مرضیه صاحبی -دبیر گروه اجتماعی
عمرمان آفتاب لب بام است، تا چشم برهم بزنیم، موسم پيری و پیرانه‌سری از راه فرامی‌رسد و تارهای سفید بر رشته‌های سیاه غلبه می‌کند. ماهم دیر یا زود به یاران لشکری ملحق می‌شویم که نامش را «عصابه‌دستان» نهاده‌اند و هم‌اینک ۱۰ درصد جمعیت به این لشکر پیوسته‌اند و قرارست، جمع یاران عصابه‌دست تا سال ۱۴۳۰حدود ۳۳ درصد باشد…بیایید از همین حالا به آن روزها بیندیشیم، روزهای میانسالی که چروک‌های آغازين و گرد پيری نرم‌نرمک بر چهره می‌نشيند و اصلابعید نیست، دورنمای پیرسالی با سهل‌اندیشی و سکوت سیاست‌گذاران، بحرانی فراگیر باشد. اما این بحران چقدر اصالت دارد؟ پاسخ به این پرسش یا دستکم فکرکردن درباره‌اش اگر در آستانه میانسالی باشید، نقشی بسزا و حیاتی دارد و با اندک تأملی درمی‌یابید در نظام توليد كشور جايگاهی برای سالمندان در نظر گرفته نشده و برون‌رفت عاجلانه آن‌ها كه حاصل سياست‌های بازنشستگی زودهنگام و حمايت‌های يارانه‌ای سالیان گذشته بوده؛ سبب دگرگونی سالمندان به لايه ضخيم جمعيتی شده که محتاج حمايت و مراقبت با هزينه‌های بالا هستند. هزينه‌هايی كه بخش اعظم آن در حوزه درمان تعریف‌شده و حتی «برآوردها نشان می‌دهد هزینه درمان افراد بیشتر از ۶۵ سال، ۳ برابر افراد کمتر از ۶۵ سال است.»
و چنانچه این جریان، با كسری‌های فعلی و فشارهای مضاعف برای تأمین منابع درمانی هم‌داستان شود، بخشی از بحران سالمندی آينده كشور را نمايان مي‌سازد.(۱)
 ۲۵ تا ۳۰ درصد زیرخط فقر 
بی‌گمان نارسایی منابع و فقدان حمایت‌های اجتماعی قادر است، فرجام عمر سالمندان را تسريع ‌كند و  بایستی بیان این حقیقت را  
حتی اگر به مذاق خوش نیاید، قدر نهاد و بر صدر نشاند که تمهیدات بایسته‌ای مهیا نکرده‌ایم و بی‌اغماض، قریب ۳۰ درصد از افراد بالای ۶۰ سال جامعه، از خدمات تأمین اجتماعی بی‌نصیب مانده‌اند، بدان معنا که تحت پوشش نهادهای حمایتی، حیات کم‌رمق خویش را سپری می‌کنند، به شهادت آمارهایی که قدمتشان به سال ۹۷ بازمی‌گردد، حدود ۹ درصد از کل سالمندان کشور تحت‌پوشش سازمان بهزیستی و ۴/۱۸درصد از کل سالمندان کشور تحت‌حمایت کمیته امداد هستند، بنابراین زیست آنان با فقر درآمیخته و اگر بخواهیم وارد مصادیق شویم باید به وجوه دریافتی از کمیته امداد گریزی بزنیم که گویا برای یک نفر ۱۰۸ هزار تومان و برای دو نفر حدود ۲۰۰ هزار تومان است، این میزان برای جامعه‌ای نظیر ما که در چنگال‌عفریت رکود گرفتار آمده‌ایم هرگز بسندگی لازم را ندارد. 
