وحید عظیم نیا
شورای نگهبان، اسم با مسمای نهادی است که به درازای عمر بابرکت انقلاب اسلامی ایران وظیفه حراست و نگهبانی از «شرع» و‌ «قانون اساسی» را داشته و‌ دارد. البته بعضا به اشتباه «شورای نگهبان قانون اساسی» خوانده می‌شود اما شورای نگهبان پسوند «قانون اساسی» ندارد چرا که حراست از «قانون اساسی» یکی از وظایف آن است نه همه وظایف.  هر عقل منصفی به رویه حرکت صحیح بر مدار انقلاب اسلامی مهر تأیید می‌زند و خواهد زد اما چه می‌شود کرد وقتی نان برخی جریانات سیاسیِ معلوم‌الحال در تخریب نهادهای انقلابی است و شورای نگهبان هم یکی از همان نهادهای انقلابی است که در تیررس انواع تهمت و‌ تخریب بی‌پایه و اساس قرار دارد و به فراخور هر انتخاباتی سیلی از هجمه و تخریب ناروا روانه آن می‌شود و نهایتا هم با ایستادگی با صلابت شورای‌نگهبان سیلی‌ می‌خورند.شاید باید چرایی وجود شورای نگهبان را در مقدمه قانون اساسی – که متأسفانه کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد – جست‌وجو‌ کرد، آنجا که می‌گوید حكومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گرو‌هی نیست بلكه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است كه به خود سازمان می‌دهد تا درروند تحول فكری‌ و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی (حركت به‌سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تكامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدو‌ده شد و از آمیزه‌های فكری بیگانه خود را پاك کرد و به مواضع فكری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است كه زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به و‌جود آو‌رد كه در آن انسان باارزش‌های و‌الا و جهانشمول اسلامی پرو‌رش یابد.کلیدواژه «جهان‌بینی اصیل اسلامی» و «حرکت با موازین اسلامی برای بنا نهادن جامعه نمونه (اسوه)» دورنمای نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص می‌کند و برای این‌ منظور رسالت قانون اساسی، عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی نهضت و به وجود آوردن شرایطی است كه در آن انسان باارزش‌های و‌الا و جهانشمول اسلامی پرو‌رش یابد. این هدف‌گذاری محقق نمی‌شود‌ مگر آنکه قانون اساسی به‌درستی اجرا شود و ‌اجرای آن نیز به «ناظرامین»ی نیاز دارد که اسم آن شورای نگهبان است.قانون‌گذار – که آن را حکیم می‌دانیم –  برای نیل به اهداف مطرح‌شده و حرکت با موازین اسلامی صرفا در نقطه تئوری باقی نمانده و در همان مطلع قانون اساسی یعنی در اصل ۴ صراحتا وارد عمل شده و تأکید کرده است «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امربر عهده فقهای شورای نگهبان است.البته این اصل یکی از اصول مهم قانون اساسی است که ورود به آن از حوصله بحث خارج بوده و تفاسیر‌ مختلفی نیز از آن موجود است. مثلا مطابق نظر تفسیری شماره ۴۸۷۲ شورای نگهبان که ۲۰ تیر ۱۳۷۲ صورت گرفته منظور از «خلاف موازین شرع» آن است كه نه با احكام او‌لیه شرع سازگار باشد و نه با احكام عناو‌ین ثانویه و در این رابطه صدر اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تكلیف به لحاظ عناو‌ین ثانویه را داده است. و یا بر اساس نظر تفسیری شماره ۱۹۸۳ شورای نگهبان که ۸ اردیبهشت ۱۳۶۰ انجام‌شده «‌مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است كه به‌طور اطلاق كلیه قوانین و‌ مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین ‌و‌ مقرراتی را كه‌ در مراجع قضائی اجرا می‌شود و شورای‌‌عالی قضائی آن‌ها را مخالف موازین اسلامی می‌داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهای شورای نگهبان ارسال دارید».فارغ از چرایی وجود شورای نگهبان با استناد به مقدمه قانون اساسی که استنباط شخصی این قلم است، قانون اساسی رأسا در اصل ۹۱ تصریح دارد به‌منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب ۱. «۶ نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل رو‌ز. انتخاب این عده با مقام رهبری است» و ۲.