گروه سیاسی
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» و با اشاره به اقدام دولت سیزدهم برای اصلاح وضعیت اقتصادی و ارزی کشور اظهار داشت: از هفته گذشته مهم‌ترین مسئله اقتصادی کشور مبنی بر حذف ارز ترجیحی آغاز و جراحی اقتصادی دولت کلید خورده است. به‌طورحتم تصمیم دولت در دست تکمیل و آشکارشدن نتیجه آن نیازمند زمان است. 
وی افزود: باتوجه به اینکه دولت در برنامه‌های سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۸ درصد را پیش‌بینی‌ کرده است، ضرورت دارد تا همراه یکدیگر شویم و با‌ حفظ وحدت این پیش‌بینی را تحقق بخشیم. حدود ۴/۵ درصد از رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری تولید و ۳/۵ درصد مبنی بر افزایش بهره‌وری است. 
نظری تصریح کرد: تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ نیازمند جراحی‌های اقتصادی است. بی‌شک نمی‌توان  بدون اصلاحات آن‌هم در زمانی که برخی رویکردها نادرست است، در پی شکوفایی و رونق اقتصادی بود. اقدام انقلابی و جهادی دولت سیزدهم مبتنی  بر‌بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و به‌طورحتم تأثیر بسزایی در تقویت تولید و کاهش واردات خواهد داشت. 
 حذف ارز ترجیحی و کاهش قاچاق کالاهای اساسی به‌ خارج از کشور
نماینده مردم خمین همچنین خاطرنشان کرد که حذف ارز‌ترجیحی‌ در مسیر اصلاح وضعیت اقتصادی از قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی‌ متذکر شد: دولت سیزدهم به دنبال آن است که مشکلات اقتصادی کشور را به‌صورت ریشه‌ای حل کند. اگر یارانه‌ها اصلاح نمی‌شد، دولت می‌بایست در سال جاری برای تهیه ۶ قلم کالای اساسی رقمی معادل ۱۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص می‌داد که رقمی بسیار و به‌شدت تورم‌زا بود. در‌این راستا‌ می‌توان عنوان کرد که اصلاح یارانه یکی از‌ مهم‌ترین اقدامات دولت در مسیر جراحی و رونق اقتصادی بود. 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان این گفت‌وگو اظهار کرد: بر مبنای وضعیت کنونی اقتصاد و معیشت مردم، حذف ارز ترجیحی یک تصمیم درست و اصلاح آن برای بهبود حیات مردم ضرورت داشت. بدیهی است که با اعلام حذف ارز ترجیحی تأثیرات مثبت آن مبرهن نمی‌گردد. به همین خاطر ضرورت دارد تا با صبوری در انتظار‌ تکمیل مراحل موردنیاز و پایان یک بخش از جراحی اقتصادی دولت باشیم.