«حاشیه »،روایتی پررنگ‌تر از متن
گروه اجتماعی
گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی ازجمله چالشهای فرا روی تحقق ابعاد توسعه پایدار شهری، به‌ویژه در کشورهای روبه‌پیشرفت تلقی می‌شود. این پدیده ناخوشایند، نتیجه اعمال سیاست‌های خطی و آمرانه و بهاصطلاح از بالا به پایین در برنامه‌های توسعه بوده که مسئلهفقر شهری را بیش از هر زمان دیگری دامن زده و به پیروی از آن، ضرورت تغییراتی در نگرش به مسئلهسکونتگاههای غیررسمی را مطرح ساخته است، از سوی دیگر، با تخریب این سکونتگاه‌ها که از موارد شاخص آن در شرایط حال حاضر، ویرانی آلونک دو زن بندرعباسی و کرمانشاهی، طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته بوده، این واقعیت نمایان شده که با اتخاذ رویکرد سلبی، سیاست کلی آن است تا در صورت امکان، مقامات ذی‌ربط دست به تخریب گسترده سکونتگاه‌های غیررسمی بزنند، در شرایطی که تا به اکنون حذف فیزیکی این مناطق، به‌مثابه پاک کردن صورت‌مسئله بوده است. حال‌آنکه این سکونتگاه‌ها به‌عنوان متمركزترين محل زندگی فقرا و محل تمركـز بـدترين وضـعيت فقـر، حاصل عـدم توانايی دولت در توليد مسكن متناسب با رشد جمعیت و افزايش مهاجرت‌های روستا-شهری به شمار می‌رود. بی‌تردید جابه‌جایی جمعیت از نواحی و مناطق محروم به سمت شهرهای بزرگ جدید که جاذبه‌های رونق و رفاه اقتصادی از خصوصیات بارز آن است، سبب تراکم فوق‌العاده جمعیت ناتوان و ضعیف در پیرامون شهرها شده است. ازاین‌رو برخی نظریه‌پردازان شهری بر این باورند که حاشیه‌نشینی بخش اجتناب‌ناپذیر توسعه شهری به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه تلقی می‌شود. این پدیده متأثر از فرآیندها و سیاست‌های اقتصادی،اجتماعی و یا سیاسی و نظامی ممکن است از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت باشد. گذشته از سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، سه عامل اصلی باعث جابه‌جایی جمعیت از نواحی محروم در کشور به سمت مناطق حاشیه‌ای شهرها می‌شود؛ عواملی چون محدودیت کار و اشتغال، فقر بهداشت و نیاز به مسکن که به دلیل نداشتن آمادگی شهرهای کشور، زمینه برای محرومیت مضاعف همراه با ناکامی‌ها و سرخوردگی‌ها فراهم می‌شود.
هم‌اکنون مطابق برخی آمارها، ۱۹ میلیون نفر از میان جمعیت ۶۰ میلیونی شهرنشینان کشور در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند و با سیر مهاجرت از روستاها و شهرهای کمتر توسعه‌یافته به شهرهای بزرگ ، کلان‌شهرها دچار افزایش جمعیت و تورم انسانی شده‌اند.