برمبنای الزام قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه، سازمان بهزيستی مکلف است حدود ۲۵ درصد جمعيت هدف را که سالمندان هم دراین‌حیطه جای می‌گیرند تا سال ۱۴۰۰ به‌لحاظ خدمات حمايتی و توان‌بخشی تحت‌پوشش قرار دهد و به گفته قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور از جمعيت ۹ ميليون نفری سالمندان، ۷۲۵ هزار نفر تحت پوشش خدمات اين نهاد هستند و مطابق اظهارات معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد، بالغ‌بر یک‌میلیون و ۶۴۰ هزار سالمند از خدمات مستمر كميته امداد بهره می‌برند كه از اين تعداد، حدود یک‌میلیون نفر ساكن مناطق روستايی بوده و ۶۸۱ هزار نفر از سالمندان تحت پوشش، در مناطق محروم كشور سکونت دارند و ۶۲ درصد از مجموع كل سالمندان تحت پوشش كميته امداد ۶۰ تا ۷۴ سال ،۳۵ درصد ۷۵ تا ۹۰ سال و ۳ درصد بالای ۹۰ سال هستند و هر دو نهاد حمايتی موظف به توانمندی سالانه حدود ۱۰ درصد از جمعيت تحت پوشش خود هستند و باید به هر ترتیب، شرايط خودكفايی آن‌ها از چتر خدمات حمايتی را فراهم نمایند. 
 از آن‌سو، تقریباحدود ۴۰ درصد سالمندان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی، با حداقل مستمری روزگار غریبی را در کمند تنگنای مالی می‌گذرانند و مشکلات ساختاری مالی‌و مديريتی صندوق‌های بازنشستگی موجب شده کیفیت خدمات درمانی و رفاهی که توسط این صندوق‌ها ارائه می‌شود در سطح نازلی باشد و تحمیل هزینه‌های درمانی، جمعیت خاطر را از آنان سلب نموده و به دلیل چرخه عمر اقتصادی معیوب، قادر به تحصیل اندوخته مالی نیستند. این رخداد، بسیاری از سالمندان بازنشسته را به‌سوی مشغولیت در حرفه‌های غیررسمی وا‌داشته است. ازاین‌روقریب ۲۵ تا ۳۰ درصد موی سپیدان در زیر خط فقر دست‌وپا می‌زنند، برهمین‌اساس در سندی تحت‌عنوان سند ملی سالمندی امنیت مالی نظام حمایت از سالخوردگان در محور توجه قرارگرفته است. 
 سه‌بار رونمایی از سند ملی سالمندی/ ایده تشکیل وزارتخانه‌ای برای سالخوردگان
این سند به‌منظور پاسخ هماهنگ به چالش‌ها و فرصت‌های سالمندی تدوین‌شده و به‌رغم دو نوبت رونمایی در سالیان گذشته، برای سومین بار متوالی، مهرماه ۹۸ همزمان با مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمندان رونمایی شد اما حاصلش، اتفاقی ثمربخش نبود. گویا سازمان برنامه‌وبودجه دستور ابلاغ اجرای این سند را به دستگاه‌های دولتی صادر کرده و این سازمان باید خواستار ایجاد بخش‌های سالمندی در دستگاه‌های دولتی شده و زین پس هر دستگاه موظف به انجام تکالیف خود مطابق قوانین موجود است و کاستی و نواقص قانونی باید در شورای ملی سالمندی مطرح‌شده و این شورا با مساعدت مجلس شورای اسلامی برای رفع نواقص قانونی گام بردارد. اما آنچه این سند را شایسته توجه کرده، اهداف شش‌گانه آن است که از ارتقای سطح فرهنگی جامعه و توانمندسازی سالمندان تا حفظ و ارتقای سلامت جسمی
روانی و اجتماعی و همچنین سرمایه و حمایت‌های اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز امورسالمندی و امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان را دربرمی گیرد که مهم‌ترین هدف سند مذکور، «امنیت مالی» آن است و از طریق تحصیل منابع مالی پایدار و کاهش پرداختی از جیب در قالب خدمات درمانی و توان‌بخشی و تخصیص عادلانه و بهینه منابع مالی رقم خواهد خورد. هرچند میزان کارآیی و اثربخشی سندهای این‌چنینی تا هنگامی‌که روی کاغذ نقش بسته‌اند در هاله‌ای از ابهام است. همانند ایده تشکیل وزارتخانه سالمندی که اسمش بامسما و پرطمطراق است ولی معلوم نیست که رسمش این‌گونه باشد. کمااین‌که بدون بررسی‌های تمام و کمال علمی نمی‌توان در باب اهمیت آن به‌اتفاق‌نظر رسید و به‌زعم حسام‌الدین علامه‌ رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی، دستکم تا سال ۱۴۱۵ که حدود
 ۱۶ درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد شاید احتیاجی به وزارتخانه و یا سازمان مستقلی نباشد اما پس‌ازاین مقطع زمانی برای تمرکز بیشتر و پاسخ به نیازهای جمعیت افزایش‌یافته سالمند، ایجاد سازمان ملی سالمندان ضرورت پیدا می‌کند. 
