گروه اجتماعی 
کارشناسان به چشم یک معضل اجتماعی به آن می‌نگرند که نه‌تنها بنیان‌های طبیعی و حقوقی انسانی را پایمال می‌کند بلکه تهدیدی برای آینده اجتماع به شمار می‌رود اما دولت در قبال این تهدید خطیر، «مسئولیت‌پذیر نیست و عزمی برای اجرای تکالیف قانونی خود ندارد.» رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران این جمله را بر زبان می‌آورد تا بگوید، حوزه اجتماعی دغدغه دولت نیست و شاید به دلیل همین نبود دغدغه است که به‌رغم اظهارات مسئولان و برخلاف دیدگاه رایج، بیشتر کودکان کار در ایران متشکل از اتباع و مهاجرین نیستند و کودکان ما که متعلق به این آب و خاک اند در مکان‌هایی دور از دید، پشت دیوار کارخانه‌ها، در زیرزمین‌ها یا پشت درهای بسته خانه‌ها به کار گمارده می‌شوند… در چهارراه‌ها، پشت چراغ‌های قرمز،حاشیه اتوبان‌ها،  آجرپزخانه‌ها، دوش‌به‌دوش متکدیان، در کارگاه‌های فرش‌بافی و  مزارع بی‌انتها همیشه می‌شود کودکان کار را به چشم دید و ازقضا اتفاق نوظهوری هم نیست اما آنچه تازگی دارد این است که مشاهدات جامعه‌شناسی نشان می‌دهد پدیده کودکان کار با کرونا و چالش‌های اقتصادی حاصل از آن در کلان‌شهرها رابطه مستقیم و معناداری دارد. این کودکان درحالی بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به ویروس قرار دارند و برای تأمین معاش، عامل انتقال بیماری به اعضای خانواده خود و افراد جامعه‌اند که امکان دسترسی مستمر به وسایل بهداشتی چون ماسک و دستکش را ندارند و کنترل و غربالگری نمی‌شوند و این خلاف ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک است که می‌گوید:«کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود.»
   تعریفی از کودکان کار
ضعف در اجرای قوانین، فقر و بی‌مسئولیتی والدین ازجمله مواردی است که موجب شده برخی کودکان نه‌تنها از تحصیل که از کودکی نیز جا بمانند. سازمان جهانی کار، با پیگیری این موضوع، تمام اشکال مشقت‌بار کار کودکان را رصد می‌کند و  کشورهای عضو را موظف کرده تا در این زمینه نظارت دقیق داشته باشند. مبنای تعریف کودکان کار بنابر پیمان‌نامه حقوق کودک مبتنی بر فعالیتی است  که در رشد جسمانی، روانی و بهزیستی اختلالی ایجاد و مانعی بر سر راه فعالیت آموزشی و پرورشی کودک باشد، مثل بازماندن از تحصیل و آموزش و البته سوای کودکان خارج از چرخه تحصیل باید کودکانی را که همزمان تحصیل و کار می‌کنند، کودکانی که در تابستان کار می‌کنند، کودکان کار پناهجو و پناهنده افغانی را نیز اضافه کرد. ضمن این که کودکانی هم هستند که هنوز به سن مدرسه نرسیده‌اند، اما در مزارع، کوره‌پزخانه‌ها و قالیباف‌خانه‌ها کار می‌کنند. پیمان‌نامه حقوق کودک بر ۴ محور بقا، رشد، حمایت و مشارکت استوار است و ماده ۳۲ پیمان جهانی کودک می‌گوید: «کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود. دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.» افزون بر آن ماده ۳۶ پیمان‌نامه تأکید می‌کند هر کودکی حق دارد از بیمه اجتماعی برخوردار شود. در سال ۱۳۷۳ ایران به این پیمان پیوست و تعهدات خود را در پیوند با کودکان کار و خیابانی پذیرفت و این پیمان‌نامه تأکید می‌کند، به‌کارگیری کودک در تفکیک و جمع‌آوری زباله، در ساخت‌وساز، در کوره‌پزخانه، در مکان‌های پرسروصدا، در کارهای شبانه و خطرناک و … ممنوع است اما در حوزه اجرا دچار نقصان هستیم.
