حنیف غفاری
تصویب قطعنامه ضد ایرانی اخیردر آژانس  بین المللی انرژی اتمی، مولد تحلیل ها و دغدغه های  تازه ای در حوزه سیاست خارجی کشورمان بوده است. در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی ازکنار آنها گذشت:
نخست اینکه ادعاهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص مکان های سه گانه، معطوف به زمان گذشته و نه حال است. پرونده ابعاد نظامی احتمالی فعالیت های هسته ای ایران در گذشته ( موسوم به PMD ) نیز در آستانه انعقاد برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی مختومه شده است.این پرونده، شامل همه ابعاد فعالیت های هسته ای ایران در گذشته بوده و حتی شخص یوکیو آمانو، مدیر کل سابق آژانس نیز حل و فصل ابهامات قبلی آژانس را در این خصوص تایید کرده بود. بنابراین، کلیت تلاش آژانس برای مفتوح نگاه داشتن پرونده PMD و استفاده از ادعاهای نخ نمای مربوط به گذشته فعالیت های هسته ای ایران با هدف تاثیرگذاری بر حال و آینده ، منبعث از رویکردی حقوقی و فنی نیست. 
نکته دوم، به اصرار آژانس بر نظارت و بازرسی از  «مکان های سه گانه»باز می گردد.جمهوری اسلامی ایران قبلا در مواضع رسمی خود ( وفق مصوبه راهبردی مجلس شورای اسلامی)، هرگونه همکاری فراپادمانی با آژانس را معطوف به برداشته شدن تحریمها و بازگشت اصولی وواقعی طرف مقابل به توافق هسته ای دانسته بود .در چنین شرایطی اصرار آژانس بر دسترسی فراپادمانی به اماکن ادعایی، مصداق تلاش غرب مبنی بر امتیازگیری از ایران بدون امتیازدهی به کشورمان  می باشد. فراموش نکنیم که هیچ‌گونه مولفه‌ای تحت‌عنوان «عدم شفاف‌سازی» در قبال فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان اصالت و موضوعیت ندارد. فراموش نکنیم که افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران، ارتقای درصد و خلوص غنی‌سازی به ۲۰ و ۶۰درصد، جملگی به‌صورت آشکار و با اطلاع‌رسانی کامل به آژانس صورت گرفته و این سازمان بین‌المللی، نمی‌تواند در این خصوص ادعای «عدم شفافیت» کند. 
آنچه تحت عنوان عدم دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مکان‌های ادعایی مطرح می‌شود نیز معلول عدم شفافیت هسته‌ای ایران نبوده و منبعث از دو مولفه مهم به نام «سیاسی‌کاری آژانس» و «عدم اراده غرب مبنی بر احیای برجام» است. در چنین شرایطی، وادارسازی ایران نسبت‌به همکاری یک جانبه با آژانس کاملا غیرقابل قبول می باشد. 
نکته سوم و پایانی، به چرایی تلاش آژانس جهت مفتوح نگاه داشتن
 پرونده های ادعایی و مانور سیاسی بر روی آنها باز می گردد. واقعیت امر این است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران درصدد هستند با مفتوح نگاه داشتن این پرونده‌ها پس از احیای توافق هسته‌ای، از تهدیدی به نام «ابطال دوباره توافق هسته‌ای» به‌عنوان اهرم فشاری جهت دسترسی به این اماکن و حتی برخی اماکن ادعایی دیگر (که در ارتباط با موارد ادعایی مطرح می‌کنند)، استفاده کنند. بدیهی است که در چنین شرایطی باید پرونده‌های مذکور قبل از اجرایی شدن توافق هسته‌ای تعیین‌تکلیف شوند. آژانس اذعان کرده است که موارد ادعایی مطروحه، مربوط به سال‌ها قبل است یعنی قبل از انعقاد توافق هسته‌ای! باتوجه‌به ده‌ها مورد راستی‌آزمایی برجامی صورت‌گرفته ازسوی آژانس (خصوصا از سال۲۰۱۶ میلادی تا زمان خروج آمریکا از برجام)، اکنون بهانه‌ای برای مفتوح باقی ماندن این پرونده‌ها پس از احیای توافق هسته‌ای باقی نمی‌ماند اما گویا این موضوع به یک خط قرمز مشترک میان معاندان و مخالفان فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان تبدیل شده است.به عبارت بهتر، مقامات آژانس نسبت به مکان های ادعایی به مثابه «سرپل های دسترسی به دیگر اماکن خاص» درکشورمان می نگرند. اکنون جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که باید این پرونده ها قبل از اجرایی شدن برجام ،«مختومه» و از احیای دوباره آنها تحت هر شرایطی جلوگیری شود. 
در نهایت اینکه کنش غیرحقوقی وحتی تهدید ضمنی غرب مبنی بر ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، باواکنشی دقیق و قاطعانه از سوی کشورمان همراه شده است. مقامات آمریکایی و اروپایی تصور می کردند که واکنش ایران نسبت به قطعنامه سیاسی اخیر در شورای حکام، قطع برخی دیگر از دسترسی های آژانس در نطنز و فردو یا انتقال تجهیزات بیشتر به فردو خواهد بوداما تصور آغاز رسمی و گسترده غنی سازی ۶۰ درصدی در نیروگاه حساس فردو را نمی کردند. اساسا یکی از اصلی ترین دلایل سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به دوحه و دیدار وی با مقامات قطری ، سراسیمگی نسبت به این تصمیم واقدام کشورمان بوده است. دیگر زمان آن رسیده است که مثلث آمریکا، اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی هزینه رفتار غیراصولی و ناعادلانه خود علیه نظام و ملت ایران را به صورتی علنی و صریح دریافت کنند. اکنون بازیگران غربی بیش از هر زمان دیگری نسبت به هزینه های مواجهه با جمهوری اسلامی ایران در حوزه های هسته ای و غیر هسته ای آگاه شده اند!