گروه اجتماعی
افتتاح بحث‌برانگیز سد «ایلیسو»، با کاهش جریان آب ورودی دجله، پیامدهای منفی زیست‌‌‌محیطی را به بار می‌آورد و روند خشک شدن آب تالار مشترک هورالهویزه – هورالعظیم در سمت عراق تسریع می‌شود. که این امر، به تشدید ریزگردها منجر خواهد شد و کاهش کیفیت آب رودخانه دجله و به‌تبع آن اروندرود و کارون را به دنبال دارد. در این راستا، مدیر گروه مطالعات آب مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گفت‌وگویی، با اعلام اینکه این سد یکی از مجموعه پروژه‌‌‌های ترکیه موسوم به «گاپ» است، حامل این خبر بد است که با اجرای کامل طرح مذکور در کنار طرح‌‌‌های دیگر، ازجمله سد بزرگ آتاتورک که می‌تواند کاملا حجم رود فرات را در اختیار گیرد، ترکیه عملا کنترل آب‌‌‌های بالادست منطقه‌‌‌ای را در اختیار می‌گیرد و می‌تواند با توجه به شرایط خشکسالی یا ترسالی از این اهرم برای اهداف سیاسی خود استفاده کند. 
دولت ترکیه در راستای «پروژه شرقی آناتولی» موسوم به «داپ» به جلوگیری و خروج آب از این کشور با احداث سدهای بزرگ در سرچشمه‌های رود ارس مبادرت ورزیده است. پروژه جنوب شرقی آناتولی نیز با سدسازی بر سرشاخه‌های دجله و فرات به نام طرح گاپ معروف است و کشورهای همجوار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق این پروژه‌ها مورد تهدید واقع‌شده‌اند. 
عجیب است که دولت ترکیه با اتکا بر استراتژی آبی خود ادعا می‌کند، احداث سد در بالادست حق حاکمیتی این دولت به شمار می‌رود و عجیب‌تر آنکه، ترکیه در کنوانسیون‌های بین‌المللی ازجمله کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل در زمینه بهره‌برداری از آب‌های مشترک عضویتی ندارد و از این نظر، خود را ملزم به رعایت هیچ‌گونه تعهد بین‌المللی نمی‌داند. حال‌آنکه تأثیرات متقابل کشورهای منطقه بر یکدیگر و محیط‌زیست ازنظر جنبه منفی آن باید به حداقل برسد و اثرات ارزیابی زیست‌محیطی و اجرای نتایج این ارزیابی و توجه به ملاحظات زیست‌محیطی ازجمله سدسازی موردبررسی قرار گیرد. در پروژه گاپ، سد کاراکورت در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی، به ارتفاع بیش از ۱۴۰ متر و حجم مخزن ۵۹۰ میلیون مترمکعب آبگیری شد و سد سویلمز که ظرفیت ذخیره‌سازی بیش از یک میلیارد مترمکعب آب را داراست، در قالب طرح داپ، سال ۲۰۲۲ به بهره‌برداری می‌رسد. دولت ترکیه هدف از احداث این سدها را بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق‌آبی عنوان کرده و گفته است، جای نگرانی نیست، درصورتی‌که تجارب سدسازی به‌روشنی گویای آن است که آب در پایین‌دست به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و هر یک از این سدها در پروژه داپ قادرند، سالانه  میلیون‌ها مترمکعب آب را از رود ارس منفک کرده و جریان این رود را در پایین‌دست با بحران مواجه کنند. 
سد ایلیسو با گنجایشی که معادل تمام ۶۵۰ سد ایرانی است، بر معیشت جوامع محلی حوضه آبریز دجله و فرات بسیار تأثیرگذار است و موجب بروز مشکلات معیشتی و زیست‌محیطی برای ساکنان این منطقه خواهد شد. سال ۹۶ رئیس‌جمهور وقت به سدسازی‌های ترکیه معترض بود اما دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ اقدامی برای پیشگیری از وقوع این فاجعه زیست‌محیطی انجام ندادند و سال گذشته، مسعود تجریشی، معاون سابق محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست به کم‌کاری‌هایی که در خصوص ساخت سد ایلیسو صورت گرفته، اعتراف کرد و گفت: «از سال ۹۶ که رئیس‌جمهور اعتراض کرد، از سازمان برنامه‌وبودجه پیگیر اعتباری برای مطالعه دراین‌باره شدیم، در سال ۹۷ قرارداد آن را منعقد کرده و سال ۹۸، مطالعات را آغاز کردیم. تا الان مستندات فنی کنار همدیگر گذاشته نشده‌بود که الان دارد این کار انجام می‌شود و کانون‌های موجود در عراق، سوریه و عربستان را هم سال ۹۶ شناسایی کردیم و این‌ها عمدتا مناطقی بود که تولید گردوخاک آن‌ها ناشی از رهاسازی زمین‌های کشاورزی و خشکسالی‌ها بود و خیلی ارتباط مستقیمی با سد ایلیسو نداشته‌است. مطالعه‌ای که داریم انجام می‌دهیم می‌تواند دقیق و مستند موضوع را برایمان روشن کند و سعی کرده‌ایم مشاور حاکمیتی باشد که بتواند از مستندات دفاع کند و پیگیری‌ها را انجام دهد.» اما عملا اقدام خاصی صورت نپذیرفت. 
