اخبار ویژه »
شناسه خبر : 21965
پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۳۷ |
بررسی گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دلایل ناکارآمدی دولت‌ها در مقابله با قاچاق ؛
جولان قاچاق با عدم نظارت
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص درباره سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق پس از دو سال بررسی، از سالانه 25 میلیارد دلار قاچاق خبر داد و عنوان کرد: بسیاری از نهادها برای مقابله با قاچاق همکاری نکرده‌اند. نمایندگان کمیسیون اقتصادی، این گزارش را روز دوشنبه مورخ 23 اردیبهشت در صحن علنی مجلس خوانده و با رأی موافق جهت ورود به قوه قضائیه ارجاع کردند.
|فاطمه فلاح زاده|
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص درباره سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق پس از دو سال بررسی، از سالانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق خبر داد و عنوان کرد: بسیاری از نهادها برای مقابله با قاچاق همکاری نکرده‌اند. نمایندگان کمیسیون اقتصادی، این گزارش را روز دوشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت در صحن علنی مجلس خوانده و با رأی موافق جهت ورود به قوه قضائیه ارجاع کردند.پس از ارائه این گزارش در صحن علنی اما حسینعلی حاجی دلیگانی ، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حذف نام برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مجرم در این گزارش گفت: «گزارش مکتوبی که سال گذشته در خصوص قاچاق به نمایندگان ارائه شد با گزارشی که امروز قرائت شد متفاوت بوده و بخش‌هایی از آن حذف شده است. چرا اسامی متخلفین و مجرمین در گزارش قاچاق حذف شده و چه کسی دستور حذف این اسامی را داده است؟ قرائت گزارش قاچاقی که امروز در جلسه علنی مجلس صورت گرفت ناقص است.»
همچنین علی‌اکبر کریمی ، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده‌ای بود که ضمن اعتراض به حذف برخی از موارد در گزارش تحقیق و تفحص ، از نمره مردودی بسیاری از دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاقچیان خبر داد.
«رسالت» در بررسی گزارش تحقیق و تفحص از دلایل ناکارآمدی دولت‌ها در مقابله با قاچاق با پرویز جاوید ، کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان کشور به گفت‌وگو پرداخت.
*۲۵ میلیارد دلار رقمی بزرگ و چشم‌پوشی از آن ممکن نیست
پرویز جاوید ، کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در تشریح گزارش تحقیق و تفحص در مقابله با قاچاق به «رسالت» عنوان کرد: « مطابق بررسی‌های صورت گرفته ، از سال ۱۳۷۰ قاچاق در ایران کماکان در حال صورت‌پذیری است تا امروز که مطابق گزارش مجلس شورای اسلامی ، این میزان به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم بسیار بزرگ و عبور از آن به‌سادگی ممکن نیست.»
وی افزود : «اگر از کارخانه‌های بزرگ تولیدی چشم‌پوشی کنیم و تنها کارخانه‌های کوچک را مدنظر قرار دهیم به‌صراحت می‌توانیم بگویم که مجموع تولید‌های داخلی این کارخانه‌ها به ۲۵ میلیارد دلار نمی‌رسد در صورتی که حدود ۷۰ از درصد از اشتغال کشور، زیرمجموعه این کارخانه‌ها است.»
*مجلس نهاد نظارت است و نباید تنها به گزارش اکتفا کند
این کارشناس اقتصادی همچنین ادامه داد: «خبر حاکی از قاچاق کالا ذهن را بر این پرسش وا‌می‌دارد که این میزان از قاچاق از کدام گمرک ، کدام اسکله با چنین سهولتی وارد می‌شود؟ مگر نباید همواره نظارت دقیق بر تمامی نهادها صورت بپذیرد؟ مجلس ، نهاد قانون‌گذاری و نظارت است بنابراین نباید تنها به گزارش اکتفا کند بلکه همواره باید با نظارتی دقیق از صورت‌پذیری چنین امری جلوگیری کند.»
