خانه‌دار شدن توانخواهان وعده‌ای ناتمام
موضوع تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه تنها در سطح وعده باقی‌مانده و به دلیل قیمت‌های سرسام‌آور، خرید خانه به رؤیایی بدل شده که برای هرکسی به واقعیت نمی‌پیوندد. در این میان برای افراد دارای شرایط خاص جسمی یا ذهنی که توان کار کردن برای گذران زندگی را ندارند، عدم دسترسی به مسکن مشکلی بسیار جدی‌تر از دیگران به شمار می‌رود.
علیرغم اینکه در اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف شده است «مسکن متناسب با نیاز» را برای هر فرد و خانواده‌ای فراهم کند، اما درگذر زمان، نقش دولت در تأمین مسکن به الزام بانک‌ها به تسهیلات خرید مسکن و وعده‌های تکراری محدودشده است و در مقابل در نقش بازارساز برای انبوه‌سازان، با تزریق نقدینگی و معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و فروش حق تراکم به رشد قیمت مسکن و تبدیل آن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای عمل کرده است. طبیعتا در چنین شرایطی هدف‌گذاری دقیق و درستی برای مسکن افراد دارای معلولیت صورت نگرفته است.
یکی از مؤلفه‌های مهم در بحث توانمندسازی، تأمین مسکن است. موضوعی که وعده تمامی دولت‌ها بوده و این در حالی است که طی سال‌های اخیر ایران به جمع ۱۰ کشور نخست با بیشترین نسبت قیمت مسکن به درآمد رسیده و خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران بیش از ۶ میلیارد تومان هزینه دارد؛ رقمی که تأمین آن از توان‌بخش بزرگی از جمعیت خارج است ووام‌های بانکی هم کسر کوچکی از هزینه آن‌را پوشش می‌دهند. روایت رسمی از دوره انتظار مسکن، در صورت توقف رشد قیمت مسکن در خانوار متوسطی که ۱۰۰ درصد درآمد سالانه خود را پس‌انداز کنند، به یکصد سال می‌رسد. قدرت خرید مسکن خانوار از ۱۱ مترمربع در سال ۱۳۹۱ به چهارتا هفت مترمربع در کل کشور و دو مترمربع در تهران در سال ۱۳۹۹ تنزل یافته و خط فقر مسکن که سال ۱۳۹۱ رقمی نزدیک به ۴۸۰ هزار تومان برآورد شده بود، در سال ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. معنای دیگر این ارقام این است: حالا دیگر نه‌فقط خرید خانه که اجاره مسکن مناسب هم برای مزد‌بگیران ناممکن است، چه رسد به افراد دارای معلولیت که اغلب با مشکلات عدیده مالی دست‌به‌گریبان هستند. افزایش مستمر قیمت مسکن طی سال‌های اخیر بخش بزرگی از جمعیت ساکن تهران و دیگر شهر‌های بزرگ را به خروج از هسته‌های مرکزی شهری و سکونت در مناطق حاشیه‌ای مجبور کرده است و بنا بر گزارش نهاد‌های رسمی، در کشور ما حداقل ۱۱ میلیون نفر درحاشیه‌شهرها سکونت دارند و جمعیت سکونتگاه‌های حاشیه‌ای در سال‌های اخیر متأثر از رشد قیمت مسکن و اجاره افزایش‌یافته و اغلب افراد دارای معلولیت در این مناطق ساکن‌اند.
