جنگ غزه در ١٠٠ روزگی خود به سر می‌برد و صهیونیست‌ها در این مدت از هیچ تلاشی برای نقض حقوق و قواعد بین‌المللی و جنایات جنگی مضایقه نکرده‌اند و قطع آب ازجمله اقدامات غیرانسانی اسرائیل علیه غیرنظامیان به شمار می‌رود.  
در بیانیه دفتر رسانه‌ای دولتی در نوار غزه آمده است که «تشنگی بخشی از سیاست جنایتکارانه رژیم اشغالگر علیه مردم غزه از زمان آغاز نسل‌کشی در این منطقه بوده و صهیونیست‌ها همه چاه‌های آب آشامیدنی غزه را هدف قرار داده و در تلاش برای نابودی تمام عناصر زندگی در این منطقه هستند.» (۱) 

بارها در خبر‌ها شنیدیم که اسرائیل در همان ساعت‌های اول پس از حمله ٧ اکتبر اقدام به قطع آب و برق غزه کرد و این خبر به‌طور رسمی از سوی مقامات دولتی و نظامی این کشور هم اعلام شد. متعاقب این موضوع دبیرکل سازمان ملل، دفتر کمیساریای عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل و حتی تعدادی از مقامات عالی‌رتبه دولت‌های مختلف اروپایی نسبت به تبعات این اقدام هشدار دادند. به‌طور خاص دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش، این اقدام را به‌نوعی شکنجه و مجازات جمعی برای گروه‌های جمعیتی دانست که اساسا نقشی در بروز و ادامه جنگ نداشته‌اند. دبیرکل صراحتا این مسئله را نقض حقوق بشر و حقوق مخاصمات مسلحانه عنوان و خواهان توقف آن شد.

در همین رابطه سعدالله زارعی، کارشناس مسائل بین‌الملل و منطقه در گفت‌و‌گو با همشهری آنلاین، می‌گوید: نوار غزه تا قبل از این شرایط در حد نیاز و با تمام دشواری‌ها آب خود را تأمین می‌کرد، اما امروزه اسرائیل نه‌تنها آب آن‌ها را قطع کرده یا منابع آنان را به‌وسیله مورد هجوم قرار دادن حملات نظامی نا‌بود ساخته، بلکه آب فلسطینیان را مسموم و آلوده نیز می‌کند. همچنین رژیم صهیونیستی مانع از ورود آب به غزه هم می‌شود، به‌طوری‌که اگر کشوری بخواهد آب به آنجا منتقل کند یا مسئولیت آب‌رسانی را عهده‌دار شود اسرائیل با دخالت‌های خود مانع از رخداد این موضوع خواهد شد.

این موضوع با عنوان حق حیات تعریف می‌شود؛ حقی که در حقوق بشر و منشور سازمان ملل مورداشاره قرار‌گرفته و در اندیشه اسلامی و سایر عقاید و فرهنگ‌ها نیز مورد‌توجه قرارگرفته است. حق حیات در این مفهوم ابتدایی وابسته به ٤ عنصر است که عبارتند از آب، غذا، نور و هوا. به عبارتی وقتی سخن از دفاع از حق حیات به میان می‌آید یعنی آب، هوا و نور مورد دفاع واقع‌شده‌اند و هیچ انسانی را نمی‌توان از این حقوق محروم کرد و هر حمله و تجاوزی به این عناصر، تجاوز به حقوق اولیه قلمداد می‌شود.
براین اساس صادق جمالی،پژوهشگر حقوق و کارشناس دادگستری در امور آب از منظر حقوق بین‌الملل به تبیین موضوع پرداخته است که در ادامه ازنظر می‌گذرانید. 

