نفیسه امامی 
ثبت‌نام دور جدید مسکن از افراد واجد شرایط در سامانه جدید «ثمن» از دیروز چهارشنبه آغاز شد و متقاضیان تا یک ماه فرصت دارند به آدرس saman.mrud.ir   مراجعه کرده و ثبت‌نام نمایند. شروط ثبت‌نام در طرح‌های دولتی که شامل عدم استفاده از امکانات دولتی زمین و مسکن و تسهیلات بخش مسکن از ابتدای انقلاب تاکنون، عدم داشتن مالکیت خصوصی املاک، سکونت ۵ ساله در شهر موردتقاضا و متأهل یا سرپرست خانوار بودن، جزءشرایط اصلی برای ثبت تقاضای مسکن در این طرح عنوان‌شده است.
طبق اعلام محمود محمودزاده ،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اولویت ویژه‌ای برای ثبت‌نام وجود ندارد و همه‌کسانی که شرایط مذکور را دارا باشند می‌توانند نام خود را در سامانه ثبت نمایند. 
وزارت راه و شهرسازی هنوز از جزئیات تسهیلات، نرخ سود و مدت‌زمان بازپرداخت مسکن خبری منتشر نکرده است، اما در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، پیشنهاداتی در خصوص تسهیلات طرح جهش تولید مسکن ارائه داده که بر اساس قیمت تمام‌شده و زیربنای واحد مسکونی ذیل این برنامه و همچنین تراکم ساختمان‌ها، پیشنهاداتی ارائه داده است. 
وزارت راه و شهرسازی کارمزد تسهیلات را نیز تهیه‌کرده که ابتدا در شورای عالی پول و اعتبار مطرح و پس از تأیید بانک مرکزی به شورای عالی مسکن ارجاع داده می‌شود.
درصورتی‌که قرار باشد رقم این تسهیلات برای کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، نرخ سود آن ۱۲ درصد و مدت‌زمان بازپرداخت ۲۰ ساله باشد، رقم اقساط بازپرداخت این وام برای متقاضیان،  چهارمیلیون و ۴۰۴ هزار تومان خواهد بود؛ متقاضی بیش از یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به بانک عامل برمی‌گرداند و سود کل این تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومان است.
همچنین گفته‌شده وام ساخت این طرح مسکن در سایر شهرها ۲۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود ۱۲ درصد است که رقم اقساط آن ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است و در پایان سال بیستم، متقاضی ۶۶۰ میلیون تومان به بانک برمی‌گرداند.
ساخت مسکن یکی از مهم‌ترین اقدامات دوره فعالیت دولت سیزدهم عنوان شد. ابراهیم رئیسی قبل از آغاز به کار خود وعده داده بود هرسال احداث یک‌میلیون واحد مسکونی را پیگیری کرده و چهار میلیون واحد مسکونی را در چهار سال احداث خواهد کرد و حالا با آغاز کار دولت سیزدهم و در راستای اجرای شعار مسکنی دولت، مقدمات برای احداث حدود دو میلیون مسکن در فاز اول فراهم‌شده است.
قانون جهش تولید مسکن هم حدود یک ماه گذشته ابلاغ شد که برای مؤلفه‌های تأمین زمین، تأمین منابع مالی، تأمین مصالح ساختمانی و خدمات پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است. طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر هم در قالب طرح جهش تولید مسکن قرار می‌گیرند و در دولت سیزدهم تداوم خواهند یافت.
اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی کاهش قیمت تمام‌شده برای مردم است و برای ساخت از انبوه‌سازان، پیمانکاران و تعاونی‌ها استفاده می‌کند اما اعلام‌شده منافع اقتصادی سازندگان را نیز لحاظ می‌کند. 
انتظار می‌رود با توجه به جهش‌های چندباره قیمت ملک به‌خصوص در پایتخت، طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکن عقب‌ماندگی در حوزه ساخت‌وساز در کشور را جبران کند. این برنامه کلان نیازمند اراده و مدیریت قوی است تا اقشار کم‌درآمد و محروم را صاحب‌خانه کند.  
 دهک‌های موردحمایت از زمین‌های صفر مشخص شوند
محمود فاطمی عقدا ،رئیس اسبق مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «رسالت» بابیان اینکه دولت اقدام به شناسایی زمین‌های دولتی در سراسر کشور برای واردکردن آن‌ها به چرخه ساخت‌وساز کرده است، گفت: چنانچه پروژه‌های ساخت یک‌میلیون واحد مسکن در هرسال در کشور آغاز شود، بر قیمت اجاره و خریدوفروش تأثیر خواهد گذاشت.
