نفیسه امامی 
افزایش اجاره‌بها در مناطق شهری به خصوص پایتخت و کلانشهرها سبب شده مستأجران امکان تمدید قرارداد‌های خود را نداشته باشند و کوچ به مناطق پایین‌تر و به تازگی به حاشیه شهرها را داشته باشند. بسیاری از مستأجران با تداوم افزایش قیمت اجاره‌ها در  دو سال گذشته، دیگر قدرت ماندن در پایتخت را ندارند. 
این وضعیت اگرچه در سال‌های گذشته هم مشاهده می‌شد اما از سال ۹۷ تاکنون رشد بیشتری پیدا کرده است به طوری‌که طبق اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارشی از به رانده شدن اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهر‌ها آماده شده است.
طبق بررسی‌های انجام‌گرفته به دلیل افزایش نرخ‌های اجاره در تهران، مقصد جدید مستأجران شرق تهران شهر‌های پردیس، رودهن و بومهن و کرج، پرند و گرمدره هدف سکونت اجاره‌نشین‌ها در غرب تهران است. این مناطق اگرچه در سال‌های گذشته با قیمت‌های مناسبی امکان رهن و اجاره و حتی خرید را به افراد با توان مالی کم می‌دادند، اما اکنون با رشد استقبال از آن‌ها، قیمت این مناطق هم قابل قیاس با گذشته نیست، درعین‌حال هم مشاوران املاک از رشد نسبی اجاره‌بها نسبت به اوایل تابستان خبر می‌دهند.اگرچه بر اساس مصوبه سال گذشته ستاد ملی کرونا سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و در ‌کلانشهرها ۲۰ درصد اعلام شد، اما مشاوران املاک می‌گویند افزایش قیمت کالا‌ها باعث شده تا صاحب‌خانه‌ها اجاره را مجددا افزایش دهند. از سوی دیگر مستأجران توانی برای پرداخت مبالغ موردنظر مالکان ندارند و اغلب قرارداد خود را بالاتر از نرخ افزایش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملی کرونا تمدید می‌کنند و یا مجبور به کوچ به حاشیه شهرها می‌شوند.
با نگاهی به فایل‌های اجاره خانه، کم‌ توجهی به نرخ‌های مصوب ستاد ملی کرونا در بازار اجاره قابل‌مشاهده است و کمتر صاحب‌خانه‌ای خود را پایبند به این مصوبه می‌داند. بسیار طبیعی است وقتی تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و سقف افزایش اجاره‌بها ۲۴ درصد تعیین شده است، تعادل در بازار به هم می‌خورد.
 این نرخ‌گذاری دستوری باعث می‌شود بعضی از مالکان قراردادهای بالاتر از نرخ مصوب با مستأجران منعقد کنند و یا از اجاره دادن واحد‌ها خودداری کنند که به کاهش خانه‌های اجاره‌ای، فشار تقاضا و افزایش نرخ‌ها در آینده منجر می‌شود.
نرخ‌های بسیار بالای اجاره ماهانه در بیشتر نقاط پایتخت، این شهر را برای قشر کارگر و روزمزد غیرقابل‌سکونت کرده و افراد بسیاری برای سکونت به حاشیه‌ها پناه برده‌اند؛ حاشیه‌هایی که با گذشت سال‌ها به دلیل گسترش این کلانشهرها به سمت خارج، جزئی از آن شده و این افراد را مجددا مجبور به جابه‌جایی می‌کند.
 رشد تقاضا، نرخ مسکن مناطق حاشیه‌ای را هم افزایش داد
فرید قدیری ،کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «رسالت» درباره افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در پایتخت و کلانشهرها و رشد حاشیه‌نشینی گفت: در بازار اجاره مسکن چند مسئله مهم وجود دارد: مورد اول به جهش قیمت مسکن در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ مربوط می‌شود که تقاضای مصرفی برای خرید مسکن را به سمت اجاره هدایت کرد و افرادی که به دنبال خرید مسکن بودند با سقوط قدرت خرید به اجبار روانه بازار اجاره شدند. بنابراین تقاضا برای اجاره افزایش پیدا کرد. 
وی ادامه داد: موضوع دوم مشکلاتی است که در راستای درآمد و معیشت خانوارها از یک‌سال و نیم گذشته به دلیل شیوع کرونا به وجود آمد. در سال گذشته بخش قابل‌توجهی از مستأجران بیکار شدند و یا به علت محدودیت‌ها و قرنطینه با کاهش درآمد روبه‌رو شدند. مسئله سوم نیز افزایش تورم عمومی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی به خصوص در شهرهای بزرگ است به طوری‌که عمده مستأجران در کلانشهرها و تهران ساکن هستند. 
