اخبار ویژه »
شناسه خبر : 22554
پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 10 خرداد 1399 - 8:41 |
کمال اطهاری، در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان کرد:
حاشیه‌نشینی، محصول سیاستگذاری غلط دولت‌ها
شهرنشینی و تمایل افراد به سکونت در محیط‌های شهری از پدیده‌های مهمی است که در قرون اخیر، زندگی اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف جهان را متأثر ساخته و آن‌قدر این روند ادامه یافته است که سازمان ملل پیش‌بینی کرده تا سال 2030 حدود 60 درصد جمعیت جهان ساکن مناطق شهری خواهند بود.
|مریم رمضانی|
شهرنشینی و تمایل افراد به سکونت در محیط‌های شهری از پدیده‌های مهمی است که در قرون اخیر، زندگی اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف جهان را متأثر ساخته و آن‌قدر این روند ادامه یافته است که سازمان ملل پیش‌بینی کرده تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۰ درصد جمعیت جهان ساکن مناطق شهری خواهند بود. هم‌اکنون دو میلیارد نفر طی یک نسل به جمعیت شهرنشین جهان افزوده‌شده است که ۹۸ درصد از این افزایش مربوط به کشورهای درحال‌توسعه است. رشد شتابان شهرنشینی، بر وضعیت زندگی در مناطق مختلف جهان پیامدهای نامطلوبی داشته از پدیده‌های عمده ناپایدار کننده شهری به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، گونه‌ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیررسمی است. کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه در تشریح این پدیده به«رسالت» می‌گوید: «حاشیه‌نشینی یا اسکان غیررسمی به‌منزله کنار گذاشتگی بخشی از جامعه است که براثر نواقص برنامه‌های توسعه و
کژ کارکردهای اقتصادی- سیاسی اتفاق افتاده و وقتی در حوزه سیاستگذاری عملکرد درستی نداشته باشیم، این مسئله خودش را در فضای شهری نشان می‌دهد. موضوع اساسی این است که ما فاقد مدل توسعه بوده‌ایم و به همین علت عوارض خودش را در سایر بخش‌ها نظیر توسعه حاشیه‌نشینی نشان داده است. اما در کشوری مثل چین، هم‌زمان با اصلاحات اقتصادی، یک مدل جامع توسعه آغازشده و این کشور سالیانه به‌طور متوسط
۱۰ درصد رشد کرده و ۸۰۰ میلیون نفر چینی از زیرخط فقر بیرون آمده‌اند و این ۸۰۰ میلیون بیشتر از مجموع جمعیت اروپا و آمریکای شمالی است. ما برای تعریف عدالت باید به همراه آن رشد اقتصادی را هم تعریف کنیم، در ایران برخی مواقع عدالت قربانی رشد اقتصادی شده است. درحالی‌که باید سند جامعی تعریف شود که بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، رابطه‌ای هم‌افزا برقرار باشد. سیاست اجتماعی هم افزا با رشد اقتصادی معنا می‌یابد لذا کشورهایی موفق‌اند که این مؤلفه‌ها را توانسته‌اند سامان بدهند اما در کشور ما چنین برنامه‌ای تعریف‌نشده است، برنامه توسعه چهارم به این مسئله نزدیک شد و بهترین برنامه در این زمینه بود اما به‌غلط کنار گذاشته شد و دولت فعلی هم نتوانست، طرح جامعی را در این حوزه تدوین کند چون دانشگاه‌ها و مؤسسات از پژوهش بازماندند، این مسائل به‌علاوه کژ کارکردهایی که با تراکم فروشی آغاز و اقتصاد را به یک اقتصاد رانتی تبدیل کرد، مانع عملی توسعه اقتصادی کشور شد و از طرفی بهای نفت هم به ۲۰ برابر درآمد متوسط خانوار رسیده، درصورتی‌که حد قابل‌تحمل آن، ۵ برابر است، طبعا وقتی چنین اتفاقی بیفتد دیگر ۷ دهک نمی‌تواند مسکن متعارفی را در مناطق شهری بخرد یا اجاره کند پس به حاشیه‌نشینی روی می‌آورد.»