البته که مرتبه مدیریتی شورای ملی سالمندی باید ترفیع یابد و به تعبیر «علامه» ضرورت دارد بودجه و برنامه‌های سالیانه ادارات بخش سالمندی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه و با نظارت شورای سالمندی انجام شود تا این شورا بتواند بخشی از خلاها و مشکلات فعلی حوزه سالمندان را برطرف کند.
 سهم یک‌درصدی سالمندان از مجموع قوانین تصویب‌شده
از منظر دیگر هم می‌توان به این موضوع نگریست، ازاین‌منظر که نبود قوانین حمایتی در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله دال بر آن است که سونامی پیرسالی از دید برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور نهان مانده و مادامی‌که سهم این جمعیت ۱۰ درصدی از مجموع قوانین تصویب‌شده، تنها یک درصد باشد، در کنار عدم‌حمایت سازمان‌های بیمه‌گر، این گزاره ذهنی را تقویت می‌کند که جامعه ما برای قدم نهادن به دوران سالمندی آماده نیست و این گروه سنی فاقد لایحه حقوقی برای حمایت است و تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی مبتنی بر برنامه‌ریزی‌های نابخردانه، فقدان آمارهای مستند و معتبر، نقصان منابع اطلاعاتی جامع از شرایط اجتماعی و اقتصادی سالمندان کشور، به‌روشنی نشانگر آن است که برنامه مشخص و مدونی برای این قشر طراحی و تدوین‌نشده است.  
صرفادر اصل ۲۹ قانون اساسی به‌صراحت مسئله سالمندی به‌منظور «برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگیحوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه» مدنظر قرارگرفته و «دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌به‌یک افراد کشور تأمین کند.» در برنامه ششم توسعه هم دولت مکلف به ایجاد عدالت و رسیدگی به سالمندان شده و به‌رغم‌این‌که مردادماه ۹۷، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان از تدوین لایحه حمایتی برای این گروه سنی در دولت سخن گفت، اما هنوز خبری از تصویب آن به گوش نمی‌رسد، حال‌آنکه در سال۱۴۳۰ سالمندان تشکیل‌دهنده ۳۳ درصد جمعیت‌اند و مطابق تعاریف هرم جمعیتی که از سوی «حسام‌الدین علامه» مطرح‌شده، کشور ما از سال ۱۳۸۵ وارد پنجره جمعیتی شده و این روند تا سال ۱۴۲۵ ادامه دارد ولی بعدازاین تاریخ افراد بالای سن و زیر سن تولید، جمعیت زیادی را تشکیل می‌دهند که همین مسئله چالش‌هایی را در حوزه رفاهی، اقتصادی و بیمه‌ای ایجاد می‌کند و تمامی این موارد مستلزم برنامه‌ریزی اصولی است. 
 حذف رشته طب سالمندی!