«۶ نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به‌و‌سیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و بارأی مجلس انتخاب می‌شوند» تشکیل می‌شود.بر اساس اصل ۹۲ قانون اساسی نیز «اعضای شورای نگهبان برای مدت۶ سال انتخاب می‌شوند و‌لی در نخستین دو‌ره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گرو‌ه به‌قیدقرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به‌جای آن‌ها انتخاب می‌شوند».قانون‌گذار در اصل ۹۳ نیز صراحتا آورده است «مجلس شورای اسلامی بدو‌ن و‌جود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. البته براساس نظر تفسیری شماره ۷۵۲۱۰۶۵۰  شورای نگهبان که ۱۲ تیر ۱۳۷۵ صورت گرفته «بدو‌ن تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شورای نگهبان هر دو را تأيید کرده است معیار و ملاك تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است  و درصورت و‌حدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می‌زند».بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی نیز كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ۱۰ رو‌ز از تاریخ و‌صول ازنظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی موردبررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است. براساس بخشی ازنظر تفسیری شماره ۷۵۸ شورای نگهبان که ۱۷ بهمن۱۳۵۹ صورت گرفته «تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد».قانون‌گذار در اصل ۹۶ نیز آورده است تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است البته نحوه عمل شورای نگهبان درباره اجرای این اصل پیش‌تر موردبررسی اعضای آن شورای قرارگرفته و در جلسه ۲ تیر ۱۳۶۰ كه با حضور ۱۲ نفر اعضا تشکیل‌شده در مورد نحوه رأی‌گیری در مورد مصوبات مجلس ازلحاظ انطباق با قانون اساسی بحث و بررسی مفصل به‌عمل‌آمده است به‌طوری‌که برخی معتقد بودند «باید رأی‌گیری به «عدم مغایرت» به عمل آید و چنانچه اكثریت اعضا ی شورای نگهبان رأی به عدم مغایرت مصوبه با قانون‌اساسی دادند مصوبه قابل‌اجراست.» جمعی دیگر معتقد بودند «باید رأی‌گیری به مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید و درصورتی‌که اكثریت اعضا رأی دادند مصوبه با قانون اساسی مغایر است مصوبه جهت تجدیدنظر به مجلس شورای اسلامی داده می‌شود.» در این خصوص رأی‌گیری به عمل آمد ۹ نفر با برداشت و تفسیر دو‌م یعنی اینكه رأی‌گیری به‌عنوان مغایرت با قانون اساسی به عمل آید، رأی دادند و سه نفر از آقایان… به تفسیر او‌ل رأی دادند و درنتیجه تفسیر دو‌م تصویب شد.براساس اصل ۹۸ نیز «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود.» طبق نظر تفسیری شماره ۷۹۲۱۸۹۲ شورای نگهبان که ۳ مهر ۱۳۷۹ صورت گرفته «مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر هر یك از اصول آن انحصا را بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ‌یک از اصول قانون اساسی را ندارد.»و‌ نهایتا اینکه قانون‌گذار در اصل ۹۹ قانون اساسی صراحتا تأکید کرده است « شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا ی عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. بر اساس نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ شورای نگهبان نیز که يك خرداد ۱۳۷۰ انجام‌شده «نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأيید و رد صلاحیت كاندیداها می‌شود.دو اصل اخیر یعنی اصول ۹۸ و ۹۹ از مهم‌ترین اصول قانون اساسی به شمار می‌رود که مسیر حرکت شورای نگهبان را به‌روشنی مشخص کرده است و قاعدتا حرکت شورای نگهبان برمدار آن است چه آنکه این حرکت زمانی به مذاق جریان چپ خوش نمی‌آید همچون فتنه ۸۸ که کشور را به لبه پرتگاه برد و زمینه اعمال قطعنامه‌های وحشیانه غرب متوحش را به ارمغان آورد و زمانی با مزاج جریان راست خوش نمی‌آید که درباره اعتبارنامه یکی از نمایندگان مجلس یازدهم  از نهادهای نظارتی ازجمله شورای نگهبان هزینه کردند.