، می‌تواند در سال‌های آینده در کنترل بازار افسارگسیخته مسکن مؤثر باشد.