گروه فرهنگی
عنوان صیانت برای قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی، عنوانی مناسب و مورداستفاده رهبر معظم انقلاب است. این صیانت یک عنوان عام است که باید به‌عنوان ضرورتی غیرقابل‌انکار در نظر گرفته شود و باید مراقب بود هرگز از آن به‌صورت رمز شب مخالفت با حکمرانی فضای مجازی بهره برده نشود. رهبر انقلاب در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی این‌گونه می‌نویسند: «گسترش فزاینده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکه‌ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطه‌ کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید.» این حکم تصریح دارد که ستون خیمه تصمیم‌گیری برای فضای کشور، شورای عالی فضای مجازی است. این شورا که متشکل از سیزده تن از مسئولان عالی نظام است قطعا نزد مردم هم وجاهت بسیار بیشتری از یک کمیسیون در گوشه مجلس دارد که یکی از اعضای آن نماینده‌ای است که بیخ گوش سرباز وظیفه خواباند و جبران مافات هم به‌طور شایسته نکرد. کمیسیونی که بارها خطاب به منتقدان با تندی و اتهام سخن گفت و رئیس آن در سیمای ملی۸۵درصد مخالفت‌ها با این طرح را سیاسی دانست و نه تخصصی. این نگاه، مبتنی برانکار نظر مردم است و این گزاره که «همه آتش‌ها از گور رسانه‌ها و منتقدان بلند می‌شود؛ والا مردم با طرح مشکلی نداشتند.» این گزاره البته گفته نشده، اما می‌توان فهمید که در پس ذهن متولیان محترم این طرح این نگرش وجود دارد. 
سفر صیانت به شورای عالی فضای مجازی
ازآنجایی‌که صیانت صرفا نه نام یک طرح، که نام یک هدف و سیاست کلی نظام و رهبر انقلاب است، ما این واژه را در کنار طرح نمی‌آوریم. تأثیر سفر صیانت اینترنت به شورای عالی فضای مجازی در افزایش وجاهت این مسئله، مورداشاره ابوالحسن فیروزآبادی
 دبیر شورای عالی نیز می‌باشد. فیروزآبادی اظهار داشت: «مدت زیادی است که طرح مربوط به فضای مجازی در مجلس محل بحث و بررسی است و بین کمیسیون‌ مشترک و صحن در تردد است. هیئت‌رئیسه مجلس هم ورود کرده و جلسات زیادی تاکنون تشکیل‌شده که همه نشان می‌دهد مجلس به آرای عمومی جامعه اهمیت می‌دهد و به آن بی‌تفاوت نیست. برای همین به دنبال آن هستند که طرح مذکور علاوه بر مشروعیت قانونی، معقولیت اجتماعی هم داشته باشد. نامه و درخواست اخیر رئیس مجلس در راستای کسب معقولیت اجتماعی است و نظرشان این است که شورای عالی به‌عنوان شورای سیاست‌گذار کمک کند. ما هم امیدوار هستیم که خروجی مجموع این تلاش‌ها به مصلحت مملکت ختم شود و رضایت جامعه هم جلب شود.»از نامه قالیباف به رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی البته الزاما «ارجاع» فهم نمی‌شود. فیروزآبادی هم در اینجا اشاره‌ای به ارجاع طرح به شورای عالی نکرده و لفظ ارجاع را اولین بار مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات در توییتر خود به این‌گونه استفاده کرد: «با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح موسوم به صیانت، جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.» همچنین مجتبی توانگر نماینده مردم تهران نیز تأکید کرده نامه قالیباف ربطی به ارجاع طرح به شورای عالی ندارد. 
به نظر می‌رسد هدف رئیس مجلس از نامه به رئیس‌جمهور ترغیب دولت به ارسال لایحه و ابلاغ مصوبه به مجلس برای موردبررسی قرار گرفتن آن در مجلس است. ارسال لایحه توسط دولت از ابتدا مورد درخواست تعدادی از نمایندگان بود که تنها راه‌حل گره کور این طرح در مجلس را لایحه دادن دولت می‌دانستند. با توجه به این‌که مجری نهایی این طرح خود دولت است، منطقی است که دولت لایحه‌ای در این خصوص به مجلس تقدیم کند و نظر رهبر انقلاب نیز همین است. در نامه رئیس مجلس به آقای رئیسی آمده است: «نظر به مذاکرات انجام‌شده در هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ و پیرو خبر منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری مبنی بر این‌که «بهتر است طرح صیانت در مجلس به سرانجام برسد» خواهشمند است درصورتی‌که مصوبه‌ای در این زمینه وجود دارد، با قید فوریت ارسال فرمایید تا در تصمیم پیش روی هیئت‌رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لحاظ گردد. همچنین طبق حکم رهبر معظم انقلاب در تشکیل شورای عالی فضای مجازی مبنی بر این‌که آن شورا نقطه کانونی متمرکز برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور می‌باشد و طبق جمع‌بندی که پیش‌ازاین در صحن‌جلسه شورا صورت گرفته بود، دستور فرمایید محورها و سیاست‌های مدنظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد تا به‌عنوان چارچوب تصویب قانون حکمرانی در فضای مجازی مدنظر قرار گیرد.»
