وقتی از اقتصاد صحبت می کنیم نگاه ها معطوف به نرخ دلار و فروش نفت و … می شود اما گنجینه هایی را در کشور به سادگی از دست می دهیم که توجه به آنها می تواند راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور باشد . 
کمبود آب یکی از این مشکلات است ، ثروتی که گفته می شود جنگ های آینده مربوط به استفاده از آن است .  نگاهی به شرایط اقلیمی کشورمان نشان می دهد که اقلیم کشور ما خشک و نیمه خشک است و همواره از گذشته درگیر خشکسالی و کم‌آبی بوده‌ایم، با این وجود نتوانسته ایم خود را با شرایط موجود سازگار کنیم. 
البته در این شرایط وقتی سخن از افزایش  بهره وری و صرفه جویی از آب می شود، تنها شهروندان مسئول شناخته می شوند ، اما اشاره ای به وظایف از پیش تعیین شده دولتمردان به میان نمی آید . 
نگاهی به وضعیت ذخایرآبی کشور نشان می دهد کشور با سرعت بی نظیری درحال از دست دادن منابع آبی خود است . آمارهای مربوط به پایتخت نشینان نشان می دهد نمونه ای برای این ادعاست . 
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: در حال حاضر میزان ذخایر سدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران ۲۳۹ میلیون مترمکعب است که این رقم در روز مشابه سال گذشته بیش از ۳۲۰ میلیون مترمکعب بوده و بر این اساس، حجم آب سدهای استان تهران ۲۵ درصد نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
علیرضا ارسطویی با اعلام این مطلب، اظهار داشت: از مجموع ظرفیت ۱۸۸۸ میلیون متر مکعبی پنج سد تامین کننده آب شرب استان تهران ۲۳۹ میلیون متر مکعب آب پشت سدها ذخیره شده که بیانگر این است تنها حدود ۱۲٫۶۶ درصد از ظرفیت کلی سدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران پر است.
در دیگر نقاط نیز شرایط به همین منوال است آمارهای منتشر شده نشان می دهد که تنها ۴۰ درصد ظرفیت سدها پر بوده و مابقی همچنان خالی است.  با این وجود معلوم نیست چرا برخی از مسئولین  همچنان در برخی از شهرهای خشک و کم آب اصرار به توسعه صنایع آب بر دارند.
از سوی دیگر آمارها نشان می دهد که از ۲۵ تالاب ایران در کنوانسیون رامسر، تقریبا یک سوم به دلیل تخریب محیط زیست، خشکسالی، آلودگی، تغییر اقلیم، فرسایش سواحل و سایر عوامل نامطلوب محیطی در حال خشک شدن هستند.
بر اساس این آمارها دور از تصور نیست اگر بگوییم استان گلستان و بخش زیادی از استان مازندران تا چند سال دیگر به مناطق گرم و خشک ایران اضافه خواهد شد.
نگاهی به شرایط این استان نشان می دهد شبه جزیره میانکاله که تا همین یک سال پیش زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر بود حالا به نمک‌زار و بیابانی خشک تبدیل شده است.
تاثیرات مخرب و جبران ناپذیر این رخداد بزرگ طی احتمالا تا چند سال آینده به سرعت خود را نشان خواهد داد.
حالا در دل زمستان، آن هم زمستانی که غیرمنتظره پربارش بود و موجی از سرما همه ایران را فرا گرفت همچنان سخن از کم‌آبی به گوش می رسد و این درحالی است که  چشم به هم بزنیم روزهای بهمن و اسفند هم سپری می‌شود. پرسش این است که دولت چگونه می تواند از پس این شرایط برآمد و مانع از نابودی ثروت های طبیعی کشور شود ؟
 نابودی کشاورزی و مشاغل مرتبط 
اما نابودی این ثروت طبیعی تنها با خود تشنگی به همراه ندارد بلکه موجب بیکار شدن جمعیت شاغل در حوزه کشاورزی و مشاغل مرتبط به آن هم خواهد شد که اکنون نیز آثار آن ملموس است . این درحالی است دولت هنوز برنامه ای برای کمک به مشکلات این حوزه ارائه نکرده است . 
نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی خواستار اقدام هیئت دولت در تصویب مصوبه مربوط به امهال وام‌های کشاورزی و دامداری و همچنین بخشودگی، سود و جرایم تسهیلات دریافتی از خسارت دیدگان خشکسالی شد.
علی اکبر بسطامی در تذکری به رئیس جمهوری گفت: مطالبه به حق و قانونی مردم راجع به امهال وام‌های کشاورزی و دامداری و همچنین بخشودگی، سود و جرایم تسهیلات دریافتی از خسارت دیدگان خشکسالی مستلزم مصوبه هیئت دولت است و لازم است در این خصوص اقدام لازم انجام شود.
 آب های زیر زمینی 
تا اوایل دهه ۱۳۷۰ تعداد چاه‌های کشور کمتر از ۳۰۰ هزار حلقه بوده است، ولی براساس رویکرد و سیاست‌های توسعه‌ای با گذشت ۲۵ سال تعداد چاه‌های بهره‌برداری در حدود ۶۵ درصد افزایش داشته که این امر منجر به افزایش حجم پروانه‌های صادره به حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب شده است.
