مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی‌ امر مهمی است که از ابتدای آغاز به کار‌ مجلس یازدهم دنبال شده و درراستای نهایی شدن آن کوشش‌های ‌بسیاری ‌انجام‌شده و نشست‌های متعددی به منظور‌اتخاذ نظرات کارشناسی شکل‌گرفته است. این قانون که‌ در ابتدای امر مالیات بر عایدی سرمایه نام داشت، حال تحت عنوان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی‌به تصویب رسیده است. گفتنی است که بررسی این طرح از سال ۹۱ در مجلس نهم آغاز شد و تا مجلس یازدهم ادامه دا‌شت که خوشبختانه به سبب اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام نهایی شد و بررسی‌های مربوطه آن به پایان رسید.

در قانون مالیات بر سوداگری، افراد عادی و اقشار متوسط و رو به پایین جامعه مشمول هیچ‌گونه مالیاتی نخواهند شد و بلکه هدف تسهیل معیشت و قدرت خرید برای این دسته از افراد می‌باشد. در این قانون دلالان و سوداگرانی‌ که یک‌شبه موجب‌ برهم خوردن فضای بازار‌ می‌شوند، مشمول مالیات و ثبت قانونی کلیه فعالیت‌های خود خواهند بود.در حقیقت کوشش این قانون جلوگیری از نوسان‌های اقتصادی است که همواره به دست دلالان و سوداگران در‌بازارهای مالی از‌جمله بازار‌مسکن، خودرو، طلا، ارز و سکه رقم می‌خورد. گزارش مرکز پژوهش‌های‌ مجلس عنوان می‌دارد که هدف گذاری این قانون اتخاذ مالیات از ۱ الی ۲ درصد جامعه سوداگران است. و مردم عادی جامعه با پیش‌بینی‌های انجام‌گرفته درگیر مالیات‌های این طرح نخواهند شد. چنانچه کسی مشمول این مالیات شود، مالیاتی که به وی تعلق می‌گیرد، مالیات بر مابه‌التفاوت قیمت خریدوفروش آن کالاست و این مالیات بر رقم پرداختی برای خرید یا رقم دریافتی برای فروش کالا، اعمال نمی‌شود. به‌منظور تعریف گروه دلالان و سوداگران جامعه ضرورت دارد تا بگوییم که سوداگران به دسته‌ای از فعالان اقتصادی اطلاق می‌گردد که از بخش غیرمولد سود کلان کسب می‌کنند و فعالیت اقتصادی‌شان بر‌مبنای قانون مشخص‌شده امور اقتصادی کشور نیست؛ به‌عنوان‌مثال افرادی که خرید خودرو بیش از تعداد اعضای خانوار و تا سقف ۴ خودرو انجام می‌دهند یا املاک بیش از تعداد اعضای خانوار و بیش از سقف ۴ واحد خریداری می‌کنند. شایان‌ذکر است تا بگوییم مطابق با قانون مالیات بر‌سو‌داگری، خریدوفروش ار‌ز و همچنین خرید طلای ۱۸ عیار بیش از ۲۰۰ گرم طی مدت ۵ سال برای هرنفر نیز ‌در‌زمره فعالیت‌های سوداگری قرار خواهد گرفت. 

