جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تکلیف جدید برنامه هفتم به بانک‌ها در راستای توسعه کسب و کارهای خانگی پرداخت و دراین باره اظهارکرد: در قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته از متقاضی اعطای تسهیلات به متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای خانگی خرد صورت بگیرد و مشکلات وام این دسته از افراد برطرف گردد. وی با بیان اینکه دامنه وثایق گسترش یافته است، افزود: درقانون تامین مالی تولیدات و زیرساخت‌ها، دامنه‌ وثایق توسعه پیدا کرده و امکان شکل‌گیری صندوق‌های تضمین به وجود آمده است. بر‌این اساس صندوق‌های تضمین گواهی لازم را به بانک‌ها ارائه خواهند داد و دیگر نیازی به جابه‌جایی وثایق نخواهد بود.عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به صندوق‌های تضمین تصریح کرد: در فرآیند اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی بر مبنای اعتبارسنجی و أخذ سفته از متقاضیان زمین‌های کشاورزی، خانه‌های روستایی و همچنین اندوخته افراد نزد صندوق‌ها به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
قادری در تشریح وثایق موردنیاز برای دریافت وام‌های خانگی بدون ضامن همچنین خاطرنشان کرد: خط تولید، موجودی مواد اولیه، کالای تولید شده و همچنین زمین و ساختمان تولیدی محصول از دیگر وثایق در فرآیند کسب و کار خواهد بود. 
او با اشاره به لزوم رفع موانع در حوزه راه اندازی کسب و کارها متذکر شد: قانون تامین مالی تولید اکنون در صف بررسی‌های نهایی قرار دارد؛ این قانون از شورای نگهبان نیز عبور کرده و طی هفته‌های آینده ایرادات وارده آن در مجلس مطرح و سپس ارجاع خواهد شد. تلا‌شمان این است تا در حوزه کسب و کارها و همچنین فعالیت‌های خرد گره‌گشایی داشته باشیم و رفع موانع را رقم بزنیم. 
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه امکان تامین وام کسب و کارهای خرد به صورت کامل فراهم شده است، همچنین یادآور شد: حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی موجب توسعه تولید و بهبود معیشت این قشر خواهد شد.