نفیسه امامی
۲۲ اردیبهشت‌ماه امسال بود که رضا رحمانی وزیر سابق صمت با حکم رئیس‌جمهور عزل و حسین مدرس خیابانی جایگزین او شد. با حضور وی در جایگاه سرپرست انتظارها بر این بود که او به‌عنوان وزیر در سال پایانی دولت بر صندلی وزارت صمت تکیه بزند اما مجلسی‌ها به مدرس خیابانی  رأی اعتماد ندادند و مجددا وزارت صمت با معرفی جعفر سرقینی به‌عنوان سرپرست به‌کار خود ادامه داد. با اینکه شنیده می شود طی روزهای آینده وزیر جدید صمت از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی خواهد شد اما آنچه امروز به‌عنوان مسئله اصلی میان آحاد مردم جامعه و خانواده‌ها مطرح می‌شود، چالش‌های اقتصادی است که گریبان بیشتر خانواده‌ها را گرفته است. این درحالی‌است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع تورم یکی‌از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها به شمار می‌رود و وظایف مهمی برعهده دارد که به دلیل عدم حضور وزیر به حال خود رهاشده است. مسئولیت ساماندهی بازار و تعیین تکلیف پیرامون تخصیص ارز و رفع مشکلات مربوط به گمرکات، به‌عهده وزارتخانه‌ای است که در حدود چهارماه است بدون وزیر اداره می‌شود و هرکس به شکل سلیقه‌ای امور این نهاد سیاست‌گذار صنعتی و بازرگانی را انجام می‌دهد.  اما همان‌طور که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود سال آخر فعالیت دولت را فرصتی خوب برای افزایش خدمات در حوزه‌های مختلف خواندند، یک‌سال می‌تواند زمان مغتنمی برای انجام اقدامات اساسی برای کشور باشد. بلاتکلیفی برای سکان‌داری وزارت صمت تا زمان نگارش این گزارش به عاملی تبدیل‌شده تا برنامه‌های منسجم برای صنایع و بازرگانی تدوین نشود و همین‌امر منجر به سرگردانی بیشتر اقتصاد نسبت به گذشته شود. درشرایط فعلی به‌علت عدم برخورداری وزارت صمت از وزیر، اموری که منوط‌به حضور وی می‌شود، معطل‌مانده است و سیاست‌گذاری روشنی وجود ندارد، آن‌هم در موقعیتی که وزارت صمت در پیشانی جنگ اقتصادی قرار دارد و دود این مسئله به چشم مردم می‌رود.   ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به عدم معرفی وزیر صمت توسط رئیس‌جمهور گفت: وزرای نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت و رفاه در کشور جزو وزرای اقتصادی هستند که تأثیرگذارترین آن‌ها وزیر صمت است، چراکه صادرات و واردات به این وزارتخانه وابسته است. امروز به‌واسطه تحریم‌ها و عدم امکان فروش نفت، کشور با مشکل مواجه است و هرچقدر وضعیت وزیر صمت با تأخیر تعیین تکلیف شود، اقتصاد بیشتر متضرر می‌گردد.  وی با اشاره به اداره سه‌ماهه وزارت صمت از طریق سرپرست افزود: بنابه‌دلایلی آقای مدرس خیابانی برای وزارت صمت از مجلس رأی اعتماد نگرفت و به همین علت رئیس‌جمهور باید هرچه سریع‌تر وضعیت وزیر صمت را مشخص کند، زیرا به‌طورقطع سرپرست نمی‌تواند تصمیم‌گیرنده باشد و قاطعانه عمل کند. موسوی لارگانی اضافه کرد: وزیر صمت باید فرد توانمندی باشد، زیرا وزارت صنایع سنگین، صنایع سبک، معدن و بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند و وزارت صمت فعلی را تشکیل دادند. بنابراین به‌طورقطع باید شخص مسئولیت‌پذیر و بدون حاشیه در جایگاه وزیر صمت قرار بگیرد.  این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه وزیر صمت باید حوزه‌های بازرگانی و صنعت را به‌طور یکسان موردتوجه قرار بدهد، گفت: وزیر نباید فقط گرایش به بازرگانی و یا فقط به صنعت داشته باشد بلکه باید هر دو حوزه را مدنظر داشته باشد، زیرا ما تجربه چنین مسئله‌ای را داشته‌ایم و وزیری که گرایش صنعتی داشت بازرگانی را رها کرد و بالعکس. عضو هیئت‌رئیسه مجلس بر لزوم عملکرد فراجناحی وزیر صمت تأکید کرد و افزود: اگر وزرایی در بعضی از وزارتخانه‌ها، سیاسی‌کاری می‌کنند و چالش جدی در آن وزارتخانه به وجود نمی‌آید، در وزارت صمت اما این‌گونه نیست. ما مدیران توانمند در کشور داریم اما اشکال بزرگ آنجاست که وقتی افراد در مصدر قدرت قرار می‌گیرند گرایش به جناح خود پیدا می‌کنند.  وی به اهمیت داشتن اختیار تام وزیر در اتخاذ تصمیم اشاره کرد و گفت: وزیر صمت باید دارای اختیار تام باشد و در انتخاب معاونان خود آزادی عمل داشته باشد نه اینکه از طریق توصیه فلان فرد و فلان مسئول کار انجام دهد. درغیراین‌صورت فرد انتخاب‌شده وزیر نیست بلکه فردی در خدمت دیگران است. موسوی لارگانی اضافه کرد: اکنون بعضی از وزرای ما به دستور آقای جهانگیری و بعضی دیگر به دستور آقای واعظی معرفی می‌شوند و گاهی این دو شخص در بعضی از انتصابات و برکناری‌ها به یکدیگر اعتراض می‌کنند. این‌طور به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور در انتخاب وزرا دخیل نیست.  وی یادآور شد: باید توانمندی و صداقت افراد برای انتخاب در نظر گرفته شود. یکی از انتقادات در چهار سال ابتدایی به دولت فعلی درباره انتصاب مدیران بود که نتیجه آن وجود اختلاس‌های زیادی بود که انجام گرفت.  موسوی لارگانی با اشاره به عدم اجرای سیاست‌ها در راستای تولید ملی و جهش اقتصادی گفت: اگر به ۱۰ درصد از فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری درباره اقتصاد و حمایت از کالای ایرانی توجه می‌شد، بسیاری از مشکلات کشور رفع می‌گردید، اما ظاهرا برای دولت، دوره یازدهم همچون سال آخر محسوب شد، زیرا طبق گفته خودشان برای مسکن هیچ کاری نکردند و تورم هم بیداد می‌کند. 
