به دنبال رفع ایرادات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کارمعین در طرح ساماندهی کارکنان دولت، این طرح در حال بررسی و تایید نهایی است که طی هفته جاری برای قانونمند شدن به صحن علنی مجلس می آید. در بررسی بیش‌تر این موضوع با حسن محمدیاری، نماینده مردم تالش و رضوانشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم. 
محمدیاری در تشریح آخرین وضعیت از طرح ساماندهی کارکنان دولت به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: ایراداتی بر طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد شده بود که با بازگشت به کمیسیون و بررسی‌های مجدد حال این ایرادات وارده مرتفع شده و مقرر شده تا طی هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و پس از تصویب به منظور تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال گردد. 
وی افزود: کوشش‌مان این است که طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی نهایی شود تا در پایان سال جاری عملیاتی گردد. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان شرکتی و آمادگی این طرح  برای تصویب نهایی از رفع ایراد بار مالی این طرح گفت و افزود: یکی از ایرادات این طرح بار مالی بوده است. این درحالی‌ست که از ابتدای این امر موضوع بارمالی مطرح نبوده و تنها دولت اعتبارات را در اختیار واسطه‌گران قرار می‌داده است؛ بدین ترتیب بخشی از اعتبارات به دست واسطه‌گران می‌رسید و بخشی دیگر به دست کارمندان. طی بررسی‌های نهایی مقرر شد تا واسطه‌گران حذف شوند و اعتبارات بی آنکه در میانه مسیر خرج شود، به دست کارمندان و افرادی که استحقاق آن را دارند، برسد.

نماینده مردم تالش و رضوانشهر با اشاره به حذف شرکت‌های واسطه‌ای تامین کننده نیروهای دولتی همچنین خاطرنشان کرد: طی نشست‌ها و بررسی‌های صورت گرفته مصوب شد تا شرکت‌های واسطه‌ای حذف شوند و قراردادها به صورت معین و مستقیم با کارفرما وضع گردد. او در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر تلاش برای عملیاتی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت بیان کرد: این طرح به زودی با تایید نهایی شورای نگهبان و رای نمایندگان مجلس در صحن علنی به قانون تبدیل می شود.مطابق اعلام نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی؛ ایرادات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع شده است و بر اساس ماده ۱ طرح ساماندهی کارکنان دولت موضوع ماده ۲۹ برنامه ۵ ساله ششم توسعه اینگونه اصلاح شده است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های این ماده و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است. به تازگی سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای بیان کرده است که دیگر هیچ استخدامی از طریق شرکت های واسطه ای صورت نمی گیرد. به بیان دیگر از این پس دیگر شرکتی وجود نخواهد داشت که اقدام به جذب نیرو کند. همچنین بر اساس تبصره (۲) این طرح دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت یا پاره وقت مشغول به کار هستند و دارای حداقل سابقه دو سال خدمت مستمر باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.