بی‌مهری مسکن مهر به معلولان
مسکن مهر طرحی بود که دولت نهم از آن به‌عنوان «بزرگ‌ترین پروژه عمرانی تاریخ کشور» یاد می‌کرد و قرار بود در قالب این طرح، سهمیه خاصی برای اقشار آسیب‌دیده مانند معلولین در نظر بگیرند و از زمان اجرای طرح، یعنی سال ۱۳۸۶ به‌بعد، سالانه یک‌میلیون و۵۰۰ هزار نفر صاحب‌خانه شوند. اما تا پایان دولت در سال ۱۳۹۲، تنها یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تحویل داده شد و مابقی در دست‌انداز تأمین وام بانکی و زیربار نرفتن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، مکان‌یابی نامناسب و عدم تأمین امکانات اولیه زندگی مانند آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه، مراکز بهداشتی و درمانی و سایر امکانات زندگی، گرفتار شدند، بنابراین امیدواری و خرسندی افراد دارای معلولیت از اجرای چنین طرحی چندان دوام نیاورد و ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ خبرگزاری تسنیم در ارومیه اعلام کرد: «شاید کسی باورش نمی‌شد طرح مسکن مهری که برای خانه‌دار شدن اقشار محروم جامعه ارائه‌شده بود برای اجرای کامل به ۱۴ سال زمان نیاز داشته باشد. قسمتی از این واحدهای مسکونی در دولت نهم و دهم و قسمتی نیز در دولت یازدهم که اعتقادی به آن نداشت افتتاح شد اما تاکنون در برخی استان‌ها اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند مددجویان بهزیستی نتوانسته‌اند از آن بهره ببرند و سال‌هاست در انتظار تکمیل سرپناه کوچک خود برای زندگی هستند.» بنابراین وعده دولت‌ها در این بخش هیچ‌گاه به معنای واقعی تحقق‌نیافته است، ضمن آنکه ساخت واحدهای مسکونی مهر به‌علت دوری از مراکز توانبخشی برای خانواده‌های دارای فرد معلول هزینه‌بر بوده است. نداشتن بالابر و تجهیز نشدن به امکانات موردنیاز و مناسب‌سازی نشدن محیط اطراف این مسکن‌ها برای معلولان باعث شده تا چندان مورد استقبال و رضایت آنان واقع نشود و از طرفی دولت‌ها معمولا اعتبار خاص و ویژه‌ای برای خانه‌دار شدن اقشار آسیب‌پذیر اختصاص نمی‌دهند. در تحلیل بهتر این موضوع به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردیم که یک واحد مسکونی روستایی در شاهرود به مناسبت هفته بهزیستی به خانواده‌ای دو معلولیتی اهدا شد و رئیس سازمان بهزیستی این شهر اعلام کرد: «این ساختمان با هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی ساخته‌شده که ۳۶ میلیون تومان آن با همکاری و اعتبارات دولتی تأمین‌شده است.» و این یعنی سهم دولت در تأمین هزینه آن کمتر از ۲۰ درصد بوده است. البته وعده‌هایی از جنس دیگر هم از سوی مسئولین مطرح‌شده، ازجمله در سایت سازمان بهزیستی، رئیس کشوری این سازمان در دیداری با انجمن‌های معلولین خراسان رضوی به آن‌ها قول وام بلاعوض ۲۰۰ میلیون تومانی برای خانواده‌های دارای دو عضو معلول و بیشتر در شهرها و ۱۵۰ میلیون تومانی در روستا‌ها را داد و گفت «بهره تسهیلات بانکی این بخش، برای مددجویان بهزیستی از ۱۸ درصد به
۵ درصد تبدیل می‌شود که اقدام بسیار خوبی برای خانه‌دار شدن عزیزان مددجو در طرح نهضت ملی مسکن است.» اما همانطور که قابل پیش‌بینی بود این وعده تحقق نیافت و آنطور که بهداد ظفری، از کارشناسان حوزه مسکن، می‌گوید: «حتی در صورت تخصیص چنین مبالغی، امکان خرید ۱۰ متر زمین در پایین‌شهر تهران هم وجود ندارد. با انفجار قیمت‌ها و خروج سرمایه‌های اقتصادی از کشور، بسیاری از معلولین در حومه شهرها با کمترین امکانات و در خانه‌هایی که حداقل اصول مناسب‌سازی مسکن در آن‌ها رعایت نشده زیست می‌کنند و در تلاش‌اند تا با سختی فراوان اجاره خانه و مخارج معیشت خود را فراهم کنند.»
