حفاظت از محیط‌زیست در پرتو رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدحسن پیرزاده
موضوع حفاظت محیط‌زیست به‌طور خاص در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی‌شده است. بر اساس این اصل: «در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» علاوه بر این اصل در اصول دیگر قانون اساسی نیز ابعاد مختلفی از مسائل زیست‌محیطی منعکس شده است، که در فصل سوم یعنی حقوق ملت و در فصل چهارم که به اقتصاد و امور مالی اختصاص دارد قانون اساسی به‌طور ضمنی ابعادی از محیط‌زیست را مدنظر قرار می‌دهد.
حقوقی چون حق حیات (اصل ۴۲) حق بهداشت (اصل ۴۳ ) منع اسراف و تبذیر در کلیه شئون اقتصادی (اصل ۴۴) مدیریت انفال و ثروت‌های عمومی (اصل ۴۵ )
ازجمله مواردی هستند که با محیط‌زیست پیوند دارند. لکن توجه صریح و مستقیم به محیط‌زیست در اصل پنجاهم قانون اساسی جایگاه حفاظت محیط‌زیست در جمهوری اسلامی ایران را پیش‌بینی می‌کند.این اصل حاوی مسائل حقوقی بسیار مهمی است. پیش‌بینی اصل حفاظت برای محیط‌زیست، پیوند غیرقابل‌تفکیک بین توسعه اقتصادی با محیط‌زیست، شناسایی تلویحی حق همگانی برداشتن محیط زیستی سالم، درعین‌حال تکلیف آنان به تلاش برای ایجاد و حفظ محیط مذکور، درک شخصیت حقوقی نسل‌های آینده و حقوق آنان درزمینهٔ تولد در محیطی سالم و مناسب برای حیات پایدار، لزوم رعایت اصل انصاف بین نسلی توسط نسل حاضر و نسبت به نسل‌های آتی و پیش‌بینی اصل توسعه پایدار از مهم‌ترین دستاوردهای حقوقی این اصل است که در مقام مقایسه با قوانین اساسی دیگر کشورها در ردیف ممتاز قرار دارد.شاید در نگاه اول به‌نظر برسد فعالیت‌هایی که منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی می‌شود عموماً توسط اشخاص خصوصی با هدف ارتقای منافع شخصی صورت می‌گیرد. اما باید اذعان نمود بنگاه‌های اقتصادی دولتی نیز می‌توانند در کنار بخش خصوصی به‌عنوان منبع مستقیم آلودگی و تخریب محیط‌زیست تلقی شوند. همچنین نباید تأثیر تصمیمات و مقرره‌های اداری را در ارتباط با تخریب محیط‌زیست ازنظر دور داشت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای صادره خود جنبه های مختلفی از حفاظت از محیط‌زیست را مدنظر قرار داده است که در ادامه به بخشی از این رویه اشاره خواهیم کرد:
۱٫دادنامه شماره ۴۰۹ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ در خصوص صیانت از منابع آبی به‌ویژه سفره های آب زیرزمینی
۲٫دادنامه شماره ۶۱ و۶۲ – مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ در خصوص ابطال بخشنامه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مشعر بر خودداری شرکت های تجاری تولیدکننده از نصب کیت گازسوز روی خودروهای پلاک شخصی و دولتی با هدف جلوگیری از آلودگی هوا.
۳٫دادنامه شماره ۸۵۶- مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ مبنی بر ابطال مصوبه های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک-۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، براساس این دادنامه تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط‌زیست است.
۴٫دادنامه شماره ۵۷۰ – مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶، براساس این دادنامه مصوبه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم ضرورت استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست در موارد صدور پروانه محصول جدید، افزایش ظرفیت، تغییر نوع تولید و یا توسعه با هدف حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب آن ابطال گردیده است.
۵٫دادنامه شماره ۱۲۹ – مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۸۰ با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۵۷۶۸٫۲ مورخ ۱۳۷۸٫۶٫۱۶ سازمان جنگل ها و مراتع كشور، براساس این رأی واگذاری نهالستان ها و پارک های جنگلی و ایستگاه های بذر و بیابان زدایی به اشخاص در قالب اجاره مدت دار، مغایر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است.
۶٫رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹- مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶، براساس این رأی کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند، در صورت مهار آن با ایجاد سد، موظف به پرداخت آب بهاء هستند.
علاوه بر آرای اشاره شده، شعب دیوان عدالت اداری نیز رویه غنی ازلحاظ حفاظت از محیط‌زیست در جنبه های مختلف صیانت از منابع آبی، حفاظت از جنگل ها و مراتع، جلوگیری از آلودگی هوا و سایر جنبه های محیط‌زیست دارد.
محمد حسن پیرزاده , محیط زیست
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.