گروه سیاسی 
تجربه انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری و ثبت‌نام بیش از هزارنفری کاندیداها در انتخابات و عبور موفق تنها ۶ نفر از آنان از فیلتر شورای نگهبان، بار دیگر ایرادات و خلأهای قانون انتخابات و لزوم اصلاح آن را گوشزد کرد. عدم وجود معیارهای حداقلی برای راهیابی افراد در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و نبود مصادیق مشخص برای تصدی پست ریاست جمهوری، موجب شده تا انتخابات ریاست جمهوری به محلی برای اقدامات نمایشی افراد مختلفی شود و علاوه بر آن، هزینه‌ها یا دردسرهای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت حجم انبوهی از داوطلبان چندین برابر گردد. 
به همین دلیل، مجلس یازدهم درصدد برآمد کار نیمه‌تمام مجلس دهم را در اصلاح قانون انتخابات به سرانجام برساند. درحالی‌که قرار است کشور در سال ۱۴۰۰ شاهد دو انتخابات مهم باشد، مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در اولویت کاری کمیسیون شوراها و امور داخلی قرار داد تا با بررسی و  چکش‌کاری کمیسیون بر روی آن بتوان طرحی کارآمد و عملیاتی برای انتخابات سال آینده ارائه و تصویب گردد.
مخالفت نمایندگان با حذف شرط محدودیت سنی داوطلبان 
گرچه برخی نمایندگان در مخالفت با بررسی اولویت‌دار طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، استدلال می‌کنند بررسی سریع و تمرکز گسترده بر روی طرح این پیام را به جامعه می‌دهد که مجلس به دنبال سیاسی‌کاری و مسائل انتخاباتی است تا حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، اما بااین‌حال موافقان تسریع در بررسی طرح معتقدند تصویب و اجرایی شدن هرچه سریع‌تر طرح از بروز تجربه‌های ناخوشایند قبلی جلوگیری می‌کند. 
چنانکه احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز در اظهاراتی پیرامون این موضوع گفته است: «مجلس یازدهم از ابتدای کارش حل مشکلات معیشتی را در دستور کار قرار داده است اما مجلس مسئولیت‌های چندگانه دارد. در انتخابات ریاست جمهوری چندین هزار نفر ثبت‌نام می‌کنند که صف‌های تشکیل‌شده برای ثبت‌نام باعث پخش تیزرها و تمسخر نظام می‌شود. اکنون باید با فوریت، قانون ریاست جمهوری و شوراها را اصلاح کرد.»
در همین راستا، باتوجه به اهمیت این طرح و فرصت اندک مجلس برای بررسی و تصویب دو طرح انتخاباتی، روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه جمعی از نمایندگان درخواست کردند طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با اولویت بررسی شود. بدین ترتیب، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار هفته جاری صحن قرار داشت که درپی آن و در جریان بررسی طرح در جلسه علنی دیروز مجلس، نمایندگان با پیشنهاد محسن زنگنه نماینده مردم تربت‌حیدریه مبنی بر حذف شرط محدودیت سنی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. گرچه محمدجواد کولیوند، قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس نیز با اظهاراتی در این جلسه به‌نوعی موافقت خود را با حذف شرط سنی  اعلام و اظهار کرد که «ما در لایحه ارسالی حداقل سن را ۳۰ و حداکثر را ۷۵ در نظر گرفتیم چراکه نباید فرد را علی‌رغم مدیر، مدبر، ایرانی‌الاصل و رجل سیاسی و مذهبی بودن به دلیل محدودیت سنی از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری منع کرد»، بااین‌حال پیشنهاد حذف شرط سنی با ۱۴۷ رأی مخالف نمایندگان مورد تأیید قرار نگرفت.از سویی نیز، بر اساس جلسه دیروز بنا شد  نداشتن تابعیت و اقامت کشورهای دیگر به‌عنوان شروط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری به این طرح افزوده شود. نمایندگان در اصلاح جزء ۲ بند الف ماده  یک طرح که در ارتباط با شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است، تصویب کردند کاندیدای ریاست جمهوری نه‌تنها تابعیت کشورهای دیگر بلکه سابقه اقامتی در دیگر کشورها را هم نداشته باشد و ایرانی‌الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز آن (کارت سبز یا  Green Card) کشورهای دیگر درگذشته و حال نیز در بررسی شرایط اختصاصی کاندیداها درنظر گرفته شود.
درواقع، این طرح در۱۲ ماده به اصلاح قوانین انتخاباتی و بهبود آن تمرکز دارد و با مشخص کردن حداقل تحصیلات و بازه سنی به‌نوعی از سیل عظیم ثبت‌نامی‌ها خواهد کاست و به‌نوعی می‌توان نقطه قوت طرح را همین موضوع دانست. 
بااین‌حال حتی تعیین بازه سنی برای ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری نیز با مخالفت‌هایی همراه بوده و برخی از سیاسیون که در این بازه سنی قرار ندارند، گنجاندن این موضوع در داخل طرح به مذاقشان خوش نیامده و نسبت به آن انتقاداتی مطرح کردند. مخالفان حتی تعیین محدوده سنی را در راستای مهندسی انتخابات و تلاش برای حذف برخی گزینه‌های دولتی از گردونه رقابت از سوی مجلس دانستند. چنانکه محمدجواد آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات نیز در برنامه‌  «یک روز تازه» به موضوع تعیین حداقل سن ۴۵ سال، واکنش منفی نشان داد؛ گرچه باید گفت سن وی حتی در زمان ثبت‌نام انتخابات نیز از ۴۰ سال عبور خواهد کرد.
تمامی حواشی مطرح‌شده پیرامون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس در حالی است که باید گفت موضوع اصلاح قانون انتخابات در دوره‌های مختلف مجلس مورد تأکید نهادهای مربوطه قرار داشت، اما بااین‌حال به دلیل عدم پذیرش هزینه‌های چنین جراحی بزرگی در قانون انتخابات به‌نوعی از  آن صرف‌نظر و با مسکوت گذاشتن طرح درواقع خودشان را از مظان چنین انتقاداتی رها می‌کردند.
 در چنین شرایطی، مجلس یازدهم با گام نهادن در مسیر اصلاح قانون و تأکید بر طی سریع‌تر آن درنظر دارد میراثی را به یادگار بگذارد که بدون شک تصویب و اجرایی شدن مفاد آن، افراد و طیف‌های مختلف و اکثریت نمایندگان مجلس را نیز دربر خواهد گرفت و به‌نوعی ادعای برخی مبنی بر مهندسی انتخابات از سوی مجلس را به چالش خواهد کشید.