 مشخصات جغرافیایی و فنی
ایلیسو که پس از آتاتورک، ازلحاظ ذخیره آب دومین سد بزرگ در بین ۲۲ سد غول‌پیکر پروژه گاپ در ترکیه به شمار می‌رود،  در بخش شرقی ارتفاعات ترورس قرارگرفته که از ارتفاعات بزرگ جنوب ترکیه به شمار می‌رود و سرچشمه بسیاری از رودها، ازجمله دجله و فرات است و از اهمیت سوق‌الجیشی و استراتژیکی در منطقه برخوردار است. این سد در استان ماردین واقع‌شده و باهدف تولید انرژی برق و ذخیره آب و مدیریت سیلاب ساخته‌شده است. در ۵ آگوست ۲۰۰۶ میلادی عملیات احداث آن آغاز و در ۱۵ آبان ماه نیز مورد بهره‌برداری قرارگرفته و برآوردها نشان می‌دهد که بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای ساخت این سد هزینه شده است.  
گنجایش حجم کل مخزن آن، ظرفیتی معادل ۱۰٫۶ میلیارد مترمکعب است که سه برابر بزرگ‌ترین سد ایرانی یعنی کرخه است و به‌موجب آن مانع ورود ۶۰ درصد حجم آبی خواهد شد که از خاک ترکیه به دجله سرازیر می‌شود. ایلیسو با طول ۱۸۲۰ متر و ارتفاع آن از بستر رودخانه که ۱۳۵ متر است؛ بزرگ‌ترین سدی است که بر روی رود دجله ساخته‌شده است. 
این سد ازنظر قابلیت نیروگاهی، با یک هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق، معادل ۱۰ درصد برق مصرفی ترکیه را تأمین خواهد کرد و قادر است سالانه چهار میلیارد و ۱۲۰ میلیون کیلووات ساعت برق تولید کند. 
 پیامدهای ایلیسو
ایلیسو، به‌رغم فوایدی که برای ترکیه دارد، دردسرهای فراوانی را نصیب عراق، سوریه و ایران می‌کند و دامن اکوسیستم منطقه را می‌گیرد و بر تعداد و وسعت کانون‌های گردوغبار منطقه خواهد افزود و وضعیت آبی در کشور عراق و گردوغبار در ایران را تشدید می‌کند. از بین رفتن تنوع زیستی و کاهش میزان ورودی آب دجله به درون عراق نیز از دیگر پیامدهای این پروژه مخرب است. 
«ناصر خیاط خلقی»- پژوهشگر حوزه آب، ضمن اعلام این هشدار که اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهور ترکیه، حملات آبی خود را شدت بخشیده، در رابطه با تبعات پروژه گاپ به «رسالت» می‌گوید: «بزرگ‌ترین مشکل، کاهش میزان آبدهی یا ورود آب به درون خلیج‌فارس است و به‌تبع آن، میزان هدایت الکتریکی آب و شوری آن بیشتر می‌شود و وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد، بر روی محیط‌زیست و زیست‌بوم تأثیرگذار است، از همه مهم‌تر، هورالعظیم که دوسوم وسعتش در کشور عراق و یک سومش در داخل مرزهای ایران است و یکی از تالاب‌های بزرگ و پراهمیت ازنقطه‌نظر محیط زیستی در جهان محسوب می‌شود؛ متأثر از آورد کم و نیز خشکسالی های اخیر که مزید بر آن بوده، عملا از بین می‌رود. این سد در آینده، ۲۵ استان غربی و مرکزی کشورمان را درگیر می‌کند. یکی از مشکلاتی که به‌طورکلی سد ایلیسو به وجود می‌آورد، این است که ۶٫۵ میلیون هکتار از اراضی پایین‌دست در کشور عراق را نابود می‌کند. بااین‌همه، در سال  ۱۳۹۶ یعنی تقریبا ۵ سال پیش، سفیر وقت ترکیه در تهران ادعای کاذبی را تحت این عنوان ارائه کرد که سدهای ساخته‌شده توسط این کشور، هیچ‌گونه پیامد نامطلوبی بر محیط‌زیست ندارد، حال‌آنکه چنین ادعاهایی واهی است و هیچ‌گونه مصداق علمی و فنی ندارد و فاقد ارزش و اعتبار است. سدهای عظیمی که رودهای بزرگی همچون دجله و فرات را که در دنیا پراهمیت هستند مسدود می‌کند؛ حتما در حوضه‌های آبریز پایین‌دست مشکلات زیست‌محیطی ایجاد می‌کند، بنابراین اظهارنظر سفیر وقت ترکیه در تهران، سخنی کاملا سیاسی است و وجاهت علمی ندارد.»