آقای جمالی به جهت روشن شدن ابعاد موضوع بفرمایید که آیا اساسا در نظام بین‌الملل تدابیر حقوقی برای شهروندان در دسترسی به آب‌دیده شده است ؟
موضوع دسترسی به آب در حقوق بین‌الملل بسیار برجسته است، به‌نحوی‌که «حق دسترسی به آب و تأسیسات بهداشتی» به‌عنوان یک حق بشری طی قطعنامه تجدیدنظر در سال ٢٠١۵ سازمان ملل به شکل حقی مستقل از «حق بر زندگی» و در تراز آن قرار‌گرفته است. موضوع حق دسترسی به آب سالم و کافی و تأسیسات بهداشتی، همیشه از‌جمله مهم‌ترین مباحث و دارای اولویت بالا بوده است و از دهه ٦٠ میلادی مورد پیگیری و دغدغه اعضای مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مربوط بوده است. بدین معنا قدمتی ٦٠‌ساله در حقوق بین‌الملل دارد. گفتمان حق برآب ابتدا در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ١٩٦٦ مورد‌توجه جدی قرار گرفت و پس‌ازآن طی تحولات ضابطه‌مند با کنفرانس‌های محیط‌زیستی ادامه یافت تا توانست توجه جوامع جهانی را برانگیزد. 

 روند تکامل این حق در حقوق بین‌الملل به چه نحو بوده است؟ 
سال ٢٠٠٧ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر براساس تقاضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، مطالعه‌ای را در حوزه مفاد الزامات حقوق بشری مربوط به‌دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی انجام می‌دهد. پس‌ازاین مطالعه بود که کمیسر عالی حقوق بشر تأکید کرد که دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی را باید به‌شکل یکی از حقوق انسانی به رسمیت شناخت و سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ٢٨ ژانویه سال ٢٠١٠ میلادی طی قطعنامه  ۶۴٫۲۹۲ حق دسترسی به آب و تأسیسات بهداشتی را به‌عنوان یک حق بشری به رسمیت می‌شناسد. هرچند طی این قطعنامه حق مذکور رسمیت می‌یابد اما بسیار قبل‌تر و به اجماع مفسرین حقوق بین‌الملل، عملا حق بشری آب از ماده ۱۱٫۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل استنتاج و به‌صورت یک قانون لازم‌الاجرا بوده است. در تفسیر مهم شماره ١۵ کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سال ٢٠٠٢ و در قطعنامه‌های RES.A.64.292 مجمع عمومی سازمان ملل و RES.HRC.A.18.1 شورای حقوق بشر هم حق دسترسی به آب و تأسیسات بهداشتی مورد‌توجه و تأکید بوده است. تفسیر کمیته مزبور در زمینه حق برآب به نحوی بازگشت به برخی از مفاد اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ١٩٤٨ است که بر نقش کلیدی آب در حق حیات و اصل بنیادین کرامت انسان در آن اعلامیه تأکید دارد. اضافه کنم که حق برآب یعنی حق برآب کافی، سالم، قابل‌قبول، قابل‌دسترسی و مقرون‌به‌صرفه به عبارتی، هیچ شهروندی نباید هیچ‌گونه محدودیت کمی و کیفی به آب داشته باشد. 

 آیا به‌طور خاص در نظام بین‌الملل تدابیر حقوقی برای شهروندان سرزمین‌های اشغالی در دسترسی به آب‌دیده شده است؟
کنفرانس سال ١٩٧٧ که در ماردل پلاتا آرژانتین برگزار شد، یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی بود که به تعریف مفاهیم اساسی و ترسیم مکانیسم‌ها در زمینه «حق دسترسی به آب و تأسیسات بهداشتی» کمک کرد. اهمیت این کنفرانس به‌ این دلیل بوده که دارای رهنمود‌‌ها، پیشنهادات و قطعنامه‌های متعددی است و بخش گسترده‌ای از زیرعناوین مرتبط با آب را شامل می‌شود. اولین‌بار در همین کنفرانس بود که موضوع همکاری‌های بین‌المللی و سیاست‌های آبی در سرزمین‌های اشغالی مورد‌توجه قرار گرفت. 