فقدان برنامه‌ریزی به‌وضوح در تمامی شمول دوران سالمندی خود را به رخ می‌کشد. این دوره می‌تواند مترادف فرسودگی و ناتوانی نباشد اما باوجودآنکه وزارت بهداشت رشته طب سالمندی را در برنامه آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشكی قرار داده، هنوز تعداد فارغ‌التحصيلان اين رشته، اندک تناسبی با جمعیت پیرسالان ندارد. سال ۹۱ برای نخستین بار، از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران رشته طب سالمندی موردتقاضا قرار گرفت و سال ۹۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران، دستیاران تخصصی طب سالمندی را به‌صورت محدود پذیرش نمود و این رشته طی چند سال تعداد محدودی دانشجو پذیرفت تا این‌که سال ۹۷ حذف شد و علیرضا زالی در قامت رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، حذف رشته تخصصی طب سالمندی در مقطع تخصصی را با توجه به نیاز جامعه و چالش‌های پیش‌رو در حوزه سالمندی، آسیب بزرگی به حوزه سلامت کشور دانسته بود. اما نکته دیگر که واجد اهمیت است، مجموعه وسيعی از خدمات توان‌بخشی و مداوای روحی و جسمی به‌منظور ارائه خدمات طب سالمندی است که از پوشش‌های بيمه‌ای مناسب دراین‌زمینه محروم مانده‌اند، مضاف برآن‌که تمامی بیمارستان‌ها در مجموعه وسيع مراكز درمانی- آموزشی که به اعتبارات دولتی وابسته‌اند، فاقد هرگونه خدمات متمايز برای سالمندان ناتوان و بيمار  يا بی‌بضاعت هستند که این موارد بر نارسایی منابع اطلاعاتی جامع و عدم رجوع به آمارهای معتبر دلالت دارد. 
 آمارها چه می‌گویند؟ 
آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت‌عنوان «بررسی آماری ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی سالمندان در ایران- سال ۹۷» نکات قابل‌توجهی دارد که می‌تواند در تعیین چشم‌انداز و اعمال سیاستگذاری‌ها برای دوران سالمندی پرفایده باشد. «بیشترین شمار سالمندان مربوط به تهران با یک‌میلیون  و ۵۰۳‌هزار سالمند است و خراسان و اصفهان رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. جمعیت مردان سالمند در سه استان ایلام 
کهگیلویه و بویراحمد و سیستان‌وبلوچستان  بیشتر از زنان است و در باقی استان‌ها همواره زنان تعداد سالمندان  بیشتری دارند. سکونت ۳/۷۳ درصد سالمندان در مناطق شهری و۷/۲۶درصد در مناطق روستایی است و کم‌ترین تعداد جمعیت سالمندان را ایلام با ۵۲هزار سالمند و پس‌ازآن  کهگیلویه وبویراحمد و سمنان از آن خود کرده‌اند و در مقایسه با کل کشوراستان گیلان با ۹/۱۳ درصد، مازندران با ۱۲ درصد و آذربایجان‌شرقی، همدان مرکزی و اصفهان با ۱/۱۱درصد بیشترین درصد سالمندان  را دارا هستند. به ترتیب کم‌ترین درصد جمعیت سالمندان به جمعیت کل کشور از آن سیستان و بلوچستان با ۹/۴درصد، هرمزگان  با ۲/۶ درصد و بوشهر با ۱/۷درصد است. ۹ درصد از کل سالمندان کشور تحت‌پوشش سازمان بهزیستی هستند، استان ایلام با ۳/۱۶ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۹/۱۵ درصد و سیستان و بلوچستان با ۷/۱۵درصد بیشترین و تهران با ۸/۴ درصد اصفهان با ۶/۵ درصد و اردبیل با۶/۶ درصد کم‌ترین درصد سالمندان تحت‌پوشش را به خود اختصاص داده‌اند و ۴/۱۸درصد از کل سالمندان کشور تحت‌حمایت کمیته امدادهستند که استان‌های سیستان‌وبلوچستان با ۶/۶۱درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۵۵درصد و هرمزگان با ۴/۴۶ درصد بیشترین سطح پوشش و تهران با ۴/۲ درصد، البرز با ۸/۵درصد و سمنان با ۱۰ درصد کم‌ترین سطح پوشش سالمندان توسط این نهاد را دارند. به‌ازای هرصد نفر جمعیت بیکار جوان چهار نفر میانسال و یک نفر بیکار سالمند در کشور وجود دارد. براساس آمارها، ۴/۶۴درصد از کل سالمندان کشور، مستمری‌بگیر سازمان صندوق‌های بیمه‌ای و حمایتی هستند. بیشترین درصد مستمری‌بگیران بین استان‌ها مربوط به کهگیلویه و بویراحمد با ۷/۹۸درصد، سیستان و بلوچستان با ۹/۹۶ درصد و لرستان با ۶/۸۸ درصد است. کم‌ترین درصد مستمری‌بگیران سازمان،صندوق‌های بیمه‌ای و حمایتی بین استان‌های مربوط به آذربایجان‌غربی با ۴۶ درصد، البرز با ۹/۵۳درصد، همدان و اردبیل با ۷/۵۴ درصد، قم با ۱/۵۵ درصد و تهران با ۷/۵۵ درصد است. براساس اطلاعات و آمار سال ۹۷، ۷/۲۴ درصد سالمندان کشور مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی ۳/۱۱درصد مستمری‌بگیر صندوق‌های بازنشستگی کشوری، یک درصد مستمری‌بگیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هستند.»(۲)
سالمندی، مسئولی انحصاری ندارد
«حسام‌الدین علامه» رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی به‌منظور تشریح وضعیت دوران سالخوردگی، می‌کوشد درعین‌این‌که ترسیم‌گر چشم‌انداز روشن و امیدبخشی باشد، از کاستی‌ها و مطالبات هم بگوید. 
او در گفت‌وگو با «رسالت» سخنش را با این عبارت آغاز می‌کند: «سالمندی، موضوعی فرابخشی بوده و دارای ساختاری اداری و به‌اصطلاح بوروکراتیک و هرمی نیست و بالطبع مسئولی انحصاری ندارد» و سپس در توضیح رونمایی چندباره سند ملی سالمندی می‌گوید: « وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان بهزیستی و سازمان برنامه‌وبودجه در سال‌های ۸۹ تا ۹۵ سندهایی را در حوزه سالمندی تهیه کردند ولی به‌دلیل این‌که لازم بود یک سند ملی مبنای سیاستگذاری کل کشور قرار بگیرد، تصمیم بر آن شد کارگروه تلفیقی با محوریت سازمان برنامه‌وبودجه شکل بگیرد و براین‌اساس، سندی نهایی و آماده‌شده است. شاید یکی‌از دلایلی که این اتفاق افتاده، رقابت بین دو بخش سلامت و رفاه باشد که هر دو، بال‌های مدیریت و راهبردی هستند و به این دو بخش توجه نشده، اگر نسبت به شورای ملی سالمندان، تشکیل منظم جلسات و اعتباربخشیدن به مصوبات و تخصیص بودجه، توجه بیشتری قائل شویم، قطعامدیریت بخش سلامت و رفاه هم بهتر انجام می‌شود، این سند، سند خوبی است. باتوجه به این‌که هر ۵ سال قابل‌بازنگری بوده و مبنای مناسبی برای بودجه‌ریزی حوزه سالمندی و برنامه‌ریزی میان‌مدت این حوزه فراهم خواهد کرد و اگر اجرایی شود،  در یک دهه آینده موضوع زیرساخت‌های سالمندی با اوج‌گیری سونامی و بحران پیرسالی از سال ۱۴۱۵ یا ۱۴۲۰ فراهم می‌شود.»
«علامه» در برابر این پرسش که معمولا سالمندان برای هزینه‌های درمان با چه موانعی رخ‌به‌رخ می‌شوند، پاسخ می‌دهد تمامی سالمندان به لحاظ بیمه پایه، امکان بهره‌مندی از بیمه‌های مختلف، ازجمله بیمه سلامت را دارند، به‌ویژه در مواقع بستری هیچ‌گونه مانعی برای تحت پوشش قرار گرفتن سد راه نیست. در حقیقت بیمه سلامت با همین مکانیسم ایجادشده و برای بحث بیمه مراقبتی درازمدت هم از ابتدای آغاز به کار افراد، مبلغ بسیار کمی از دریافتی آنان کسر می‌شود و برای دوران پیرسالی درصورتی‌که احتیاج به مراقبت وجود داشته باشد، از این خدمات استفاده می‌کنند.»
