حقوق شهروندی در انتخاب رئیسجمهور
علی تقینژاد
۱- حق بر شناخت صحیح نامزدها (کسب اطلاع دقیق)
براساس سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، جامعهایرانی باید «فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند و …» باشد و یکی از تدابیر «الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت» که در بند ۵۱ ذکر شده، «گزینش مسئولان و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی» است. به همین جهت هر یک از ما شهروندان جامعهی اسلامی، نسبت به امر مهم انتخابات، هم حق داریم و هم مکلفیم نسبت به اشخاصی که بعد از ثبتنام، صلاحیتشان توسط شورای نگهبان تأیید شده، شناخت صحیح و یقینآوری پیدا کنیم. درواقع، یکی از حقوق شهروندی راجع به انتخابات، حق بر شناخت صحیح نامزدهاست.
ابزار شناخت، بهرهبرداری مشروع و قانونی نامزدها از فرصت تبلیغات انتخاباتی است که متناسب با شرایط کشور و براساس ماده (۶۵) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ و نیز طبق بند (۳) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مورخ ۱۳۹۵ توسط حضرت امام خامنهای دامظلهالعالی، بهطور مساوی و برابر، در اختیار تمامی آنها قرار میگیرد. بنابراین، در مرحله استیفای تبلیغات، همه نامزدها در شرایط برابر قرار دارند و حتی چنانچه مثلارئیسجمهور فعلی، یکی از نامزدهای دور جدید باشد، او هم باید مانند دیگران از فرصت برابر تبلیغات انتخاباتی استفاده کند. (البته طبق مفهوم اصل ۱۱۴ قانون اساسی، رئیسجمهور فعلی میتواند بعد از ۸ سال و پس از یک دوره وقفه، ثبتنام کند.) قانونگذار در فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصول کلی تبلیغات و شیوههای تبلیغات انتخاباتی را بیان نموده و نامزدها ملزم هستند طبق شرایطی که قانون تعیین کرده، عمل نمایند. شناخت میتواند هم بهصورت بروشورهای کوتاه و کمحجم باشد و هم میتواند از طریق رسانههای جمعی و فضای مجازی و دیگر امکانات دولتی و عمومی کشور صورت پذیرد. اما امروزه سریعترین، شفافترین و بهترین روش شناخت صحیح نامزدها، حضور فعالانه آنها در برنامههای زنده یا غیرمستقیمی است که توسط صداوسیما مدیریت میشود؛ چراکه این، یک امتیاز بسیار مهم برای نامزدها و طرفداران آنها جهت جذب آرای اکثریت ملت است. یکی از ابزارهای دقیق جهت شناخت بهتر و بیشتر، برگزاری جلسات مناظرات انتخاباتی است که از سال ۱۳۸۸ تاکنون جزء پربینندهترین و اثرگذارترین برنامهها بوده و قطعا در مسیر رأیگیری و انتخاب نامزد موردنظر، میتواند سرنوشتساز تلقی شود.
۲- حق دسترسی به برنامههای نامزدها
هر یک از شهروندان جامعه اسلامی حق دارد برنامههای نامزدها را بشنود، مطالعه و بررسی نماید و اگر نکات منفی در آن وجود داشت، متذکر بشود. چنانچه نکات مثبت برنامه، نسبت به دیگر برنامههای نامزدها بیشتر بود، مسلما او را انتخاب میکند. همه ما باید بدانیم کدام نامزد چه برنامهای برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آسیبهای اجتماعی و مسائل پیش روی انقلاب اسلامی دارد. با این مقدمه:اولا هر یک از نامزدها، حق دارند برای شنیدهشدن سخن، راهبردها و گفتمانهای خویش، برنامهها و وعدههایی را به مردم ارائه بدهند. ثانیا ممکن است در برنامههای خودشان، یکسری وعدههای انتخاباتی در چارچوب قانون ارائه بدهند که این نوع وعدهها بهنوعی تمام برنامه یا بخشی از برنامههایشان برای کسب قدرت مدیریت اجرایی کشور باشد یا اینکه اساساخارج از حیطه صلاحیتها و وظایف رئیسجمهوری وعده بدهند که در اینصورت، مثل برخی نامزدهای پر وعده ولی کم عمل، همچنان باجرئت و جسارت تمام در صحنهرقابت سیاسی حاضر میشوند. در اینجا، قدرت تشخیص و انتخاب، بهعهده مردمی است که با بررسی دقیق برنامهها و وعدهها و پرسوجو از نخبگان برجسته و دلسوز، میخواهند یک مدیر اجرایی قوی و انقلابی در رأس قوه مجریه قرار بدهند.
