گروه سیاسی 
کیومرث سرمدی واله ، عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: میزان ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد پذیرش نیست و ضرورت دارد تا اصلاح شود. 
وی با اشاره به ضرورت رضایتمندی مردم از میزان افزایش حقوق افزود: یکی از اهداف مهم لایحه بودجه، اجرای عدالت و ایجاد رضایتمندی برای مردم در زمینه‌های مختلف است. مطابق قانون دستمزد و حقوق باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. اکنون مطابق گزارشات اعلامی، نرخ تورم ۴۰ درصد است که خود معتقدم اکنون بیش از نرخ اعلامی شده است.
وی متذکر شد:  افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با توجه به نرخ‌های حال حاضر گره‌ای از کارشان باز نخواهد کرد و بلکه بر مشکلات‌شان افزوده و قدرت خریدشان را تا ۵۰ درصد کاهش خواهد داد. کاهش قدرت خرید مردم تبعات بسیاری خواهد داشت؛ در وهله نخست موجب زیر خط فقر رفتن تعداد بسیاری از کارکنان جامعه خواهد شد و افزون بر اعمال فشار بر کارمندان و کارگران در حوزه درآمد بر کیفیت کار در شرکت‌ها و کارخانه‌ها نیز تاثیرخواهد گذاشت. 
سرمدی تصریح کرد: کاهش کیفیت کار در شرکت‌ها و کارخانه‌ها موجب کاهش تولید و نارضایتی‌ها بیشتر در سطح جامعه خواهد شد. بخش عمده خریداران محصولات داخلی، قشر کارگر و کارمند می‌باشند. چنانچه این دو قشر توان خرید نداشته باشند، توان تولیدی کارخانه ها و شرکت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارکنان و کارمندان همچنین خاطرنشان کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان پاسخگوی نیازشان نخواهد بود و ضرورت دارد که این موضوع در کمیسیون تلفیق و بررسی‌های صحن علنی مورد توجه قرار بگیرد.