معلولان در طرح نهضت ملی مسکن صاحب‌خانه نشدند
فراهم نمودن بستری برای تولید مسکن ارزان‌قیمت و دسترسی آسان‌تر افراد دارای معلولیت به سرپناهی مناسب از مهم‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم بود. چندین ماه پس از شروع به‌کار رئیس‌جمهور فقید، سایت‌ها و سامانه‌های دولتی ثبت‌نام از متقاضیان طرح مسکن را شروع و سال ۱۴۰۱ سازمان بهزیستی به‌صورت جداگانه، آغاز ثبت‌نام مسکن معلولین را اعلام و تنها ۱۲۰ هزار معلول توانستند در این سایت برای مسکنی که شاید ساخت آن چندین دهه طول بکشد، ثبت‌نام کنند. براین اساس خبرگزاری ایسنا مصاحبه‌ای را با سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی منتشر کرد که او ضمن انتقاد از طرح ملی مسکن و قیمت بالای آن، علت پایین بودن این آمار را عدم دسترسی به تلفن‌های هوشمند و پایین بودن اطلاعات جامعه تحت پوشش عنوان و پیشنهاد داد که با هماهنگی بهزیستی و وزارت راه‌و‌شهرسازی، بهزیستی فهرست معلولان را به وزارت راه‌و‌شهرسازی جهت ثبت‌نام معلولان ارائه دهد.
اما آنچه از نگاه به شواهد موجود استنتاج می‌شود این است که دولت و نهاد‌های خصوصی در سالیان اخیر با شرایط وخیم اقتصادی و کمبود شدید نقدینگی مواجه بوده‌اند و در این وضعیت، افراد دارای معلولیت و نیازهای آن‌ها که مهمترینش مسکن است کمتر در معرض توجه بوده است. با‌این‌حال رئیس بنیاد مسکن کشور نیز ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ خبر از امضای تفاهم‌نامه‌ای بین بهزیستی و بنیاد مسکن کشور داد و گفت با همکاری این دو نهاد دولتی مددجویان بهزیستی از طریق طرح نهضت ملی مسکن صاحب‌خانه می‌شوند. طبق این تفاهم‌نامه و هماهنگی که با وزارت راه‌و‌شهرسازی صورت گرفت سهم اولیه ۴۰ میلیون تومانی که باید از سوی معلولین یا نهاد‌های حمایتی پرداخت می‌شد، حذف گردید، اما خیلی زود مشخص شد خبری از همکاری نهاد‌های دولتی نیست و حتی در جلسه‌ای که مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد در‌خصوص طرح نهضت ملی مسکن برگزار کردند، هر‌چند که حرف از خانه‌دار کردن محرومان و مددجویان و معلولان بود ولی در‌نهایت گفته شد با استناد به قانون طرح نهضت ملی مسکن، ادارات بهزیستی و کمیته امداد باید سهم اولیه مددجویان را پرداخت کنند. بر اساس این خبر که از سوی خبرگزاری کبنا منتشرشده، می‌توان به‌وضوح شانه‌خالی‌کردن مسئولین از وعده‌های خود را مشاهده کرد. درخواست پول از سازمان بهزیستی یا کمیته امداد تقریبا روند کار را متوقف کرد.
فقط ساخت ۳ هزار واحد مسکونی برای ۱۶۰ هزار معلول!
سال گذشته نیز وعده‌ای مبنی بر اختصاص ۳ هزارواحد مسکونی به افراد دارای معلولیت مطرح شد. وعده‌ای که با تعداد توانخواهان نیازمند به مسکن تناسبی نداشت و علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان در گفتوگو با خبرگزاری میزان به این موضوع اشاره و اعلام کرد: « ۳ هزار واحد مسکونی در قبال جمعیت افراد دارای معلولیت که فاقد مسکن هستند، عدد بسیار کوچکی است و نزدیک به ۱۶۰ هزار فرد معلول در کشور مسکن ندارند و برای دریافت مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و ۳ هزار، یک‌پنجاهم ۱۶۰ هزار است. بنابراین شمار واقعی معلولان نیازمند به مسکن رقم بزرگتری برآورد می‌شود.»