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی ازنظر دور نمی‌دارد که اقدامات صورت پذیرفته در حوزه سالمندی، به‌صورت تکلیف سازمانی درنیامده و برای تبیین این موضوع، دست به دامان آمارها می‌شود، آمارهایی که نشان می‌دهد، حدود ۴۰ درصد سالمندان، حقوق و مستمری دریافت نمی‌کنند و سایرین که در حدود ۶۰ درصد را شامل می‌شوند، حقوق بازنشستگی دریافت کرده یا تحت پوشش مستمری نهادهای حمایتی‌اند اما با توجه به این‌که ۳۳ درصد جامعه در سال ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود، باید نه به‌صورت قوانین پراکنده کلی و غیرمنسجم بلکه در قالب سیاستی جامع به نیازهای این دوران پرداخته شود. بی‌تردید تمامی کشورها برای روبه‌رو شدن با پدیده سالمندی از فرصت پنجره جمعیتی استفاده می‌کنند و زیرساخت‌های معیشتی و اقتصادی و حمایتی خود را اصلاح و تقویت می‌کنند. قطعا خدمات داوطلبانه و خیرخواهانه و حمایت بیمه‌ای برای مواجهه درست با سالمندانی که در دهه‌های آینده، یک‌سوم جمعیت خواهند بود، مؤثر است.»
 لزوم بازنگری در سن کارآمدی و کارآیی 
بی‌گمان در بهبود کیفیت زندگی سالمندی، مشغولیت به کار هم حائز اهمیت است و می‌تواند جامعه را از شر سستی و خمودگی برهاند. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی بر این موضوع تأکید می‌کند که بازنشستگی باید به‌صورت پلکانی باشد تا فرد  تدریجی از چرخه فعالیت خارج‌شده و آمادگی‌های روحی‌روانی را برای مواجهه درست با دوران سالخوردگی پیداکرده و درعین‌حال توانمندسازی و خود مراقبتی و سایر مهارت‌ها را کسب نماید، پس این امر باید شناور بوده و مشکلی در بحث افزایش یا کاهش بازنشستگی وجود نداشته باشد.  این موضوع قراردادی و عرفی است و با توجه به شاخص‌های توسعه‌ای و امید به زندگی و داده‌های آماری تعیین می‌شود. بالطبع در یک کشور سالمندی از ۵۵ سالگی آغاز و در کشوری دیگر،۶۰ یا ۶۵ سالگی مبنای آغاز سالمندی است و میان این دو، تفاوت‌هایی وجود دارد و درعین‌حال، وقتی امید به زندگی افزایش‌یافته و ما از سن ۵۷ سال در قبل از پیروزی انقلاب، هم‌اکنون به بیش از ۷۵ سال رسیده‌ایم و چنانچه ۲۰ سال به این امید زندگی افزوده شود و سالمندی سالم و فعال هدف باشد، باید در سن کارآمدی و کارآیی سالمندان هم بازنگری صورت پذیرد و سن بازنشستگی متغیر و شناور باشد. حداقل خود فرد و مدیران بالادستی تصمیمی را اتخاذ کنند تا در صورت کارآمدی، جامعه بتواند از خدمات سالمندی استفاده کند.»  