بر این اساس «ناصر یارمحمدیان»عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با «رسالت» به نحوه شکل‌گیری حاشیه‌ها و سیاست‌هایی که در حوزه مسکن به این مسئله دامن زده پرداخته و عنوان می‌کند: «دلایل پدیدایی حاشیه‌نشینی در شهرهابه لحاظ اقتصادی به چند عامل ارتباط دارد و ازآنجایی‌که بخش گسترده مناطق حاشیه براثر مهاجرت شکل‌گرفته، باید به ریشه‌های مهاجرت پی ببریم، شاید مهم‌ترین عامل، وضعیت اقتصادی است و به‌عنوان انگیزه یا مبدائی برای مهاجرت شناخته می‌شود. عمده هجرت ما از روستاها به شهرهای بزرگ و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد. شاید اگر شاخص‌های رشد جمعیت شهری و روستایی را مقایسه کنیم،
به این نتیجه برسیم که رشد جمعیت شهرنشین ما به‌ویژه در شهرهای بزرگ بر اساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده همین مسئله مهاجرت است، به‌طوری‌که رشد جمعیت شهری ما، بیشتر از روستایی است و در شهرهای بزرگ باوجوداین‌که انگیزه خانواده‌ها برای فرزند آوری کمتر است ولی رشد جمعیت شهری را شاهدیم و تفاوت در میزان درآمد و امکانات رفاهی باعث این موضوع شده است. اگر بخواهیم به دنبال علت چرایی کوچ روستایی‌ها به شهرها باشیم باید اقتصاد کشاورزی و اقتصاد روستایی را بررسی کنیم. مسئله آب وخشکسالی و محدودیت‌ها و مدیریت ضعیفی که در بازار آب مشاهده می‌شود، باعث شده، ساکنین روستا وضعیت درآمدی نامناسبی داشته باشند و مجبور به ترک روستا شوند اما از آن‌سو، مسئله نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی مطرح است، این نابسامانی موجب شده، حاصل تلاششان را از تولید محصول کشاورزی دریافت نکنند و عدم دریافت این منافع از سوی کشاورزان و سوق دادن این منافع به‌سوی یکسری دلال و واسطه‌گر وضعیت درآمدی روستائیان شاغل در بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. مطالعات هم نشان می‌دهد، در روستاهایی که وضعیت بازار محصولات آن‌ها، رقابتی‌تر و دخالت دولت هم کمتر است، مهاجرت هم در آن روستاها کمتر است. به عبارت بهتر هرکجا دخالت دولت را در بحث قیمت‌گذاری تکلیفی و تضمینی دیده‌ایم درآمد کشاورزان تحت‌الشعاع قرارگرفته و آن‌ها را به سمت مهاجرت متمایل کرده است، بنابراین باید به دو مسئله توجهمان را جلب کنیم، یکی نابسامانی در مدیریت منابع آبی و دیگری نابسامانی در مدیریت بازار محصولات کشاورزی و این دو، منشأ کاهش درآمد خانوارهای روستایی و کوچ آنان شده اما بخشی از مهاجرت هم از شهرهای کوچک به کلان‌شهرهاست و به بحث شکاف درآمدی و تفاوت در توزیع امکانات بازمی‌گردد که این امکانات لزومادر رابطه با آب و کشاورزی نیست بلکه موضوع اشتغال و میزان دسترسی به امکانات مطرح است. متأسفانه در کشور ما توزیع منابع و امکانات متناسب با توزیع جمعیت نیست و همین موضوع موجب شده که در برخی مناطق، فقر خدماتی و در مناطق دیگر، فراوانی خدماتی را شاهد باشیم و چنین مسئله‌ای، باعث انگیزش برای مهاجرت شده است.»
تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی به معنای حل منشأ حاشیه‌نشینی نیست
این استاد دانشگاه معتقد است: «پدیده حاشیه‌نشینی یا سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف شهرها که گاهی حلقه‌ای از سکونتگاه‌های غیرقانونی در پیرامون شهرها ایجاد می‌شود، جزیره‌های فقرند و احتمال دارد در نگاه اول این شائبه در ذهن ایجاد شود که چرا مانع از ایجاد چنین سکونتگاه‌هایی می‌شویم و نمی‌گذاریم شهروندان در این بخش‌ها سکونت داشته باشند اما این محدودیت‌ها که از سوی دولت و شهرداری گذاشته شده؛ غلط نیست، چون باید به دلیل و منشأ به وجود آمدن این شرایط توجه کنیم و تخریب آلونک‌ها از این دیدگاه که اجازه ندهیم، شهر به‌طور غیرقانونی توسعه پیدا کند، درست است، اما اگر با بولدوزر هم حاشیه‌ها را از بین ببریم، بدان معناست که هنوز نتوانسته‌ایم علت مسئله را حل کنیم و همچنان این پدیده در شهرهای ما برقرار خواهد بود، بخشی از حل این مسئله به کارکرد بازار مسکن بازمی‌گردد. یعنی خانوارهایی که به دلیل فقر از مرکز به مناطق حاشیه شهر مهاجرت می‌کنند، این افراد توانایی تأمین پناهگاه و مسکن را نداشته‌اند.»