   آمارهای متناقض
آمارهای رسمی، ۴۹۹ هزار کودک کار را تأيید می‌کند؛ عددی کوچک‌تر از آنچه در واقعیت دیده می‌شود. آمار غیررسمی از چهار تا هفت میلیون کودک کار در ایران سخن می‌گوید و به‌طورکلی، این آمارها بسیار متناقض و نادقیق است ولی بیشترین میزان کودک کار در تهران است به ازای هر ۵۳۰ نفر یک کودک و در تبریز به ازای هر ۱۶ هزار نفر یک کودک کار و خیابان وجود دارد. 
   قوانین در مورد کودکان کار چه می‌گوید؟ 
طبق ماده ۷۹ قانون کار، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال جرم بوده و ممنوع است و اما درهمین قانون، نوجوانان در فاصله سنی ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت ضوابط و مقررات در مواد ۸۰ تا ۸۴ می‌توانند به کار گرفته شوند و باز طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، در کارگاه‌های خانوادگی، والدین به‌عنوان کارفرما می‌توانند کودکان حتی زیر ۱۵ سال خود را به کار بگیرند و از این نظر، منع قانونی ندارد، ولی چنانچه کارفرما غریبه باشد، دارای منع قانونی است اما نباید فراموش کرد که عدم نظارت نسبت به عملی شدن قوانین کار از دیگر چالش‌های کار غیرقانونی کودکان است که در ایام کرونا این معضل تشدید شده و همان‌طور که سازمان ملل متحد هشدار داده، در پی شیوع ویروس،جهان برای اولین بار در دو دهه گذشته شاهد افزایش قابل‌توجه شمار کودکان کار است و میلیون‌ها کودک دیگر نیز همچنان در معرض خطر آغاز کار اجباری هستند و باتوجه به آنکه  در کشور ما همچنان تعطیلی مدارس و شوک‌های اقتصادی ادامه دارد، در این شرایط خانواده‌هایی که در چرخه فقر گرفتارند، مجبور به اتخاذ این تصمیم سخت شده‌اند که فرزندان خود را  برای اشتغال در مشاغل کاذب ترغیب کنند و ازاین‌رو مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی معتقد است: «اگر می‌خواهیم کاری کنیم نباید از حلقه کودک شروع کنیم بلکه باید از حلقه خانواده آغاز کنیم و به‌ سمت توانمندسازی خانواده‌ها برویم.» به اذعان کارشناسان علت اصلی وجود کودکان کار در ایران فقر است و درصد کمی از آن‌ها مورد سوءاستفاده باندهای مافیایی قرار می‌گیرند و با توجه به آماری که خبر از اتباع خارجی بودن ۸۰ درصد کودکان کار در ایران می‌دهد، تصور این‌که بخش گسترده این کودکان متشکل از مهاجرین باشند و یا از سوی باندهای مافیایی سازمان‌دهی شده باشند اشتباه است. 
این کارشناسان، مدافع برخورداری کودکان کار از بیمه درمان‌اند که تابه‌حال عملی نشده، همچنین خواهان برقراری بیمه‌های اجتماعی در کنار بیمه‌های سلامت‌اند، چون براساس تحلیل آن‌ها، فقر اقتصادی باعث می‌شود خانواده‌ها بخشی از کالا و خدمات را حذف کنند و به‌عنوان‌مثال در اثر ناتوانی در پرداخت هزینه‌های مدرسه، کودک خویش را از ادامه تحصیل بازدارند. فقر باعث گسست درون خانواده شده و گاه سبب می‌شود سرپرست‌ خانواده استحقاق نگهداری از کودک را نداشته باشد. فقری که موجب می‌شود کودک، عضوی از یک خانواده درگیر اعتیاد باشد، خانواده‌ای که حاضر است از کودکش بهره‌کشی کند تا خرج اعتیادش را به دست آورد. کودکان کار در خانواده‌های فقیر تولید می‌شوند چون کودک برای آن‌ها نیروی کار پول‌ساز است و تکیه‌گاهی برای روزهای سخت. بی‌علت نیست که صاحب‌نظران همواره خواستار مقابله با فقری هستند که عامل اصلی کار کودکان است و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به‌درستی تأکید می‌کند که تا زمانی که حکومت، نظام چندلایه تأمین اجتماعی را اجرا نکند، هرروز عوارض فقر در قالب حضور کودک در خیابان و به شکل دیگر نمایان می‌شود.
