نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر نشست علنی یک شنبه مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۲ به بررسی برخی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند و با تبصره ۴ بند «پ» ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «اشتغال» موافقت کردند. مطابق با این تبصره؛ اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی تنها بر مبنای اعتبارسنجی و با اخذ سفته از متقاضی انجام می‌پذیرد و نیازی به معرفی و حضور ضامن نخواهد داشت. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره اظهارداشته: مصوبه اخیر مجلس به رونق کسب و کارهای خانگی کمک شایانی خواهد کرد، دولت باید بانکها را مجاب کند موضوع حذف ضامن در اعطای وام‌های مشاغل خانگی را به درستی اجرا کنند. به گفته علیرضا زندیان، پروسه پیچیده اخذ تسهیلات یکی از مشکلات مهم مردم با بانک‌ها است که باید برای کاهش و رفع این مشکلات اقدامات اساسی انجام داد به همین دلیل نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه درصدد کاهش آلام مردم برآمده و با حذف ضامن در جریان اخذ وام‌های مرتبط با کسب و کار خرد برآمدند چراکه عموم افرادی که به دنبال ایجاد کسب و کار خرد هستند به لحاظ اقتصادی ضعیف هستند لذا به حمایت بیشتری نیاز دارند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سختگیری و کوتاهی بانک‌ها در پرداخت وام‌های خرد قابل پذیرش نیست، همچنین مطرح کرد: مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید، طیف وسیعی از کسب و کارها و فعالیت‌های تولیدی را اعم از بنگاه‌های بزرگ تولیدی، کوچک و متوسط را در بر می‌گیرد هرچند که مصوبه مذکور باید در صحن علنی نیز مورد موافقت قرار بگیرد. باور فعالان حوزه کسب و کار این است که توسعه مشاغل خرد و خانگی نتایج قابل توجهی را در ابعاد اقتصاد کلان رقم خواهد زد و بهبود معیشت این افراد را به همراه خواهد داشت چراکه بسیاری از‌متقاضیان راه اندازی کسب و کار با معضلاتی همچون نبود سرمایه کافی و نگرانی نسبت به بازپرداخت وام‌ رو به رو هستند و جمعیت قابل توجهی نیز موفق به دریافت وام و دریافت تسهیلات نشده‌اند.  در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌‌وگو با جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق  مجلس:
حمایت از کسب‌وکارهای خرد، توسعه تولید و بهبود معیشت را رقم خواهد زد
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تکلیف جدید برنامه هفتم به بانک‌ها در راستای توسعه کسب و کارهای خانگی پرداخت و دراین باره اظهارکرد: در قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته از متقاضی اعطای تسهیلات به متقاضیان راه اندازی
 کسب و کارهای خانگی خرد صورت بگیرد و مشکلات وام این دسته از افراد برطرف گردد. وی با بیان اینکه دامنه وثایق گسترش یافته است، افزود: درقانون تامین مالی تولیدات و زیرساخت‌ها، دامنه‌ وثایق توسعه پیدا کرده و امکان شکل‌گیری صندوق‌های تضمین به وجود آمده است. بر‌این اساس صندوق‌های تضمین گواهی لازم را به بانک‌ها ارائه خواهند داد و دیگر نیازی به جابه‌جایی وثایق نخواهد بود.عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به صندوق‌های تضمین تصریح کرد: در فرآیند اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی بر مبنای اعتبارسنجی و أخذ سفته از متقاضیان زمین‌های کشاورزی، خانه‌های روستایی و همچنین اندوخته افراد نزد صندوق‌ها به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
قادری در تشریح وثایق موردنیاز برای دریافت وام‌های خانگی بدون ضامن همچنین خاطرنشان کرد: خط تولید، موجودی مواد اولیه، کالای تولید شده و همچنین زمین و ساختمان تولیدی محصول از دیگر وثایق در فرآیند کسب و کار خواهد بود. 
او با اشاره به لزوم رفع موانع در حوزه راه اندازی کسب و کارها متذکر شد: قانون تامین مالی تولید اکنون در صف بررسی‌های نهایی قرار دارد؛ این قانون از شورای نگهبان نیز عبور کرده و طی هفته‌های آینده ایرادات وارده آن در مجلس مطرح و سپس ارجاع خواهد شد. تلا‌شمان این است تا در حوزه کسب و کارها و همچنین فعالیت‌های خرد گره‌گشایی داشته باشیم و رفع موانع را رقم بزنیم. 
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه امکان تامین وام کسب و کارهای خرد به صورت کامل فراهم شده است، همچنین یادآور شد: حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی موجب توسعه تولید و بهبود معیشت این قشر خواهد شد.

کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
مجلس درصدد تسهیل‌گری برای را‌ه‌اندازی مشاغل خرد و خانگی است
کریم حسینی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکر‌د: همواره درصدد تسهیل‌گری درحوزه اشتغال به ویژه اشتغال بخش خانگی و همچنین زنان بی سرپرست و بدسرپرست بوده‌ایم تا محرومیت این قشر برطرف گردد و رونق اشتغال نیز در دستورکار قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه تسهیل‌گری فرآیند راه  اندازی کسب و کار موجب تقویت مشاغل خانگی و رفع محرومیت این قشر خواهد شد، افزود: بی شک توسعه و تسهیل‌گری روند اشتغال موجب تقویت اشتغال خرد و خانگی خواهد شد. یکی از موانع جدی اشتغال‌های خرد وخانگی، پرداخت تسهیلات ارائه شده در قالب وام از سوی بانک‌ها بود. متقاضیان وام‌ها همواره در فرآیند اخذ و همچنین پرداخت وام دچار مشکل‌بو‌دند و ضرورت داشت تا تسهیل‌گری‌ برا‌یشان رقم بخورد. 
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی‌های کمیسیون تلفیق و برگزاری نشست‌ به منظور تقویت مشاغل خانگی و خرد تصریح کرد: پیش‌تر در فرآیند بررسی وام‌های مشاغل خانگی و توسعه کسب و کارهای خرد پیشنهادات متفاوتی همچون ضامن شدن شورا و دهیاران هرمنطقه عنوان شده بود که از سوی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پذیرفته نشد و درنهایت رد شد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر لزوم توسعه اشتغال خرد و کسب‌و کارهای خانگی همچنین خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی تنها بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضیان مقرر کردند تا رفع موانع در حوزه اشتغال تحقق یابد و به توسعه مشاغل خانگی به ویژه برای زنان سر‌پرست خانوار کمک شود.