جراحی اقتصادی از دو شب پیش و همزمان با گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با مردم از طریق رسانه ملی آغاز شد. حالا دیگر خیلی از مردم، یارانه یا آن‌طور که حجت‌الاسلام رئیسی می‌گفت، کمک معیشتی را دریافت کرده‌اند، هرچند این وجوه فعلا قابل‌برداشت نیست. گره اولی که دولت سیزدهم از کلاف پیچیده اقتصاد بازخواهد کرد، حذف ارز ترجیحی است. هیچ کارشناسی، ضرورت این اقدام را نفی نمی‌کند اما در زمان و نحوه اجرای آن حرف و نظر بسیار است. امیدواریم اولین سال سده پانزدهم، برای مردم ایران، سرآغاز مسیری روشن در اقتصاد، رفاه و آرامش معیشتی باشد.
به گزارش مهر، مصطفی قمری وفا صبح سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت در برنامه زنده تلویزیونی صبح امروز اظهار کرد: دیشب پس از سخنان رئیس‌جمهور تا ۴ بامداد امروز در اتاق وضعیت بودیم و کارهایی که باید در این زمینه طبق دستور رئیس‌جمهور پیگیری می‌شد را بررسی کردیم.
وی ادامه داد: ۱۰ دقیقه مانده به اتمام سخنان رئیس‌جمهور، واریز مبلغ کمک معیشتی به مردم و خانوارها آغاز شد و تا ساعت ۳ بامداد تمام بانک‌ها واریزی را انجام دادند؛ به‌جز یکی دو بانک که در حال حاضر از بانک مرکزی آخرین وضعیت این یکی دو بانک را پیگیر شدم که مشخص شد آن‌ها هم واریز کرده‌اند اما ارسال پیامک آن‌ها از ۵ صبح امروز آغاز شد ازجمله بانک ملی که از ۵ صبح آغاز به ارسال پیامک برای
 ۶ میلیون سرپرست خانوار کرده است.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: برای خانوارهایی که ارقام واریزی کمتر از مبالغ اعلامی است، ازاین‌جهت است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها لیست خانوارهای مشمول را ارائه داده بود؛ یک ناهماهنگی شب گذشته رخ‌داده بود؛ سخنگوی دولت هم به سازمان هدفمندی یارانه تذکر داد تا این اتفاقی که برای برخی شهروندان پیش‌آمده بود، هر چه سریع‌تر مرتفع شود؛ علت این اختلاف واریزی‌ها این بود که برخی بانک‌ها ۳۵ هزار تومان اقساط آن‌یک میلیون تومان وامی که در دولت گذشته برای کرونا به برخی خانوارها داده‌شده بود، کسر  کردند؛ سخنگوی دولت نیز تذکر داد که این مسئله سریع‌تر برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان هدفمندی یارانه ها مسئول این موضوع تعیین  و قرار شد اگر مجدداً واریزی‌ای داشته باشیم، لیست آن در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد تا این مبالغی که کسر شده، برگردد.
به گفته قمری وفا طبق پیامکی که برای مردم ارسال‌شده، مبالغ واریزی فعلاً بلوکه می‌ماند تا زمانی که دولت آغاز هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کند. همچنین مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فراهم شدن امکان ثبت اعتراض نسبت به یارانه تخصیصی از طریق «سامانه رسیدگی به درخواست کمک حمایت معیشتی و یارانه نقدی» خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع هم‌وطنان گرامی می‌رساند پیرو اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، هم‌وطنانی که به هر دلیلی ابهام یا اعتراضی نسبت به یارانه اختصاص‌یافته دارند می‌توانند به سامانه hemayat.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت اعتراض کنند.»
پاسخ به ۳ نکته پیرامون کمک معیشتی دولت به مردم
اول: اگر ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند، پس چرا قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد؟
ازنظر کمیّ در چندین مورد ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند:
۱. وقتی بیش از ۸۰ میلیون نفر را تغذیه می‌کنیم که این موضوع در قالب قاچاق یا صادرات معکوس رخ می‌دهد. 
بدین معنا که روغن، ذرت و … وارد می‌شود و به اقلامی نظیر ماکارونی، شیرینی و شکلات تبدیل‌شده و سپس همین اقلام صادر یا قاچاق می‌شود!
۲. شرکت‌های واردکننده درواقع مأمور خرید دولت هستند. دولت برای خرید یک محصول مثل ذرت و گندم یک بازه قیمتی تعیین می‌کند. برخی سودجوها معمولا با چانه‌زنی این محصول را با کمترین قیمت می‌خرند ولی با بالاترین قیمت برای دولت فاکتور می‌کنند.
۳. وقتی یارانه همه مردم را به یک اندازه می‌دهیم! یعنی مرغ و نانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود، هم برای رستوران لوکس شمال تهران و هم برای یک نانوایی در یکی از روستاهای استان خراسان شمالی با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع می‌شود!
این موارد بخشی از عدم اصابت ارز ترجیحی ازنظر کمی است.
برآورد می‌شود که حداقل ۳۰ درصد از ارز ترجیحی اصابت اشتباه دارد. به‌عنوان نمونه واردات ذرت در سال ۹۷ رقمی بالغ‌بر
 ۶ میلیون تن بود و در سال ۱۴۰۰ عدد ۱۱ میلیون تن به ثبت رسیده است. این در صورتی است که مصرف مردم مشخص است و طبق آمار کمتر نیز شده است. اما واردات از ۶ میلیون تن به ۱۱ میلیون تن رسیده است. یا در موردی دیگر، واردات وزنی غلّه ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته است و این در حالی است که مصرف مردم کم شده است.  این موارد نشان می‌دهد که در بحث ارز ترجیحی اصابت کمی صورت نگرفته است.  
