گروه اقتصادی
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» به بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از برخی کالاهای اساسی پرداخت و از توافق کلی دولت و مجلس و کارگروه‌های متخصص نسبت به این موضوع خبر داد. سید محمدرضا میرتاج‌الدینی از رویکردی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی موجب عرضه کالا با قیمت مناسب به مردم نشده  است گلایه کرد و بهترین راه‌حل را حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه و کارت اعتباری برای خرید کالاهای اساسی به دهک پایین و متوسط جامعه دانست.
میرتاج‌الدینی درخصوص مشکلات ناشی از اعمال سیاست ارز ترجیحی گفت: شاید ارز ترجیحی تأثیری نسبی در ثبات قیمت‌های کالاهای اساسی داشته باشد اما در کنارش رانت و بسترهای سوءاستفاده برای عده‌ای هم فراهم می‌کند. همه آنچه‌که به ارز ترجیحی تخصیص می‌دهند همیشه به نفع مصرف‌کننده نهایی تمام نمی شود و در سفره  آن‌ها ظاهر نمی گردد.
وی در ادامه به تأثیر ارز ترجیحی در این سال‌ها بر توقف یک سری از تولیدات و وابستگی کشور به واردات اشاره کرد و گفت: سیاست ارز ترجیحی بر کاهش تولیدات گندم بی‌تأثیر نبود و در این مدت می‌بایست نظارت دقیقی صورت می‌گرفت تا این ارز به تولیدکننده واقعی برسد. اگر با همان قیمتی که گندم وارد می‌کردیم از تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی هم همان قیمت را منهای هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات می‌گرفتیم طبیعتا تولیدکنندگان تشویق به تولید بیشتر می‌شدند.
وی اضافه کرد: در دارو هم تأثیر منفی ارز ترجیحی حاکم است. با تخصیص ارز ترجیحی واردات دارو انجام می‌شود اما تولیدکننده داخلی نمی‌تواند در برابر آن رقابت کند. بنابراین تأثیرات منفی بر تولید داخلی گذاشته و کشور را به خارج و بحث واردات وابسته کرده است. البته این مسئله برای کالاهای اساسی است و در بین کالاهای دیگر نیز همین روال حاکم است.
میرتاج‌الدینی ادامه داد: ارز ترجیحی آثار منفی بسیاری دارد و ما در کشور به جراحی اقتصادی جامعه نیاز داریم تا ارز ترجیحی را برداریم و ارز شناور را حاکم کنیم اما جبران آن را باید در قالب یارانه مستقیم به مردم بدهند تا این قشر متضرر نشوند.
این نماینده مجلس میزان رقم این یارانه را تا صد هزارتومان پیشنهاد داد و گفت: این رقم‌ها می‌تواند مختلف باشد چراکه بستگی به این موضوع دارد که آیا درنهایت دولت برای همه‌ کالاهای اساسی ارز ترجیحی را برمی‌دارد یا برخی از کالاها را مستثنی می‌کند.  اگر این رویکرد را در خصوص نهادهای دامی حساب کند یعنی گندم و دارو را حساب نکنند و همچنان این دو رقم با ارز ترجیحی به دست مردم برسد، بهتراست حدود صد هزار تومان نفری یارانه به مردم داده شود.وی در پایان تأکید کرد: بهتر است این یارانه در قالب یارانه‌ کالایی در اختیار مردم قرار بگیرد. البته اگر نشد مجبور هستیم که در قالب یارانه نقدی مثل همان یارانه معیشتی حساب جامعه یارانه بگیر را شارژ کنیم ولی اعمال این رویکرد یعنی یارانه اگر برای کالاهای اساسی مردم تخصیص داده شود نتیجه بهتری خواهد داشت.
 نظارت نادرست در اعمال سیاست ارز ترجیحی
غلامحسین کرمی ، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه‌وبودجه نیز به ارزیابی عملکرد ارز ترجیحی یا همان ارز ملقب به جهانگیری پرداخت و از نظارت نادرست در زمان اتخاذ این سیاست انتقاد کرد.
کرمی در گفت‌وگو با «رسالت» بابیان این‌که وضعیت فعلی مشکلات اقتصادی به دلیل عدم نظارت درست بر ارز ترجیحی و اختصاص آن است، افزود: کنترلی بر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت نگرفت و به همین علت نتایج خوبی به همراه نداشت. به‌عنوان نمونه ما برای مواد غذایی و محصولات پروتئینی مثل گوشت و مرغ ارز ۴۲۰۰ تومانی را لحاظ کردیم ولی مرغی که باید کمتر از ۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید یک‌باره به چهل هزار تومان رسید. اگر بازهم بخواهیم بر اختصاص این ارز بی‌حساب‌وکتاب نظارتی نداشته باشیم همچنان این مشکلات ادامه خواهد یافت و قیمت کالاها به‌مرور افزایش پیدا می‌یابد و البته سفره مردم نیز خالی می‌شود.این نماینده مجلس افزود: با اعمال سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سود زیادی به جیب دلال‌ها می‌رفت و ازاین‌جهت حذف سیاست ارز ترجیحی می‌تواند مناسب باشد ولی مشروط بر آنکه دولت یارانه‌اش را به‌صورت واقعی در اختیار مصرف‌کننده قرار بدهد. حذف این رویکرد بهتر از این است که ارز ترجیحی در اختیار واسطه‌گر و دلال قرار بگیرد و سود آن را تعدادی محدود ببرند و  مردم از قبل آن سودی حاصل نکنند.
کرمی تعیین یارانه برای مردم را در قبل حذف ارز ترجیحی ضروری دانست و گفت: مکانیزم تعریف‌شده‌ای قرار است اتفاق بیفتد تا مابه‌التفاوت ارز ترجیحی دست تولیدکننده واقعی مثل مرغ‌دار برسد و تولیدکننده کالا را به نحو مطلوبی در اختیار مصرف‌کننده قرار بدهد. وی در پایان سخنانش بیان کرد: راه دیگر نیز این است که محصول با قیمت مشخص به بازار عرضه شود و مابه‌التفاوت آن در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار بگیرد که ظاهرا همین موضوع مدنظر دولت است. در این میان برخی می‌گویند ممکن است به قشر کم‌درآمد حدود ششصد یا هفتصد تومان هم یارانه تعلق بگیرد اما مکانیزم آن هنوز مشخص نیست.