در بند (۵) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی ۱۳۹۵ مقام معظم رهبریمدظلهالعالی ذکر شده است: «ممنوعیت هرگونه … وعدههای خارج از اختیارات قانونی»، یعنی افراد صرفا میتوانند وعدههای در چارچوب قانونی را از جانب خودشان به مردم اعلام نمایند. البته وعده و یا برنامه هم باید ویژگیهایی داشته باشد ازجمله قابلیت اجراییشدن، کارآمد بودن، آیندهمحور، متناسب با شرایط کشور و … تا همه شهروندان حائز شرایط رأیدادن بتوانند تمامی موارد را مدنظر قرار داده و به شخص موردنظر رأی بدهند. لذا نامزدها چه در برنامههای تبلیغاتی که از طریق صداوسیما به صورت غیرمستقیم پخش میشود و چه در مناظرات انتخاباتی، میتوانند وعده انتخاباتی بدهند؛ به شرط آنکه داخل در صلاحیتهای ریاست جمهوری باشد.
حضرت امام خامنهای دامظلهالعالی در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۰ در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نکتهای نسبت به
وعده دادن نامزدها فرمودند مبنی بر اینکه: «با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و وعده داد؛ این جوری بایستی عمل کرد.»رهبری معظم انقلاب معتقدند وعدهها باید دارای پیشزمینه دقیق و کارشناسی شده باشد و صرف وعدهدادن و ارائه برنامه بدون درنظر گرفتن امکانات و واقعیات و اقتضائات کشور، مشکلی را حل نخواهد کرد. به نظر میرسد لازم و ضروری است که یکی از موارد شرایط انتخابشوندگی، ارائه برنامه دقیق و عملیاتی از سوی نامزدها باشد و از اینجهت نیز قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ قابلیت اصلاح شدن دارد.علی تقینژاد
۱- حق بر شناخت صحیح نامزدها (کسب اطلاع دقیق)
براساس سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، جامعهایرانی باید «فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند و …» باشد و یکی از تدابیر «الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت» که در بند ۵۱ ذکر شده، «گزینش مسئولان و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی» است. به همین جهت هر یک از ما شهروندان جامعهی اسلامی، نسبت به امر مهم انتخابات، هم حق داریم و هم مکلفیم نسبت به اشخاصی که بعد از ثبتنام، صلاحیتشان توسط شورای نگهبان تأیید شده، شناخت صحیح و یقینآوری پیدا کنیم. درواقع، یکی از حقوق شهروندی راجع به انتخابات، حق بر شناخت صحیح نامزدهاست.
ابزار شناخت، بهرهبرداری مشروع و قانونی نامزدها از فرصت تبلیغات انتخاباتی است که متناسب با شرایط کشور و براساس ماده (۶۵) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ و نیز طبق بند (۳) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مورخ ۱۳۹۵ توسط حضرت امام خامنهای دامظلهالعالی، بهطور مساوی و برابر، در اختیار تمامی آنها قرار میگیرد. بنابراین، در مرحله استیفای تبلیغات، همه نامزدها
در شرایط برابر قرار دارند و حتی چنانچه مثلارئیسجمهور فعلی، یکی از نامزدهای دور جدید باشد، او هم باید مانند دیگران از فرصت برابر تبلیغات انتخاباتی استفاده کند. (البته طبق مفهوم اصل ۱۱۴ قانون اساسی، رئیسجمهور فعلی میتواند بعد از ۸ سال و پس از یک دوره وقفه، ثبتنام کند.) قانونگذار در فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصول کلی تبلیغات و شیوههای تبلیغات انتخاباتی را بیان نموده و نامزدها ملزم هستند طبق شرایطی که قانون تعیین کرده، عمل نمایند. شناخت میتواند هم بهصورت بروشورهای کوتاه و کمحجم باشد و هم میتواند از طریق رسانههای جمعی و فضای مجازی و دیگر امکانات دولتی و عمومی کشور صورت پذیرد. اما امروزه سریعترین، شفافترین و بهترین روش شناخت صحیح نامزدها، حضور فعالانه آنها در برنامههای زنده یا غیرمستقیمی است که توسط صداوسیما مدیریت میشود؛ چراکه این، یک امتیاز بسیار مهم برای نامزدها و طرفداران آنها جهت جذب آرای اکثریت ملت است. یکی از ابزارهای دقیق جهت شناخت بهتر و بیشتر، برگزاری جلسات مناظرات انتخاباتی است که از سال ۱۳۸۸ تاکنون جزء پربینندهترین و اثرگذارترین برنامهها بوده و قطعا در مسیر رأیگیری و انتخاب نامزد موردنظر، میتواند سرنوشتساز تلقی شود.