۶۵ درصد مخارج خانوار، صرف مسکن می‌شود
مسئله دیگر که «یارمحمدیان» به آن اشاره دارد، نظام تأمین اجتماعی است، «این نظام برای مقابله با فقر و بهبود وضعیت نیازمندان، به‌خوبی ساماندهی نشده است. اگر ما به خانوارها می‌گوییم حق سکونت در حاشیه را ندارند، باید جایگزینی برای آنان فراهم کرده و مناطق مسکونی مخصوص به این افراد را تهیه کنیم که از وظایف شهرداری، دولت و وزارتخانه کار، رفاه و تأمین اجتماعی است. در حال حاضر به‌طور متوسط بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد مخارج خانوار صرف نیاز مسکن می‌شود و خانوارهایی که درآمدی ندارند، قادر به تأمین این هزینه نیستند و مسئله دوم این است که ما نتوانسته‌ایم برای افرادی که زیرخط فقر تأمین مسکن هستند، نظام تأمین اجتماعی قوی‌ای ارائه دهیم. برای حل این مشکل، هم باید بازار مسکن را به نحوی کنترل کنیم و هم در بحث عرضه و مدیریت تقاضا و متغیرهای کلان اقتصادی مثل نقدینگی و تورم به‌گونه‌ای اقدام کنیم که سهم هزینه‌های خانوار برای تأمین مسکن کنترل شود و حداکثر پایین‌تر از ۴۰-۳۰ درصد باشد. در ثانی نظام مالی ما باید توانایی این را داشته باشد که برای خانوارها از طریق وام‌های رهنی، تسهیلاتی را باهدف اجاره مسکن ارائه کند. چون به‌هرحال این افراد، توان خرید ندارند و باید مسکن را اجاره کنند، برای همین، این سؤال پیش می‌آید که چه خدمات و نوآوری‌های مالی‌ای می‌توانیم به خانواده‌ها ارائه بدهیم. متأسفانه دربسته خدمات مالی‌نظام بانکداری، هیچ خدمتی در نظر گرفته نشده، درصورتی‌که در تمام دنیا این موضوع قابل‌حل بوده و مسئله سوم این است که احتمال دارد برخی اقشار در تأمین مسکن خود نیازمند بوده و زیرخط فقر تأمین این کالا باشند، لذا باید خدمات مسکونی را در حد توان خانوارها تأمین کنیم و برای خانوارهای ضعیف‌تر، سیاست‌های تکمیلی و پوششی از جنس تأمین اجتماعی را در نظر بگیریم. در اینجا بحث بازار مسکن بسیار مهم بوده و سیاست‌های دولت باید در جهت کنترل باشد و درواقع، این بازار را از یک بازار سفته‌بازی و دارایی به یک بازار مصرفی تبدیل کند. دومین مسئله ، بحث خدمات مالی است که نظام بانکداری ما باید این خدمات را در اختیار نیازمندان به مسکن قرار بدهد و سومین مسئله، بحث سیاست‌های پوششی و تأمین اجتماعی برای کسانی است که قادر به تأمین مسکن نیستند، ما این سه مؤلفه را فراموش کرده‌ایم و بعد به‌طور مستقیم، برخورد سخت یا امنیتی می‌کنیم، درصورتی‌که اگر اجماع هم بر این قرار بگیرد که چنین برخوردی بکنیم، صرفاعارضه‌ها را پنهان می‌کنیم اما مسائلبر سر جای خود می‌ماند.»
کشورهای جهان اجازه شکل‌گیری سکونتگاه غیررسمی را نمی‌دهند
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان تأکید می‌کند که اگر قانونی وجود داشته باشد، جلوگیری از نقض قانون بهترین کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد. در همه جای دنیا، چنانچه سکونتگاه‌هایی به‌صورت غیررسمی ایجاد شود، قانون باید جلوگیری کند، اما نکته این است که اصلاچرا باید به آن مرحله برسد تا یک قشر از افراد جامعه، اقدام غیرقانونی انجام بدهند و اگر این مکانیزم‌ها و بحث بازار مسکن و سیاست‌های پوششی و مالی به‌خوبی کار کند، اصلا به مرحله‌ای نخواهیم رسید که به تخریب منازل اقدام کنیم. به نظر می‌رسد در کشور ما، به دلیل نبود مکانیزم‌های رفع کننده مشکل، مسائل به طریق دیگری بروز می‌کند و از آن‌طرف هم یکسری نهادها هستند که باید مانع از شکل‌گیری چنین اتفاقاتی باشند،
به همین خاطر شاهد تخریب منازل بر سر یک خانواده هستیم اما سایر کشورهای دنیا اصلابه این مرحله نمی‌رسند و از همان ابتدا، اجازه ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی داده نمی‌شود و یا اگر هم داده شود، به‌عنوان راه‌حل است و حتماسازوکارهای تأمینی هم در کنار آن قرار دارد. اما در کشور ما این‌گونه است که اقدام به تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی کرده و بعد از رسانه‌ای شدن، یک‌نهاد حمایتی ورود کرده و منزلی برای آن خانواده رهن و دلجویی می‌کنند، اما آیا این نهاد می‌تواند برای تمامی خانوارها چنین شرایطی را فراهم کند؟ اگر می‌تواند که باید در قالب فعالیت اجتماعی اقدام کند و اگر هم نمی‌تواند که یک نوع بی‌عدالتی و رفتار تبعیض‌آمیز است در قبال کسانی که این مشکل رادارند.»
