حاشیه‌سازی به سبک دولت
وحید عظیم نیا
صحبت های این روزهای رئیس جمهور تنها زخم ناشی از ناکارآمدی دولت تدبیر و امید را عمیق تر می کند. ناکارآمدی ناشی از مدیریت سلیقه ای و مبتنی بر لجبازی که نه تنها بار گرانی را بر دوش کشور گذاشته بلکه مردم را نیز از بی کفایتی در حوزه اداره کشور در بخش های مختلف به ستوه آورده است. این رویکردها در تمامی بخش ها قابل مشاهده است و کافی است به هر حوزه ای که دولت دستی بر آن دارد اشاره شود تا علم ناکارآمدی آن بلند گردد. شاید وقت آن است که رئیس دولت برای کارهای نکرده و کارهای غلط صورت گرفته پاسخگو باشد ، حالا که خود نیز اعلام آمادگی کرده بهتر است تا برای عملکرد خود و تیم ناکارآمدش راه پاسخگویی را پیش بگیرد. ضمن اینکه هیچ کس مخالف افزایش پهنای باند و توسعه شبکه های اجتماعی براساس قانون نیست و رئیس دولت نباید از آب گل آلود ماهی بگیرد.
دقیقاً یک روز پس‌ازآنکه مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهور به جرم قاچاق حرفه‌ای ۲/۶ میلیارد تومان ارز به ۲سال زندان محکوم شد، روحانی در جلسه هیئت دولت که طبق معمول به‌صورت زنده از آنتن پرهزینه رسانه ملی پخش می‌شد، به دستگاه قضا حمله و این ظن را قوی کرد در همان راهی قدم برمی‌دارد که محمود احمدی‌نژاد برداشت و برخورد با فساد حلقه اطرافیان را «خط قرمز» اعلام کرد. او احضار وزیر «ارتباطات و فناوری اطلاعات» را به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه بهانه کرد و گفت «افزایش پهنای باند کار عظیم و افتخاری برای کشور است. کسی را نمی‌توانند برای افزایش پهنای باند محاکمه کنند، دستور رئیس‌جمهور بوده، اگر می‌خواهید محاکمه کنید مرا محاکمه کنید». در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱. روحانی از یکم تا هشتم بهمن یعنی فردای روز اعلام حکم برادر معاون اولش، چندین برنامه و سخنرانی تلویزیونی داشت که آمار آن در آرشیو تارنمای ریاست‌جمهوری موجود است؛ همچون: مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت، جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی کشور، جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و … حتی اگر این جلسات نبود، تیم‌اطلاع‌رسانی دولت توانایی ترتیب جلسه‌ای به‌منظور سخنرانی رئیس‌جمهور را داشت اما روحانی نه در این جلسات بلکه یک روز پس از نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا و اعلام حکم مهدی جهانگیری، به عدالت‌خانه حمله کرد؛ بنابراین این ظن قوی می‌شود که سخنان روز چهارشنبه روحانی در هیئت دولت نه صرفاً به‌منظور حمایت از وزیر جوان که بلکه در واکنش به‌حکم برادر جهانگیری بود.
۲٫ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا روز سه‌شنبه
۷ بهمن در سی و هشتمین نشست خبری تأکید کرد قوه قضائیه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست. آنچه دادستانی در این حوزه و این روز‌ها و در این پرونده، تعقیب می‌کند در راستای دفاع از حقوق مردم برای استفاده سالم و امن از فضای مجازی و رسیدگی به شکایات فراوان مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد مبتنی بر نگرانی‌های شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه به‌ویژه رها گذاشتن دست قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر و کلاهبرداران در فضای مجازی است. اقدام قضائی انجام‌شده و سخنانی که برخی از مقامات قضائی در روزهای اخیر بیان کردند همگی ناظر بر ساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی؛ ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضائیه بیان می‌شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می‌دارد.