او تصریح کرد: « نهاد بازرسی که وابسته به مجلس شورای اسلامی کشور است ، مگر وظیفه نظارت و وارسی چنین موضوعاتی را ندارد؟ انتظار می‌رود نهاد‌هایی همچون نهاد بازرسی ، مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه کشور بر چنین موضوعاتی نظارت کافی داشته باشند و تنها پس از تخلف‌های صورت گرفته ، گزارش تخلف را عنوان نکنند.»
عضو انجمن اقتصاددانان کشور خاطرنشان کرد: «حمایت تنها به معنای همراهی با تخلف نیست زیرا هیچ نهادی از قاچاق ارز یا کالا حمایت نمی‌کند اما تا مادامی‌که نظارت نباشد همواره فعالیت قاچاق صورت می گیرد به‌صراحت مبرهن می‌شود که برخی‌ها ، با عدم نظارت خود ، حمایت پنهان می‌کنند.»
جاوید اظهار کرد: «موضوعی همچون قاچاق ، از ابتدای امر باید جلوگیری شود نه هنگامی‌که با کوله‌باری ازآن‌رو به رو هستیم. استدلال مبنی بر این‌که نمی‌شود بر این‌گونه قاچاق‌ها نظارت داشت به‌طور یقین نادرست و قابل پذیرش نیست.»
*حمایت‌های پنهان ، تشدید قاچاق
او عنوان کرد: «طی دو سال گذشته ، گزارشی مبنی بر کاهش قاچاق اعلام شد که بسیار مایه مباهات و خرسندی قرار گرفت اما پس از بررسی‌ها مبرهن شد که گزارش عنوان شده ، گزارش درستی نبود چراکه مستنداتی همراه آن ارائه نشده بود.
عدم نظارت موجب اتفاق‌هایی همچون خبر کنونی حاکی از قاچاق کالا و ارز می‌شود و حمایت‌های پنهان و غیرمستقیم به‌طور یقین این موضوع را تشدید می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد : «میزان کل GPT کشور ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد دلار است ، ۲۵ میلیارد دلار قاچاق به معنی هدررفت ۸ درصد از این میزان است که رقمی بسیار بالا و قابل‌تأمل است.»
وی گفت : « واردات کالای قاچاق در بیشتر مواقع کالاهایی است که در داخل کشور بی‌دغدغه در حال تولید است. شاید بتوان گفت مشکل و عامل دیگر قاچاق ، عدم ارتباطات با سایر کشور‌های دنیا است. اگر پس از صورت‌گیری نظارت کافی از سوی مسئولان حوزه نظارت ، ارتباط بهتری با سایر کشور‌های دنیا داشته باشیم ، می‌توانیم تا میزان قابل‌توجهی قاچاق در کشور را کاهش دهیم.»
*متولی نظارت قوه مجریه است و این قوه باید علیه تخلف‌ها بایستد
او اظهار کرد «آمارهای رسمی بیان می‌کند که سالیانه ، ۲ تا ۳ میلیارد ، موبایل به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. هنگامی‌که در جستجوی قطعه‌ای کمیاب هستیم برخی افراد با قیمت بالاتر در نقطه‌ای دیگر ، آدرس آن قطعه را می‌دهند. چنین موضوعی قریب بر یقین برای افراد بسیاری رخ داده و بدون شک حاکی از خبر قاچاق است.»او با تأکید بر لزوم نظارت برای جلوگیری از قاچاق افزود : « قاچاق به معنای از بین بردن تولید و لطمه به امور بازرگانی کشور است. هنگامی‌که تولید کاهش و به امور بازرگانی لطمه وارد شود ، آبروی ایران سربلند خدشه‌دار می‌شود بنابراین باید
به جد از چنین امری جلوگیری کرد.»
