آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» درخصوص حذف ارز ترجیحی که رئیس جمهور به آن اشاره کرد می‌گوید: من از همان ابتدا مخالف برقراری چنین نرخ‌هایی به صورت ترجیحی بودم. اما بعضی مواقع شرایط قیمت‌ها طوری است که دولت‌ها به ناچار برای حمایت از بازار مجبور هستند از هزینه‌های آتی خود جلوگیری کنند و با نرخ‌های ترجیحی کالایی را وارد و توزیع کنند.وی افزود: اتفاقی که در ارز ترجیحی افتاده این است که کالا وارد شده اما توزیع نشده است. ارز تخصیص داده شده و کالایی وارد نشده است یا ارز تخصیص داده شده و کالای دیگری وارد شده است و حتی در چنین شرایطی دولت اصلا نظارت نکرده است که این کالا به نرخ ۴۲۰۰ تومانی توزیع می‌شود یا ۳۰ هزارتومانی! بنابراین تصمیم گرفتند ارز ترجیحی را حذف کنند.
بغزیان ادامه داد: حذف ارز ترجیحی اشتباه دوم است. یعنی اشتباه اول (تخصیص ارز دولتی) با اشتباه دوم (حذف ارز دولتی) ادامه می‌یابد. چراکه اکنون اشتباه اول بهانه‌ای دست بازار نمی‌دهد اما اشتباه دوم باعث می‌شود عده‌ای که کالاهایی را حتی با ارز ۲۶ یا ۲۷ هزارتومان توزیع می‌کردند، بهانه بیاورند که چون کالاهایشان مشمول ۴۲۰۰ تومانی بوده است و این ارز حذف شده حال باید آن‌ها را به قیمت بالاتری بفروشند.
کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: به همین ترتیب تورمی به بهانه این تصمیم ایجاد خواهد شد که دراین شرایط نیازمند نظارت دولت هستیم. اما متأسفانه ثابت شده است دولت ناظر خوبی نیست و فقط برای دو هفته بر بازار نظارت می‌کند و پس از آن دیگر خبری از نظارت نیست  و بازار رها می‌شود.
  سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندند
او بیان می کند که آن زمان که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و مجدد همه چیز گران شد به دولت می‌گوییم ببینید که هیچ اتفاقی نیفتاد! زیرا کمتر از یک ماه اصناف شروع به افزایش قیمت می‌کنند و برای این کار نیز یا دلیلشان افزایش هزینه تمام شده محصولاتشان است یا بهانه‌های غیرواقعی می‌آورند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر وجود ندارد و ما کالاهایمان را گران خریده‌ایم و مجبور هستیم گران نیز بفروشیم. مردم نیز توجیه می‌شوند و کالاهای اساسی مجدد گران می‌شود.بغزیان ادامه داد: به نظر من رئیس جمهور با بیان اینکه ارز ترجیحی به زودی حذف خواهد شد و شوک اقتصادی به کشور وارد نمی‌شود، نشان داد بسیار به نهادهای نظارتی خوش بین است. اما تجربه نشان داده است که نهایتا یک الی دو هفته پس از اجرای این تصمیمات اتفاقی نمی‌افتد اما چندی بعد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.این اقتصاددان عنوان می‌کند که شرایط فعلی صرفا نظارت مستمر دولت را می‌طلبد. در غیر این صورت سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندند. اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع می‌شود و باید نظارت کنند که به جامعه هدف برخورد کند نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم. اگر نظارت ضعیف بوده است و عده‌ای این پول را گرفته‌اند و در بازار اخلال ایجاد کرده است باید دستگیر و محاکمه شوند.وی در انتها اظهار می کند: اکنون نهاده‌های دامی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور و با قیمت ۲۰ الی ۳۰ هزارتومان فروخته می‌شوند! به همین دلیل است که گوشت و دام گران شده‌اند. لذا بهتر است به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارتی قوی صورت گیرد تا به دست جامعه هدف برسد.