گفته می‌شود به ر‌غم افزایش تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز به دلیل محدودیت پتانسیل آبخوان، میزان برداشت نسبت به سال‌های مجاز و غیرمجاز به دلیل محدودیت پتانسیل آبخوان، نسبت به سال‌های قبل بیشتر نشده و در دامنه ثابت باقی مانده است و اخیرا با کاهش برداشت نیز همراه بوده که این موضوع در حقیقت حکایت از فرسوده و ناتوان شدن این سرمایه ملی دارد.
از سوی دیگر داده‌های موجود نشان می‌دهد روند تخریب منابع آب زیرزمینی از سال ۱۳۶۱ شروع شده و هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در بهبود این وضعیت موفق نبوده‌اند. بررسی کارشناسی قوانین موجود در خصوص منابع آب زیرزمینی آشکار می‌کند که قوانین تصویب‌شده اخیر نه تنها در بهبود وضعیت نقش نداشته‌اند، بلکه به نوعی خود باعث تشدید وضعیت نامطلوب شدند.
در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی و به استناد ماده ۳ آن از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت هرگونه وجه از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری ممنوع شده است. این موضوع خود سبب خودداری بهره‌برداران آب از اصلاح روش‌های بهینه‌سازی مصرف آب شده است که در ۶۰ سال گذشته برای آماده‌سازی بستر‌های لازم دراین خصوص تلاش شده است.
به‌طوری‌که در مقررات و قوانین قبلی تعیین آب‌بها و عوارض آب کشاورزی براساس درصدی از ارزش محصول کاشته‌شده محاسبه می‌شد. ولی در نهایت ماده ۳ قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی، موجب رایگان شدن برداشت از منابع آب زیرزمینی شد.
ازجمله پیامد‌های قانون حذف حق‌النظاره می‌توان به بی‌توجهی به ارزش آب و نادیده گرفتن اهمیت خدمات و آثار اقتصادی آن، تضعیف نظارت سالانه بر چاه‌ها، نادیده گرفتن عدالت اقتصادی و اجتماعی، حذف مشارکت بهره‌برداران از جمله پیامد‌های قانون حذف حق‌النظاره می‌توان به بی‌توجهی به ارزش آب و نادیده گرفتن اهمیت خدمات و آثار اقتصادی آن، تضعیف نظارت سالانه بر چاه‌ها، نادیده گرفتن عدالت اقتصادی و اجتماعی، حذف مشارکت بهره‌برداران در مدیریت آب و حفظ آب مصرفی و عدم مطالبه نظارت قوی بر منابع آب و تضعیف مسئولیت‌پذیری بهره‌برداران اشاره کرد.
زیرا عدم دریافت هرگونه وجه از بهره‌برداران کشاورزی، موجب بالا رفتن تقاضا و بهره‌برداری بی‌رویه یا به تعبیری اضافه برداشت چاه‌های مجاز با افزایش در سطوح زیرکشت و تعداد چاه‌های غیرمجاز شده و همچنین به تبع آن سازگار نشدن بهره‌برداران با شرایط اقلیمی و عدم توجه آن‌ها به توصیه‌های کارگزاران دولتی مبنی بر رعایت برداشت متناسب با توان آبخوان‌ها را نیز فراهم ساخت.
بدین‌ترتیب کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کنند، موضوع دریافت مبلغی از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور، گامی مثبت و قابل تایید در جهت اصلاح وضعیت نامطلوب موجود منابع آب زیرزمینی است. اما باید توجه داشت با در نظر داشتن شرایط بحرانی منابع آب زیرزمینی، درآمد حاصل از حق‌النظاره به‌طور کامل به برنامه‌های تعادل‌بخشی و جبران کسری منابع آب زیرزمینی اختصاص یابد.
 تغییر ریتم زلزله 
نباید از یاد برد که برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی می تواند منجر به فرونشست، خشکسالی و جابه جایی گسل ها شود که در نهایت ریتم لرزه خیزی را در مناطق مختلف تغییر می دهد.
نمونه این امر به زلزله های شهر خوی در استان آذربایجان غربی طی دو هفته اخیر بود. مهدی زارع، استاد پژوهشکده بین المللی زلزله  با شاره به اینکه ارتباط خشک شدن دریاچه ارومیه با وقوع زلزله باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: سنجش هایی که انجام شده است نشان می دهد که محیط دریاچه و اطراف دریاچه همچون خوی و سلماس و ارومیه دشت های ممنوعه محسوب می شوند و برداشت های سه دهه اخیر از آبهای زیرزمینی در این مناطق قطعا روی الگوی زلزله ها گذاشته است.
وی گفت: این برداشت ها تغییراتی را در اطراف گسل ها ایجاد کرده است و علاوه بر خشکی دریاچه ارومیه توانسته ریتم لرزه خیزی در منطقه را طی ۳ دهه اخیر تغییر داده و این می تواند باعث
 زلزله های بزرگ بیشتر درآینده شود.