سیدحسن موسوی چلک، به مسئولیت مستقیم کودکان کار هم گریزی می‌زند؛ این‌که سازمان بهزیستی باید «مدیریت این کودکان را برعهده گیرد و اقتدار مطالبه‌گری و پرسشگری به این سازمان داده شود به‌شرط آنکه سازمان بهزیستی خود را باور کند، اما متأسفانه سازمان بهزیستی خود را به‌عنوان متولی کودکان کار و خیابان باور ندارد. مشکل اینجاست که سازمان‌های دیگر سازمان بهزیستی را قبول ندارند درحالی‌که بهزیستی متولی بهتر زیستن مردم است.» اکنون بیش از ۱۵ ارگان درگیر این پدیده هستند ازجمله وزارتخانه‌های دولتی مثل وزارت بهداشت، ورزش و جوانان، آموزش‌وپرورش، علوم، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و شهرداری یا ارگان‌های شبه‌دولتی مثل کمیته امداد امام خمینی یا سازمان‌های مردم‌نهاد ازجمله جمعیت امام علی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی به حوزه کودکان کار وارد شده‌اند؛ اما حتی به گفته احمد بیگدلی ،عضو کمیسیون مجلس «به دلیل موازی‌کاری آن‌ها در این حوزه به نتیجه قابل قبولی نرسیده‌ایم.» این ارگان‌ها به بهانه کمبود بودجه، امکانات و همین‌طور خلأهای قانونی حل این مشکل را به گردن هم می‌اندازند. با همه این دخالت‌گری‌ها مددکاران اجتماعی تأکید می‌کنند تا زمانی که فقر در جامعه سایه افکنده نمی‌توان معضل کودک کار را رفع کرد و اکنون هم کرونا، سبب حضور مشهود کودکان کار و خیابان در جامعه شده است؛ کودکانی که برای تأمین معاش خانواده مجبورند به زباله گردی و یا سایر مشاغل کاذب روی بیاورند. 
   ۵ میلیون کودک بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازنگشتند
فاطمه قاسم‌زاده از فعالان حقوق کودک در گفت‌وگو با «رسالت» بر همین مسائل تأکید دارد و می‌گوید: «کرونا بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تأثیرات فراوانی داشته و این موضوع خواه‌ناخواه بر وضعیت کودکان تأثیرگذار بوده و در کشور ما برخلاف سایر کشورها کسانی که حقوق داشته‌اند، همچنان از همان حقوق و مزایا برخوردارند اما کسانی که حقوق‌بگیر نیستند و درآمدشان مبتنی بر کار روزانه‌ای است که انجام می‌دهند، سهمیه‌ای از دولت دریافت نکرده‌اند و البته سازمان‌های غیردولتی کمک‌هایی می‌کنند اما این کمک‌های ناچیز و حداقلی به همه نمی‌رسد، بنابراین تفاوتی آشکار میان کشورهایی که وضعیت اقتصادی خوبی دارند با کشورهایی مثل ایران که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، وجود دارد و معمولا هم در دوران کرونا، دولت‌ها کمتر توانسته‌اند به اقتصاد خانواده‌ها کمک کنند. وقتی خانواده‌ها آسیب ببینند طبیعی است که کودکان هم آسیب ببینند و احتمالا دیگر نتوانند تحصیل کنند.
 وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرده است که ۵ میلیون کودک از تحصیل بازمانده‌اند، برای این‌که یا دسترسی به موبایل ندارند و یا فاقد موبایل هوشمندند و نمی‌توانند از طریق سامانه شاد، در کلاس درس حاضر شوند و یا در منطقه آن‌ها اینترنت نیست و بعد هم مشخص نشد که چقدر نظام آموزشی ما برای این کودکان کاری انجام داده است.وقتی به ۵ میلیون کودک بازمانده از تحصیل کمکی نشود، مسلما آن‌ها به چرخه آموزش بازنخواهند گشت. و خیلی از این‌ها وارد بازار کارشده‌اند. ما خیلی از آن‌ها را کنار سطل‌های مکانیزه می‌بینیم که در حال جمع‌کردن ضایعات و پلاستیک هستند. این‌ها همان کودکانی هستند که باید در مدرسه درس می‌خواندند. این خودش آسیبی بزرگ است و اختلالی در مسیر آموزش به شمار می‌رود که به دلیل عدم توانایی در استفاده از آموزش مجازی از تحصیل بازمانده‌اند و می‌توان گفت این‌ها ترک‌تحصیل‌کرده‌اند. ۵ میلیون آمار کمی نیست که البته مسئولان همیشه می‌گویند به این آمارها باید ۱۰ درصد هم اضافه کرد.»