وی با اشاره به احداث  چهار میلیون مسکن با نگاه شهرسازی بیان کرد: ساخت‌وساز بدون درنظر گرفتن ضوابط و رعایت شهرسازی و معماری ایرانی و اسلامی به هویت شهرها آسیب وارد می‌کند. ساخت خانه باید باهدف شهرسازی و ارتقای کیفیت شهری انجام بگیرد.  چهار  میلیون خانه معادل ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی فعلی در کشور است و اکنون بهترین زمان برای رعایت الگوی ساخت شهرسازی ازنظر زیبایی و کیفیت است. توجه وزارت راه و شهرسازی به مسئله شهرسازی نکته مهمی است و امیدواریم مسائلی که در مسکن مهر رعایت نشد در این مرحله موردتوجه قرار بگیرد. 
فاطمی عقدا درباره احتمال رشد قیمت زمین و خانه در مناطقی که پروژه‌های ساخت مسکن در آن‌ها انجام می‌گیرد، گفت: برای شروع و توسعه ساخت‌وساز پول زیادی هزینه می‌شود که بدون وجود تورم امکان‌پذیر نیست اما این تورم در راستای ایجاد اشتغال و تولید است و منفی و مخرب نیست اما به جهش و رشد قیمت در آن مناطق روبه‌رو می‌شود. وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید دهک‌های موردحمایت از زمین‌های صفر را مشخص کند، افزود: سایر اقشار که جزء دهک‌های ۵ به بالا می‌شوند نباید جزء دریافت‌کنندگان زمین صفر قرار بگیرند. جامعه هدف برای دریافت زمین صفر و تسهیلات حمایتی باید پالایش شود و تولید مسکن باوجود زیان انباشته هم باقیمت‌های دولتی ساخته و عرضه گردد. اگر این موضوع نادیده گرفته شود، ساخت چهار میلیون واحد حمایتی در توان بودجه دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به‌ضرورت ساخت‌وساز مسکن توسط بخش خصوصی گفت: دولت امکان ساخت ندارد بلکه باید نقش تسهیل گر و حمایت‌کننده و ناظر را ایفا کند. اجرا باید به دست بخش خصوصی باشد زیرا انبوه‌سازان و پیمانکاران مسکن قدرتمندی هستند که باید در ساخت‌وساز دخالت داشته باشند.
فاطمی عقدا درباره احتمال ورود سازندگان چینی برای احداث مسکن به کشور گفت: اگر از توان تخصصی و فناوری چینی‌ها برای ساخت مسکن با نیروی داخلی استفاده شود، بلامانع است. آن‌ها می‌توانند سرمایه طبق ضوابط ملی به کشور وارد کنند که در غیراینصورت بزرگ‌ترین ظلم به افراد بیکار کشور می‌شود. این کارشناس مسکن درباره قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس به دولت ابلاغ شد، گفت: طرح جامع مسکن از سال‌های گذشته ابلاغ‌شده بود و قانون جهش تولید در راستای طرح جامع شکل‌گرفته و تکلیف دولت در حوزه مسکن و رفع نیازها در این حوزه را به‌طورجدی موردتوجه قرار داده است. دولت هم می‌تواند از این فرصت استفاده کند. از سوی دیگ بانک‌ها نیز موظف به پرداخت تسهیلات برای بخش مسکن شده‌اند که در صورت عدم اجرای آن جریمه می‌شوند. قانون جهش تولید مسکن می‌تواند کمک به اجرای طرح جامع مسکن کند. فاطمی عقدا در پایان سخنانش با اشاره به اینکه اگر دولت به‌طورجدی ورود کند می‌تواند عقب‌ماندگی‌های بخش مسکن را جبران نماید، افزود: دولت تاکنون به‌کندی در جهت وعده تولید  چهارمیلیون واحد مسکن عمل کرده است اما اگر در مقام تسهیل گر و حمایت‌کننده در حوزه‌های فنی و مالی از نیروهای اجرایی کشور استفاده کند، می‌تواند به وعده خود عمل کند. ساخت‌وساز مسکن تبعات مثبتی همچون اشتغال‌زایی و رفع بیکاری و رونق تولید را هم به همراه دارد و می‌تواند به اقتصاد کشور نیز کمک نماید.