 تصمیم پرحاشیه هیئت‌رئیسه
پیش‌ازاین در روز بیست و دوم فروردین امسال کمیسیون ویژه بررسی این طرح هزارعنوان و تک‌چهره منحل شد و اخبار حاکی از آن بود که بررسی این طرح در صحن علنی مجلس صورت می‌گیرد. این تصمیم در یک جلسه غیرعلنی چهل‌وپنج دقیقه‌ای که طی آن ۱۲۰نفر از نمایندگان موافق و ۱۰۹نفر نیز مخالف بازگشت طرح به صحن بودند گرفته شد. درحالی پس‌ازاین جلسه نمایندگان از انحلال کمیسیون ویژه بازگشت طرح به صحن سخن می‌گفتند که رضا تقی‌پور، رئیس کمیسون ویژه طرح صیانت رأی‌گیری در این جلسه را استمزاجی و فاقد حجیت قانونی دانسته بود. رأی‌گیری استمزاجی بیشتر باهدف نظرسنجی از نمایندگان صورت می‌گیرد و نه تصمیم‌گیری یا تصویب قانون. چند روز بعد جمعی از نمایندگان با نامه‌ای نسبتا مفصل و با۸ بند نسبت به این تصمیم هیئت‌رئیسه اعتراض کرده و آن را برای وجاهت مجلس مخرب دانستند. دربند نخست این نامه آمده است: «برخی از اعضای هیئت‌رئیسه نتیجه رأی‌گیری تاریخ صدرالاشاره را به‌عنوان نظر رسمی مجلس شورای اسلامی بیان کرده‌اند. براساس دستور جلسه ابلاغی هیئت‌رئیسه و صورت مذاکرات منتشره از رأی‌گیری‌های صحن در تاریخ مذکور، موضوع رأی‌گیری «رأی‌گیری استمزاجی در خصوص ابقا کمیسیون اصل ۸۵» بوده است. فارغ از این‌که جلسه مذکور وفق هیچ‌کدام از مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برگزار نشده (که دربندهای بعد شرح داده می‌شود) اساسا «رأی‌گیری استمزاجی» وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند ملاک عمل هیئت‌رئیسه قرار گیرد. 
فارغ از تمام حاشیه‌ها، کشیده شدن پای شورای عالی فضای مجازی در تصمیم‌گیری در مورد صیانت را می‌توان گامی مهم و اصولی در راستای قانون‌مندی فضای مجازی ارزیابی کرد. 
برای ادامه راه این راهبرد اساسی، می‌توان به چند نکته اشاره کرد:
یکم: وقتی مشاهده می‌کنیم اصرار بر یک طرح موجب سوءاستفاده دشمن و خشمگین شدن مردم را فراهم می‌آورد، چرا باز اصرار داریم پرچم آن طرح را بر فراز حاکمیت کشور به اهتزاز درآوریم؛ درحالی‌که می‌توانیم اهداف طرح را بدون جاروجنجال قانونی و در خلال تنظیم‌گری و حتی ذیل قوانین قدیمی پیش ببریم؟ بسیاری از مواد طرح صیانت می‌تواند ذیل قوانین دیگر پیگیری شود. با علم کردن یک طرح نه‌چندان خالی از اشکال در مورد موضوعی مثل اینترنت آن‌هم در مجلس نمی‌توان تبعات آن در افکار عمومی را مدیریت کرد. 
دوم: با نخبگان و رسانه‌ها قهر نباشیم. رسانه‌ها را در جریان جزئیات تصمیم‌گیری در این خصوص قرار دهیم و بعد از اقناع آن‌ها، از آن‌ها بخواهیم یاری‌مان کنند. با دکترین شک و تصویب ضربتی قانون هم سرمایه اجتماعی همچون خاکستر بر باد می‌رود و هم با نقض مکرر قوانین و مصوبات اقتدار نهاد قانون‌گذار خدشه‌دار می‎‌شود. 
سوم: درست است که نباید برای نمایش کار کرد
 اما کریه نمایاندن چهره حکومت اسلامی هم جایز نیست. نباید اجازه دادن نمایشی کار نکردن که دغدغه به‌حق رهبری گرامی است، تبدیل به عقبه تئوریک دیکتاتوری شود.
چهار: واقع‌گرایی و پرهیز از آرمان‌گرایی در تصمیم‌گیری برای کشور، پیش‌شرط صیانت از تمام شئون مملکت است.    
پنج: اهم محورهایی که امروز برای سامان گرفتن فضای مجازی، به‌جز بحث‌های مربوط به حقوق مصرف‌کننده، مرزبانی اطلاعاتی، کنترل محتوایی و تولید محتوا برای فضای مجازی است.