در همین خصوص، «علی درویشی» عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه گردوغبار که پروژه‌های سدسازی در ترکیه را موردبررسی قرار داده، از سه پیامد سد ایلیسو می‌گوید: « نخست تشدید وضعیت مهاجرت از کشور عراق به دنبال کم‌آبی و خشکی زمین‌های کشاورزی، دوم، تشدید گردوغبار ایران به دلیل در معرض خطر قرار گرفتن تالاب‌های مهمی چون هورالعظیم و در پایان نیز ایجاد جنگ بر سر آب در منطقه.» 
 هدف ترکیه، کنترل انرژی و آب خاورمیانه 
بدون شک اهداف سیاسی پروژه‌های سدسازی ترکیه بر همگان مسجل است و این کشور در قالب پروژه گاپ درصدد آن است که کنترل انرژی و آب خاورمیانه را به عهده بگیرد. علی محمدی، کارشناس ارشد ترکیه و قفقاز دراین‌باره می‌نویسد: « در حال حاضر ترکیه از آب به‌عنوان اهرمی در راستای افزایش قدرت خود در منطقه استفاده می‌کند. گرچه اکثر کشورهای خاورمیانه با داشتن ذخایر انرژی، منبع مهم اقتصادی دنیا را در اختیاردارند، اما ترکیه با کنترل منابع آبی به‌عنوان مهم‌ترین منبع حیات، می‌تواند همسایگان خود را به چالش بکشاند. اظهارات اخیر مقامات ترکیه خود دلیلی بر این مدعا است. وقتی عراق در زمان نوری المالکی به سدسازی ترکیه اعتراض نمود، این کشور در جواب به وی یک پاسخ بسیار خطرناکی داد: «مگر شما منابع نفتی خود را با ما اشتراک می‌گذارید، که ما منابع آبی خود را با شما اشتراک بگذاریم». ترکیه ازجمله بسیار خطرناکی استفاده کرده است، چراکه نفت کالای اقتصادی است، اما آب کالای زیستی است. نباید این دو کالا را باهم برابر کرد. می‌توان گفت ترکیه به دنبال مبادله آب با نفت است. ترکیه نه‌تنها از آب به‌عنوان اهرم فشار سیاسی علیه کشورهای منطقه به‌ویژه سوریه و عراق استفاده می‌کند، بلکه در نظر دارد تا با فروش آب به این کشورها نفت مجانی به دست آورد. در این راستا، در سال ۱۹۹۷ یکی از وزرای وقت دولت ترکیه اظهار داشت: دولت ترکیه باید آب دجله و فرات را به همسایگان شمالی خود بفروشد.» 
