گروه سیاسی
روز بیست و یکم آذر کسی اعدام شد که نه‌تنها شباهتی با معترض نداشت؛ بلکه حتی اطلاق صفت اغتشاشگر به او هم جفا به اغتشاشگران است. ما با قاتلی کاربلد و سفاک روبه‌رو بودیم که از فروآوردن ضربات کشنده چاقو به بسیجی بی‌سلاح خسته نمی‌شود؛ می‌زند و از زدن لذت می‌برد. به یکی اکتفا نمی‌کند؛ بسیجی عزیز، غیور و مخلص دیگری را هم با ضربه به ناحیه گردن در جوار امام‌الرئوف علیه‌السلام به فیض عظیم شهادت نائل می‌کند؛ اما برای خود و دشمنان لکه ننگی باقی می‌گذارد تا آنکه چشم دلش هنوز سویی دارد، حقیقت را ببینند. با قاتلان عجیبی طرفیم! یا چندنفری یک نفر را می‌کشند و یا یک‌نفری چند نفر را؛ در جنایت به کم قناعت نمی‌کنند.
جنایت قاتلی که صبح دوشنبه به درک واصل شد در پیش چشم دوربین‌های مداربسته رخ‌داده تا دروغ‌گویی تروریست‌های رسانه‌ای بیشتر از پیش نمایان گردد و پوچ و ظلم‌آلود و جنایتکارانه بودن شعار اعدام نکنید بیشتر رخ بنمایاند. بعدازآن که یک محارب اعدام شد می‌گفتند ای‌کاش یک قاتل را قصاص می‌کردند؛ قاتل دو نفر اعدام شد و بازهم فرقی نکرد. مفاهیم وارونه شده و مخالفت‌ها
 نه با اعدام، که با حدود الهی است؛ از جماعتی که مسجد و قرآن می‌سوزانند و چادر می‌کشند و عمامه می‌پرانند، انتظاری بیش از این نیست؛ چه عناد آن‌ها با اصل اسلام عزیز است. 
در این میان اما باید به قوه محترم قضائیه آفرین گفت. در اوج حرف‌وحدیث‌ها و هیجانات، رئیس عدلیه همچنان از ضرورت عمل به قانون می‌گوید؛ به‌نحوی‌که دستگاه قضا نه از شماتت شماتت‌کاران سرخورده شود و نه احتیاط را در اجرای احکام، خصوصا احکام مربوط به دماء کنار بگذارد. این یعنی عقل دستگاه قضا سرد است و از هیجانات داغ جامعه تأثیر نمی‌پذیرد. عدلیه راه درستی می‌رود؛ هم قاطعیتی را که باید در رفتار این دستگاه باشد و بدون آن از حیز انتفاع خارج است رعایت می‌کند و هم مراقب است با هیجانی و سیاسی شدن فضا، حکمی به‌ناحق صادر نشود. این همان راهی است که هم امنیت را تضمین می‌کند و هم عدالت را. همچنین همان‌گونه که در گذشته مواردی از نیروهای امنیتی یا نظامی توسط قانون مجازات شده و بسیاری مواقع نیز تا حد اشد آن، امروز هم اگر در جریان مقابله با ناامنی خلافی صورت گرفته باشد، قانون با خاطیان برخورد خواهد کرد. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه (۲۱ آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقین، اظهار کرد:  آیت‌الله دستغیب یک عالم وارسته و دلسوز و خیرخواه برای مردم بودند و در امورات اجتماعی و اصلاح ذات‌البین همواره پیشقدم در خدمت به مردم بودند، اما گروهک تروریستی منافقین شخصیتی مردمی همچون ایشان را ترور کرد؛ گروهکی که با دشمن‌ترین دشمنان این مردم هم‌پیمان شد و اکنون نیز تحت‌الحمایه مستکبران، مشغول دروغ‌پردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به هفته پژوهش، بیان داشت:  پژوهشگاه قوه قضائیه باید با لحاظ چالش‌ها و خلأ‌ها، آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و تعبیه سازوکارهای متناسب و همچنین ضرورت تحول و تعالی، امورات پژوهشی ناظر بر دستگاه قضائی را به‌پیش ببرد و نیازهای ضروری قوه قضائیه را مرتفع سازد و در این مسیر از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و بخش‌های پژوهشی سایر دستگاه‌ها نیز به فراخور موضوع، بهره بگیرد.  
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برگزاری همایش ارتقاء شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالی قوا و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدودوثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود می‌شود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، بعضا  آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد می‌رود و بعضا نیز به حیثیت کشور لطمه وارد می‌شود.
رئیس عدلیه افزود: گاهی نیز در مواردی که حق مردم ، دانستنِ موضوع است، به‌صورت بی‌وجه یا بعضا با وجه‌هایی که احیانا متضمّن منافع است، محدودیت‌هایی با قانون یا مقرره ایجاد می‌شود که اجمالا بعدا مشخص می‌گردد ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتر است و همین امر سبب بی‌اعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آن‌ها در بعضی مقولات می‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به‌ضرورت تحصیل یک جمع‌بندی کامل و جامع از ۶۰۰ مقاله ارسال‌شده به همایش ارتقاء شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت می‌شود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبادر می‌شود؛ اگرچه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است اما در سایر موضوعات نظیر مسائل اجتماعی و سیاسی و غیره نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است.
قاضی‌القضات در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به‌عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحا سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است. رئیس قوه قضائیه با تأکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یک سری از گزارش‌ها حتما باید ممهور به مهر سرّی یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیاده‌سازی قانون هستیم؛ اگرچه در صورت لزوم می‌توانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم.    رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست روز گذشته با اشاره به مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح می‌شود، اظهار کرد: قضات و مسئولان قضائی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری ، امور را به‌پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد. رئیس عدلیه افزود: مدار حرکت دستگاه قضائی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم. 
قاضی‌القضات بیان داشت: اگر برمدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضا مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادرشده ، منطبق با قرآن نیست!  حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و
 رسیدگی‌های قضائی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه» ، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آن‌ها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضائی مطرح کرد. رئیس دستگاه قضا گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهارگانه لحاظ شده است ؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح‌شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی‌الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتما لازم است.