* سیاست‌هایی که مثل بهمن، راه توسعه را مسدود کرده است
او در ادامه توضیح می‌دهد که بخشی از حاشیه‌نشینی ناشی از کل سیاست‌های توسعه است و بخشی هم به خاطر رشد اقتصاد رانتی است و هردم بر این دامنه افزوده می‌شود. وقتی مدل توسعه شایسته‌ای نداشته باشید یعنی نتوانسته‌اید روستاها را توسعه دهید و این خرده‌مالک سازی روستاها باعث شده که هرکس در زمین خودش چاه بزند درحالی‌که تمام کشورهای آسیایی از کره جنوبی و چین تا اندونزی با توسعه تعاونی‌های تولید کشاورزی و پیوند روستاها با یکدیگر توانسته‌اند، توسعه کشاورزی را به وجود بیاورند. درگذشته با اصلاحات ارضی، کسانی که صاحب زمین نبودند مهاجرت کردند اما در حال حاضر کل روستا مجبور به مهاجرت است و این هم به نبود برنامه‌های توسعه بازمی‌گردد و دور باطلی است. پیش‌بینی می‌کنم که ۳ میلیون خانوار روستایی در آستانه مهاجرت باشد و اگر وضعیت به همین ترتیب ادامه پیدا کند، آینده بدتری خواهیم داشت. این هشدار را دهه ۷۰ هم دادم که وضعیت ساماندهی سکونتگاه‌ها بسیار نادرست است. در حال حاضر که به این ابعاد رسیده، هشدار بزرگ‌تری می‌دهم، اینکه روستاهایمان تا ۳ میلیون خانوار در آستانه تخلیه است. بانک‌ها و مؤسسات مالی هم که بنا بوده با بانک سپه ادغام شود، سرمایه‌هایشان را به‌جای اینکه صرف صنایع کنند به بخش مسکن بردند و در شرایطی که کسی معامله مسکن انجام نمی‌دهد، آن‌ها یک‌مرتبه بهای مسکن را افزایش دادند. این سیاست‌ها مثل بهمنی راه توسعه را مسدود کرده و بیکاری و تورم هم‌دست به دست هم داده تا مسیر داشتن مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد، صعب‌العبورتر شود. برنامه اقتصادی چهارم بنا بود، اقتصاد را دانش‌پایه کند اما این برنامه کنار گذاشته شد. لذا یک مجموعه درهم‌تنیده‌ای از مسائل وجود دارد که این مجموعه هردم بر ابعاد حاشیه‌نشینی می‌افزاید و دولت اگر می‌خواهد قدمی در این حوزه بردارد باید از مدل توسعه آغاز کند و این مدل، یک بسته کامل نهادی است و باید با یک خرد جمعی در این زمینه اقدام کرد. اگر دولت این بسته را تدوین نکند، هر سیاستی به ضد خودش تبدیل می‌شود و بر ابعاد حاشیه‌نشینی و فقر می‌افزاید. سیاست‌هایی مثل مسکن مهر و مسکن ملی و پرداخت یارانه، سیاست یک دولت توسعه نیست و نمی‌تواند مانع حاشیه‌نشینی شود.»
*سرنوشت طرح جامع مسکن
اطهاری بابیان اینکه جمعیت هر شهری ظرفیت معینی دارد، می‌افزاید: « در حوزه حاشیه‌نشینی هم باید رفاه و هم مسکن مناسب وجود داشته باشد و هم محیط را نوآور کنیم. محیط نوآور از محله آغاز می‌شود و کل جامعه را دربر
می گیرد و در سکونتگاه‌های غیررسمی باید مراکز خلاقیت ایجاد شود.»این پژوهشگر توسعه اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چه طرح‌هایی برای حاشیه‌نشینی مؤثر است؟ می‌گوید: «طرح جامع مسکن سال ۱۳۸۴ تدوین و قرار بود مسئله حاشیه‌نشینی را حل کند و بازنگری آن در سال ۱۳۹۴ این طرح را کامل‌تر کرد اما هر دو برنامه کنار گذاشته شد بنابراین برنامه موجود بوده اما عملیاتی نشده است. سال ۱۳۸۱ سند ملی توانمندسازی برای حاشیه‌نشینی تصویب و گام‌هایی در این راه برداشته شد. در حال حاضر هم باید در چارچوب برنامه جامع توسعه؛ طرح جامع مسکن ۹۴،
دوباره بازنگری شود. گویا هر کس که بر سرکار می‌آید یک‌گوشه از سند و طرح را می‌گیرد و به اسم یک طرح جدید تمام می‌کند اما تقدم نهادسازی به پروژه اشتباه است، یکی از بیماری‌ها در ایران این است که پروژه به نهادسازی تقدم دارد، برای اینکه در قالب پروژه می‌تواند رانت شکل بگیرد و از این طریق بودجه جذب شود برای همین نهادسازی‌های لازم صورت نمی‌گیرد مثل نهادسازی تعاونی‌های مسکن که بربادرفته‌اند، حال‌آنکه این تعاونی‌ها باید ساماندهی شوند، این‌ها در تمام جهان توسعه پیداکرده‌اند اما در ایران نابودشده‌اند. یک سری تعاونی مسکن به‌صورت صوری در مسکن مهر تشکیل شد اما کار آیی لازم را نداشت.»