عضو انجمن اقتصاددانان کشور در پایان گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «متولیان نظارت باید بر عدم نظارت خود پایان دهند و با نظارت دقیق بر موضوعات از چنین اتفاق‌هایی جلوگیری کنند. قوه قضائیه مسئولیت اعمال را دارد اما مسئولیت نظارت امور بر عهده قوه مجریه کشور است بنابراین قوه مجریه باید علیه این تخلف‌ها با نظارت خود بایستد.»
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص درباره سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق پس از دو سال بررسی، از سالانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق خبر داد و عنوان کرد: بسیاری از نهادها برای مقابله با قاچاق همکاری نکرده‌اند. نمایندگان کمیسیون اقتصادی، این گزارش را روز دوشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت در صحن علنی مجلس خوانده و با رأی موافق جهت ورود به قوه قضائیه ارجاع کردند.پس از ارائه این گزارش در صحن علنی اما حسینعلی حاجی دلیگانی ، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حذف نام برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مجرم در این گزارش گفت: «گزارش مکتوبی که سال گذشته در خصوص قاچاق به نمایندگان ارائه شد با گزارشی که امروز قرائت شد متفاوت بوده و بخش‌هایی از آن حذف شده است. چرا اسامی متخلفین و مجرمین در گزارش قاچاق حذف شده و چه کسی دستور حذف این اسامی را داده است؟ قرائت گزارش قاچاقی که امروز در جلسه علنی مجلس صورت گرفت ناقص است.»
همچنین علی‌اکبر کریمی ، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده‌ای بود که ضمن اعتراض به حذف برخی از موارد در گزارش تحقیق و تفحص ، از نمره مردودی بسیاری از دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاقچیان خبر داد.
«رسالت» در بررسی گزارش تحقیق و تفحص از دلایل ناکارآمدی دولت‌ها در مقابله با قاچاق با پرویز جاوید ، کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان کشور به گفت‌وگو پرداخت.
*۲۵ میلیارد دلار رقمی بزرگ و چشم‌پوشی از آن ممکن نیست
پرویز جاوید ، کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در تشریح گزارش تحقیق و تفحص در مقابله با قاچاق به «رسالت» عنوان کرد: « مطابق بررسی‌های صورت گرفته ، از سال ۱۳۷۰ قاچاق در ایران کماکان در حال صورت‌پذیری است تا امروز که مطابق گزارش مجلس شورای اسلامی ، این میزان به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم بسیار بزرگ و عبور از آن به‌سادگی ممکن نیست.»
وی افزود : «اگر از کارخانه‌های بزرگ تولیدی چشم‌پوشی کنیم و تنها کارخانه‌های کوچک را مدنظر قرار دهیم به‌صراحت می‌توانیم بگویم که مجموع تولید‌های داخلی این کارخانه‌ها به ۲۵ میلیارد دلار نمی‌رسد در صورتی که حدود ۷۰ از درصد از اشتغال کشور، زیرمجموعه این کارخانه‌ها است.»
*مجلس نهاد نظارت است و نباید تنها به گزارش اکتفا کند
این کارشناس اقتصادی همچنین ادامه داد: «خبر حاکی از قاچاق کالا ذهن را بر این پرسش وا‌می‌دارد که این میزان از قاچاق از کدام گمرک ، کدام اسکله با چنین سهولتی وارد می‌شود؟ مگر نباید همواره نظارت دقیق بر تمامی نهادها صورت بپذیرد؟ مجلس ، نهاد قانون‌گذاری و نظارت است بنابراین نباید تنها به گزارش اکتفا کند بلکه همواره باید با نظارتی دقیق از صورت‌پذیری چنین امری جلوگیری کند.»
او تصریح کرد: « نهاد بازرسی که وابسته به مجلس شورای اسلامی کشور است ، مگر وظیفه نظارت و وارسی چنین موضوعاتی را ندارد؟ انتظار می‌رود نهاد‌هایی همچون نهاد بازرسی ، مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه کشور بر چنین موضوعاتی نظارت کافی داشته باشند و تنها پس از تخلف‌های صورت گرفته ، گزارش تخلف را عنوان نکنند.»