استاد پژوهشکده بین المللی زلزله ادامه داد: برداشتی که از آب های زیرزمینی در جاهای مختلف کشور متفاوت بوده است و شدیدترین این اتفاق در تهران و اطراف تهران اتفاق افتاده است زیرا یک چهارم جمعیت کشور در تهران و اطراف آن زندگی می کنند به همین خاطر برداشت از منابع آبی در این منطقه بسیار زیاد بوده است.
 عملکرد بودجه ای دولت چگونه بوده است 
البته دولت هم اقداماتی کرده است که بیشتر به افزایش قیمت در این بخش مربوط می شود . 
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، ۱۵ درصد و دریافت از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، ۳۵ درصد است.
داده‌های موجود در لایحه بودجه سال جاری نشان می‌دهد وزارت نیرو مکلف بود، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده، ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش داده و این مبلغ را از مشترکان آب شهری دریافت کند. اما در کنار این، دولت سال جاری مکلف شده بود حداکثر مبلغ ۶۰ تومان به ازای هر مترمکعب از مصرف‌کنندگان کشاورزی منابع آب زیرزمینی وجه دریافت کند.
این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تغییراتی کرد. برمبنای این لایحه، دریافت هزینه آب زیرزمینی از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر هوشمند براساس ۲ برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر براساس برداشت مجاز از آن‌ها خواهد بود. همچنین دولت صاحبان چاه‌های غیرمجاز را جریمه خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین بررسی خود نیز به موضوع «حق‌النظاره» منابع آب زیرزمینی پرداخته است. بر همین اساس نیز این مرکز تاکید کرده، با در نظر داشتن شرایط بحرانی منابع آب زیرزمینی، درآمد حاصل از حق‌النظاره به‌طور کامل به برنامه‌های تعادل‌بخشی و جبران کسری منابع آب زیرزمینی اختصاص یابد.
 دیر شروع کردیم 
تخمین‌ها نشان می‌دهند که تا سال ۲۰۴۰، بیشتر کشور‌های جهان آب کافی برای تامین شهروندان خود نخواهند داشت و این درحالی است که  انوش اسفندیاری دبیر اندیشکده آب با بیان اینکه یک سال یا دو سال ترسالی هم نمی تواند مشکل ناترازی آب ما را حل کند، در این باره گفت: برای مقابله با تنش آبی باید از دهه ۷۰ شروع می کردیم.شکافی عمیق و مستمری بین عرضه و تقاضای آب وجود دارد. هر سال که بارندگی ها کمتر و در مقابل مقدار برداشت بیشتر می شود، این شکاف هم عمیق تر می شود. بماند که حالا همچنان بارندگی ها در کشور کمتر از سال گذشته و متوسط دراز مدت است.
او که معتقد است برای مقابله با کم آبی خیلی دیر اقدام کردیم و با وجود شرایط بحرانی کشور همچنان برخی از دستگاه توجهی به این مسئله ندارند، گفت: کشورهایی هستند که کمتر از ۲۵ درصد از آب تجدیدپذیر خود استفاده می‌کنند، تنش آبی ندارند. کشورهای که ۲۵ تا ۵۰ درصد منابع آبی خود را مصرف می کنند کم تنش، کشورهایی که بین ۵۰ تا ۷۵ درصد آب خود را مصرف می کنند تنش آبی در آنها متوسط و کشورهایی که ۷۵ تا ۱۰۰ درصد آب های خود را استفاده می کنند با تنش آبی زیادی مواجه بوده و کشورهایی که بیش از ۱۰۰ درصد منابع آبی خود را مصرف می کنند، بحرانی هستند.
این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه اقتصاددانان سال‌هاست درباره شش ابرچالش اقتصادی که آب یکی از آنهاست هشدار می‌دهند اما سیاستمداران نسبت به آن بی‌اعتنا هستند، ادامه داد: اگر دیر بجنبیم و سبک زندگی و چیدمان توسعه را تغییر ندهیم و به سمت تغییر ریل اقتصاد کشور از سیاست‌های آب‌محور به سیاست‌های تولید اقتصاد غیرآب‌محور نرویم وضعیت زیست در ایران به مراتب خطرناک‌تر خواهد شد.
در این میان باید  توجه داشت که در بحث تأمین آب جایگاه پساب‌های شهری نقشی تعیین کننده در تأمین آب مورد نیاز بخش صنعت و معدن و شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارند و در دنیا از آن به عنوان پایدارترین منبع تأمین آب این بخش‌ها هم یاد می‌شود. ضمن آنکه باید توجه داشت شیرین‌سازی و تأمین آب از محل دریا اگرچه که بسیار حائز اهمیت و کمک‌کننده به تأمین بخشی از نیاز آبی کشور است، اما هزینه‌های بسیار بالایی در مقایسه با تصفیه پساب‌ها و استفاده مجدد از آن در بخش‌های مرتبط با صنایع و معادن دارد.
در نهایت باید دید که دولت سیزدهم در باقیمانده عمر خود آب را گل می کند یا خیر ؟