شهرنشینی و تمایل افراد به سکونت در محیط‌های شهری از پدیده‌های مهمی است که در قرون اخیر، زندگی اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف جهان را متأثر ساخته و آن‌قدر این روند ادامه یافته است که سازمان ملل پیش‌بینی کرده تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۰ درصد جمعیت جهان ساکن مناطق شهری خواهند بود. هم‌اکنون دو میلیارد نفر طی یک نسل به جمعیت شهرنشین جهان افزوده‌شده است که ۹۸ درصد از این افزایش مربوط به کشورهای درحال‌توسعه است. رشد شتابان شهرنشینی، بر وضعیت زندگی در مناطق مختلف جهان پیامدهای نامطلوبی داشته از پدیده‌های عمده ناپایدار کننده شهری به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، گونه‌ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیررسمی است. کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه در تشریح این پدیده به«رسالت» می‌گوید: «حاشیه‌نشینی یا اسکان غیررسمی به‌منزله کنار گذاشتگی بخشی از جامعه است که براثر نواقص برنامه‌های توسعه و
کژ کارکردهای اقتصادی- سیاسی اتفاق افتاده و وقتی در حوزه سیاستگذاری عملکرد درستی نداشته باشیم، این مسئله خودش را در فضای شهری نشان می‌دهد. موضوع اساسی این است که ما فاقد مدل توسعه بوده‌ایم و به همین علت عوارض خودش را در سایر بخش‌ها نظیر توسعه حاشیه‌نشینی نشان داده است. اما در کشوری مثل چین، هم‌زمان با اصلاحات اقتصادی، یک مدل جامع توسعه آغازشده و این کشور سالیانه به‌طور متوسط
۱۰ درصد رشد کرده و ۸۰۰ میلیون نفر چینی از زیرخط فقر بیرون آمده‌اند و این ۸۰۰ میلیون بیشتر از مجموع جمعیت اروپا و آمریکای شمالی است. ما برای تعریف عدالت باید به همراه آن رشد اقتصادی را هم تعریف کنیم، در ایران برخی مواقع عدالت قربانی رشد اقتصادی شده است. درحالی‌که باید سند جامعی تعریف شود که بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، رابطه‌ای هم‌افزا برقرار باشد. سیاست اجتماعی هم افزا با رشد اقتصادی معنا می‌یابد لذا کشورهایی موفق‌اند که این مؤلفه‌ها را توانسته‌اند سامان بدهند اما در کشور ما چنین برنامه‌ای تعریف‌نشده است، برنامه توسعه چهارم به این مسئله نزدیک شد و بهترین برنامه در این زمینه بود اما به‌غلط کنار گذاشته شد و دولت فعلی هم نتوانست، طرح جامعی را در این حوزه تدوین کند چون دانشگاه‌ها و مؤسسات از پژوهش بازماندند، این مسائل به‌علاوه کژ کارکردهایی که با تراکم فروشی آغاز و اقتصاد را به یک اقتصاد رانتی تبدیل کرد، مانع عملی توسعه اقتصادی کشور شد و از طرفی بهای نفت هم به ۲۰ برابر درآمد متوسط خانوار رسیده، درصورتی‌که حد قابل‌تحمل آن، ۵ برابر است، طبعا وقتی چنین اتفاقی بیفتد دیگر ۷ دهک نمی‌تواند مسکن متعارفی را در مناطق شهری بخرد یا اجاره کند پس به حاشیه‌نشینی روی می‌آورد.»