   حق کودکان کار در تأمین واکسن نباید تضییع شود
قاسم‌زاده بر اهمیت مسئله بهداشت و سلامت خانواده‌هایی که دچار فقر اقتصادی‌اند تأکید داشته و می‌گوید:  «احتمالا به این دلیل، خانواده‌های بی‌بضاعت به همراه کودکانشان بخشی از افراد مبتلا به کرونا و قربانیان این بیماری را تشکیل می‌دهند. درزمینه واکسن هم ما نگران هستیم و اگر واکسنی مناسب این گروه‌های سنی باشد، سازمان‌های غیردولتی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند، اما واقعیت این است که قدرت در اختیار سازمان‌های غیردولتی نیست و در اختیار دولت است و باید پیگیری کنند. اگر واکسنی مناسب افراد زیر  ۱۸ سال به کشور وارد شود، باید کودکان کار در اولویت قرار بگیرند.، اما این‌که آیا دولت چنین اولویتی را قائل می‌شود یا نه، موضوع دیگری است. وقتی در تزریق واکسن، حق پاکبان‌های ما را مدیران شهرداری می‌گیرند، مشخص است که حق کودکان کار هم در این بخش تضییع خواهد شد. از طرفی این‌ها معمولا قادر نیستند ماسک و وسایل ضدعفو نی خریداری کنند و به‌رغم آسیب آموزشی، آسیب جسمی و جانی را هم متحمل شده‌اند و در اینجا یک فشار چندگانه‌ای بر این خانواده‌ها و کودکانشان وارد شده است و حتی در بسیاری از مواقع عدم تأمین منابع مالی لازم از سوی کودک و کاری که باید در ایام کرونا انجام بدهد، خشم خانواده‌ها را به دلیل تنگدستی لبریز کرده و خشونت خود را با کتک و درگیری بر سر کودک بی‌پناه خالی می‌کنند و به همین علت سطح خشونت در خانواده‌ها بالا رفته و این فقط شامل حال ایران نمی‌شود و جهانی است اما در میزانش ممکن است براساس امکاناتی که در یک کشور وجود دارد و امکانات کمتر در کشور دیگر تفاوت‌هایی باشد.» 
   رد مرز کودکان، برخلاف مقررات بین‌المللی
در حال حاضر نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی‌براین‌که دشواری‌های اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس ممکن است باعث فشار بر دولت‌ها برای بازنگری قوانین منع کار کودکان شود و یا آن‌ها را وادار کند که درزمینه اجرای آن‌ها تساهل به خرج دهند. قاسم‌زاده دراین‌باره می‌گوید: «حداقل در کشوری مثل ما که خانواده‌ها به کار کودکان نیاز دارند، چنین مسئله‌ای صدق نمی‌کند. کشورهای دیگر ممکن است بر سر قوانین خود بمانند و مانع کار کودکان شوند اما برای ما فرق دارد.در ایران هنوز نتوانسته‌ایم بدترین اشکال کار کودکان که زباله گردی است را متوقف و یا حتی کاهش بدهیم و قوانینی هم در این حوزه نداریم و هنوز از تعداد ۴ هزار کودک زباله گرد کم نشده، حتی علی‌رغم این‌که این کودکان را جمع‌آوری می‌کنند، بازهم دوباره به چرخه کار برمی‌گردند و کرونا کار کودکان را کم نکرده است. سازمان بین‌المللی کار، امسال را سال منع کار کودکان اعلام کرده که البته همیشه بر این امر تأکید داشته اما امسال را به این عنوان نامگذاری کرده است و سازمان‌های غیردولتی برنامه‌هایی در رابطه با منع کار کودکان و بدترین اشکال کار کودک را دارند اما این به  تنهایی کافی نیست. به‌طورکلی، سازمان بین‌المللی کار، کشورها را ترغیب کرده برای آنکه از کار کودکان کم بکنند اما در این زمینه باید اقدامات ریشه‌ای انجام داد. اگرچه بهزیستی ما، آیین‌نامه به نسبت جدیدی را تدوین کرده که با آیین‌نامه‌های قبلی این سازمان خیلی فرق ندارد اما نامش را به‌جای «ساماندهی کودکان کار»، آیین‌نامه «حمایت اجتماعی از کودکان کار» گذاشته است و تنها در نام متفاوت است و فقط بر روی کودکان مهاجر تأکید کرده که اگر خانواده ندارند، باید این‌ها را رد مرز کرد درحالی‌که رد مرز کودکان، برخلاف مقررات بین‌المللی است و به لحاظ قانونی نمی‌توانند این کار را بکنند، بنابراین در عمل فرقی نکرده است.