لزوم اصلاح سیاست‌های بازار مسکن/ تولیدکننده اصلاتوجهی به نیاز متقاضیان مسکن ندارد
وی در پاسخ به این پرسش که برای توانمندی حاشیه‌نشینان و کوچ آنان به مرکز شهرها چه باید کرد، می‌گوید: «مطالعات و نظرسنجی‌ها نشان داده، تقریبانیمی از افرادی که در حاشیه شهرهای بزرگ سکونت دارند، از شهرهای دیگری مهاجرت کرده‌اند و نیمی دیگر از ساکنین همان شهر بودند و به خاطر تحولات و مشکلات اقتصادی که بر آنان عارض شده، به حاشیه‌ها رانده‌شده‌اند، بنابراین ما باید بتوانیم به همان نسبتی که جمعیت حاشیه‌نشینان هست، بخشی را از طریق مهاجرت معکوس و با ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری به موطن خود بازگردانیم، چون این افراد در صورت داشتن شغل و امکانات ترجیح می‌دهند به شهر یا روستای خود بازگردند و علت کوچ آن‌ها کاهش درآمد و عدم فعالیت در بخش کشاورزی و درمجموع بیکاری بوده، ما اگر بتوانیم توزیع امکانات را در سطح کشور متوازن کنیم و سیاست‌های تشویقی را برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم فراهم کرده و سیاست‌های تنبیهی را برای تمرکز بیشتر بر کلان‌شهرهایمان به وجود بیاوریم، شاید در بلندمدت این مشکل تخفیف پیدا کند و بخشی هم در داخل شهرها هستند که به خاطر فقر و قیمت‌های بالای مسکن به حاشیه‌ها رانده‌شده‌اند، مشکل این بخش هم با ایجاد منازل عمومی و اجتماعی قابل‌حل خواهد بود، اما شهرداری باید وظیفه خودش را در قبال محرومین و کسانی که زیرخط فقر تأمین مسکن هستند از طریق ایجاد مجموعه‌های مسکونی انبوه ایفا کند و این در تمام دنیا اتفاق می‌افتد. یعنی شهرک‌های مسکونی این‌چنینی حتی در مناطق مدرن و پرجمعیت سایر کشورها وجود دارد. مسئله دیگر، اصطحکاک‌های بازار مسکن است، متأسفانه ما شاهد این هستیم که بازار مسکن تبدیل به یک بازار رانتی برای عده‌ای خاص شده است. این بازار به‌رغم این‌که با افزایش درآمد شدید مواجه است، بازدهی زیادی در نگهداری مسکن دارد و مهم هم نیست که مشخصات مسکن به چه صورت باشد، کوچک باشد یا بزرگ و لوکس باشد یا غیر لوکس، خالی باشد یا پر باشد، به‌هرحال بازدهی خودش را دارد. به همین خاطر عده‌ای از سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران که به دنبال رانت هستند، صرف‌نظر از نیاز بازار، اقدام به ایجاد منازل مسکونی و ساختمان می‌کنند. ما چرا باید طبق آمار سال ۹۵، دو میلیون خانه خالی در کشور داشته باشیم؟ بی‌تردید این آمار در حال حاضر نسبت به سال ۹۵ بیشتر شده، چون تولیدکننده اصلاتوجهی به نیاز متقاضیان مسکن ندارد و فقط می‌خواهد آن سودی که به خاطر بیماری هلندی، از خالی نگه‌داشتن مسکن می‌برد را کسب کند و نیازی هم به فروش مسکن احساس نمی‌کند، درصورتی‌که سایر کشورهای دنیا، تولیدکننده اول به ترجیحات و نیازهای مصرف‌کننده نگاه می‌کند، بنابراین عمده مسکنی که در تهران و کلان‌شهرها خالی است، خانه‌های لوکس با ابعاد بزرگ است و کمتر احتمال دارد یک‌منزل ۴۰-۳۰ متری خالی باشد، هم‌اکنون با توجه به این‌که قشر متوسط ما به دلیل کاهش قدرت خرید و شرایط اقتصادی، ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند، ترجیح می‌دهند در منازل کوچک باقیمت پایین زندگی کنند. تولید انبوه هم هزینه مسکن را سرشکن می‌کند