 البته این فقط خواست و هدف دولت فعلی ترکیه نیست، بلکه سابقه‌ای تقریبا ۴۰ ساله دارد و این کشور در سال ۱۹۶۵ میلادی، شروع به احداث سد کبان کرد که آن‌هم در زمره سدهای بزرگ این کشور محسوب می‌شود و ۱۰ سال بعد در سال ۱۹۷۵ پایان یافت و از سوی مهندسان ترک در سال ۱۹۸۱ به بهره‌برداری رسید. این سد به‌تنهایی ۳۱ میلیارد مترمکعب گنجایش دارد و می‌تواند برق بیش از ۱٫۷ میلیون نفر را در ترکیه تأمین کند و تجسم کنید که دریاچه این سد، ۶۸۷ کیلومترمربع است و بعد از سد آتاتورک، دومین دریاچه مصنوعی ترکیه و درواقع چهارمین دریاچه مصنوعی جهان را تشکیل می‌دهد. بر این اساس «خیاط خلقی» تأکید می‌کند: «چنین ذهنیتی خاص دولت اردوغان نبوده است؛ ده‌ها سال است که این تفکر حاکمیت دارد. ترکیه در حال حاضر در بالادست ارس، سد کاراکوت را احداث کرده که این سد هم چیزی در حدود ۱٫۶ میلیارد مترمکعب آب را در خود ذخیره خواهد کرد و در آینده‌ای نزدیک، اراضی پایین‌دست در جمهوری آذربایجان و ارمنستان و همچنین استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. حتی آبی که وارد سدهای مشترک خداآفرین و ارس و سد قیز قلعه‌سی، می‌شود را متأثر می‌سازد و اراضی پایین‌دست آن را در منطقه اردبیل و آذربایجان شرقی (که با استفاده از آب ارس سیراب می‌شود) و شرکت کشت و صنعت پارس‌آباد مغان را ازنظر تأمین آب دچار مشکل می‌کند. بنابراین آنچه از سدسازی‌های ترکیه می‌بینیم خاص پروژه گاپ نیست و مربوط به پروژه داپ هم می‌شود که در منتهی الیه شمال شرق ترکیه قرار دارد و به‌احتمال بسیار زیاد با اتمام کامل پروژه‌های داپ و گاپ و پروژه‌های دیگری که به‌موازات این‌ها وجود دارد، حجم ذخیره آب سدهای ترکیه به ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد. بنابراین گرایش ترکیه به سدسازی که با صرف هزینه‌های گزاف همراه بوده، فقط مختص به اهداف فنی و علمی و اقتصادی و کشاورزی نمی‌شود، بلکه به دلیل کمبودها و مشکلات عدیده‌ای که ترکیه در تأمین انرژی گاز و نفت دارد، در آینده‌ای نه‌چندان دور، این کشور به دنبال آن است که با استفاده از این حربه، به لحاظ سیاسی بر ایران و عراق فشار تحمیل کند و آن‌ها را وادار سازد تا درازای رهاسازی آب، گاز و نفت رایگان در اختیارش قرار دهند.»
 راهکار چیست؟ 
راهکار ما در ارتباط با پروژه‌های بزرگ سدسازی همانند «آتاتورک و ایلیسو و کبان و پروژه کاراکوت در بالادست ارس این است که کمیسیون‌های مشترک برای حوضه‌های آبریز مشترک تشکیل دهیم»، «خیاط خلقی» با ارائه این پیشنهاد می‌گوید: «در این کمیسیون‌ها باید اختلافات خود را ازنظر علمی و فنی و سیاسی با حضور کشورهای ترکیه و عراق و سوریه و ایران حل‌وفصل کنیم. بیش از ۳۰۰ حوضه مشترک آبریز در کشورهای مختلف جهان وجود دارد و چندتایی هم در ایران قرار دارد و این کمیسیون‌ها می‌تواند آغازگر یک تعامل با تمام همسایگان باشد و مسائل زیست‌محیطی را تا حد زیادی رفع کند. متأسفانه درگذشته وزارت نیرو و وزارت امور خارجه ما، عزمی قاطعانه و راسخ در مورد حل مسائل آبریزهای مشترک نداشته‌اند و در حال حاضر میزان آبی که ایران را دچار مشکل خواهد کرد، اصلا قابل‌مقایسه با کشورهایی مثل سوریه و عراق نیست و طبیعتا چالش‌های ما در آینده، زیست‌محیطی است، البته پروژه کاراکوت در بالادست ارس صد درصد در آینده، علاوه بر مشکلات زیست‌محیطی، مشکلات آبی فراوانی را نیز برای ما به ارمغان می‌آورد.» 
این پژوهشگر حوزه آب، از انفعال ایران و عراق در پیگیری این مسئله از طریق مجامع بین‌المللی انتقاد کرده و تأکید می‌کند: « سال ۲۰۰۶ هنگامی‌که عملیات احداث ایلیسو آغاز شد، دولت عراق به مجامع بین‌المللی شکایت کرد اما گرفتار مبارزه با تروریست‌های داعش و معضلات امنیتی شد و نتوانست به پیگیری‌های خود ادامه دهد. طبیعتا وقتی پیگیر یک مسئله قضائی نباشید، کاری از پیش نخواهید برد و یا دولت‌های ایران در ظرف چند دهه اخیر نه‌تنها در مورد سد ایلیسو که در مورد سایر سدهای بزرگ ترکیه، منفعلانه عمل کرده‌اند و این انفعال در رفتار وزارت نیرو و وزارت امور خارجه مشهود است. من از دکتر عباس عراقچی در کلاب هاوس پرسیدم که چرا در چند دهه اخیر، آن‌طور که بایدوشاید اقدامات اساسی را به‌منظور جلوگیری از پروژه‌های سدسازی ترکیه انجام نداده‌ایم و ایشان به‌طورکلی پاسخ دادند که باتوجه به تحریم‌ها، جوانب امر و روابط فی‌مابین همسایگان و نقش ترکیه در صادرات و واردات را مدنظر قرار داده‌ایم. به عبارتی ایشان تلویحا و به‌صورت غیرمستقیم مطرح کردند که ما مجبور بودیم یکسری ملاحظات را در نظر بگیریم. اما به‌عنوان متخصص منابع آب، نمی‌توانم این اظهارنظر آقای عراقچی را بپذیرم. به دلیل اینکه تأثیرات منفی سدسازی‌های ترکیه، بسیار بیشتر و بدتر از آن نفع و سودی است که ما در صادرات و واردات با ترکیه خواهیم داشت.»
 حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؟
بسیاری از کنشگران و تحلیلگران مسائل محیط‌زیست از منظر حقوق بین‌الملل به این موضوع پرداخته‌اند. سال ۹۶- علی درویشی- کارشناس محیط‌زیست در پاسخ به اینکه ایران برای مقابله با این معضل چه باید بکند؟ تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی ایران باید به دنبال تعریف طرحی جامع و البته بین‌المللی تحت عنوان مدیریت یکپارچه منابع آبی دجله و فرات باشد و با اهداف منفعت طلبانه
ترکیه در این بخش مقابله کند. همچنین، ارائه مدارک مستند و محکم، حمایت اتحادیه اروپا از ایران را به همراه خواهد داشت چراکه تنش دوباره در منطقه عراق باعث سیل مهاجرت مردم این مناطق به اروپا خواهد شد. 
این کارشناس محیط‌زیست، معتقد بود که تنها راه ممکن مذاکره با ترکیه و به‌کارگیری دیپلماسی و ادبیات تعاملی است و راهکاری که اخیرا جمال محمدولی سامانی، مدیر گروه مطالعات آب مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ارائه کرده، بر همین دیدگاه معطوف است.  
ولی‌سامانی  با تأکید بر اینکه در سال‌های گذشته در کشورمان برای فعال‌سازی دیپلماسی آب، اقداماتی جدی انجام‌نشده، تشریح کرده است:
 « باید با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت خارجه، وزارت نیرو، سازمان محیط‌زیست و با حمایت شورای عالی آب شکایت‌های زیست‌محیطی خود را، ازجمله مشکل ریزگردها که در عراق و ایران نمود جدی پیداکرده، به مجامع بین‌المللی ارسال کنیم.» 
«خیاط خلقی» نیز این مسئله را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و می‌گوید: « رودخانه‌های مشترک و بهره‌برداری از آن‌ها و اجرای طرح‌های گسترش و توسعه، از سوی کشورها و دولت‌هایی که در ساحل این رودخانه‌ها قرار دارند، باید با احترام به منافع و حقوق سایر دولت‌های ساحلی باشد. به همین دلیل است که کنوانسیون‌های مختلفی در دنیا شکل‌گرفته است، همانند کنوانسیون ریو، برلین و نیویورک که در سال ۱۹۹۷ چین و ترکیه و کشور آفریقایی بوروندی؛ این کنوانسیون آب‌های مشترک را امضا نکرده‌اند. اما ترکیه تعمدا از امضای آن سرباز زده است درحالی‌که، ازنظر عرف بین‌الملل، تغییراتی که در بالادست به وجود می‌آید، کشورهای مختلف را ازنقطه‌نظر سیاسی و اقتصادی درگیر می‌کند، درنتیجه نمی‌توانیم بگوییم که چون ترکیه، این کنوانسیون را امضا نکرده، می‌تواند نسبت به پیامدهای سیاسی و اقتصادی این مسئله بی‌توجه باشد. رودخانه‌های مرزی هم مستقل از سایر کشورهای همسایه نیستند و باید حق‌آبه این کشورها موردقبول واقع شود و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای همین مسئله طراحی‌شده‌اند.»
سال ۹۶- محمد درویش- رئیس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو، بر این امر تأکید کرده بود که کنوانسیون‌های بین‌المللی تعهداتی را متوجه کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی ازجمله ترکیه، سوریه، ایران و عربستان کرده است؛ تعهداتی که این کشورها را متعهد کرده تا چیدمان توسعه را به نحوی طراحی کنند که منجر به تخریب غیرقابل‌جبران منطقه نشود.  به گفته وی، وزارت خارجه ایران می‌تواند این تعهدات را از طریق سازمان بین‌الملل و دادگاه لاهه رسیدگی کند.