  اتخاذ سیاست‌های کلان توسط سرپرست صمت اجرا نمی‌شود
حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نقش وزارت صمت را در مقطع تاریخی و حساس فعلی کشور به‌عنوان نهاد رگولاتوری و حاکمیتی در اقتصاد مهم ارزیابی کرد و به «رسالت» گفت: در شرایط کنونی غیبت و فقدان وزیر صمت برای اقتصاد کشور هزینه‌بر است. وزارت صمت متولی تعیین تکلیف برای کارت‌های بازرگانی، واردات و صادرات، رفع مشکل گمرکات و تعیین ارز برای کالاهای اساسی است ولی در حوزه تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و واردات و صادرات سیاست مشخصی وجود ندارد.صالحی ادامه داد: رشد سرانه ملی کشور کاهش پیداکرده است و چنانچه رشد اقتصادی منفی باشد، مسئولیت آن به وزارت صمت بازمی‌گردد تا جلوی رشد منفی را سد کند، درحالی‌که باوجود سرپرست چنین امکانی وجود ندارد و امکان اتخاذ سیاست‌های راهبردی و کلان نیست. درصورتی‌که با حضور سرپرست صمت، سیاست‌های کلان هم نوشته شوند، اجرا نمی‌شوند، لذا نقش وزیر بسیار دارای اهمیت است. اگر سیستم به‌خوبی تعریف‌شده باشد باید امور به‌طور خودکار انجام شوند، اما در کشور ما این روند وجود ندارد. وی با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته توسط مدرس خیابانی در وزارت صمت بیان کرد: زمانی که وی در جایگاه سرپرست وزارتخانه  قرار داشت، تغییراتی را به وجود آورد، زیرا تصور بر این بود که مدرس خیابانی به وزارت می‌رسد و مدیران وزارتخانه هم به‌‌همین‌علت از او تبعیت می‌کردند، اما بعد از رأی عدم اعتماد مجلس، این تفکر القا شد که اگر سرپرست فعلی رأی اعتماد مجلس را به دست نیاورده است، سرپرست بعدی هم احتمالا به وزارت نمی‌رسد و به‌همین‌علت در اجرای سیاست‌گذاری‌ها عملکرد منفعلانه را شاهد هستیم. صالحی با اشاره به عدم تفکیک وزارتخانه‌های صمت و بازرگانی ادامه داد: دولت تاکنون امیدوار بود مجلس یازدهم با تفکیک وزارتخانه‌های صمت و بازرگانی این امکان را به رئیس‌جمهور بدهد تا دو نفر را به مجلس معرفی کند، ولی تشکیل وزارت بازرگانی مدنظر نیست و دولت باید فقط وزیر صمت را معرفی نماید. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران لزوم داشتن دید کلان صنعتی و بازرگانی توأمان را برای وزیر صمت ضروری عنوان کرد و ادامه داد: توجه به مسائل بازرگانی و صنعتی هر دو دارای اهمیت هستند، زیرا مکمل یکدیگرند. وزیر صمت باید با روشن کردن موتور تولید و تجارت، بتواند تورم را هم کنترل نماید، اما تأخیر در معرفی وزیر در حال آسیب زدن به اقتصاد کشور است.  صالحی در پایان سخنانش نقش وزارت صمت را در تصمیم‌گیری بخش‌های مختلف بانک مرکزی بااهمیت عنوان کرد و افزود: ما تابع برنامه‌های بلندمدت آن‌طورکه شایسته است، نیستیم. به‌غیراز برنامه سوم توسعه که تا حدودی به‌خوبی اجرا شد، دولت‌ها نسبت به اجرای برنامه‌های توسعه وفادار نبودند. وزیر صمت باید بتواند در زمان تصدی خود بر این جایگاه، نسبت به اجرای برنامه‌های توسعه جدیت داشته باشد تا نقدهای کمتری در این زمینه به او وارد باشد.