جرایم مالیاتی یکی از راهکارهای بازدارنده برای جلوگیری از خلف وعده بانک‌‌هاست
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح خلف وعده بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی هرساله می‌بایست به حوزه پیشران و هزینه‌هایی که مرتبط با خانوار می‌باشد، اختصاص یابد. در این قانون مسکن به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم درنظرگرفته شده است چراکه پیشران اقتصاد می‌باشد و ۶۰ الی۷۰ درصد از سبد هزینه خانوار را در برمی‌گیرد.
وی افزود: با مصوب شدن قانون جهش تولید مسکن و تلاش دولت سیزدهم، اقدامات مثبت برای ساخت و نوسازی مسکن آغاز شد. بدیهی است که با آغاز روند ساخت و تقویت تولید، نیاز به دریافت تسهیلات نیز افزایش می‌یابد و مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبود. به‌بیان‌دیگر با اجرایی قانون جهش تولید مسکن، نیاز به دریافت تسهیلات خرید، فروش، رهن، اجاره و ساخت افزایش پیدا کرد و براین اساس لزوم همکاری بانک‌ها نیز بیش‌ازپیش شد. یوسفی تصریح کرد: بر مبنای سال پایه قانون که سال ۱۴۰۰ می‌باشد، ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان می‌بایست پرداخت می‌شد. بنابراین از شروع تاریخ اجرایی تا دی‌ماه ۱۴۰۲ باید حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌گشت. متأسفانه علی‌رغم تأکیدات بسیار شخص رئیس‌جمهور و تلاش‌های وزیر راه و شهرسازی حدود ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان پرداخت‌شده است. این رقم در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن عنوان می‌گردد و ممکن است رقم پرداختی کمتر نیز باشد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تسهیلات مسکن کمتر از ۵ درصد پرداخت‌شده و بی‌شک با چنین رقم‌هایی نمی‌توان مشکلات مرتبط با بخش مسکن را‌حل‌کرد. اکنون روند ساخت‌وساز شروع‌شده و پروژه‌های مردم برای نوسازی نیز دردستورکار قرارگرفته است. بنابراین دیگر نمی‌توان درروند پرداخت تسهیلات تأخیر داشت.
نماینده مردم اهواز متذکر شد: رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی تلاش بسیاری کرده‌اند و بیش از ۱۶ جلسه شورای عالی مسکن را طی دوسال برگزار کرده‌اند. وی یادآور شد: آورده مردم در مسیر ساخت مسکن هدایت‌شده اما تسهیلات و تزریق منابع به‌درستی انجام‌نشده است. متأسفانه برخی پروژه‌ها به سبب نبود منابع کافی نیمه تعطیل‌شده‌اند و مادامی‌که یک پروژه عمرانی نیمه تعطیل شود، هزینه تکمیل نهایی آن بیش‌تر از هزینه مشخص‌شده اولیه خواهد بود. او همچنین ادامه داد: مردم در حوزه رهن و اجاره مسکن مشکل ودیعه دارند و نیازمند دریافت تسهیلات می‌باشند. درجریان نشست با وزیر اقتصاد و همچنین رئیس بانک مرکزی نکات مرتبط با حوزه مسکن را عنوان و نیاز مردم را تشریح کردیم. باورمان این است که اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و بازار ارز بسیار خوب بوده و ارز را به شکلی هدفمند هدایت کر‌ده است. به‌موجب اقدامات بانک مرکزی بوده که حال بازار ارز دارای ثبات است و آشفتگی ندارد اما باید مراقب باشیم که به سبب مدیریت بازار ارز از پرداخت وامهای موردنیاز مردم غافل نشویم. وامهای خرد، وامهای اشتغال، وامهای ازدواج و مسکن دارای ضرورت بسیار می‌باشند و عدم پرداختشان مردم را دچار مشکل خواهد کرد. یوسفی گفت: روند پرداخت وامهای کلان به‌خوبی مدیریت‌شده است اما نمی‌توان به بهانه کنترل نقدینگی از وامهای خرد غافل شد و روند ساخت‌وساز مسکن را متوقف کرد.
به‌طورحتم پس از تأکیدات شخص رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت برخورد با بانک‌های متخلف و ناتراز انتظارمان این است که بانک‌ها قوانین موجود را به‌درستی اجرا کنند و از خلف وعده پرهیز کنند. در شرایط حال‌حاضر بهترین راه، اجرای درست قوانین مشخص‌شده می‌باشد. در‌قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت عنوان کرده‌ایم که اگر بانک‌ها تسهیلات لازم را پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی موظف است به میزانی که بانک‌ها از تعهد خود سرپیچی کرده‌اند، جریمه مالیاتی لحاظ کند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بی‌شک جریمه مالیاتی یکی از راه‌های درست و بازدارنده برای جلوگیری از تخلف بانک‌ها می‌باشد. بنابراین به منظور‌جلوگیری از انحراف و عدم اجرای قانون می‌توانیم از ضمانت اجرایی بهره بگیریم. انتظارمان این است که پس از تأکیدات شخص رئیس‌جمهور و لزوم پرداخت وامهای مرتبط با معیشت مردم، بانک‌ها به تعهدات خود عمل کنند و چنانچه تخلف کنند، مشمول جرایم مالیاتی شوند.
تولید مسکن , مجتبی یوسفی , مسکن
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.