۳٫ دستگاه قضا از سیاسیون جامعه درخواست کرده است فرافکنی و هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند چراکه مردم می‌دانند دوران دوگانه سازی‌های مجعول و وارونه نمایی‌ها گذشته است و شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه در دوره تحول بوده‌اند ازاین‌جهت، حمله به دستگاه قضا بلافاصله پس از اعلام حکم یکی از بستگان نفر دوم دولت روحانی، نشان‌دهنده سوگیری سیاسی است.
۴٫ این گزاره روحانی مبنی بر اینکه «کسی را نمی‌توانند برای پهنای باند محاکمه کنند، دستور من بوده و اگر می‌خواهید محاکمه کنید مرا محاکمه کنید» فارغ از آنکه آدرس غلط است، باعث شده تا مردم و خبرگان بگویند رئیس‌جمهور نه‌تنها پهنای باند که بلکه مسئولیت‌های مختلف داشته ولی انجام نداده است و باید برای تک‌تک آن‌ها پاسخ بدهد. البته مردم که زیر فشار مشکلات زجرآوری همچون گرانی و تورم و بیکاری و … قرار دارند در دادگاه افکار عمومی، هر مسئولی را که عملکرد ضعیف داشته باشد محاکمه می‌کنند و روحانی هم از این قاعده مستثنی نیست.
۵٫ مردم می‌پرسند چطور می‌شود حدود ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه کل ایرانیان، در قالب دلار ۴۲۰۰ بین نورچشمی‌ها بدون ذره‌ای نفع برای اقتصاد ملی خیرات شود اما کسی مسئولیت آن را نپذیرد و نگوید مرا محاکمه کنید و یا اینکه درآمد مالیاتی ۸ ماهه ابتدایی ۹۹
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶/۷ درصد رشد داشته باشد اما با این تبعیض که مالیات نقل‌وانتقال سهام ۷۷۹ درصد، حقوق کارکنان بخش خصوصی ۱۶۳ درصد، عوارض خروج از کشور ۶ درصد و مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های گران‌قیمت صفر باشد و بازهم کسی نگوید مرا محاکمه کنید.
۶٫ برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز، به این بخش از صحبت‌های روحانی واکنش دادند. سید نظام‌الدین موسوی نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل نود مجلس در توییتری نوشت «رئیس‌جمهور محترم گفته‌اند: «مسئول افزایش پهنای باند اینترنت منم، مرا محاکمه کنید». بعید است کسی را به خاطر افزایش اینترنت محاکمه کنند. اما ای‌کاش کسی هم جرئت می‌کرد و می‌گفت مسئول دلار ۲۵ هزارتومانی منم، مسئول پراید ۱۰۰ میلیونی منم، مسئول سکه ۱۵ میلیونی منم. مسئول ریزش بورس منم و…». همچنین علیرضا نظری نماینده مردم خمین در حساب توییتری خود نوشت «حرمت نگه می‌داریم اما سکوت نمی‌کنیم! برای محاکمه اعلام آمادگی کرده‌اید، کدام دادگاه را می‌توان یافت که از ترس کرونا با کمترین تعداد نفرات برگزار شود جز دادگاه عدل الهی! شما که پا از پاستور بیرون نگذاشته‌اید، همین چند ماه هم همان‌جا بمانید، حسابتان بماند با کرام‌الکاتبین» و مجتبی رضاخواه دیگر نماینده تهران نیز در همین صفحه نوشت: «در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و مبارزه با فساد، لیست دریافت‌کنندگان ۵۸ میلیارد دلار جهانگیری و نحوه توزیع آن را منتشر کنید تا خاطیان محاکمه شوند. باوجود پهنای باند کافی، چرا سامانه گمرک به سامانه تجارت متصل نیست که مشخص شود چه افرادی رانت‌خواری و فساد می‌کنند؟!».به‌هرروی، آنان‌که پس از هشت سال بی‌تدبیری و خسارت‌آفرینی، در آستانه اولین انتخابات قرن پیش‌رو، خواستار محاکمه هستند اجازه دهند روندهای قضائی طی شود و در این مسیر حاشیه‌سازی درست نکنند. عدالت‌خانه مرجع قضاوت است.
دولت , روحانی , وحید عظیم نیا , وزیر ارتباطات
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.