* سیاست‌هایی که مثل بهمن، راه توسعه را مسدود کرده است
او در ادامه توضیح می‌دهد که بخشی از حاشیه‌نشینی ناشی از کل سیاست‌های توسعه است و بخشی هم به خاطر رشد اقتصاد رانتی است و هردم بر این دامنه افزوده می‌شود. وقتی مدل توسعه شایسته‌ای نداشته باشید یعنی نتوانسته‌اید روستاها را توسعه دهید و این خرده‌مالک سازی روستاها باعث شده که هرکس در زمین خودش چاه بزند درحالی‌که تمام کشورهای آسیایی از کره جنوبی و چین تا اندونزی با توسعه تعاونی‌های تولید کشاورزی و پیوند روستاها با یکدیگر توانسته‌اند، توسعه کشاورزی را به وجود بیاورند. درگذشته با اصلاحات ارضی، کسانی که صاحب زمین نبودند مهاجرت کردند اما در حال حاضر کل روستا مجبور به مهاجرت است و این هم به نبود برنامه‌های توسعه بازمی‌گردد و دور باطلی است. پیش‌بینی می‌کنم که ۳ میلیون خانوار روستایی در آستانه مهاجرت باشد و اگر وضعیت به همین ترتیب ادامه پیدا کند، آینده بدتری خواهیم داشت. این هشدار را دهه ۷۰ هم دادم که وضعیت ساماندهی سکونتگاه‌ها بسیار نادرست است. در حال حاضر که به این ابعاد رسیده، هشدار بزرگ‌تری می‌دهم، اینکه روستاهایمان تا ۳ میلیون خانوار در آستانه تخلیه است. بانک‌ها و مؤسسات مالی هم که بنا بوده با بانک سپه ادغام شود، سرمایه‌هایشان را به‌جای اینکه صرف صنایع کنند به بخش مسکن بردند و در شرایطی که کسی معامله مسکن انجام نمی‌دهد، آن‌ها یک‌مرتبه بهای مسکن را افزایش دادند. این سیاست‌ها مثل بهمنی راه توسعه را مسدود کرده و بیکاری و تورم هم‌دست به دست هم داده تا مسیر داشتن مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد، صعب‌العبورتر شود. برنامه اقتصادی چهارم بنا بود، اقتصاد را دانش‌پایه کند اما این برنامه کنار گذاشته شد. لذا یک مجموعه درهم‌تنیده‌ای از مسائل وجود دارد که این مجموعه هردم بر ابعاد حاشیه‌نشینی می‌افزاید و دولت اگر می‌خواهد قدمی در این حوزه بردارد باید از مدل توسعه آغاز کند و این مدل، یک بسته کامل نهادی است و باید با یک خرد جمعی در این زمینه اقدام کرد. اگر دولت این بسته را تدوین نکند، هر سیاستی به ضد خودش تبدیل می‌شود و بر ابعاد حاشیه‌نشینی و فقر می‌افزاید. سیاست‌هایی مثل مسکن مهر و مسکن ملی و پرداخت یارانه، سیاست یک دولت توسعه نیست و نمی‌تواند مانع حاشیه‌نشینی شود.»
*سرنوشت طرح جامع مسکن
اطهاری بابیان اینکه جمعیت هر شهری ظرفیت معینی دارد، می‌افزاید: « در حوزه حاشیه‌نشینی هم باید رفاه و هم مسکن مناسب وجود داشته باشد و هم محیط را نوآور کنیم. محیط نوآور از محله آغاز می‌شود و کل جامعه را دربر
می گیرد و در سکونتگاه‌های غیررسمی باید مراکز خلاقیت ایجاد شود.»این پژوهشگر توسعه اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چه طرح‌هایی برای حاشیه‌نشینی مؤثر است؟ می‌گوید: «طرح جامع مسکن سال ۱۳۸۴ تدوین و قرار بود مسئله حاشیه‌نشینی را حل کند و بازنگری آن در سال ۱۳۹۴ این طرح را کامل‌تر کرد اما هر دو برنامه کنار گذاشته شد بنابراین برنامه موجود بوده اما عملیاتی نشده است. سال ۱۳۸۱ سند ملی توانمندسازی برای حاشیه‌نشینی تصویب و گام‌هایی در این راه برداشته شد. در حال حاضر هم باید در چارچوب برنامه جامع توسعه؛ طرح جامع مسکن ۹۴،
دوباره بازنگری شود. گویا هر کس که بر سرکار می‌آید یک‌گوشه از سند و طرح را می‌گیرد و به اسم یک طرح جدید تمام می‌کند اما تقدم نهادسازی به پروژه اشتباه است، یکی از بیماری‌ها در ایران این است که پروژه به نهادسازی تقدم دارد، برای اینکه در قالب پروژه می‌تواند رانت شکل بگیرد و از این طریق بودجه جذب شود برای همین نهادسازی‌های لازم صورت نمی‌گیرد مثل نهادسازی تعاونی‌های مسکن که بربادرفته‌اند، حال‌آنکه این تعاونی‌ها باید ساماندهی شوند، این‌ها در تمام جهان توسعه پیداکرده‌اند اما در ایران نابودشده‌اند. یک سری تعاونی مسکن به‌صورت صوری در مسکن مهر تشکیل شد اما کار آیی لازم را نداشت.»
برچسب ها
حاشیه نشینی , کمال اطهاری , مریم رمضانی , مسکن
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=22554
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای حاشیه‌نشینی، محصول سیاستگذاری غلط دولت‌ها بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.