و مورد درخواست اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. لذا اصطحکاک‌هایی که در بازار مسکن وجود دارد، مانع از این شده که نیاز مسکونی اقشار مختلف را تأمین کنیم و همین مسئله عده‌ای را از مرکز شهرها به حاشیه شهرها می‌راند. بنابراین انتظار می‌رود در سطح کلان، سیاست‌های بازار مسکن اصلاح شود که بخشی از آن بحث نقدینگی و سیاستگذاری‌های داخل شهرهاست که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، به‌عنوان‌مثال مناطقی را با ارتفاع بلند، مخصوص واحدهای مسکونی برای اجاره دادن ایجاد کنند، این واحدها باید در حد و اندازه نیاز مصرف‌کننده باشد و موضوع دیگری که می‌تواند به‌عنوان سیاست‌های پشتیبان و تأمین اجتماعی از سوی دولت و شهرداری مطرح باشد، تأمین مسکن برای کسانی است که زیرخط فقرند اما همه این‌ها در بلندمدت اثربخش هستند، به همین علت سیاستگذاران باید نگاهشان بلندمدت باشد. بسیاری از مشکلات سیاستگذاری در کشور ما به سیاست کوتاه‌مدت مربوط است. نزدیک‌بینی که در سیاستگذاران وجود دارد، مانع از اجرای سیاست‌های درست به شکل صحیح می‌شود. این سیاست‌ها فارغ از این‌که به دولت بعد منصوب شود باید پیگیری شود.»
مسکن به دلیل عدم وارد یا صادر کردن، مورد اصابت تورم قرار می‌گیرد
وی در خصوص سیاست‌های بدی که در حوزه مسکن منجر به حاشیه‌نشینی شده می‌گوید: «بخشی از سیاست‌های غلط ما در این حوزه
به برنامه‌های دولت و بخشی هم به برنامه‌های دولت محلی یعنی شهرداری بازمی گرد. مسکن یک کالای خاص بوده و سوای این‌که کالایی ناهمگن و ضروری هست و بخش عمده‌ای از سبد مصرفی خانوار را به خودش اختصاص می‌دهد و با ویژگی‌های محیطی و محلی‌اش شناخته می‌شود، یک ویژگی مهم دارد و آن غیرقابل تجارت بودن است، چون نمی‌توانیم مسکن را از طریق واردات تأمین کنیم و قابل واردکردن یا صادر کردن نیست، به همین خاطر بسیار مورد اصابت تورم قرار می‌گیرد.
یعنی اگر ما سیاست‌های پولی انبساطی را داشته باشیم و تورم ایجاد شود، بیشترین اثر تورم بر مسکن تخلیه می‌شود. چون در مورد سایر کالاها، دولت می‌تواند عرضه محصولات را از طریق واردات با منابع نفتی تخصیص بدهد، اما مسکن قابل واردکردن با دلارهای نفتی نیست. به همین خاطر تورم روی بازار مسکن تخلیه می‌شود و این مسئله سبب شده که این بازار به‌جای مصرفی بودن به یک بازار دارایی تبدیل شود، برای مقابله با این مسئله، باید سیاست‌های پولی را اعمال، نقدینگی را کنترل و ثبات قیمتی را در بازار ایجاد کرد.
بحث دیگر هم مربوط به سیاست‌های دولت محلی است و ما شاهد این هستیم که در حوزه شهرداری هم یکسری مشکلات در حوزه برنامه‌ریزی وجود دارد، به‌عنوان‌مثال در برخی از شهرها به‌صورت سختگیرانه اجازه نمی‌دهیم تا ارتفاع عمودی داشته باشند، درشرایطی‌که ممکن است برخی مناطق نیاز به توسعه عمودی داشته باشد و در نقطه مقابل برای برخی مناطق نباید اجازه دهیم این توسعه عمودی اتفاق بیفتد و بهتر است به‌صورت افقی رشد کنند. به نظر می‌رسد ما هنوز نتوانسته‌ایم شهریمان را به لحاظ افقی و عمودی طبقه‌بندی کنیم تا بتوانیم فضای مسکونی کافی را در اختیار نیازمندان بگذاریم.»
حاشیه نشینی , سکونتگهای غیر رسمی , مسکن
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.