۲- حق دسترسی به برنامههای نامزدها
هر یک از شهروندان جامعه اسلامی حق دارد برنامههای نامزدها را بشنود، مطالعه و بررسی نماید و اگر نکات منفی در آن وجود داشت، متذکر بشود. چنانچه نکات مثبت برنامه، نسبت به دیگر برنامههای نامزدها بیشتر بود، مسلما او را انتخاب میکند. همه ما باید بدانیم کدام نامزد چه برنامهای برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آسیبهای اجتماعی و مسائل پیش روی انقلاب اسلامی دارد. با این مقدمه:اولا هر یک از نامزدها، حق دارند برای شنیدهشدن سخن، راهبردها و گفتمانهای خویش، برنامهها و وعدههایی را به مردم ارائه بدهند. ثانیا ممکن است در برنامههای خودشان، یکسری وعدههای انتخاباتی در چارچوب قانون ارائه بدهند که این نوع وعدهها بهنوعی تمام برنامه یا بخشی از برنامههایشان برای کسب قدرت مدیریت اجرایی کشور باشد یا اینکه اساساخارج از حیطه صلاحیتها و وظایف رئیسجمهوری وعده بدهند که در اینصورت، مثل برخی نامزدهای پر وعده ولی کم عمل، همچنان باجرئت و جسارت تمام در صحنهرقابت سیاسی حاضر میشوند. در اینجا، قدرت تشخیص و انتخاب، بهعهده مردمی است که با بررسی دقیق برنامهها و وعدهها و پرسوجو از نخبگان برجسته و دلسوز، میخواهند یک مدیر اجرایی قوی و انقلابی در رأس قوه مجریه قرار بدهند.
در بند (۵) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی ۱۳۹۵ مقام معظم رهبریمدظلهالعالی ذکر شده است: «ممنوعیت هرگونه … وعدههای خارج از اختیارات قانونی»، یعنی افراد صرفا میتوانند وعدههای در چارچوب قانونی را از جانب خودشان به مردم اعلام نمایند. البته وعده و یا برنامه هم باید ویژگیهایی داشته باشد ازجمله قابلیت اجراییشدن، کارآمد بودن، آیندهمحور، متناسب با شرایط کشور و … تا همه شهروندان حائز شرایط رأیدادن بتوانند تمامی موارد را مدنظر قرار داده و به شخص موردنظر رأی بدهند. لذا نامزدها چه در برنامههای تبلیغاتی که از طریق صداوسیما به صورت غیرمستقیم پخش میشود و چه در مناظرات انتخاباتی، میتوانند وعده انتخاباتی بدهند؛ به شرط آنکه داخل در صلاحیتهای ریاست جمهوری باشد.
حضرت امام خامنهای دامظلهالعالی در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۰ در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نکتهای نسبت به
وعده دادن نامزدها فرمودند مبنی بر اینکه: «با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و وعده داد؛ این جوری بایستی عمل کرد.»رهبری معظم انقلاب معتقدند وعدهها باید دارای پیشزمینه دقیق و کارشناسی شده باشد و صرف وعدهدادن و ارائه برنامه بدون درنظر گرفتن امکانات و واقعیات و اقتضائات کشور، مشکلی را حل نخواهد کرد. به نظر میرسد لازم و ضروری است که یکی از موارد شرایط انتخابشوندگی، ارائه برنامه دقیق و عملیاتی از سوی نامزدها باشد و از اینجهت نیز قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ قابلیت اصلاح شدن دارد.
انتخابات ریاست جمهوری , علی تقینژاد
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.