عضو انجمن اقتصاددانان کشور خاطرنشان کرد: «حمایت تنها به معنای همراهی با تخلف نیست زیرا هیچ نهادی از قاچاق ارز یا کالا حمایت نمی‌کند اما تا مادامی‌که نظارت نباشد همواره فعالیت قاچاق صورت می گیرد به‌صراحت مبرهن می‌شود که برخی‌ها ، با عدم نظارت خود ، حمایت پنهان می‌کنند.»
جاوید اظهار کرد: «موضوعی همچون قاچاق ، از ابتدای امر باید جلوگیری شود نه هنگامی‌که با کوله‌باری ازآن‌رو به رو هستیم. استدلال مبنی بر این‌که نمی‌شود بر این‌گونه قاچاق‌ها نظارت داشت به‌طور یقین نادرست و قابل پذیرش نیست.»
*حمایت‌های پنهان ، تشدید قاچاق
او عنوان کرد: «طی دو سال گذشته ، گزارشی مبنی بر کاهش قاچاق اعلام شد که بسیار مایه مباهات و خرسندی قرار گرفت اما پس از بررسی‌ها مبرهن شد که گزارش عنوان شده ، گزارش درستی نبود چراکه مستنداتی همراه آن ارائه نشده بود.
عدم نظارت موجب اتفاق‌هایی همچون خبر کنونی حاکی از قاچاق کالا و ارز می‌شود و حمایت‌های پنهان و غیرمستقیم به‌طور یقین این موضوع را تشدید می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد : «میزان کل GPT کشور ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد دلار است ، ۲۵ میلیارد دلار قاچاق به معنی هدررفت ۸ درصد از این میزان است که رقمی بسیار بالا و قابل‌تأمل است.»
وی گفت : « واردات کالای قاچاق در بیشتر مواقع کالاهایی است که در داخل کشور بی‌دغدغه در حال تولید است. شاید بتوان گفت مشکل و عامل دیگر قاچاق ، عدم ارتباطات با سایر کشور‌های دنیا است. اگر پس از صورت‌گیری نظارت کافی از سوی مسئولان حوزه نظارت ، ارتباط بهتری با سایر کشور‌های دنیا داشته باشیم ، می‌توانیم تا میزان قابل‌توجهی قاچاق در کشور را کاهش دهیم.»
*متولی نظارت قوه مجریه است و این قوه باید علیه تخلف‌ها بایستد
او اظهار کرد «آمارهای رسمی بیان می‌کند که سالیانه ، ۲ تا ۳ میلیارد ، موبایل به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. هنگامی‌که در جستجوی قطعه‌ای کمیاب هستیم برخی افراد با قیمت بالاتر در نقطه‌ای دیگر ، آدرس آن قطعه را می‌دهند. چنین موضوعی قریب بر یقین برای افراد بسیاری رخ داده و بدون شک حاکی از خبر قاچاق است.»او با تأکید بر لزوم نظارت برای جلوگیری از قاچاق افزود : « قاچاق به معنای از بین بردن تولید و لطمه به امور بازرگانی کشور است. هنگامی‌که تولید کاهش و به امور بازرگانی لطمه وارد شود ، آبروی ایران سربلند خدشه‌دار می‌شود بنابراین باید
به جد از چنین امری جلوگیری کرد.»
عضو انجمن اقتصاددانان کشور در پایان گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «متولیان نظارت باید بر عدم نظارت خود پایان دهند و با نظارت دقیق بر موضوعات از چنین اتفاق‌هایی جلوگیری کنند. قوه قضائیه مسئولیت اعمال را دارد اما مسئولیت نظارت امور بر عهده قوه مجریه کشور است بنابراین قوه مجریه باید علیه این تخلف‌ها با نظارت خود بایستد.»
برچسب ها
دولت , فاطمه فلاح زاده , قاچاق , قاچاق کالا , مجلس
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=21965
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.