 مالیات بر سوداگری چطور بازار را مدیریت خواهد کرد؟ 
این قانون به سبب مبارزه با سوداگری، سرمایه‌ها‌ را به بخش‌های تولیدی جامعه هدایت خواهد کرد و رونق تولید را رقم خواهد زد. از طرفی دیگر به سبب این موضوع عدالت مالیاتی رقم خواهد خورد که خود عاملی مهم برای تعدیل قیمت‌ها می‌باشد. نمایندگان و مسئولان مربوطه این قانون همچنین اذعان می‌دارند که قانون مالیات بر سو‌داگری و سفته‌بازی به سبب هوشمند سازی سیستم اخذ مالیات، مبارزه با‌ قاچاق را‌ نیز‌ بیش‌ازپیش اجرایی خواهد کرد. دراین طرح سو‌داگران بازارهای املاک، وسایل‌ نقلیه، طلا و سکه و انواع ارز مورد هدف می‌باشد. باور کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که به‌موجب اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، چرخه اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد و از نوسان‌های بازارهای مالی نیز جلوگیری خواهد شد. به عقیده آنان مالیات بر سوداگری اثرات چشم‌گیری را رقم خواهد زد و درهمین راستا ضرورت دارد تا روند نهایی و اجرایی آن تسریع گردد. در بررسی بیش‌تر این موضوع‌ و  اثرات اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در تعدیل قیمت‌ بازارهای مالی مرتبط با معیشت مردم به گفت‌وگو با محمدرضا دشتی اردکانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید. 

محمدرضا دشتی اردکانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس:
مالیات بر سوداگری کاهش نرخ تورم را رقم خواهد زد
محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم حذف دست دلالان از بازارهای مرتبط با معیشت مردم از‌جمله بازار مسکن، خودرو و کالاهای اساسی، قانون مالیات بر سوداگری را گامی مهم برشمرد و دراین‌باره عنوان کرد: قانون مالیات بر سوداگری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اجرایی خواهد شد. یکی از دلایل شرح و طرح این موضوع اهمیت بسیار بالای حذف دلالان از بازارهای مالی بود. امروزه درکشورهای مختلف دنیا این قانون به اجرا‌می‌رسد و به‌عنوان یکی از موضوعات مهم دنبال می‌گردد. 
عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به فواید اجرای قانون مالیات بر‌ سوداگری و اثرات آن بر نرخ تورم افزود: با اجرای قانون مالیات بر سوداگری می‌توانیم مانع از رشد تورم در کشور شویم و از سرمایه‌های بادآورده جلوگیری‌کنیم. 

دشتی اردکانی با تأکید بر اینکه‌ به‌موجب قانون مالیات بر سوداگری، کلیه نقل و انتقالات به‌صورت قانونی و رسمی ثبت خواهد شد، تصریح کرد: به‌موجب قانون مالیات بر سوداگری، سرمایه‌هایی‌ که ‌پیش‌تر هیچ‌کجا‌ ثبت نمی‌شد، رویه قانونی پیدا نخواهد کرد و به‌صورت رسمی ثبت خواهد شد. بنابراین، این قانون دست دلالان و سوداگران را کوتاه خواهد کرد. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: پیش از قانون مالیات بر سوداگری، دلالان بازارهای مالی ازجمله مسکن، دلار  و طلا می‌توانستند  به‌صورت غیرقانونی معاملات خود را انجام دهند. به سبب این قانون کلیه معاملات رویه قانونی پیدا خواهد کرد.
نماینده مردم اردکان در‌مجلس یازدهم با اشاره به اثرات این قانون در کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم همچنین ادامه داد: قانون مالیات بر‌ سوداگری یکی از مؤلفه‌های مهمی است که می‌تواند اقتصاد کشور را کنترل کند و اثرات مستقیمی بر معیشت مردم اعمال سازد.

او در پاسخ به اینکه مالیات بر سوداگری چگونه بر‌افزایش قدرت خرید  مردم اثر خواهد گذاشت، یادآور شد: به طورحتم مالیات بر‌ سوداگری اثر مستقیمی با معیشت مردم خواهد داشت چراکه به‌موجب نبود تورم، قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و قدرت خرید مردم بیش‌ازپیش خواهد شد. 
دشتی اردکانی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه به‌موجب مبارزه با سوداگری رونق تولید شکل خواهد گرفت، بیان داشت: مالیات بر سوداگری موجب می‌گردد تا تورم کالاها برای مردم حذف شود و کالاهای موردنیازشان در دسترس قرار گیرد و به سهولت فراهم گردد.