 از طرفی مسئولان ما به این کودکان نیاز دارند و از ۴ هزار کودک زباله گرد شاید تنها ۱۵- ۱۰ درصد مهاجر نباشند که عمدتا افغانستانی و درصدی پاکستانی‌اند و اگر قرار باشد با کار کودکان مهاجر برخورد کنند، بسیاری از کارها بر زمین می‌ماند، اغلب کارهای ساختمانی و فعالیت در حوزه فضای سبز و زباله گردی و حفر چاه را مهاجرین انجام می‌دهند.»
   کودکان کار خارجی در خیابان‌اند و کودکان کار ایرانی در کارگاه‌ها
موضوعی دیگر که همواره از سوی مسئولان بر آن تأکید شده، این است که بیش از ۸۰ درصد کودکان کار ،خارجی هستند و می‌گویند این کودکان به‌صورت سازماندهی شده و تحت هدایت گروه‌های مافیایی در خیابان حضور دارند اما بعد از کرونا این احتمال وجود دارد که این کودکان لزوما خارجی نباشند و اتفاقا تحت هدایت گروه‌های مافیایی هم نباشند بلکه فقر خانواده موجب این مسئله شده باشد. قاسم‌زاده می‌گوید: «البته که تعداد کودکان مهاجر در کشور زیادند، اما دو نوع مهاجر داریم؛، یک نوع مهاجران خارجی‌اند که عمدتا از افغانستان می‌آیند و یک نوع هم مهاجرین داخلی‌اند که از استان‌های محروم مثل خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان کوچ می‌کنند. شمار مهاجرین خارجی ما هم در برخی مشاغل زیادند و باندها و مافیایی هم در این زمینه وجود دارد اما این‌که حکم می‌کنند بسیاری از این کودکان زیر نظر باندها فعالیت می‌کنند، لزوما درست نیست و ممکن است گروه‌های فامیلی باشند و به‌عنوان‌مثال پدری از افغانستان با چند فرزند خود و دیگر کودکان فامیل به ایران آمده، این‌ها گروه‌های خانوادگی هستند اما باند نیستند و یکسری هم باند هستند که قابل‌انکار نیست. از سوی دیگر وقتی آمار درستی از تعداد کودکان کار ارائه نمی‌شود، ممکن است عامدانه بگویند ۸۰ درصد کودکان کار خارجی‌اند تا وضعیت را خوب جلوه بدهند،اما همین مهاجرپذیری هم قواعد و قانون مشخصی دارد. اگر کشوری نتواند وضعیت مناسبی را برای مهاجرین فراهم کند، ضرورتی ندارد که مهاجر بپذیرد و کشور ما هم اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد، درصورتی‌که باید هر تعدادی مهاجر نیاز دارد را وارد کشور کند، به همین دلیل است که سیاست مهاجرپذیری ما روشن نبوده و مبتنی بر قواعد و قانون و تعداد مشخصی نیست، حال‌آنکه باید موظف باشند به این‌ها خدمات بدهند، چون وقتی افرادی در کشور دیگر مهاجرند، تقریبا مثل اعضای همان کشورند،نمی‌شود که ما مهاجر بپذیریم و بعد وظایف مربوط به مهاجرین را اجرایی نکنیم. در همین آمار کودکان کار خارجی از سوی مسئولان ما غلو می‌شود، گرچه درصد قابل‌توجهی از کودکان کار به‌خصوص در حوزه زباله گردی مهاجرند ولی درصدی از آن‌ها ایرانی‌اند و تازه کودکان کاری که از اتباع خارجی‌اند به امور ی مشغول‌اند که در تیررس دید است مثل زباله‌گردی اما کودکان کار خودمان، بیشتر در کارگاه‌ها حضور دارند، چون کارگاه‌ها معمولا اتباع خارجی را به دلیل نداشتن کارت و اوراق هویت نمی‌پذیرند و این‌ها به‌غیراز کار در خیابان در مراکز دیگر چندان فعالیتی ندارند.» 