«سند جامع سالمندی» از دیگر موضوعات مورداشاره «علامه است» سندی که به سیاست‌های کلان این حوزه توجه کرده و هم‌اینک باید لایحه جامع حقوق سالمندان تدوین شود: «ما در دبیرخانه این کار را شروع کرده‌ایم و سال آینده، پیش‌نویس این لایحه که مبتنی بر سند ملی است با توجه به تجربه سال نخست اجرا یعنی ۱۴۰۰ آماده خواهد شد. البته در این زمینه به مساعدت مجلس نیاز داریم، هم برای تدوین و تصویب و هم برای اختصاص بودجه که متأسفانه مغفول مانده و زیرساخت‌هایش احتیاج به تزریق بودجه و مصرف بهینه و عادلانه منابع مالی دارد و باید در کنار بحث بیمه مراقبتی طولانی‌مدت، خدمات داوطلبانه‌ای که در بسیاری از کشورهای جهان، دانش آموزان ، دانشجویان سربازان و بازنشستگان جوان انجام می‌دهند را با توجه به بحث بانک زمان یا سایر مدل‌های کار داوطلبانه به سالمندان و بیماران نیازمند سالخورده ارائه دهیم و تحقق این امر، مستلزم آن است که صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کارهای تحقیقاتی برای مدل‌سازی بومیمتناسب بافرهنگ ایرانی انجام دهند تا در آینده مشکلی برای مراقبت از سالمندان تنها و نیازمند به مراقبت نداشته باشیم.»
بی‌تردید کشورهای مختلف بر اساس نوع نظام بیمه و میزان درآمد سرانه تولید ناخالص ملی، شیوه‌های متعددی را برای خدمات حمایتی- رفاهی و سلامت پیرسالان اتخاذ می‌کنند. «علامه» دراین‌باره می‌گوید: «در بعضی از کشورها بیمه و مستمری سالمندی برقرارست و در بعضی دیگر، تمام خدمات سالمندان البته برمبنای پروتکل‌هایی رایگان است و یا دارای خدمات بانک زمان و مدل‌های متنوع خدمات داوطلبانه و خیریه هستند. به‌عنوان‌مثال برای پذیرش در دانشگاه یا استخدام حتما فرد باید دارای سابقه انجام خدمات داوطلبانه باشد. بحث مناسب‌سازی و محیط دوستدار سالمند در بسیاری از کشورهای جهان جدی گرفته‌شده و بیمه مراقبتی طولانی‌مدت که در سال‌های پیری بتواند سالمندان بیمار و نیازمند خدمات مراقبتی را تحت پوشش قرار دهد، موردتوجه است و مراکز پیش و پسا بیمارستانی به دلیل بحث عفونت در مراکز درمانی و لزوم رسیدگی بیشتر به تغذیه و بهداشت و مسائل روحی‌روانی سالمندان، آنان را مدت‌زمان کوتاهی در بیمارستان نگهداری می‌کنند. همچنین مراکز روزانه در کشورهای پیشرفته بسیار متعدد و متنوع هستند و خدمات فراوانی را ارائه می‌دهند و بسیاری از غربالگری‌ها و مهارت‌های شناختی در آنجا تمرین می‌شود و سالمند مشارکت اجتماعی دارد. در بعضی از کشورهای شرق آسیا با تکیه‌بر مدل توسعه محله محور گروه‌های محلی برای ساماندهی امور سالمندان و توسعه‌ای که مبتنی بر مشارکت سالخوردگان باشد، طراحی‌شده و مدل‌ها و خدمات فراوانی ارائه می‌شود، ازجمله کارهایی که امروزه رایج است، بحث نرم‌افزارهای کاربردی مبتنی بر مکان هست و خدمات آنلاین و سرویس‌های آنلاین، که بسیاری از خدمات سالمندان را شامل می‌شود. دهکده‌ها و برج سالمندی و خانه‌های کوچک که به‌جای مجتمع‌های بزرگ  به سمت نگهداری سالمندان کمتر از ۱۰ نفر می‌روند و سعی می‌کنند با حضور یک مددکار اجتماعی که این خانه‌های کوچک را سرپرستی می‌کنند، انبوه سالمندانی که بدون خانواده هستند را ساماندهی کنند.»
سالمندی نزدیک است و خیلی نزدیک، اما فقدان زیرساخت‌های حمايتی از جمعيتی كه سال ۱۴۳۰ در «اقليت» نيستند، پاشنه آشیل دولت به شمار می‌رود….
پی‌نوشت:
۱- هزینه درمان افراد سالمند ۳ برابر است
س سید حسن قاضی‌زاده هاشمی- وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
۲- افزایش ۲۰۰ درصدی هزینه‌ها با پیر شدن جمعیت/ روزنامه فرهیختگان 

​​​​​​​