«تولیدکنندگان لوازم خانگی اجازه افزایش قیمت ندارند و مجوزی برای آنها صادر نشده است». این جمله‌ای بود که طی چند روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت آن را رسانه‌ای کرد و اذعان داشته چون در تیرماه سال جاری برای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی از انواع لوازم خانگی صادر شده است؛ از این رو مجوز افزایش قیمت صادر نمی‌شود، آثار منفی قیمت گذاری دستوری سال‌هاست که مشکلات متعددی را دامن گیر تولید کنندگان کرده است یک بار برای خودرو، حالا لوازم خانگی و البته این قصه کماکان برای تولید ادامه دارد. اظهاراتی که نه حقوق مصرف کننده در آن به درستی لحاظ می‌شود و نه تولید کننده و در نهایت شاید در این میان تنها دلال سود خود را به جیب بزند و سر تولید کننده بی‌کلاه بماند.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است، تولیدکنندگان لوازم خانگی اجازه افزایش قیمت ندارند؛ چراکه بعد از صدور مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی در تیر‌ امسال، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده است.
وی با اشاره به اینکه در تیرماه امسال مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و همچنین مجوز افزایش ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی صادر شده، گفته که هرگونه افزایش قیمت در لوازم خانگی باید براساس دریافت مجوز از سازمان‌های مربوطه انجام شود و تولید کنندگان اگر درخواست افزایش قیمت دارند، باید درخواست خود را به سازمان حمایت ارائه دهند تا بررسی شود.
نکته حائز اهمیت آنکه همیشه در این شیوه سیاست گذاری، تولید کننده راهی جز تسلیم در برابر بخشنامه‌ها ندارد و از آن طرف این بازار است که قداره کش بدون توجه به این دستورالعمل‌ها راه خودش را می‌رود، البته باید این شیوه بررسی و با رویکردهای منطقی تلاش شود که هم  مصرف کننده متضرر نشود و توان خریدش بالا رود و هم تولید کننده با این شرایط سخت تورم و تولید بتواند این مسیر را ادامه دهد.
در این میان عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با ارسال نامه‌ای به خانه ملت آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت پیشران لوازم خانگی را تشریح کرده و البته راهکارهایی را هم برای برون رفت از این معضل پیشنهاد کرده است.
او با یادآوری اینکه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در کسوت بزرگترین و قدیمی ترین تشکل ملی صنعت لوازم خانگی کشور، ذیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعالیت می کند، از نمایندگی بیش از ۲۸۵ واحد تولیدی صحبت به میان آورده است که اکنون با سیاست‌گذاری های مرتبط با موضوع نرخ‌گذاری دستوری دولت دست و پنجه نرم می کنند.
هاشمی با بیان اینکه با احتساب محصول سازان و قطعه سازان لوازم خانگی ۹۰ درصد تولیدکنندگان کشور در این انجمن عضویت دارند، عنوان کرده است که تولیدکنندگان مذکور ۸۵ درصد سهم بازار را در اختیار دارند و در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری دچار زیان های جبران ناپذیری در طول سنوات گذشته شده اند.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفته، علاوه بر افزایش چشمگیر هزینه نهاده ها و مؤلفه های مؤثر بر تولید، افزایش نرخ ارز و حقوق و دستمزد کارکنان به میزان ۵۷ درصد از ابتدای سال جاری از عوامل تشدید کننده فشار بر تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال تولید بوده است و به گفته وی، استمرار سیاست های  سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری نتیجه ای جز تخریب فضای کسب و کار و به تبع آن، کاهش تولید، اشتغال و کمبود کالا در بازار نخواهد داشت.
هاشمی افزایش قیمت‌ها، رونق کالای قاچاق و فاقد اصالت و در نهایت به اضمحلال رفتن صنعت را از جمله تبعات قیمت‌گذاری دستوری دانسته و اذعان داشته که در شرایطی که در چند سال گذشته با خروج برندهای مطرح لوازم خانگی خارجی صنعتگران لوازم خانگی توانسته اند به تولید نزدیک به ۱۵ میلیون دستگاه محصولات مختلف لوازم خانگی دست یابند، اما متأسفانه تهدیدهایی همچون از بین رفتن صنعت همچنان وجود دارد که نتیجه نوع نگاه دولتی ها به صنعت کشور است.
هاشمی به نمایندگی از صنعتگران لوازم خانگی می‌گوید: حل و فصل مسائل و مشکلات کلیدی و اولویت دار مترتب بر صنعت و اقتصاد کشور و ارائه راهکارهای علمی و عملی برون رفت آن، ترجمان عملی از حمایت، پشتیبانی و مانع زدایی از صنعتگران و فعالان عرصه تولید محسوب می‌شود، لذا مجلس باید در این زمینه وارد عمل شده تا بتواند این مشکل تولیدکنندگان را حل و فصل کند.
در یک جمع بندی باید گفت، بازار لوازم خانگی همچون خودرو در قبضه دلالان است و نفس
مصرف کننده نیز در این آشفته بازار گرفته شده است، همه اینها محصول قیمت گذاری‌های دستوری است که مشکلات متعددی را برای تولید کننده و مصرف کننده به جای گذاشته است.