  فقط در ششمین برنامه توسعه به کودکان کار اشاره شده است
سال‌هاست که انجمن‌های مردم‌نهاد به کمک آمده‌اند تا نقش سازنده‌ای را به‌منظور حمایت از کودکان کار و خانواده‌هایشان ایفا کنند اما پرسش این است که آیا انجمن‌ها بدون حمایت دولت و اقداماتی که ریشه‌ای باید از سوی دولت‌ها انجام شود، قادرند به یاری این کودکان بشتابند؟ فعالان حقوق کودک معتقدند، انجمن‌های مردم‌نهاد کمک می‌کنند و گاه کمی از کار کودکان را تقلیل و یا تغییر می‌دهند و اگر کودکی دریکی از بدترین اشکال کار حضورداشته باشد، ممکن است
 ۳ یا ۴ درصد این کودکان را بتوانند در کار دیگری مشغول کنند و یا به بحث تحصیل و آموزش آن‌ها توجه ویژه داشته باشند چون معتقدند اگر همراه کار، آموزش ببینند، ممکن است در آینده با تحصیل بتوانند از کارهایی که رشد جسمی و روانی آن‌ها را در معرض آسیب قرار می‌دهد، کناره بگیرند و در مشاغل بهتری فعالیت کنند، اما «واقعیت این است که سازمان‌های غیردولتی هرگز نمی‌توانند کار کودکان را متوقف کنند.» قاسم‌زاده ضمن تأکید بر این عبارت توضیح می‌دهد: «این وظیفه دولت است که باید در برنامه‌های توسعه به آن توجه شود. اکنون به هفتمین برنامه توسعه رسیده‌ایم و در هریک از این برنامه‌ها باید کودکان کار را در نظر بگیرند درحالی‌که فقط در ششمین برنامه توسعه به کودکان کار اشاره‌شده که به‌طور مشخص محرومیت کودکان در نظر گرفته نشده است.طبق این برنامه باید از تعداد این کودکان 
۲۵ درصد کاسته شود. برای تحقق این موضوع صرفا برنامه توسعه هم کافی نیست و باید به وزارت کار و بهزیستی و سازمان‌های دولتی که مرتبط هستند، بودجه‌ای ارائه کنند که بتوانند ۲۵ درصد از تعداد کودکان را از چرخه کار خارج کنند که این هم به خاطر اعتراض‌هایی بوده که صورت گرفته و فعالان حقوق کودک گفته‌اند چرا در برنامه‌های توسعه نامی از کودکان کار نبرده‌اید.
اما در عمل اتفاقی نیفتاده و فقط سازمان‌های غیردولتی اقداماتی را انجام می‌دهند و اگر بعضا شغلی برای خانواده‌ها پیدا شود، شرط می‌کنند که دیگر کودک درجایی مشغول به کار نباشد و یا ساعت کار کودک کاهش یابد. درواقع سازمان‌های غیردولتی می‌توانند کمک‌کننده باشند اما اقدام کننده باید دولت باشد. مثل سایر کشورهای دیگر که به خانواده وام و شغل می‌دهند و به‌این‌ترتیب درصدی از کودکان، سالانه از چرخه کار بیرون می‌روند، ماهم باید به این شکل عمل کنیم. البته کشورهای پیشرفته کمتر کودک کاری دارند که در خیابان مشغول به کار باشند. آن‌ها نظامی در آموزش‌وپرورش دارند که در طی دوره دبیرستان، علاوه بر دروس مختلف، یک مهارت هم به کودک آموزش می‌دهند و مهارت‌آموزی جزء برنامه‌های دوره متوسطه است، بنابراین بعد از اخذ دیپلم، کاری بلدند و درآمد کسب می‌کنند، اما ما نه خانواده‌ها را آماده می‌کنیم و نه مهارتی به کودکان می‌آموزیم. درحالی‌که برخی کشورها مثل آمریکای لاتین به خانواده‌ها وام کوتاه‌مدت می‌دهند تا خانواده بتواند با این وام، شغلی را دست‌وپا کند و کودک حداقل تا نوجوانی در بیرون از منزل، مشغول به کار نباشد، اما بی‌عملی و بدعملی دولت‌ها در کشور ما، کار انجمن‌ها را نیز سخت‌تر کرده است.»