قدیری با بیان اینکه افزایش اجاره‌بها خانواده‌ها را با مشکل مواجه کرده است، افزود: ازآنجایی‌که تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، مستأجران درآمد ماهانه خود را باید صرف هزینه‌های روزمره ازجمله اجاره‌بها کنند. برآیند سه موضوع ذکرشده باعث شد مستأجران نتوانند فشار اجاره خانه را در شهرهای بزرگ تحمل کنند و درنتیجه مجبور به سکونت در حاشیه شهرها شده‌اند. 
به گفته این کارشناس مسکن، مستأجران یا در حومه رسمی و یا در حومه غیررسمی شهرهای بزرگ ساکن شدند. حومه رسمی شهر تهران مناطقی ازجمله پرند، رودهن و اسلامشهر می‌شوند و حومه غیررسمی مناطق حلبی نشین و سکونتگاه‌های نابهنجار را شامل می‌گردد. وی با اشاره به راهکارهای ارائه‌شده برای رفع مشکل مستأجران و رشد حاشیه‌نشینی گفت: مالیات سالانه بر املاک ابزاری است که دولت از طریق آن می‌تواند مشکل مستأجران را رفع کند. دولت قبل به دنبال کسب مالیات از خانه‌های خالی بود که نیازمند وجود اطلاعات و سامانه است و نتوانست آن را به درستی اجرا کند درحالی‌که دریافت مالیات سالانه بر املاک نیازمند داشتن هیچ سامانه و شروطی نیست.وی تصریح کرد: در این مالیات همه مالکان مکلف می‌شوند معادل قیمت روز مسکن مالیات پرداخت کنند. چنین مالیاتی در همه دنیا دریافت می‌شود. درصورتی‌که هر شخص در سال به میزان نیم درصد از قیمت ملک را به عنوان مالیات پرداخت کند در آن صورت افراد به دنبال خرید خانه‌های دوم و سوم نمی‌روند تا آن‌ها را خالی نگه ‌دارند. پرداخت مالیات عاملی برای جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن می‌شود و حجم بالایی از واحدهای خالی را روانه بازار فروش و اجاره می‌کند. در این شرایط هم قیمت خرید و هم قیمت اجاره مسکن کاهش پیدا می‌کند. قدیری با بیان اینکه دریافت مالیات از ملک راهکار ساده‌ای است، افزود: دولت‌ها به سختی می‌پذیرند که این مالیات را به درستی دریافت کنند. دولت باید در گام اول برای رهایی خانه اولی‌ها از تورم و مستأجران از فشار اجاره‌بها این اقدام را انجام دهد. 
وی در پایان با اشاره به رشد اجاره مسکن در شهرهای حاشیه تهران گفت: رشد اجاره در مناطق حاشیه‌ای پایتخت طی یک‌سال اخیر رخ داده است اما در گذشته اصلا چنین رشدی را شاهد نبوده‌ایم. این تورم به علت رشد تقاضا در این مناطق بوده زیرا هرکجا استقبال زیاد شود، قیمت هم بالا می‌رود. 
 تولید، راه‌حل نهایی بهبود وضع مسکن
بررسی‌های آماری گواه این است که ورود جمعیت از کلانشهرها به مناطق حاشیه‌ای برای اجاره به‌اندازه‌ای قابل‌توجه بوده که نرخ اجاره این مناطق را هم بالابرده و حالا زندگی در حومه را هم برای اقشار کم‌درآمد دشوار کرده است.
تعدادی از مشاوران املاک در شهرهای پرند و رودهن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تقاضای بالای مستأجران تهرانی برای اجاره آپارتمان در این مناطق اشاره کرده‌اند، زیرا هنوز قیمت خانه‌ها نسبت به مناطق ۲۲ گانه تهران پایین‌تر است. با شرایط موجود نمی‌توان به راحتی قبل در مناطق حاشیه‌ای تهران خانه اجاره کرد و به‌عنوان‌مثال خانه‌های مسکن مهر که دارای قیمت مناسب‌تری بودند هم با رشد بالایی مواجه شده‌اند. 
اگرچه تسهیلاتی برای مستأجران برای ودیعه مسکن اختصاص پیداکرده اما باید توجه داشت همه این سیاست‌گذاری‌ها بیشتر به مُسکن شباهت دارد و راه‌حل اصلی در تولید مسکن متناسب با جمعیت است درحالی‌که تولید فعلی مسکن در ایران متناسب با نیاز بازار نیست. 
اکنون با حضور دولت سیزدهم و وعده‌هایی که رئیسی درباره ساخت چهار میلیون واحد مسکن طی چهار سال داده است، این امیدواری ایجادشده که شاید فکری به حال بازار نابسامان مسکن در کشور شود.