طبق گزارش میزان، دولت قبل در سومین جلسه هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان وعده داد که خانواده‌های دارای سه معلول به بالا در طی دو سال صاحب‌خانه می‌شوند و رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان این تصمیم را هم نامتناسب با وضعیت خانواده‌ها دانست و گفت: «همه خانواده‌هایی که دارای ۲ فرد معلول هستند لزوما توانایی کمتری برای تهیه مسکن ندارند و ممکن است در مواردی یک فرد معلول در خانواده وجود داشته باشد و آن فرد سرپرست خانواده باشد. باید هدف‌گذاری دقیق‌تری برای صاحب مسکن شدن خانواده معلولان داشته باشیم و خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها دچار معلولیت است، در اولویت قرار گیرند و توانمندی مالی و دهک‌بندی خانواده‌های معلولان هم در نظر گرفته شود.»
به‌هرروی، دولت سیزدهم در حالی وعده اعطای ۳ هزار واحد مسکونی به معلولان را داد که به گفته محمودنژاد نهاد مسئول و منبع تأمین مالی آن معلوم نبود و حتی مشخص نشد هر نهادی چه میزان بودجه را به این اقدام اختصاص خواهد داد. سال گذشته کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در کانال تلگرامی خود نوشت که طبق گزارش‌های مردمی، دولت از معلولان درخواست پرداخت ۴۰ میلیون تومان «حق مسکن» کرده است. طبق این گزارش برای برخی از خانواده‌های معلولان پیامک‌هایی مبنی بر لزوم پرداخت ۴۰ میلیون تومان ارسال و از آن‌ها خواسته‌شده بود در طی ۱۵ روز این مبلغ را به حسابی که اعلام‌شده پرداخت کنند. بعد از مراجعه حضوری این خانواده‌ها به ادارات بهزیستی در برخی از نقاط تهران و چند شهر دیگر و پیگیری چرایی این مسئله، پاسخی که برخی از افراد خانواده‌های معلولان دریافت کردند این بود که «در ابتدا باید برچسب بهزیستی تأيید و بازه زمانی آن‌هم اصلا مشخص نیست.»
آن‌ها گفتند علیرغم اینکه پرونده‌هایشان از چند ماه گذشته برای تأيید فرستاده‌شده بود، هیچ پرونده‌ای از خانواده معلولان تأيید نشد و در صورت تأيید و عدم تأيید باید در عرض دو هفته ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌کردند و در غیر این صورت پرونده آن‌ها از سیستم حذف می‌شد.
عدم دسترس‌پذیری واحدهای مسکونی
فعالان حوزه معلولان دراین‌باره عنوان می‌کنند: «افزایش سرسام‌آور و سالانه قیمت مسکن خود باعث ناکام ماندن اجرای هر طرحی می‌شود. عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی مربوط به ساخت‌وساز مسكن، سخت‌گیری در واگذاری، مجوز ساخت و سخت‌گیری سازمان‌های مربوطه، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. مسئله قابل‌توجه در اینجاست که با تمام این سخت‌گیری‌ها، کیفیت خانه‌ها بسیار نازل‌تر از گذشته شده و با این حساب درخواست خانه‌ای مناسب‌سازی شده برای معلولین هم خود شبیه خیالی دور از دسترس است. حتی اگر بودجه کافی برای مسکن معلولین تأمین و برای آن‌ها خانه و سرپناهی ساخته شود، خانه‌های معمولی، عمدتا با شرایط آنان سازگار نیست. به سبب استفاده از ویلچر، عدم بینایی و سایر مشکلاتی که معلولین با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طبیعتا باید مسکنی که به آنان تعلق می‌گیرد، دارای ویژگی‌های خاص و مناسب‌سازی‌شده باشد. بنابراین صرف‌نظر از عناوین اطلاقی به طرح‌های حمایتی در حوزه مسکن، آنچه خواسته یا ناخواسته از اولویت توجه برخوردار نیست چگونگی دسترس‌پذیری واحدهای مسکونی به افراد دارای معلولیت است.»
سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور هم با تأکید بر این موضوع بیان می‌کند: «معمولا تأمین زمین، ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات برای تولید مسکن بیش از تطبیق واحدهای مسکونی تولیدشده با نیازهای افراد معلول موردتوجه است، به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر به علت جانمایی نامناسب یعنی دوری از شهرها و زیر ساخت های ارتباطی و عدم پیش‌بینی خدمات موردنیاز عملا مورد بهره‌برداری بسیاری از افراد معلول قرار نگرفته‌اند.»