 به‌طور ویژه در کنفرانس ماردل پلاتا چه تأکیداتی بر حق دسترسی به آب در سرزمین‌های اشغالی مطرح شد؟ 
قطعنامه دوم این کنفرانس به‌روشنی و صراحت بر آگاهی جهانی به‌منظور دسترسی به آب و تأسیسات بهداشتی تأکید می‌کند؛ تا به‌این‌ترتیب زمینه لازم برای زندگی و رشد کامل هر فرد چه به‌عنوان یک فرد و چه به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعه تحقق یابد و مصرحا به این موضوع اشاره می‌کند که دسترسی باید عادلانه و منصفانه بین تمامی مردم صرف‌نظر از مذهب یا نژاد باشد. 

 در کنوانسیون‌ها چطور؟ این حق چه جایگاهی در کنوانسیون‌ها به‌ویژه کنوانسیون‌های مربوط به مخاصمات مسلحانه دارد؟ ازنظر شما اقدام اسرائیل در قطع آب و برق در غزه ذیل عناوین کدام اصول قابل احصاء است؟
ببینید در کنوانسیون ژنو ١٩٤٩ و دو پروتکل الحاقی آن‌که در سال ١٩٧٧ تصویب‌شده‌اند، براهمیت ویژه دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی به‌منظور حفظ سلامتی و حیات افراد در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی تأکید شده و مسئله پنهانی نیست. لذا اقدام اسرائیل در قطع آب و برق مردم بی‌دفاع غزه، عملا به این معناست که «اصل تفکیک»، «اصل تناسب» و «اصل انسانیت» در مخاصمات مسلحانه نقض شده باشد که همین اتفاق هم افتاده است. نقض اصل تفکیک بدین مفهوم است که باید میان افراد و اموال نظامی و غیرنظامی تمایز و انفکاک قائل شد و حملات کور و مستقیم به اهداف غیرنظامی محکوم و ممنوع است. این اصل یکی از قدیمی‌ترین اهداف اساسی قواعد امری و عرفی حقوق بشردوستانه به شمار می‌رود. باتوجه به اینکه طبق ماده ۵٢ پروتکل الحاقی اول اهداف نظامی «اهدافی هستند که بنا بر ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد، در راستای اقدامات نظامی به‌کار گرفته می‌شوند.» بنابراین مشخص است که، تأسیسات آب و فاضلاب از شمول تعریف اهداف نظامی خارج هستند و نباید به‌عنوان هدفی نظامی موردتهاجم یا اختلال قرار گیرند. به‌هرروی باید در نظر داشت که مطابق «اصل تناسب» در ماده ۵٧ پروتکل الحاقی اول، ممانعت از دسترسی به آب و خرابکاری در فعالیت تأسیسات بهداشتی، عملا گواه یک حمله غیرانسانی و ناهنجار است، زیرابه عموم شهروندان مناطق اشغالی لطمه زده است. «اصل انسانیت» هم در ماده (٢) پروتکل الحاقی اول مورداشاره قرارگرفته است؛ و در آن تأکید شده که در مخاصمات مسلحانه باید از درد و رنج، صدمه و تخریب غیرضروری خودداری کرد. جلوگیری از دسترسی به آب و انجام فعالیت‌هایی که به‌طور غیرمستقیم به نحوی آلودگی منابع آبی را به دنبال دارد و یا قطع برق باهدف تخریب ایستگاه‌های پمپاژ و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب به‌عنوان شیوه‌ای جنگی قلمداد می‌شود که توأم با درد و رنج طولانی‌مدت است و «اصل انسانیت» را نقض می‌کند. 
پی نوشت ها:
۱- تشنگی و گرسنگی بخشی از سیاست اسرائیل علیه غزه/ منتشرشده در خبرآنلاین. 
۲- قسمت‌هایی از این گفت‌و‌گو در گاهنامه بلوط منتشرشده و نسخه‌ای از آن به روزنامه «رسالت» به‌منظور بازنشر ارسال‌شده است.