   دولت و انجمن‌های مردم‌نهاد به‌موازات هم حرکت می‌کنند
به گفته این فعال حقوق کودک، انجمن‌های مردم‌نهاد در کنار دولت باید دو بال باشند و باهم فعالیت کنند ولی اکنون این دو مجموعه به‌موازات هم حرکت می‌کنند، حال‌آنکه در سایر کشورها برای نوشتن برنامه و طرح در حوزه کودکان کار حتما یک نماینده از طرف سازمان‌های غیردولتی می‌خواهند تا اطلاعاتی دریافت کنند. در کشور ما چندسالی است که شورای اجتماعی برای کاهش آسیب‌ها شکل‌گرفته که یکی از آسیب‌ها کار کودک است،  اما حداقل باید یک نماینده از سازمان‌های غیردولتی در این شورای اجتماعی حضورداشته باشد و اگر نماینده‌ای حاضر نباشد، کار مشترکی بین دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد شکل نخواهد گرفت و مثل دو خط موازی هرگز به هم نمی‌رسند. از دولت انتظار می‌رود که در حوزه تأمین اجتماعی و حمایت از کودکان کار به‌صورت جدی اقدام کند. دولت‌ها صرفا وعده‌هایی می‌دهند اما عمل نمی‌کنند. قرار بود چند بیمارستان را برای کودکان کار و حداقل آن‌هایی که زیرپوشش سازمان‌های غیردولتی هستند در نظر بگیرند و هرگاه این کودکان بیمار شدند با مددکار این سازمان‌ها و یا نامه‌ای که از سوی آن‌ها ارائه می‌شود، به بیمارستان مراجعه کرده و از امکانات این مراکز درمانی استفاده کنند ولی کاری صورت نگرفت و باز در یک بازه زمانی قرار بود این کودکان را بیمه کنند و تعداد بسیار کمی را با مبلغ هزارتومانی که انجمن‌های مردم‌نهاد برای هر کودکی پرداخت می‌کردند، در مقابل بیماری بیمه کردند که شاید حتی یک سال هم نشده که بساط این بیمه را جمع کردند. به نظر می‌رسد دولت‌های ما، هم امکانات لازم و هم اراده‌ای برای این موضوع ندارند. به این معنا که هم نمی‌خواهند کاری انجام دهند و هم قادر به انجام کاری در این زمینه نیستند،وگرنه مشخص است که کودکان باید از حداقل امکانات بهداشتی در برابر بیماری به‌صورت عام برخوردار باشند و این از مواد پیمان‌نامه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی هم امضا کرده است.»
مسئله دیگری که این فعال حقوق کودک در خاتمه به آن تصریح دارد، این است که «کودکان کار در ماه‌های پس از شیوع ویروس کرونا به‌شدت در معرض آسیب‌های مختلف قرارگرفته‌اند اما کمتر در نشست مقام‌های دولتی به آن‌ها اشاره‌شده و این مطالبه را در رسانه‌ها باید داشته باشیم؛ رسانه‌هایی که کمتر به کودکان کار می‌پردازند و اگر مطالبه گر باشند و این مسئله را مدام به سرتیتر اخبار خود بیاورند، دولت هم مجاب به پاسخگویی و عمل در این حوزه خواهد بود و حداقل در رابطه با وسایل ایمنی و بهداشتی که کودکان کار به آن‌ها دسترسی ندارند، باید در رسانه‌ها مباحثی مطرح شود. این کودکان هم به کرونا مبتلا شده‌اند و هم به علت این بیماری جانشان را ازدست‌داده‌اند، اما آمار دقیقی ندارم.»