وحید عظیم‌نیا
طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی ریاست‏ هیئت‌وزیران‏ با رئیس‌جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏‌های‏ وزیران‏ و هیئت‏ دولت‏ می‏‌پردازد و با همکاری‏ وزیران  برنامه‏ و خط‌مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏‌کند. 
در موارد اختلاف‌نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگاه‏‌های‏ دولتی‏ درصورتی‌که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیئت‌وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‏‌شود لازم‌الاجرا است‏ و رئیس‌جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیئت‌وزیران‏ است‏.
 الزام پاسخگویی
فراز پایانی همین اصل یعنی گزاره «رئیس‌جمهور در برابر مجلس،‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیئت‌وزیران‏ است‏»، به‌خوبی نشان می‌دهد دولت باید به مجلس پاسخگو باشد هرچند مجلس دهم به دلیل ضعف برخی نمایندگان، باعث شد دولت مستقر، مشی یکه‌تازی را در پیش بگیرد به حدی که مانع استیضاح فلان وزیر می‌شد.
 وعده‌های آبکی
معمولا در آستانه هر انتخابات ریاست جمهوری  نامزد‌های این انتخابات وعده‌هایی به مردم می‌دهند تا در صورت پیروزی در گود انتخابات به آن‌ها جامه عمل بپوشانند، اما رئیس‌جمهور فعلی در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ شعار‌هایی داد که همان ایام هم به‌زعم اهل خبره، عملیاتی نبود و درباره شعاری بودن آن‌ها هشدار دادند  اما گویا قرار بود حدود  هفت سال از بهترین روز‌های عمر این مملکت تلف شود تا درست بودن این هشدار‌ها مشخص شود.
 هشدار خبرگان
مهم‌ترین وعده روحانی که نه‌تنها محقق نشد بلکه کاملا برعکس آن عمل کرد درباره یارانه‌هاست. او شامگاه دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۲ با در دست داشتن کلیدی در برنامه زنده تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلا به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیازی نداشته باشند و به‌جای این‌که مردم دست به‌سوی دولت دراز کنند، دولت دست به‌سوی مردم دراز کند.» فقط  هفت سال زمان لازم بود تا مشخص شود شعاری بیش نبود. به قول شیخ اجل: عمر کوته‌تر است از آن‌که تو نیز/ در درازی وعده افزایی.
 شعارهای تاریخی
فهرست کردن وعده‌های روحانی، خارج از حوصله این بحث است، اما برخی از آن‌ها عبارتند از: «ما اجازه نمی‌دهیم تحریم به کشور برگردد» (سفر انتخاباتی به اردبیل – ۲۷ اردیبهشت ۹۶)، «دولت دوازدهم اولویت اصلی خود را ریشه‌کن کردن کامل فقر مطلق از جامعه ایران می‌داند» (مراسم تنفیذ ۱۲ مرداد ۹۶)، «ما معتقد هستیم و می‌گوییم باید فضای کسب‌وکار آماده شود. ما می‌گوییم موانع باید برطرف شوند و باید به مردم آزادی عمل بدهیم. مردم با اینترنت می‌توانند برای خود شغل انتخاب کنند.بگذارید مردم فعال باشند» (سفر انتخاباتی به ساری – ۲۵ اردیبهشت ۹۶)، «چرا می‌روید در روستا‌ها می‌گویید یارانه شما قطع خواهد شد؟ ما فقط یک حرف داریم، یارانه دهک‌های پایین باید بیشتر شود. نظام تأمین اجتماعی عادلانه باید برقرار شود.» (سفر انتخاباتی به اهواز – ۲۶ اردیبهشت ۹۶) و ….
 تکلیف دولت
این در حالی است طبق ماده ۲۳۵ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»  رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هرسال براساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و  اخذ رأی اعتماد وزرا  اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیئت‌رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
وضع این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی، اگر با دقت اجرا و به اجرای آن نظارت دقیق شود، حتما مانع از وعده‌های توخالی نامزد‌های انتخاباتی خواهد بود تا به خودشان اجازه ندهند با هیجانی کردن و شعار‌های فریبنده، رأی مردم را به جیب بزنند. بلکه باید با برنامه دقیق و شناسایی ظرفیت‌ها و خلأ‌ها درصدد استفاده از ظرفیت‌ها  برای جبران خلأ‌ها باشند.
 هوای ناامیدی
به‌هرروی دولت مستقر نه‌تنها از طرح شعار‌های توخالی هیچ ابایی نداشته و ندارد و این روز‌ها نیز بر طبل ناامیدسازی مردم می‌دمد و مدعی می‌شود حتی نمی‌توانیم یک بشکه نفت هم بفروشیم، بلکه تمایلی هم برا‌ی ارائه گزارش عملکرد به مجلس ندارد چه آنکه اگر چنین تمایل و تعهدی به اجرای قانون وجود داشت باید مرداد امسال گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه می‌کرد، اما موضوع را به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه کشانده است. این هیئت با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مردادماه سال ۱۳۹۰ به‌منظور بررسی و ارائه‌  نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل شد.
 پیگیری مجلسی
آن‌طور که محمدحسین فرهنگی نماینده چند  دوره مجلس شورای اسلامی و سخنگوی فعلی قوه مقننه چندی قبل درباره آخرین وضعیت تکلیف رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا به ارائه گزارش به مجلس در مردادماه هرسال، گفت: «دولت در این زمینه اعتراضاتی را مطرح کرد و این مسئله به «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» ارجاع شد و در آنجا هم ‌نظر دولت موردپذیرش قرار گرفت. البته این‌که این موضوع شامل همه دولت می‌شود و یا رئیس‌جمهور، هنوز ابهام‌برانگیز است.» به گفته فرهنگی «در این زمینه در هیئت‌رئیسه بحث شد و مقرر شد تا یکی از نواب رئیس این مسئله را پیگیری کند تا مشخص شود که آیا ارائه گزارش شامل مابقی افراد دولت هم می‌شود و یا خیر؟»
 حساب کِشی
به‌هرروی شمارش معکوس سال پایانی عمر هشت‌ساله دولت روحانی آغاز شده و نه‌تنها مرداد بلکه فصل تابستان هم در آستانه اتمام است  اما هنوز خبری از گزارش مرداد نیست. هرچند زمزمه‌هایی مطرح است که نباید با دولت وارد درگیری شد و همین‌که وزرا با حضور در صحن و کمیسیون‌ها به نمایندگان توضیح می‌دهند همان «ارائه گزارش» است، اما اگر چنین است پس چه نیازی به ماده ۲۳۵ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» بود؟ مگر نه آن است که می‌گوییم قانون‌گذار حکیم است و بدون حکمت قانونی را مصوب نمی‌کند؟ پس اجرای این قانون مهم است و باید مشخص شود که حساب کِشی بهارستان از پاستور نه یک اختیار بلکه یک تکلیف پارلمانی است.