وحید عظیم‌نیا
قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مشتمل بر ۷۷ ماده و ۷۹ تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه سوم دی ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۱۸ دی همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و ۲۱ بهمن همین سال نیز در روزنامه رسمی شماره ۲۰۰۸۱ منتشر شد. طبق بند الف ماده یک این قانون، «قاچاق کالا و ارز» هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین‌شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
قانون یادشده در حالی کمتر از دو سال از اجرای آن می‌گذشت که سایه تیغ جراحی را بر سر خود اصلاح کرد چه آنکه دولت تازه‌نفس یازدهم در جلسه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ هیئت‌وزیران، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و برای طی تشریفات قانونی به پیوست راهی مجلس شورای اسلامی کرد. حسن روحانی ارسال‌کننده و علی لاریجانی
 دریافت‌کننده لایحه بودند و به دفتر رئیس‌جمهور، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور، شورای نگهبان، کلیه وزارتخانه‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت رونوشت شده بود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران است. بر این اساس قوانین و مقرراتی برای تنظیم امور گمرکی و نیز مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب‌شده‌اند. قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰ –
 مقررات تنظیم امور گمرکی و معیارهای شناخت ورود و خروج قانونی کالا از قاچاق را ارائه می‌دهد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ – نیز مقررات مربوط به جلوگیری و مبارزه با قاچاق را تعیین می‌کند. اما با عنایت به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی حاصل از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و با توجه به رویکردهای دولت در حل‌وفصل مسائل و مشکلات اقتصادی و نیز برخی تغییرات ایجادشده در روابط با کشورهای دیگر ناشی از رفع برخی تحریم‌ها و تفاوت اساسی مبانی نظری در هنگام تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجرایی، موانع و چالش‌هایی را در حوزه تجارت خارجی، صنعت حمل‌ونقل برای مردم و دستگاه‌های اجرایی موجب شده و کندی و توقف فعالیت‌های اقتصادی و انتقادات شدید از سوی فعالین عرصه اقتصاد را در پی داشته است. بر این اساس با شناسایی موانع و چالش‌ها و تلاش در جهت برطرف نمودن آن‌ها لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» سرانجام پس از پنج سال توقف در ایستگاه بهارستان مشتمل بر ۵۹ ماده در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در اجرای اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای نگهبان ارسال شد. البته در نامه
 علی لاریجانی به آیت‌الله احمد جنتی تأکید شده بود که نظر رئیس محترم قوه قضائیه طی نامه‌ای در خصوص لایحه مزبور واصل شده و موردتوجه مجلس قرار گرفته است. 
شورای نگهبان ۳۱ اردیبهشت همان سال در نامه‌ای به امضای عباسعلی کدخدایی از رئیس وقت مجلس شورای اسلامی درخواست امهال بررسی این لایحه را کرد و پس از بررسی در جلسه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ اعلام کرد با توجه به اینکه ماهیت این لایحه، قضائی است و مستفاد از نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آن است که فرآیند مربوط به لایحه قضائی در خصوص این مصوبه طی نشده است، مغایر بند ۲ اصل ۱۰۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۱۰۶۵ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۷۹ شورای نگهبان شناخته شد.
حین رفت‌وبرگشت لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» بین شورای نگهبان و بهارستان، عمر مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی به سرآمد و مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد ازاین‌جهت رئیس جدید بهارستان در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به‌منظور رفع ایراد آن شورا در جلسه علنی روز دوشنبه
 ۵ آبان ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌شود. شورای نگهبان ۱۵ روز پس از نامه قالیباف، این بار در نامه‌ای با امضای سیامک ره‌پیک  استمهال بررسی این لایحه را مطرح کرد و نهایتاً پس از بررسی لایحه در جلسه ۲۸ آبان همان سال، با وارد دانستن اصلاحاتی آن را به مجلس بازگرداند.
مجلس شورای اسلامی برای بار دوم در جلسه علنی ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ اصلاحات موردنظر شورای نگهبان را اعمال کرد و مجدداً لایحه را در راستای اصل ۹۴ قانون اساسی به این شورا فرستاد. شورای نگهبان ۲۵ فروردین سال جاری این بار به امضای شخص دبیر شورای نگهبان خواستار امهال بررسی لایحه شد و نهایتاً برای بار سوم به لایحه یاد شده ایراد وارد کرد و به مجلس بازگرداند. وکلای ملت نیز برای بار سوم آن را در جلسه علنی ۵ مرداد ۱۴۰۰ بررسی و طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند. این پایان ماجرا نبود چراکه شورای نگهبان برای چهارمین بار ازلایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ایراد گرفت و به مجلس بازگرداند.
هادی طحان‌نظیف ،سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در نشست خبری هفتگی درباره آخرین وضعیت لایحه یاد شده گفت «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ردوبدل شدن میان مجلس و شورای نگهبان، ان‌شاءالله با اصلاحات مجلس به‌زودی شاهد تبدیل این لایحه به قانون باشیم».هرچند بندهای ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۲ و ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بندهای ۵ و ۷ سیاست‌های کلی اشتغال بندهای ۱، ۷، ۸ و ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی بند ۶ و ۸ سیاست‌های کلی امنیت ملی (امنیت داخلی) بند ۱۴ و ۲۳ ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب هیئت‌وزیران سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور مصوبه شماره ۲۹۸ کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و اطلاع‌رسانی شورای عالی امنیت ملی، اسناد بالادستی مرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و این ستاد با استناد به آن می‌تواند در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی طریق کند، اما این دلیل نمی‌شود لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از پنج سال هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف نشود.