معینی خاطرنشان می‌کند که «افراد دارای شرایط خاص جسمی یا ذهنی با توجه به وضعیت ویژه اقتصادی خود همواره از گروه‌های دارای اولویت برای دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت و حمایتی بوده و هستند اما وعده‌های مسئولان محقق نشده و یا در صورت تحویل واحد مسکونی، ضوابط دسترس‌پذیری در ارائه مسکن به افراد دارای معلولیت رعایت نشده و از طرفی با رقابت بین سازندگان و ترک مسئولیت نهادی و دولتی، ساخت مسکن ویژه معلولان به محاق رفته و تعداد مسكن‌های تمام‌شده كم و کمتر شده است؛ درنتیجه عده معدودی ساختمان‌سازی می‌كنند و ساختمان‌هایشان را به قیمت‌های بسیار گرانی به فروش می‌گذارند و این موجب نارضایتی طبقه آسیب‌پذیر جامعه می‌شود. عدم نظارت بر اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و عدم هماهنگی سازمان‌های دولتی نیز آثار تورمی را به باور می‌آورد كه بار سنگین آن متوجه نیازمندان است.»
مدیرعامل انجمن باور پیش‌تر در گفتوگو با ایرنا به یک تناقض مشهود در این بخش اشاره‌کرده است، اینکه «تأمین مسکن برای افراد معلول در دو الگو قابل تحقق است، الگوی نخست تخصیص مجتمع‌های مسکونی ویژه به افراد معلول که اگرچه پیش‌بینی ضوابط دسترس‌پذیری برای افراد معلول را در ایجاد این مجتمع‌ها ممکن می‌کند اما به علت خودداری اکثریت افراد معلول از زیست در مجتمع‌ها یا شهرک‌های اختصاصی با برچسب معلول مورد استقبال اکثر افراد دارای معلولیت به‌ویژه تحصیل‌کردگان این جامعه قرار نمی‌گیرد؛ الگوی دوم لحاظ کردن افراد معلول در پروژه‌های مسکن حمایتی در کنار سایر افراد است که اگرچه نقص برچسب خوردن اجتماعی را در الگوی نخست رفع می‌کند اما رعایت ضوابط دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی این واحدها را برای افراد معلول برای طراحان و سازندگان سخت می‌کند. قاعدتا هم براساس دیدگاه‌های کارشناسی امور معلولان و هم براساس ضوابط ابلاغی دسترس‌پذیری اماکن به‌ویژه مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی راه‌حل رعایت ضوابط دسترس‌پذیری در ایجاد مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکن حمایتی مانند دسترس‌پذیری ورودی‌ها، محوطه‌ها، پیش‌بینی پارکینگ‌های اختصاصی، رعایت ضوابط دسترس‌پذیری در فضاهای مشترک همه ساختمان‌های مسکونی وفق الزامات شورای‌عالی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان در عرصه دسترس‌پذیری ازجمله پیش‌بینی شیب‌راه‌ها در ورودی ساختمان‌ها، حذف موانع در راهروها و گذرگاه‌های ساختمان، پیش‌بینی آسانسورهای مبتنی بر ضوابط دسترس‌پذیری به شکل عمومی و حداقل اعمال ضوابط مناسب‌سازی درون واحدی در واحدهایی از ساختمان‌‌هاست که به علت رعایت همین ضوابط از اولویت واگذاری به افراد معلول و کم‌توان برخوردارند پذیرفتنی نیست. باوجود اسناد بالادستی و ابلاغ ضوابط دسترس‌پذیری اولویت تولید و ارائه مسکن میزان دسترس‌پذیری و بهره‌برداری این واحدها را برای افراد معلول و سالمند تحت‌الشعاع قرار دهد و بعد از خون‌دل خوردن‌های بسیار فرد معلول هنگام دریافت واحد مسکونی خود با موانع مختلف خود روزانه در خانه خود روبه‌رو شود؛ موانعی که حذف آن‌ها هم مبتنی بر الزامات قانونی است و هم در مرحله طراحی و ساخت انبوه قابل‌اجتناب و کم‌هزینه.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.