 دوم: آیا دولت نمی‌توانست جلوی قاچاق کالا را از طریق نظارت بگیرد؟
واقعیت این است که دولت‌ها در جهان ریل‌گذار و ناظر هستند. کارکرد دولت این نیست که ساختاری ایجاد کند که ۹۰ درصد مردم بتوانند در آن امری خلاف قانون انجام دهند و دولت بر آن زنجیره نظارت کند.  پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره یعنی دولت در تمام طول زنجیره باید حضورداشته باشد. یعنی همزمان با واردکننده عازم برزیل شود تا بر نرخ خرید غلّه در هر تن نظارت کند (که طبیعتاً نمی‌تواند آن را اعتبار سنجی کند) سپس این نظارت را در ترمینال، سیلوهای استانی و درنهایت مراکز فوق توزیع نظیر نانوایی‌ها بر فرآیند توزیع آرد نظارت کند. 
در شبکه‌ای با این مختصات، اگر دولت فقط و فقط همین یک وظیفه «توزیع آرد» را بر عهده داشت هم باز توفیقی به دست نمی‌آورد.
نکته دوم این است که در هیچ کشوری در جهان به این شکل نیست که  یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت شود و سپس بر کل زنجیره نظارت صورت گیرد که مبادا قاچاق شود! عملاً امکان چنین نظارتی وجود ندارد.
دولت باید یک رگلاتور (تنظیم‌کننده) درست باشد؛ یعنی قواعد را به نحوی طرح‌ریزی کند که از زمینه بروز فساد جلوگیری کند. نه اینکه زمینه اختلاف قیمت چند برابری خارج و داخل را ایجاد کند و بعد بخواهد جلوی قاچاق را بگیرد. اختلاف قیمت به‌قدری انگیزه قاچاق را بالا می‌برد که هر خطری را برای فرد متخلف پوشش می‌دهد.
ایجاد این زمینه فساد ازنظر شرعی هم مشکل دارد. «اجتنبوا من مواضع التهم» یعنی شرایط و بستر را از بین ببریم و افراد جامعه حتی در مظان اتهام قرار نگیرند.
هم نمی‌توانیم با روش پلیسی جلوی این کار  را  بگیریم، هم شرعی نیست، هم  تجربه جهانی این را به ما نشان می‌دهد که نمی‌شود و اینکه اصلا عملی نیست. مگر چند نفر را می‌توان مأمور کرد و برای هر مأموری هم یک مأمور گذاشت؟! 
 سوم: آیا دولت پس از افزایش قیمت‌ها می‌تواند بازار را
 کنترل کند؟
در اینجا ما باید پدیده تورم را بشناسیم. یعنی وقتی حجم نقدینگی بزرگی وجود دارد، این نقدینگی به‌مثابه یک فنر فشرده‌شده مترصد رها شدن است. در این صورت با جرقه‌ای قیمت‌ها افزایش می‌یابد و دولت هم هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد.
نمونه بارز آن سلطان سکه بود که اعدام شد ولی سکه ۲ میلیونی به ۱۲ میلیون تومان رسید! چون بستر افزایش قیمت که همان غول خفته نقدینگی بود، وجود داشت.
الآن به تعبیری می‌توان گفت که آن بستر وجود ندارد. البته تقریباً در یک سال گذشته نقدینگی مجدداً با شیب مشابه قبلی افزایش پیداکرده ولی نرخ ارز تغییری نکرده است. 
اگر فرض بگیریم که «اکنون بستر نقدینگی برای افزایش قیمت وجود ندارد» آن‌وقت ۲ مفهوم تورم انتظاری و انتظارات تورمی به وجود می‌آید.
این دو، مفهومی جدا از هم هستند. می‌توان گفت چیزی به نام تورم انتظاری نداریم (تورم برحسب عدد و رقم است). ما البته انتظارات تورمی داریم. 
این انتظارات تورمی تقریباً به آن بستری بازمی‌گردد که اکنون وجود ندارد. در اینجا مقایسه‌ای میان بنزین و آرد انجام می‌دهیم: بنزین در ابتدای زنجیره تأمین کالاست؛ وقتی گران می‌شود، همه‌چیز به‌تبع آن گران می‌شود. سوخت یعنی حمل‌ونقل و گرانی آن بر همه‌چیز تأثیر دارد. اما اقلامی نظیر آرد و مرغ در انتهای زنجیره هستند. البته می‌توانیم بگوییم که آرد و مرغ به تعبیری در انتهای زنجیره نیست؛ به این معنا که مرغ می‌تواند به ناگت  یا آرد به ماکارونی و شیرینی تبدیل شود. ولی تقریباً فرض می‌گیریم آرد و مرغ در انتهای زنجیره است. یعنی یک کالای پایه نیست که در صنایع تأثیر بگذارد. بنابراین افزایش قیمت، تقریباً در خود آن کالا می‌ماند. به‌اضافه اینکه آن بستر آبان ۹۸ به‌واسطه حجم نقدینگی را اکنون نداریم. بنابراین ۲ نکته ذکر شد: اقلامی نظیر آرد و مرغ در انتهای زنجیره کالا قرار دارند و بعدازآن زنجیره طولانی وجود ندارد که بخواهد آن را گران کند. بنابراین انتظار تورمی کمتری دارد. ثانیاً؛ غول نقدینگی فشرده‌شده سال ۹۸ اکنون وجود ندارد.
​​​​​​​